پوشش‌جریمه بدهکاران بانکی

  تاریخ چاپ:1395/11/23
.

پوشش جریمه بدهکاران بانکی

.

 اولویت‌های 22گانه برای معافیت بدهکاران بانکی از پرداخت سود تسهیلات اعلام شد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نحوه بخشودگی بدهی زیر 100 میلیون تومان را به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق آن بخشش مطالبات بدهکاران طبق یک اولویت‌بندی صورت خواهد گرفت. بخشودگی مذکور از دو ناحیه تامین مالی می‌شود. بخش اصلی برعهده دولت است. طبق تبصره 35 قانون بودجه 1395 یکی از محل‌هایی که دولت می‌تواند از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز هزینه کند، پرداخت سود تسهیلات معوق‌ شده تا سقف 100 میلیون‌تومان است. بر این اساس دولت تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اجازه دارد که سود تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت کند.

ناحیه دوم این بخشودگی نیز از سمت بانک‌ها تامین می‌شود که طبق آن، بانک‌ها جریمه‌های متعلق به تسهیلات معوق را می‌بخشند. این بخشودگی‌ها در صورتی اعمال می‌شود که بدهکار تمام بدهی خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند. طبق این بخشنامه، تمامی بدهکاران بانک‌های کشور زیر این چتر حمایتی قرار نمی‌گیرند. بخشودگی فعلی مشمول افرادی است که به بانک‌های ملي ايران، بانک صادرات ايران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ايران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزي بدهی جاری و غیرجاری دارند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اولین ردیف در صف بخشودگی مربوط به مانده مطالبات بابت تسهيلات اعطايي يارانه‌هاي مورد حمايت دولت براي حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي (اعم از جاري و غيرجاري) است.

اولویت دوم شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه‌ای است که مشمول تبصره 11 قانون بودجه ۱۳۹۳، 1394 و تبصره 13 قانون بودجه 1395 می‌شوند. در تبصره11 قانون بودجه 93 و 94 و تبصره 13 قانون بودجه 95 بر همکاری بانک‌ها با گیرندگان تسهیلاتی که دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند، تاکید شده است.اولویت‌های سوم تا دوازدهم بر اساس سقف مانده «مطالبات غيرجاري» تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي، اولویت‌بندی شده است. این 10 ردیف با فاصله 10میلیونی از یکدیگر قرار دارند. گستردگی اولویت‌بندی به این شکل است اشخاصی که بدهی زیر 10 میلیون تومان دارند در ردیف سوم و اشخاص با بدهی زیر 100 میلیون تومان در ردیف دوازدهم قرار دارند. به همین شکل صف‌های 13 تا 22 تقسیم‌بندی می‌شوند، با این تفاوت که مانده بدهي سال 1395 اعم از «جاري و غيرجاري»، از سقف 10 میلیون تا 100 میلیون تومان تقسیم‌بندی می‌شود. زمان‌بندی برای اجرای اولويت‌های فوق برعهده بانک عامل است.طبق این بخشنامه مشمولان فقط می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره از تسهیلات خود استفاده کنند. در واقع اگر شخصی بیش از یک فقره تسهیلات گرفته و بابت آن بدهی به بانک‌های مذکور دارد، تنها برای یک فقره از تسهیلات خود می‌تواند از این بخشودگی استفاده کند.

ماده 5 دستورالعمل نیز تاکید می‌کند: «بانک عامل موظف است با رعايت اولويت‌هاي ذکر شده و صرفا در سقف تعيين شده از سوي بانک مرکزي براي بخشش سود و وجه التزام تسهيلات اقدام کند. اطلاع‌رساني کامل به شعب مربوطه و رعايت اولويت‌هاي مشمولان بر عهده بانک عامل است.»براساس اعلام بانک مرکزی، بخشی از مانده بدهي مطالبات بانک عامل که قبل از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از مشمولان دريافت شده است، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي‌شود. این عبارت یعنی اگر بدهکار تا زمان ابلاغ این دستورالعمل بخشی از بدهی خود را تسویه کرده، باید برای آن سود و جریمه‌های تعلق گرفته را پرداخت کند و مانده بدهی است که مشمول ضوابط جدید خواهد شد. طبق ماده 8 این دستورالعمل، هر گونه مسووليت عدم رعايت سقف‌هاي بخشش سود تسهيلات بر عهده بانک عامل است. معیار تشخیص مانده بدهی مشمولان، آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است. فرصت بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود تا پایان سال جاری خواهد بود.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =