.

يكي از مهم‌ترين راهكارهاي انعطاف‌‌پذيري صنعت و به تبع آن اقتصاد را بايد در توسعه بخش غيردولتي توانمند جست‌وجو كرد زيرا با وجود ظرفيت‌هاي گسترده صنعت، اين بخش اصلي‌ترين حوزه اقتصاد براي توسعه اقتصاد، رونق اشتغالزايي و اقدام و عمل با هدف شكوفايي و پويايي اقتصادي در مسير اقتصاد مقاومتي در كشور است. با نگاهي دقيق‌تر به وضعيت اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب درمي‌يابيم، غيردولتي شدن اقتصاد از دولت سازندگي آغاز شد و با وجود برخي مقاومت‌ها در دوران اصلاحات نيز ادامه يافت. اما دولت‌هاي نهم و دهم به مثابه يك دوربرگردان، كشور را به وضعيت اسفناك دهه 1350 و البته با نتايج بدتري بازگرداند چون اين‌بار علاوه بر مشكلات اقتصادي مساله تحريم هم موثر بود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، راهكار برون‌رفت از ركود تورمي فعلي در اجراي سياست‌هايي چون آزادسازي و بهبود فضاي كسب‌وكار، بازشدن درها روي سرمايه‌گذاران خارجي و انضباط مالي است و موانع پيش‌روي اجرايي شدن اين سياست‌ها نيز در درك نادرست از نظام بازار، بي‌اعتمادي به بخش خصوصي، تفسير نادرست از سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، توهم راه سوم و جايگزين كردن بخش‌هاي ديگر نظير تعاوني‌ها و بخش‌هاي عمومي غيردولتي به جاي بخش خصوصي نهفته است. بخش خصوصي داراي منطقي روشن و اقتصادي است. در حالي كه بخش تعاوني يا بخش عمومي غيردولتي در ايران داراي چنين منطقي نيست. به اعتقاد موسي غني‌ن‍‍‍ژاد، اقتصاددان، يكي از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتي در ايران، شرايط ذهني و تفكر حاكم بر كشور در ميان نخبگان و روشنفكران است. به گزارش «تعادل» بيست‌وسومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با بررسي مساله دولت و اقتصاد در ايران برگزار شد. در اين نشست موضوعات مختلف ديگري مانند نرخ ارز نيز مطرح شد كه همگي از ديدگاه رابطه دولت و اقتصاد در ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين نشست فعالان اقتصادي تاكيد كردند؛ اتاق بازرگاني و بخش خصوصي نبايد دولت را وادار كند كه وعده نرخ مشخص بدهد، بلكه بايد دولت را مجبور كرد كه در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقي را اعلام كند. برخي اعضاي اتاق تهران نيز به اين موضوع اشاره كردند كه قدرت اجازه نمي‌دهد، ارز تك نرخي شود. دليل تاخير اجراي اين سياست، گاه تنگناي مالي دولت عنوان مي‌شود و گاه حفظ ارزش پول ملي كه به نظر مي‌رسد، اين ادعاها و بهانه‌ها، بيشتر داراي جنبه‌هاي پوپوليستي است. در هر حال در نشست ديروز فعالان اقتصادي، هم اقتصاددان‌ها و هم اعضاي اتاق بر اين نكته صحه گذاشتند كه برخي جلو تك‌نرخي شدن ارز مقاومت مي‌كنند؛ به ويژه در بدنه دولت.

 مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان و رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران هم به نقل قول‌هاي مقامات دولت قبل و دولت فعلي درخصوص زمان يكسان‌سازي نرخ ارز اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد اجازه نمي‌دهند، ارز تك‌نرخي شود. دليل تاخير اجراي اين سياست، گاه تنگناي مالي دولت عنوان مي‌شود و گاه حفظ ارزش پول ملي كه به نظر مي‌رسد، اين ادعاها و بهانه‌ها، بيشتر داراي جنبه‌هاي پوپوليستي است. پورقاضي با بيان اينكه نرخ ارز بايد اقتصاد را رونق ببخشد و سطح رقابت‌پذيري را ارتقا بخشيده و از گسترش فساد جلوگيري كند، ادامه داد: در هفته‌هاي اخير، زماني كه نرخ ارز از مرز 4هزار تومان گذشت، معاون اول رييس‌جمهور طي بخشنامه‌يي، مجوز گشايش اعتبار با نرخ 3600توماني ارز صادر و اعلام كرد ورود ماشين‌آلات با نرخ ارز مبادله‌يي مجاز است.

او با اشاره به بيانيه‌يي كه اتاق چندي پيش در خصوص تك‌نرخي شدن ارز صادر كرده بود، گفت: به نظر مي‌رسد، اتاق بايد بيش از اين روي اين مساله كار و تاكيد كند تا بتوان اين منبع فساد را جمع كرد، چرا كه وجود نظام چندگانه ارز، مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي هم خواهد شد. اسداله عسگراولادي عضو باسابقه اتاق بازرگاني تهران نيز به مقوله نرخ ارز اشاره كرد و گفت: نبايد انتظار داشته باشيم كه دولت و بانك مركزي نسخه مشخصي براي نرخ ارز در اختيار قرار دهد. گرفتاري‌هاي دولت به حدي است كه سال آينده نيز قادر نخواهد بود كه راهكاري براي نرخ ارز ارائه دهد، از اين رو اتاق بازرگاني بايد دست به كار شده و با تشكيل كميته‌يي ويژه، نسخه منطقي براي نرخ ارز تدوين و در اختيار دولت قرار دهد. اما پاي ماجراي فاجعه پلاسكو نيز به نشست هيات نمايندگان اتاق تهران كشيده شد. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران در اين باره گفت: مقرر شده است، مبلغ 5ميليارد تومان به صورت قرض‌الحسنه در اختيار سازمان اقتصاد اسلامي قرار گيرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه در اختيار كارفرمايان خسارت‌ديده اين ساختمان تجاري قرار گيرد.
 

منبع: روزنامه تعادل