مقدمه
رقم بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۳۷۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری (۸۰۳۳ هزار میلیارد ریال) حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شامل ۲۲ تبصره است و رقم منابع عمومی دولت با افزایش حدود ۱۳۲ هزار میلیارد ریالی نسبت به امسال به ۲۲۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که ۲۷ درصد بودجه کل کشور را شامل میشود و سهم منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها در بودجه کل کشور ۷۱ درصد و ۲ درصد نیز سهم درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه کل کشور است.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) در لایحه بودجه ۹۴ مبلغ ۴۷۷ هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است که رشد ۱۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ (۴۱۲ هزار میلیارد ریال) داشته است.
اعتبارات هزینه‌ای (اعتبارات جاری) در لایحه بودجه ۹۴، مبلغ ۱۶۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که ۷۴ درصد مصارف عمومی دولت را شامل میشود و ۱۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ رشد داشته است.
بودجه سال ۹۴ کل کشور بالغ ۸۳۷۹ هزار میلیارد ریال است؛
- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال شامل؛
۱ ــ منابع عمومی بالغ بر ۲۲۴۳ هزار میلیارد ریال
۲ ــ درآمدهای اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۴۲۹ هزار میلیارد ریال
- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۵۹۶۶ هزار میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵۹۶۶ هزار میلیارد ریال است.
در جدول زیر منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۴ و مقایسه آن با بودجه مصوب سال ۹۳ آمده است:
جدول۱- مقایسه خلاصه بودجه کل کشور در قانون بودجه ۹۳ و لایحه ۹۴
| منابع مبالغ به هزار میلیارد ریال | |||
| قانون بودجه سال ۱۳۹۳ | لایحه بودجه ۱۳۹۴ | درصد رشد | |
| درآمدها | ۱۰۰۳ | ۱۱۹۵ | ۱۶٫۱ |
| واگذاری داراییهای سرمایه‌ای | ۷۹۸ | ۷۳۶ | -۸٫۴ |
| واگذاری داراییهای مالی | ۳۰۹ | ۳۱۱ | ۰٫۶ |
| جمع منابع عمومی دولت | ۲۱۱۱ | ۲۲۴۳ | ۵٫۹ |
| درآمدهای اختصاصی دولت | ۲۳۸ | ۴۲۹ | ۴۴٫۵ |
| منابع بودجه عمومی دولت | ۲۳۵۰ | ۲۶۷۳ | ۱۲٫۱ |
| منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۵۹۷۱ | ۵۹۶۶ | -۰٫۱ |
| جمع | ۸۳۲۱ | ۸۶۴۰ | ۳٫۷ |
| کسر میشود ارقامی که دوبار منظور شده است | ۲۸۷ | ۲۶۱ | -۱۰٫۰ |
| منابع بودجه کل کشور | ۸۰۳۳ | ۸۳۷۹ | ۴٫۱ |
| مصارف مبالغ به هزار میلیارد ریال | |||
| قانون بودجه سال ۱۳۹۳ | لایحه بودجه ۱۳۹۴ | درصد رشد | |
| هزینه ها | ۱۴۹۳ | ۱۶۶۰ | ۱۰٫۱ |
| تملک داراییهای سرمایه‌ای | ۴۱۲ | ۴۷۷ | ۱۳٫۶ |
| تملک داراییهای مالی | ۲۰۵ | ۱۰۵ | -۹۵٫۲ |
| جمع مصارف عمومی دولت | ۲۱۱۱ | ۲۲۴۳ | ۵٫۹ |
| از محل درآمدهای اختصاصی دولت | ۲۳۸ | ۴۲۹ | ۴۴٫۵ |
| مصارف بودجه عمومی دولت | ۲۳۵۰ | ۲۶۷۳ | ۱۲٫۱ |
| مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۵۹۷۱ | ۵۹۶۶ | -۰٫۱ |
| جمع | ۸۳۲۱ | ۸۶۴۰ | ۳٫۷ |
| کسر میشود ارقامی که دوبار منظور شده است | ۲۸۷ | ۲۶۱ | -۱۰٫۰ |
| مصارف بودجه کل کشور | ۸۰۳۳ | ۸۳۷۹ | ۴٫۱ |
*با توجه به اینکه اطلاعات عملکرد قانون بودجه ۹۳ در دسترس نیست لایحه با قانون مصوب مقایسه شده است.
عمده ترین منابع عمومی دولت شامل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکتهای دولتی و…)، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و … میشود. میزان این اقلام و مقایسه آنها با بودجه مصوب سال ۹۳ در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول ۲- ترکیب منابع عمومی دولت (مبالغ به میلیون ریال)
| قانون بودجه ۹۳ | لایحه بودجه ۹۴ | درصد رشد | ||
| منابع عمومی دولت | ۲,۱۱۱,۶۵۹,۲۳۷ | ۲۲۴۳۶۱۳۶۵۱ | ۵٫۸۸ | |
| درآمدها | درآمدهای مالیاتی | ۷۰۲,۵۴۵,۱۵۸ | ۸۶۱۰۹۴۳۲۷ | ۱۸٫۴۱ |
| درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰٫۰۰ | |
| درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | ۱۸۸۹۵۶۶۵۷ | ۱۹۷۹۹۸۳۳۵ | ۴٫۵۷ | |
| درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات | ۵۴۸۸۲۹۴۰ | ۵۸۰۱۱۸۰۰ | ۵٫۳۹ | |
| درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات | ۲۰۲۲۸۹۰۰ | ۴۶۷۹۵۱۰۰ | ۵۶٫۷۷ | |
| درآمدهای متفرقه | ۳۶۸۷۳۸۸۰ | ۳۱۶۶۳۰۰۰ | -۱۶٫۴۶ | |
| واگذاری داراییهای سرمایه ای | منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی | ۷۷۷۹۹۳۰۰۱ | ۷۱۰۷۵۹۵۵۲ | -۹٫۴۶ |
| منابع حاصل از فروش و و اگذاری اموال منقول و غیرمنقول | ۱۰۸۰۲۰۰۰ | ۱۵۴۵۸۰۰۰ | ۳۰٫۱۲ | |
| منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٫۰۰ | |
| واگذاری داراییهای مالی | منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵٫۴۵ |
| منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی | ۱۶۴۴۰۰۰ | ۶۴۲۰۱ | -۲۴۶۰٫۷۱ | |
| منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی | ۰ | ۰ | ۰٫۰۰ | |
| منایع حاصل از دریافت اصل وامها | ۳۴۲۰۲۰۹ | ۳۵۴۱۰۲۷ | ۳٫۴۱ | |
| منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی | ۲۳۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | -۳۲٫۰۰ | |
| منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۹۶۷۸۳۰۹ | ۷٫۰۱ | |
| منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی | ۴۳۱۲۴۹۲ | ۸۵۵۰۰۰۰ | ۴۹٫۵۶ | |
| منابع حاصل از سایر واگذاری ها | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
با بررسی ترکیب منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بیشترین سهم متعلق به درآمدهای مالیاتی است که ۳۸،۴ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد و پس از آن منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با ۳۱،۷ درصد در مکان بعدی قرار دارد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با سهم ۳۶،۸ درصد بیشترین سهم منابع عمومی را تشکیل داده است و پس از آن درآمدهای مالیاتی با رقم ۳۳،۳ در مکان دوم قرار داشت. سهم هر یک از اجزای تشکیل دهنده منابع عمومی دولت در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول۳- سهم هر یک از منابع درآمدی در منابع عمومی دولت (درصد)
| منابع عمومی دولت | قانون بودجه سال ۹۳ | لایحه بودجه سال ۹۴ |
| درآمدهای مالیاتی | ۳۳٫۳ | ۳۸٫۴ |
| درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | ۸٫۹ | ۸٫۸ |
| درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات | ۲٫۶ | ۲٫۶ |
| درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات | ۱٫۰ | ۲٫۱ |
| درآمدهای متفرقه | ۱٫۷ | ۱٫۴ |
| منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی | ۳۶٫۸ | ۳۱٫۷ |
| منابع حاصل از فروش و و اگذاری اموال منقول و غیرمنقول | ۰٫۵ | ۰٫۷ |
| منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای | ۰٫۵ | ۰٫۴ |
| منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره | ۲٫۸ | ۴٫۹ |
| منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی | ۰٫۱ | ۰٫۰ |
| منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| منایع حاصل از دریافت اصل وامها | ۰٫۲ | ۰٫۲ |
| منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی | ۱۰٫۹ | ۷٫۸ |
| منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل | ۰٫۴ | ۰٫۴ |
| منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی | ۰٫۲ | ۰٫۴ |
| منابع حاصل از سایر واگذاری ها | ۰٫۰ | ۰٫۲ |
در لایحه امسال معادل ۸۶۱ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی از محل منابع عمومی پیش بینی شده است. که در مقایسه با رقم ۷۰۲ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۹۳ معادل ۱۸٫۵ درصد رشد داشته است. که بیشترین میزان افزایش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که ۲۶٫۶ درصد رشد داشته است.
ترکیب درآمدهای مالیاتی و مقایسه آنها با ارقام مصوب بودجه سال ۹۳ و همچنین میزان رشد این درآمدها نسبت به سال قبل در جدول زیر آمده است:
جدول۴- ترکیب درآمدهای مالیاتی بودجه مبالغ به هزار میلیارد ریال
| قانون بودجه ۹۳ | لایحه بودجه ۹۴ | درصد رشد | |
| درآمدها | ۱۰۰۳ | ۱۱۹۵ | ۱۶ |
| درآمدهای مالیاتی | ۷۰۲ | ۸۶۱ | ۱۸٫۵ |
| · مالیات اشخاص حقوقی | ۲۳۷ | ۲۷۸ | ۱۴٫۸ |
| مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی | ۱۵۵ | ۱۹۵ | ۲۰٫۵ |
| · مالیات بر درآمدها | ۱۰۱ | ۱۱۴ | ۱۱٫۴ |
| · مالیات بر ثروت | ۲۶ | ۲۳ | ۱۳- |
| · مالیات بر واردات | ۱۰۹ | ۱۳۶ | ۱۹٫۸ |
| · مالیات بر کالاها و خدمات | ۲۲۷ | ۳۰۸ | ۲۶٫۳ |
| مالیات بر ارزش افزوده | ۱۸۲ | ۲۴۸ | ۲۶٫۶ |
لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آخرین برنامه مالی دولت در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شمار می رود و با توجه به اسناد فرادستی نظیر سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردی که در این سیاستها مورد توجه قرار گرفته است، انتظار بر این است که این لایحه در راستای تحقق این اسناد تنظیم شده باشد.
مراجعه به پیوستهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می دهد که اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (سرمایه گذاریهای عمرانی) در فصل صنعت و معدن به میزان ۴۷۷ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد که این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۴۱۲ هزار میلیارد ریال بود. لذا این نوع اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. این رقم نشان دهنده این واقعیت است که سهم اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل مذکور در کل اینگونه اعتبارات در لایحه بودجه، بیش از یک درصد است . به نظر می آید این سهم در مقایسه با نقشی که صنعت و معدن باید در اقتصاد کشور در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایفا کند، بسیار اندک است. در فصل صنعت و معدن در مجموع ۶ برنامه با عناوین زیر تعریف شده است:
- برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی
- برنامه ایجاد توسعه صنایع
- برنامه زمین شناسی
- برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن
- برنامه ارتقاء تولیدات صنعتی
- برنامه ارتقاء تولیدات معدنی
هر کدام از این شش برنامه دارای طرحهای مختلفی هستند و در مجموع در قالب این شش برنامه، ۳۴ طرح معین شده اند که بیشترین طرحها به زیرساختهای صنعت و معدنی اختصاص دارد. میزان و سهم اعتبار هر یک از این شش برنامه در نمودار یک ارائه شده است.
نمودار ۱: میزان و سهم اعتبار برنامه های شش گانه فصل صنعت و معدن
مقایسه این میزان از اعتبارات با سهمی که دولت و بخش غیردولتی از صنعت در کشور دارند، چندان سازگار نیست. مراجعه به ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می دهد احکام مهمی در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور وجود دارد که برخی از این بندها در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز وجود داشت و در لایحه نیز تکرار شده است که در این قسمت جزئیات آن ارائه می شود:
- مهمترین نکته ذکر شده در ابتدای این لایحه در تبصره ۱ ملزم شدن دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است:
کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوستهای این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
- در قسمت سوم بند الف تبصره ۲ نیز تعیین قیمت خوراک پالایشگاههای داخلی به کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شده است:
در سال ۱۳۹۴ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده میشود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء ۲ این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آییننامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین، مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
- در بند ب تبصره ۲ سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام و میعانات گازی، همچنان ۵/۱۴ درصد تعیین گردیده است که نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵ درصد) متوسط بهای محموله های صادراتی نفتی مشابه در هر ماه شمسی است.
در این تبصره همچنین سهم صندوق توسعه ملی از کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد تعیین شده و همچنین مقرر گردیده بیست درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
پالایشگاههای که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای ۹۵ درصد قیمت تحویلی روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند، مشمول مفاد جزء ۱ بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم[۱] نمی باشند.
در این تبصره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. این امر در حالی است که بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه هر سال به میزان ۳ درصد به سهم صندوق اضافه می گردد که با این حساب تا پایان سال ۱۳۹۴ این رقم باید به میزان ۳۲ درصد می رسید.
- در بند (و) تبصره ۲ آمده است:
در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نماید.
- آزاد شدن واردات و فروش بنزین و گازوئیل توسط بخش خصوصی
بر اساس بند (ح) تبصره ۲ لایحه، واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز شمرده شده است.
تاکنون واردات بنزین توسط شرکت ملی نفت و با سفارش شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام می شده است. بر اساس این بند واردات بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی با رعایت قوانین و مقررات توسط خصوصی آزاده شده است اما بر اساس این لایحه تنظیم و کنترل بازار همچنان به عهده وزارت نفت خواهد بود.
- در بند (ن) تبصره ۲ به دولت اجازه داده شده است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده را به منظور اتمام طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از هفتاد و پنج (۷۵%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، تخصیص یابد.
بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استفاده از مازاد درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی صورت گیرد اما بر اساس این بند مازاد منابع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به جای واریز به حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می گردد.
- تبصره ۳ لایحه به بحث خصوصی سازی پرداخته است:
الف- کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار می‌نماید.
ب) طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمانهای توسعه‌ای موضوع تبصره «۳» اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
- در بند (ز) تبصره ۳ آمده است:
ز) در سال ۱۳۹۴ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها ازسوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
- بند «ص» تبصره ۳: این بند به مطالبه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که سازمانی توسعه ای محسوب می شوند، اشاره دارد.
این بند در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیامده است. اما مراجعه به قوانین بودجه سالهای گذشته نشان می دهد که این بند در قوانین قبل از سال ۱۳۹۳ ذکر شده بود. در صورتی که این حکم عملیاتی شود و از آنجایی که این سازمانها توسعه ای هستند، وصول این مطالبات می تواند در دستیابی به اهداف توسعه ای بخش صنعت مؤثر باشد.
- همچنین در بند (ق) این تبصره لایحه بودجه سال ۹۴، به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری را با رعایت سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
- تبصره ۴ به شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس پرداخته است:
الف) استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۴ علاوه‌بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی‌وپنج میلیارد (۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار تعیین شده است.
- بند «الف» تبصره ۵: هدف این بند اعطای مجوز به صندوق توسعه ملی برای استفاده از منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولیهای موضوع بندهای «۱-۵» و «۲-۵» قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ جهت سپرده گذاری در بانکهای خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا است. این بند در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز به تصویب رسیده است.
یکی از راه های موفقیت این بند این است که بتوان بانکها را از عرصه بنگاه داری خارج کرد و از آنجایی که در حال حاضر یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است، لذا در صورتی که این بند تصویب شود و بانکها از عرصه بنگاه داری خارج شوند (به نظر می آید در کوتاه مدت نیز امکان پذیر نیست)، اجرای این بند می تواند تا حدودی مشکل بنگاه های تولیدی را کاهش دهد.
- در بند «ب» تبصره ۵ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد(۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرد ه گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
صندوق توسعه ملی با توجه به اهدافی که در سیاستهای کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم تعیین شد، دارای کارکرد مشخصی است. به عبارت دیگر مصارف صندوق مشخص شد و قرار بود منابع این صندوق برای تقویت بخش خصوصی بکار گرفته شود. این در حالی است که حکم مربوط به این بند کلی است. لذا برای تحقق هدف مربوط به تقویت بخش خصوصی لازم است این اهداف محدودتر شوند.
- در بند (د) تبصره ۵ به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است بیست درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را جهت اعطای تسهیلات ده درصدی (۱۰%) به بخش صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری و ده درصد دیگر را به بخش آب و کشاورزی و محیط زیست نزد بانکهای خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید و تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
قانون گذاری به صورتی که در این بند آمده است بسیار کلی است و این شیوه پیگیری هدف باعث می شود که در نهایت اهداف هیچکدام از بخشها و یا طرحهایی که در این بند مورد نظر است به نتیجه مشخص منتهی نشود زیرا با توجه به افت قیمت نفت در چند ماه اخیر و در صورتی که این افت ادامه داشته باشد، منابع چندانی به صندوق واریز نخواهد شد. لذا چنین شیوه ای در قانونگذاری باعث ایجاد عدم تمرکز در پیگیری هدف، پراکندگی منابع، ایجاد توقع و … می شود. علاوه بر این در این بند ۲۰ درصد منابع ورودی صندوق صرف پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ریالی خواهد شد. در صورتی که اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی صورت گیرد.
- بر اساس بند «ط» تبصره ۵، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ سه میلیارد ( ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میگردند، در بانکهای کشور هدف، سپرده گذاری نماید.
این بند در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز به تصویب رسیده است. به صورتی که در قانون سال ۱۳۹۳ مبلغ سپرده گذاری ۲ میلیارددلار بود ولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۳ میلیارد افزایش یافته است.این بند بر توسعه فعالیت بخش خصوصی اثر مثبت دارد. اما نکته بسیار مهم این است که باید مشخص شود آیا این بند در سال ۱۳۹۳ عملکردی داشته است یا خیر؟
- بر اساس بند «ی» تبصره ۵، در سال ۱۳۹۴ طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
- بر اساس بند «م» تبصره ۵، به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی ، پرداخت نماید. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
این بند در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز وجود دارد. با توجه به این که صندوق ضمانت صادرات ودیگر صندوقهای نظیر آن در توسعه صادرات و حمایت از آن نقش بسیار مهمی دارد، لذا برخورداری از منابع مناسب یکی از شرایط لازم برای دستیابی و تحقق این هدف است. اما نکته بسیار مهم این است که باید روشن شود برای این که تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای صادرات میسر گردد چنین صندوقهایی باید چه میزان منابع در اختیار داشته باشند و آنچه که در این بند پیشنهاد شده است چه نقشی می تواند در تأمین آن منابع مورد نیاز ایفاء کند؟ یا بری برخورداری از یک سطح قابل قبول صادرات، صندوقهای حمایتی این چنینی چه میزان منابع باید در اختیار داشته باشند؟
- در بند (الف) تبصره ۶ به شرکتهای وابسته و تابعه برخی وزارتخانه ها اجازه انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال داده شده است.
ابتدا باید عملکرد این دستگاه ها در خصوص انتشار اوراق ذکر شده مشخص شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۳ از مجموع ۲۴۶ هزار میلیارد ریال اوراقی که برای تامین منابع وزارتخانه‌های دولتی و یا شرکتهای تابع آنها پیش بینی شده بود حدود ۴٫۸ هزار میلیارد ریال (حدود ۲ درصد) عملکرد وجود داشته است.[۲] لذا روی چنین منابعی نمیتوان برای بودجه سال ۱۳۹۴ برنامهریزی انجام داد.
- همچنین در بند (ط) دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور تسویه بدهی بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل، تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال، صادر نماید و به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.
دولت در سال ۹۳ ، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی را به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی نمود که عملکرد آن تا شهریور ۹۳، صفر بوده است[۳]. بنابرانی پیش بینی کسب منابع از این محل در سال ۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دور از انتظار است. از آنجا که دولت برای بازپرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی تنها از محل انتشار اوراق پیش بینی نموده است لذا بازنگری در نحوه این بازپرداخت ضروری به نظر می‌رسد.
- در بند الف تبصره ۱۰ به بهره مالکانه شرکتهای معدنی پرداخته شده است:
حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از معادن در سال ۱۳۹۴، سی درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشره‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) تعیین شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۴ درآمد حاصل بهره مالکانه معادن ۱۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۳، ۱۸ هزار میلیارد بوده است. در خصوص عملکرد قانون بودجه سال ۹۳، به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران، از رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان تنها ۲۶۵میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان محقق گردیده است.[۴] بدین ترتیب تحقق درآمد پیش بینی شده در لایحه سال ۹۴ تا حدودی خوشبینانه خواهد بود.
- بند ۴ تبصره ۱۰ به بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان ظرف ۱۵ روز اشاره دارد:
سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از عین مواد و قطعات وارداتی مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید.
- در تبصره ۲۱ به بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ پرداخته شده است:
الف) درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد ۱ و ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهار صد و هشتاد هزار میلیارد ( ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:
- ۱٫ تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ( ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
- ۲٫ تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ۳٫ تا مبلغ چهار صد و بیست هزار میلیارد (۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد
- ۴٫ تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن دریافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر
- ۵٫ تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها
ج) جابجایی تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۴ همانند قانون بودجه ۹۳، مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که صرف امور زیر می گردد:
- ۵۲ هزار میلیارد ریال صرف اجرای ماده ۸ قانون هدفمندی
- ۴۸ هزار میلیارد ریال صرف اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم
- تا مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد ریال پرداخت نقدی و غیر نقدی
- تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن
- تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال
جمع مصارف تعیین شده در این بند ۵۴۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال کسری دارد که باید از محل سایر منابع تامین شود.
از طرف دیگر منابع مقرر گردیده ۵۲ هزار میلیارد ریال آن به بخش تولید اختصاص یابد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای بخش تولید مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد . لذا باید روشن شود که دولت برای اجرای این تبصره و کمک به تولید چگونه اقدام کرده است؟
۳- برخی محورهای پیشنهادی برای درج در بودجه سال ۱۳۹۴
با توجه به نظرات ارائه شده در جلسات مختلف و سیاستها و موارد فوق و موضعگیری دولت در خصوص حمایت از تولید و توجه به بخش خصوصی موضوعات زیر باید در اولویت قرار بگیرند:
- عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس بند ط نرخ افزایش مالیات بر ارزش افزوده با ۲ درصد افزایش به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ خواهد رسید.
«در سال ۱۳۹۴ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره ۲ بند “الف” ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می شود. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۰۹-۵۳۰۰۰۰ صرفاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزارنفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری(در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستان ها، مراکز و خانه های بهداشت روستایی با اولویت مناطق توسعه نیافته با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.»
افزایش مالیات‌ها در حالی است که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است و دولت باید به دنبال گسترش پایه مالیاتی باشد نه افزایش نرخ مالیات
- ایجاد ردیف برای پرداخت طلب پیمانکاران
در لایحه امسال هیچ سرفصلی برای پرداخت طلب پیمانکاران در نظر گرفته نشده است و در بند ط و ی تبصره ۶ انتشار اسناد خزانه اسلامی آمده است:
بند ط تبصره ۶- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
بند ی تبصره ۶- به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و موسسات دولتی( از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان ” اوراق تسویه خزانه” صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی ا شخاص یادشده به دستگاه های اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
- واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی
علیرغم تاکید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری طرحها و اقدام دولت به این امر در بودجه های سنواتی عملا دولت با مشکل واگذاری طرحهای عمرانی دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص ۲ مشکل مطرح است اولا فرایند واگذاری ها شفاف نیست و بخش خصوصی قدرتمند وارد اجرای این طرحها نمیشود و دوم اینکه امکان تغییر کاربری در خصوص طرحهایی که سال ها است شروع شده اند و در نتیجه در مورد آنها به غیر از تغییر کاربری توجیه دیگری مطرح نمیشود وجود ندارد.
لذا واگذاری از راههای زیرپیشنهاد میشود:
پیوست- مقایسه احکام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و قانون بودجه سال ۱۳۹۳
در جداول ذیل احکام مهم و مرتبط مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه گردیده است.
احکام مهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۳
| ردیف | لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ | قانون بودجه سال ۱۳۹۳ |
| ۱ | تبصره۱- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون)درحدود وصولی منابع( صرفاً با رعایت سازوکار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و مفاد بندهای “و” ، “ز” ، “ک” ، “ت” و “خ” ماده ۲۲۴ و ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم الرعایه می باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید. |
تبصره۱- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع ) صرفاً با رعایت مفاد بندهای)و(، )ز)، (ک)، (ت) و(خ) ماده ( ۲۲۴ ) و ماده ( ۱۷۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم الرعایه می باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره ها و اجزاء وجداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید. |
| ۲ | بند الف تبصره۲- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از ارزش نفت )نفت خام و میعانات گازی( تولیدی موضوع اجزاء ۲ و ۳ این بند بعنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمای های و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند “ق” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و خالص درآمد و هزینه های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵/۸۵%) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آییننامه اجرایی موضوع بند “س” این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید
|
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین ر ابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، معادل چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (( ۲ و ( ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه( سیف) تعیین می شود ، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین نامه اجرائی موضوع بند)ی( این تبصره با دولت)خزانه داری کل کشور (تسو یه حساب نماید . دودرصد( ۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد( ۸۵٫۵ %) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید. |
| ۳ | بند الف تبصره ۲
۳- در سال ۱۳۹۴ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء ۲ این بند بصورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود. |
-۳ در سال ۱۳۹۳ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاون ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء( ۲) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود. |
| ۴ | بند ب تبصره ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سا لهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسا بهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم شرکت ملی نفت ایران)با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل(، بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند “ج” ماده ۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. | ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است کلیه دریافت یهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بنده ای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۱۴ %) سهم وزارت نفت از طریق شرکت / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد ( ۵دولتی تابعه ذی ربط، با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل، بیست و نه درصد( ۲۹ %) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد( ۲%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره( ۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده( ۸۱ ) قانون برنامه پنجسا له پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. |
| ۵ | بند ح تبصره ۲- واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. | |
| ۶ | بند ن تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیف های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد( ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز و صددرصد( ۱۰۰ %) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی که در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از هفتاد و پنج درصد ( ۷۵ %) پیشرفت فیزیکی داشته و می توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف ۱۸۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. | |
| ۷ | بند الف و ب تبصره ۳- در راستای اجرای تبصره ۱ بندهای “الف” و “ب” ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده ۲ قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهر ه برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
ب- طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره ۳ اصلاح بند”الف” ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
|
بند الف و ب تبصره ۳
در راستای اجرای تبصره ۱ بندهای “الف” و “ب” ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده( ۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره( ۵) این قانون واریز نماید. به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد( ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می گردد: -۱ تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار ۲ – تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار ۳ – آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار ۴ – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی ب- طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره( ۳) اصلاح بند(الف) ماده ( ۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند. |
| ۸ | بند ز تبصره ۳- در سال ۱۳۹۴ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. | بند ح تبصره ۳- در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. |
| ۹ | بند ق تبصره ۳- به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. | |
| ۱۰ | تبصره ۴-
الف- استفاده دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) در سال ۱۳۹۴ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد( ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد. کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می گردد، باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنام ه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده مالی(فاینانس( برداشت و پرداخت نشود. ب- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارای یهای سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید. |
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد( ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار تعیین می گردد تا توسط ش ورای اقتصاد براساس مفاد ماده( ۸۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استان ه ا با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع می شود. درصورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان ه ا انجام نشود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می تواند رأساً نسبت به جابه جایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده مالی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود. ب- به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید. |
| ۱۱ | بند د تبصره ۵- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود بیست درصد( ۲۰ %) از منابع ورودی سال ۱۳۹۴ را نزد بانکهای دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ده درصد (۱۰%) در بخش صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری و ده درصد(۱۰%) در بخش های آب و کشاورزی( صنایع تبدیلی ، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری نماید.
بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سالهای قبل مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. |
بند ب تبصره ۵
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد( ۲۰ %) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست. د- ده درصد( ۱۰ %) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی ، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. ه- ده درصد( ۱۰ %) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. |
| ۱۲ | بند الف تبصره ۶- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند. | الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحها ی میادین نفت و گاز
مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ( ۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند. |
| ۱۳ | بند ط تبصره ۶- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. | ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. |
| ۱۴ | بند الف تبصره ۱۰
۱-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ ، سی درصد ( ۳۰ %) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده)کنسانتره(شامل افشرده های(کنسانتره های) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. |
الف –۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳ ، سی درصد (۳۰ %) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده های(کنسانتره های) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی(کنسانتره فروشی)به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. |
| ۱۵ | بند الف تبصره ۱۰
۴-سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از عین مواد و قطعات وارداتی مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید. |
۴- سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. |
| ۱۶ | تبصره ۲۱- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف های یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی وکمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:
الف) درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد ۱ و ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهار صد و هشتاد هزار میلیارد ( ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد: ۱٫ تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ( ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ۲٫ تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۳٫ تا مبلغ چهار صد و بیست هزار میلیارد (۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد ۴٫ تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن دریافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر ۵٫ تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ج) جابجایی تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است. |
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:
الف – درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ( ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد( ۱) و ( ۳) همان قانون تعیین م یگردد. ب – منابع مندرج در بند(الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می گردد: ۱- مبلغ یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در اجرای ماده( ۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی ۲- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد( ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به منظور اجرای بند(ب) ماده( ۳۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۳- تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد( ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ( ۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها ۴- مبلغ بیست هزار میلیارد) ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ( ۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیم های و حمایتهای اجتماعی اختصاص م ییابد. ج- جابه جایی تا ده درصد( ۱۰ %) در موارد فوق مجاز است. |
[۱] – جزء ح ماده ۸۴ در خصوص منابع صندوق توسعه ملی است:
۱ـ حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
[۲] – مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات بخش عمومی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نکات مهم و محورهای تصمیم گیری، ۱۳۹۳
[۳] – همان
[۴] – روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۳۷۹۰، مورخ ۷ دی ۱۳۹۳
برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید
