رویترز طی گزارشی از انعقاد ۱۱۰ قرارداد در ایران به ارزش ۸۰ میلیارد دلار با خارجی‌ها، در پی توافق هسته‌ای با غرب خبر داده که سهم شرکت‌های دولتی ایرانی در این میان، ۹۰ قرارداد بوده، اما سهم بخش‌خصوصی ایران در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی، ناچیز ارزیابی شده است. براساس گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 در سال ۲۰۱۵ میلادی، حامیان آن در آمریکا، اروپا و تهران امیدوار بودند که این موضوع، موجب از سرگیری تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران و نیز رونق بخش‌خصوصی در این کشور شود. از سوی دیگر، نفوذ شرکت‌های دولتی را در اقتصاد ایران کمتر کند؛ اما اکنون با گذشت یک‌سال از این توافق‌نامه و بررسی آن می‌توان متوجه شد که بیشتر قراردادهای خارجی در ایران، سهم شرکت‌های کاملا دولتی یا شرکت‌هایی که ازسوی دولت اداره می‌شوند، بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده که بسیاری از این قراردادها، در قالب توافق‌نامه اولیه هستند و ارزش مالی آنها منتشر نشده؛ اما در بخش انرژی، زیرساخت‌ها، داروسازی و سایر حوزه‌های کلیدی منعقد شده‌اند. البته شرکت‌های کره‌ای، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و روسی بیشترین قراردادها را با طرف ایرانی امضا کرده‌اند. در بخش دیگری از گزارش رویترز به نقل از یکی از سازمان‌های دولتی ایران آمده است که شرکت‌های خصوصی، فقط ۲۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه نسبت به سرمایه‌گذاری بزرگ و بلندمدت بی‌میل هستند. در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرد: فقط ۱۷ قرارداد از زمان برداشته شدن تحریم‌ها از ایران، سهم شرکت‌های خصوصی این کشور بوده که آن هم شامل توافق مدیریت هتل بین «آکور هتل» فرانسه و «گروه مالی گردشگری» ایران بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد