خلاصه مدیریتی
در ادبیات اقتصادی گفته میشود که هر کشوری که دارای هزینه مبادله کمتری باشد، در مدت زمان کوتاهتری میتواند تولید بالقوه را به تولید بالفعل تبدیل کند و شاخصهای کلان اقتصادی را بهبود بخشد. انجام این کار نیاز به یکسری شروط دارد که یکی از این شرطها اصلاح فضای کسب و کار در کشور است. فضای کسب و کار نیز به بخشهای مختلفی تقسیم میشود که هر بخش نیز دارای عناوین مختلفی است. این گزارش بر روی شاخص شروع کسب و کار به عنوان یکی از شاخصهای انجام فعالیتهای اقتصادی تمرکز میکند. شاخص ذکر شده دارای موضوعات متعددی است که یکی از این موضوعات فرآیند ثبت شرکتها میباشد. موضوع این است که ثبت یک شرکت در کشورهایی که در سالهای اخیر عملکرد اقتصادی خوبی را به ثبت رساندهاند در مدت زمان خیلی کوتاهتری این فرآیند را انجام میدهند. کشورهای موفق اقتصادی در سالهای اخیر توانستهاند با بهبود شاخصهای کسب و کار در جذب سرمایه و سرمایهگذار خارجی به اشتغال و رشد اقتصادی کشور خود کمک موثری نمایند، حال آنکه بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در طی سالهای اخیر هزینه مبادله به طرز چشمگیری در اقتصاد ایران افزایش یافته و باعث فرار سرمایه و سرمایهگذاران شده است. به عبارت دیگر برای انجام یک مبادله در اقتصاد بین یک تولیدکننده و مصرف کننده مدت زمان زیادی باید در بخش تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی صرف شود. در یک چنین اقتصادی مسلما شروع یک کسب و کار به زمان زیادی نیاز دارد که گسترش اقتصاد غیر رسمی یکی از تبعات آن است.
جایگاه ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۴، شش پله سقوط کرده است که منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور است. برای بهبود شاخص فوق در سالهای اخیر قوانین متعددی وضع شده است که هم در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار به موضوع تسهیل فرآیندهای اداری پرداخته شده است، اما عملکرد اجرای این قوانین چندان رضایت بخش نبوده است. برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت بجای اینکه منطبق با نیاز امروز تولیدکنندگان باشد، خود به مانعی در فرآیند ثبت شرکتها تبدیل شده است. ثبت یک شرکت در کشور دارای مراحل مختلفی است که بنا به اظهارات فعالان اقتصادی بسیار طولانی و زمانبر است. فرآیند قانونی و اداری ثبت یک شرکت در کشور سه تا شش ماه زمان نیاز دارد، در حالی که در کشورهای مشابهی مانند ترکیه و مالزی این فرآیند در مدت زمان بسیار کوتاهتری انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نهادهایی که باید فرآیندهای اداری و قانونی را تسهیل میکردند وظایف خود را بخوبی انجام ندادهاند. به عبارت دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار، وظایفی را برای برخی نهادها که در متن به تفصیل به آنها اشاره شده است مقرر داشته است که مجری را ملزم میکند به تسهیل فرآیندهای کسب و کار بپردازد، حال آنکه در مقام عمل چندان عملکرد خوبی طبق گزارش نهادهای معتبر به ثبت نرسیده است.
مصاحبه حضوری محقق با فعالان اقتصادی، با مراجعهکنندگان به اداره ثبت شرکتها و مسولان نهاد مربوطه (از جمله معاونت اداره ثبت شرکتها) نشان داد که هیچ یک از گروههای ذکر شده از رویههای حاکم فرآیند اداری و قانونی اظهار رضایتمندی نمیکنند. عدم کارآمدی سیستم الکترونیکی، عدم اطلاع رسانی شفاف توسط نهاد مربوطه و عدم آگاهی مراجعه کنندگان از فرآیندهای اداری و قانونی، مراجعه حضوری بیش از حد ذینفعان علیرغم وجود سیستم الکترونیکی، سخت گیری بیش از حد در برخی مراحل از جمله در تعیین نام شرکتها و… از مشکلاتی هستند که در رابطه با اداره ثبت شرکتها وجود دارد.
راهکارهای که در این تحقیق ارائه شده است ناظر بر دو بخش قانونی و اجرایی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
۱- در بخش قانونی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و تدوین کامل آییننامههای اجرایی آن، اجرای کامل مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای ماده (۷) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیشبینی و تصویب قوانین جدید جهت تسهیل فرآیندهای اداری توسط نهادهای بالاسری مرتبط از جمله وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور از راهکارهای این حوزه به شمار میآید.
۲- ارتقای کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود و داشتن انعطافهای لازم، عدم ارجاع به نهادهای مختلف در فرآیند ثبت شرکتها، کاهش تعداد مراحل اداری، عدم دخالت بیش از حد در فرآیند داخلی شرکتها، کاهش زمان رسیدگی به تغییرات شرکتی از جمله افزایش سرمایه، تغییراساسنامه، صورتجلسات هیاتمدیره و …، افزایش سطح آگاهی مراجعهکنندگان، تقسیم کار بین نهادها به منظور کاهش زمان اجرای فرآیندهای اداری، استقرار یک سامانه الکترونیکی کارآمد جهت ارتباط و تجمیع اطلاعات با سایر دستگاههای مرتبط به منظور کاهش فرآیندهای اداری از راهکارهای بخش اجرا به شمار میآید.
از زمان انتشار گزارشهای کسب و کار از سال ۲۰۰۴ میلادی توسط سازمانهای معتبر بینالمللی از جمله بانک جهانی[۱] مولفه های کسب و کار در ایران بهبود قابل توجهی که منجر به سهولت راه اندازی یک فعالیت مولد تولیدی، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بالا شود، نشده است. از سال ۲۰۰۴ میلادی رتبهبندی ایران از لحاظ شاخصها و مولفههای کسب و کار مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.. دلایل متعددی وجود دارد و موارد مختلفی در راه اندازی یک کسب و کار[۲] موفق دخیل هستند. این موارد شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و انحلال فعالیت هستند. تمام هدف سیاستگذاران اقتصادی در تعامل با بخشهای دیگر باید این باشد که فرآیند انجام این کار تسهیل و از همه مهمتر مدت زمان اجرای موارد مذکور به حداقل ممکن برسد. فضای نهادی و قواعد بازی در کشور باید به گونهای مهیا و آماده شود که فعالیت مولد اشتغالزا یک ارزش تلقی شود و انگیزه لازم را به فعال اقتصادی برای این مهم بدهد. بازارهای رقابتی و کارا دارای فروضی هستند که هر چقدر این فروض طبق یافتههای اقتصاددانان بهتر محقق بشود یک اقتصاد به سمت تولید با ارزشهای افزوده بالا حرکت خواهد کرد. یکی از این فروض شرط سیال بودن بازار است. به عبارت دیگر ورود و خروج به یک فعالیت اقتصادی در بازارها نباید سخت و زمانبر باشد. اگر یک تولید کننده نمیتواند به صورت کارا و با حداقل هزینه در بازار به فعالیت اقتصادی ادامه دهد باید در کمترین زمان ممکن جای خود را به کارآفرینی بدهد که توانایی، دانش، مدیریت، سرمایه و ریسک لازم برای انجام فعالیت مذکور را داشته باشند. بهبود مولفههای کسب و کار به تحقق این فرض کمک فراوانی میکند و محیط نهادی کشور به گونهای اثربخشتر در راستای بهبود اقتصاد ملی رقم میخورد. در چند سال اخیر موانع مختلفی باعث شده است که اقتصاد ایران علیرغم سیاست گذاریهای انجام شده در برنامههای توسعهای کشور و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود به طور کامل نائل آید. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری و در مجموع افزایش شاخص فلاکت[۳] در اقتصاد ملی و عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی جهت تعدیل وضعیت موجود باعث شده است رتبه کشور نزد سازمانهای معتبر اقتصادی بینالمللی از جمله بانک جهانی از لحاظ شاخصهای کسب و کار تنزل یابد و به ضعیت نگران کنندهای برسد. توسعه بخش خصوصی در فضای اقتصاد ملی بر پایه عوامل متعددی مانند قوانین، زیر ساختهای فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی، بازارهای مالی پیشرفته و کارا، قوانین بازار کار و سایر عواملی که دخیل هستند، رقم میخورد. یکی از الزامات توسعه و پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ این است که فضای کسب و کار در کشور اصلاح و به نفع بخشهای مختلف اقتصادی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی باشد. متاسفانه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران دارای روند نزولی بوده و باعث شده است دولتهای مختلف بجای وظایف حاکمیتی به تصدیگری در عرصه اقتصاد ملی بپردازند و همواره ثابت شده است که دولتها وظایف حاکمیتی را بهتر از فعالیتهای اقتصادی انجام میدهند. یکی از مهمترین راههای برون رفت از بحران اقتصادی فعلی، توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه و افزایش رفاه عمومی این است که بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده برای کشور فعال شود و لزوم این کار هم اصلاح فضای کسب و کار است. قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز مجری را ملزم میکند که توجه خود را پیش از پیش به آسانسازی فعالیتهای اقتصادی معطوف بدارد و اگر پیش از این به صورت کلی در محافل کارشناسی گفته میشد که فضای کسب و کار باید اصلاح بشود، حال یک قانون است و قانون نیز لازم لاجراست. بنابراین به نظر میرسد نوعی اجماع در میان کارشناسان، سیاستمداران و سیاستگذاران وجود دارد که برمشکلات اقتصادی پیش آمده غلبه شود، ولی این شرط لازم است، شرط کافی آن است که عزم جدی اجرای آن نیز وجود داشته باشد. گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری و توازن بهینه از نقش بازار- دولت و توانمند سازی بخش خصوصی، اصلاح فضای کسب و کار میباشد. رویکرد برنامههای سوم، چهارم و پنجم به طور نسبی نیز موید این مطلب است که قانونگذار جهت گیری نسبت به اصلاح فضای کسب و کار داشته است، حال آنکه در عمل فضای فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر طبق گزارشات بانک جهانی و فعالان اقتصادی داخل کشور چندان مساعد نبوده است.
در این گزارش ابتدا جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخصهای دهگانه و سپس شاخص شروع کسب و کار که یکی از شاخصهای دهگانه است و به نوعی وضعیت ثبت شرکتها نیز در این شاخص مستتر است، مورد مطالعه قرار میگیرد. شناسایی قوانین مادر و عملکرد اجرای آنها که مرتبط با فرآیندهای تسهیل کسب و کار است موضوع دیگر این تحقیق میباشد. سپس مبانی قانونی که به وجود آورنده قوانین و دستورالعملهای مرتبط با ثبت شرکتها است مورد توجه قرار میگیرد. نهادها و دستگاههایی که مرتبط با فرآیند تسیهل شروع کسب و کار و ثبت شرکتها هستند در گام بعدی مطالعه خواهد شد. در مرحله بعدی وضعیت و مشکلات ثبت شرکتها در کشور و دغدغه فعالان اقتصادی با نهاد مرتبط مورد کنکاش و بررسی قرار میگیرد و در نهایت راحلها با توجه به آنچه که روششناسی گزارش اقتضا میکند بیان خواهد شد.
روش تهیه این گزارش به صورتی است که در هر بخش ابتدا پس از تبیین کلی مسئله تا حد امکان عملکرد قوانین مادر مرتبط بررسی خواهد شد که اصولا فرآیند تسهیل قوانین مرتبط با شروع کسب و کار در کشور چه محتوایی دارند، و آیا اقدامات اثر بخشی طبق قوانین مصوب در جهت تسهیل فرآیند ثبت شرکتها از نظر اجرایی شده است؟ بنابراین رویه کلی در هر قسمت این است که ابتدا موضوع بصورت کلی تبیین میشود و سپس فرآیند ثبت شرکتها بررسی خواهد شد.
در تهیه این گزارش مصاحبه حضوری مستقیم با فعالان اقتصادی، ده نفر از مراجعهکنندگان به نهاد مربوطه و مسولان[۴] این دستگاه اجرایی انجام شده است. در مصاحبههای حضوری مستقیم با مراجعهکنندگان و مسولان نهاد مربوطه سوالاتی از قبیل تعداد مراحل طی شده، مقدار زمان مورد نیاز جهت تکمیل فرآیندهای اداری، کارآمدی یا عدم کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود، مشکلات موجود در اداره مذکور از نگاه مراجعهکنندگان و مسولان، درخواست راهکار و پیشنهاد برای بهبود فرآیندهای اداری از مراجعین و مسولان اداره ثبت شرکتها و سایر موارد مرتبط مطرح شد. در تهیه این گزارش با برخی از فعالان اقتصادی هم مصاحبه حضوری شد اما طبق مقایسهای که از مصاحبه با فعالان اقتصادی و افراد مراجعه کننده به این نهاد و همچنین مسولان اجرایی اداره ثبت شرکتها شد انعکاس مشکلات مرتبط با فرآیندها و رویههای قانونی و اداری از زبان گروه دوم به دلیل اینکه عملا درگیر فرآیندهای اداری بودند مستندتر و واقع بینانهتر بود. مطالبی که در این مصاحبههای حضوری مستقیم مطرح شد در قالب مشکلات و راهکارها در انتهای گزارش جمعبندی شده است. لذا ذکر برخی مطالب در رابطه با رویههای اداری از جمله زمان و تعداد مراحل ثبت یک شرکت و برخی مشکلات مرتبط با اداره ثبت شرکتها با استناد به اظهارات فعالان اقتصادی، مراجعه کنندگان به نهاد مذکور و مسولان این دستگاه صورت گرفته است.
گزارش ایران در کسب و کار جهانی چندان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و تغییر چندانی نسبت به سالهای گذشته نداشته است و حتی نامساعدتر نیز شده است. فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی گفته میشود که مدیران بنگاههای اقتصادی نمیتوانند آنها را به طور مستقیم تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی مثل کیفیت دستگاههای حاکمیت، کیفیت زیر ساختها، ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی و …
فضای کسب و کار از مطالعه یک سری از پارامترها از قبیل قوانین، مقررات و دستورالعملهای داخلی کشورها، تعرفهها و هزینههای گوناگون و طی مراحل اداری و از طریق نظر سنجی از کارشناسان، مقامات دولتی، مشاوران کسب و کار، مدیران واحدهای اقتصادی و سایر فعالان مرتبط صورت میگیرد. البته ایراداتی به این نحوه تهیه شاخصهای کسب و کار وجود دارد ولی به هر حال از نداشتن برنامه و ندانستن جایگاه کشورها در عرصه اقتصاد جهانی قطعا بهتر است و به طور نسبی میتواند یک نقشه راه باشد و سیاستگذاران را در عرصه تدوین قوانین و استراتژیها اقتصادی راهنمایی کند. دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی آن هم به صورت مستمر قطعا نیازمند ایجاد محیط مناسب سرمایهگذاری است. پیش از راه اندازی هر کسب و کاری لازم است مراحل راه اندازی و هزینههای اداری ناشی از آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. یکی از دشواریهای کسب و کار در ایران طولانی بودن مراحل اخذ مجوزهای قانونی و هزینه بر بودن آنهاست. از اینرو، در اختیار داشتن اطلاعات کافی و شفاف از چگونگی فرایند قانونی و اداری هر فعالیت مولد اقتصادی و در نظرگرفتن هزینههای قانونی و احتمالا هزینههای تعریف نشده به سرمایه گذاران اجازه خواهد داد برنامهریزی دقیقتری برای ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند. نبود محیط کسب و کار مناسب بازده اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری را کاهش میدهد و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و در هر اقتصادی که ریسک سرمایهگذاری و فضای نامناسب کسب و کار حاکم باشد، بیکاری و تورم بالا بر اقتصاد آن کشور حاکم خواهد شد. اقتصاد ایران از یک سو به دلیل نداشتن محیط مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و از طرف دیگر به دلیل تحریمهای اقتصادی بینالمللی به شدت دارای ریسک سرمایه گذاری بالا است و بیتردید بخش خصوصی در این محیط اقتصادی نمیتواند فعالیت ارزش آفرین اقتصادی انجام دهد و آمارها نشان میدهد که حضور شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانسته نقش خود را بخوبی در اقتصاد کشور ایفا کند مقررات سخت و دشوار برای شروع یک فعالیت اقتصادی است. آمارهای جدول شماره یک که توسط بانک جهانی منتشر شده است این مطلب را تایید میکند.
جدول شماره ۱- رتبه ایران در شاخصهای دهگانه در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴
| موضوع رتبه بندی (شاخص) | رتبه DB 2013 | رتبه DB 2014 | تغییر در رتبه |
| شروع کسب و کار | ۱۰۱ | ۱۰۷ | ۶- |
| اخذ مجوزهای ساخت و ساز | ۱۷۱ | ۱۶۹ | ۲+ |
| اشتراک برق | ۱۶۶ | ۱۶۹ | ۳- |
| ثبت مالکیت | ۱۶۸ | ۱۶۸ | بدون تغییر |
| اخذ اعتبار | ۸۲ | ۸۶ | ۴- |
| حمایت از سرمایهگذاران | ۱۴۷ | ۱۴۷ | بدون تغییر |
| پرداخت مالیات | ۱۳۸ | ۱۳۹ | ۱- |
| تجارت فرامرزی | ۱۵۴ | ۱۵۳ | ۱+ |
| لازم الاجرا شدن قرار داد | ۵۲ | ۵۱ | ۱+ |
| انحلال فعالیت | ۱۲۹ | ۱۲۹ | بدون تغییر |
ماخذDoing Business in Iran, Islamic Rep – World Bank :
موارد دهگانه فوق شاخصهای کسب و کار در کشور را برای سالهای ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ و مقایسه آنها را نشان میدهد. این شاخصها توسط بانک جهانی برای حدودا ۱۸۹ کشور تهیه شده و برای سال ۲۰۱۴ چند کشور دیگر از جمله میانمار و سودان جنوبی نیز اضافه گردیده است. در مجموع رتبه کلی ایران نسبت به سال گذشته که ۱۵۲ بوده تغییر نکرده و ثابت مانده است که میتواند در وهله اول گامی مثبت تلقی شود و برای سالهای آینده روند بهبود را در پیش بگیرد.[۵] مولفه شروع کسب و کار در ایران به عنوان یکی از شاخصهای دهگانه انجام فعالیتهای اقتصادی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳، سقوط شش پلهای را نشان میدهد که با وضعیت کنونی کشور چندان دور از واقعیت نیست. اخذ مجوزهای ساخت و ساز ۲ پله صعود داشته و اخذ اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای شروع فعالیتهای اقتصادی ۴ پله سقوط کرده است. در مجموع اگر بخواهیم جدول فوق را ارزیابی کنیم تغییر محسوسی نسبت به سال ۲۰۱۳ بصورت کلی نداشته است و بهبود چندانی در شاخصهای فوق حاصل نشده است. ثابت ماندن برخی از این شاخصها در وهله اول میتواند شروع مثبتی تلقی گردد. جدول شماره دو زمان و هزینه شروع کسب و کار در ایران و کشورهای مختلف را نشان میدهد.
جدول شماره ۲- مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در ایران و کشورهای دیگر
| شاخص | ایران | منطقه | OECD |
| مراحل (تعداد) | ۸ | ۸ | ۵ |
| زمان (روز) | ۱۶ | ۱۹٫۸ | ۱۱٫۱ |
| هزینه (درصدی از درآمد سرانه) | ۳٫۱ | ۲۸٫۹ | ۳٫۶ |
منبع: Doing Business Report (2014)
رتبه ایران از لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۴، شش پله سقوط کرده و این موضوع با عملکرد شاخصهای کسب و کار در ایران به طور نسبی مطابقت میکند. وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبتا مناسبتر است، اما نسبت به کشورهای ((OECD از وضعیت خوبی برخوردار نیست. شکل بعدی به مقایسه وضعیت ایران در بین کشورها و مناطق مختلف میپردازد.
شکل شماره ۱ – مقایسه رتبه شروع کسب و کار بین ایران و کشورهای مختلف
Doing Business databaseمنبع:
همانطور که شکل فوق نشان میدهد کشورهای عمان و عربستان به لحاظ شاخصهای شروع کسب و کار جایگاه بهتری از ایران دارند. شکل شماره دو وضعیت و روند تعداد روزهایی که برای اخذ مجوزها لازم است را نشان میدهد.
شکل شماره ۲- روند تعداد روزهای لازم برای اخذ مجوزهای شروع کسب و کار برای سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۱۴
Doing Business database منبع:
این شکل نشان میدهد که گرچه تعداد روزهای لازم برای شروع یک کسب و کار از سال ۲۰۰۴ روند کاهشی داشته است اما به طور متوسط از میانگین مناطق مختلف به ویژه حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به مراتب در وضعیت پایینتری قرار داشته است و این مسئله مغایر با تبدیل شدن به کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴ است. روند اخذ مجوزهای شروع کسب و کار در شکل ۲ نشان میدهد که وضعیت ایران از سال ۲۰۰۴ تا اواسط سال ۲۰۰۹ روند کاهشی داشته و از اواسط همین سال روند افزایشی در پیش گرفته است که منطبق با واقعیتهای اقتصادی ایران است. نمودار مربوط به مراحل اخذ مجوزها نیز به همین منوال است. شاخصهای فوق را برای کشور ترکیه، به عنوان کشور مشابه که در سالهای اخیر اصلاحات اقتصادی نسبتا مناسبی داشته در جدول زیر مشاهده میکنیم.
جدول شماره ۳ – مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در کشور ترکیه و کشورهای دیگر
| شاخص | ایران | ترکیه | اروپا و مرکز آسیا | OECD |
| مراحل (تعداد) | ۸ | ۶ | ۵ | ۵ |
| زمان (روز) | ۱۶ | ۶ | ۱۲٫۸ | ۱۱٫۱ |
| هزینه (درصدی از ارزش دارائی) | ۳٫۱ | ۱۲٫۷ | ۶٫۷ | ۳٫۶ |
Doing Business Report (2014) منبع:
جدول فوق نشان میدهد که کشور ترکیه در مجموع به لحاظ شاخص شروع کسب و کار از وضعیت خوبی نسبت به ایران برخوردار است. رتبه شروع کسب و کار برای کشور ترکیه ۹۳ است در حالی که رتبه شروع کسب و کار برای ایران ۱۰۷ است که نسبتا به سال قبل ۶ پله نزول داشته است. همچنین رتبه کلی ایران به لحاظ شاخصهای کسب و کار ۱۵۲ است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است و این شاخص برای کشور ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶۹ است که نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳ پله ارتقا یافته است. بنابراین کشور ترکیه توانسته در سالهای اخیر علیرغم اشکالاتی که در اقتصاد خود دارد وضعیت خود را از لحاظ شاخصهای کسب و کار بهبود بخشیده و با جذب سرمایههای خارجی وضعیت اقتصادی خود را ارتقا بخشد، به طوری که درآمد سرانه این کشور برای سال ۲۰۱۴، ۱۰٫۸۳۰ دلار است در حالی که درآمد سرانه ایران برای سال مشابه ۷٫۲۱۱ دلار است. به هر حال اصلاحات اقتصادی امری است که یک شبه انجام نخواهد شد و قطعا کشور ترکیه به مرور زمان و با اصلاح فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفههای تاثیرگذار بر سرمایهگذاری توانسته است وضعیت اقتصادی خود را اصلاح و درآمد سرانه خود را به عنوان یکی از ملاکهای توسعه یافتگی در طی سالهای اخیر افزایش دهد. اگر بخواهیم شاخص فوق را برای کشور مالزی نشان دهیم این شاخصها و تعداد مراحل به مراتب از کشور ترکیه نیز کمتر است.
جدول شماره ۴ – مقایسه زمان و هزینه شروع کسب و کار در کشور مالزی و کشورهای دیگر
| شاخص | ایران | مالزی | شرق آسیا و اقیانوسیه | OECD |
| مراحل (تعداد) | ۸ | ۳ | ۷ | ۵ |
| زمان (روز) | ۱۶ | ۶ | ۳۷٫۸ | ۱۱٫۱ |
| هزینه (درصدی از درآمد سرانه) | ۳٫۱ | ۷٫۶ | ۲۹٫۸ | ۳٫۶ |
Doing Business Report (2014) منبع:
جدول شماره چهار رتبه کلی کشور مالزی در شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۱۴، ۱۶ میباشد که نسبت به سال مشابه قبل که ۱۹ بود، ۳ پله صعود داشته است. جزئیات این شاخص در جدول فوق بیانگر این است که مالزی به عنوان یک کشور آسیایی رو به رشد اصلاحات اقتصادی قابل قبولی را انجام داده و توانسته سرمایهگذاران خارجی را جذب و به طور کلی رشد اقتصادی خود را به عنوان یکی از ملاکهای توسعه یافتگی افزایش دهد. تا اینجا وضعیت اقتصادی ایران را از لحاظ شاخص شروع کسب و کار بررسی کردیم که فرآیند ثبت شرکتها نیز در داخل این شاخص، به عنوان یکی از شاخصهای یک کسب و کار قرار دارد..وضعیت شاخصهایی که در صفحات قبلی مشاهده شد اغلب نه به واسطه نهاد مربوطه بلکه به واسطه قوانین، دستورالعملها، مقررات و بخشنامههایی است که بیشتر مواقع خارج از اختیار نهاد مربوطه قرار دارد. تجربه نشان داده است که اصلاح این فرآیندها در مدت زمان کوتاهی امکانپذیر است و نسبت به فراهم کردن بعضی زیر ساختهای اقتصادی آسانتر است.
براساس اطلاعات گزارش بانک جهانی، کشور گرجستان در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ توانسته است ۳۱٫۶ درصد بهبود یابد که در جایگاه نخست دنیا (از جهت بهبود وضعیت محیط کسب و کار) قرار میگیرد و ایران نیز در این سالها، ۵ درصد بهبود داشته است. مرحله شروع کسب و کار در این کشور در سال ۲۰۱۳ با طی دو مرحله، اختصاص ۲ روز زمان و هزینه ۸/۳ درصد درآمد سرانه و بدون نیاز به حداقل سرمایه انجام میشود که در مقایسه آمار گزارش سال ۲۰۰۴ بهبود قابل توجهی را نشان میدهد. در گزارش ۲۰۱۳، این اعداد برای ایران به ترتیب عبارتند از: ۷ رویه، ۱۳ روز، ۳٫۳ درصد درآمد سرانه (هزینه) و ۵٫ درصد درآمد سرانه (حداقل سرمایه). اصلاحات انجام شده در نماگر شروع کسب و کار در گرجستان مبتنی بر گزارش بانک جهانی، عبارت است از اینکه در سال ۲۰۰۸ در پی اصلاح قانون مربوط به کار آفرینان، مؤدیان مالیاتی موظف به ثبت مالیاتی به صورت ملی شدند. علاوه بر این، حداقل سرمایه لازم برای ثبت کسب و کار (شرکت) حذف شد. در سال ۲۰۰۹ متعاقب حذف حداقل سرمایه، الزام اولیه برای ارائه مهر و اساسنامه شرکت حذف شد و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی اختیاری شد. همچنین در سال ۲۰۱۲ این کشور با حذف الزام مراجعه به بانک جهت پرداخت حقالثبت، شروع کسب و کار را آسانتر کرد. در سال ۲۰۰۸ با استقرار سامانه پنجره واحد برای اخذ انشعابات، رویهها و مراحل صدور مجوزها و پروانههای مربوطه تسهیل شد. همچنین در سال ۲۰۰۹ اداره ملی ثبت عمومی گرجستان با راه اندازی یک سامانه برخط (آنلاین) ثبت کسب و کار، این امکان را فراهم کرد تا ضرورت ارائه اسناد و مدارک پیش ثبتی برای اشخاص حقوقی حذف شود.[۶] تجربیات مختلفی موجود است که رویههای اداری شروع کسب و کار را به روشهای مختلفی کاهش دادهاند.
در طی سالهای اخیر اقدامات اجرایی کافی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده قوانین صورت نپذیرفته است. گذار به اقتصاد بازاری که در آن نظام قیمتها تخصیص منابع را انجام دهد نیاز به یک سری الزامات و اقدامات نهادی و بسترسازیهای قانونی و اجرایی دارد. در این قسمت بررسی میشود که اولا عملکرد قوانین مادر در شاخص شروع کسب و کار با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها چگونه است و همچنین این موضوع که فرآیند ثبت شرکتها و قوانینی که این مراحل را به وجود آوردهاند شامل چه مواردی میشود. یک فعال اقتصادی در فرآیند ثبت شرکتها باید ثبت انواع شرکتها، تنظیم و ثبت انواع صورت جلسات، ثبت علائم تجاری، اخذ کارت بازرگانی(بسته به نوع فعالیت)، انجام خدمات حسابداری و حسابرسی، تعییین حوزه مالیاتی، اخذ کد اقتصادی و سایر موارد را کم و بیش انجام دهد که رویهای زمانبر است.
بنا به گفته “هرناندو دسوتو” اقتصاددان شهیر پرویی که سالها به بررسی تطبیقی موانع کسب و کار در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پرداخته است، گذار به اقتصاد بازار را از طریق سیاستهای مرسوم اقتصادی رد میکند و معتقد است تلاشهایی که تاکنون در این خصوص انجام شده بی اثر یا فاجعه آمیز بوده است. براساس نظریه او موانع سخت و جایگاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی و غیر مولد سوق میدهد و باعث فرار سرمایه و نیروی انسانی به کشورهای پیشرفته میشود.[۷] در برنامه سوم توسعه ضمن تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و توانمند ساز بخش خصوصی با توجه به اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور سعی شد چارچوبی جهت واگذاری شرکتهای دولتی تبیین شود. در برنامه چهارم توسعه نیز رونق بخشیدن به تجارت خارجی جهت تکمیل نواقصات برنامه سوم توسعه، توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار از اهداف قانون گذار بود. مواد (۶۲)، (۶۶) تا (۶۸) و (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به لزوم بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها میپردازند. جزئیات و آخرین اطلاعات از میزان اجرای این احکام عبارتند از:
- صدور مجوز ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: دستگاههای دولتی، شوراها و اتحادیههای صنفی موظفند شرایط دریافت مجوزهای سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها را طوری تسهیل کنند تا به متقاضی مجوز، ۱۰ روزه پاسخ و ۳۰ روزه مجوز بدهند.
- گزارش اجرا: براساس گزارشهای مراجع مربوط (دبیرخانه اجرایی ماده (۷) و دبیر خانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، و همچنین اظهارات فعالان اقتصادی) بسیاری از دستگاههای مشمول تاکنون این حکم را اجرا نکردهاند.
- تبصره «۲» ماده (۷) قانون اصل چهلوچهارم قانون اساسی: ستاد سرمایهگذاری استان، مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان دریافت مجوز از دستگاههای اجرایی است که در صدور مجوز کوتاهی میکنند و موظف است متخلفین را به هیئت تخلف اداری معرفی کند.
گزارش اجرا: براساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین اظهارات نهادهای مربوط، فعالان اقتصادی از سازوکار مذکور استقبال نکردهاند و تعداد شکایات کنندگان بسیار اندک بوده است، زیرا ستاد سرمایهگذاری استانی که در این تبصره مرجع رسیدگی به تظلم متقاضییان مجوز محسوب میشود، خود از مشتکیعنه (رؤسای سازمانهای دولتی در استان) تشکیل شده که مسئول صدور مجوز هستند. لازم به یاد آوری است براساس اظهارات کارشناسان وزارت کشور، مجازات مذکور در این تبصره تاکنون برای متخلفی در نظر گرفته نشده است.
- تبصره «۳» ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: وزارت اقتصادی موظف با انتشار سالیه کتاب راهنمای سرمایهگذاری، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شفاف کند. هیچ مرجعی برای ارائه مجوز حق ندارد شرایطی بیش از شرایط مصرح در این کتاب مطالبه کند.
گزارش اجرا: پس از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کتاب مذکور طی دو سال متوالی توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منتشر شد، اما این سازمان به دلیل تصویب ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه که کارگروه دیگری در دولت را موظف به انتشار کتاب مشابهی میکند، از ابتدای سال ۱۳۹۰ (آغاز اجرای قانون برنامه پنجم)، به روز رسانی کتاب یاد شده را متوقف کرده است.
۴٫تبصره ماده «۴» ماده (۷) قانون اصل چهلوچهارم قانون اساسی: هیئت نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها تشکیل شود.
گزارش اجرا: هیئت مذکور تشکیل شده و تا دی ماه سال ۱۳۹۱، جمعا ۳۷ جلسه برگزار کرده است. مسئولیت دبیرخانه این هیئت در شهریور ماه ۱۳۹۰ به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی واگذار شده است.
- صدور ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم، نوع مجوز، فعالیتهای مربوط و مبانی قانونی موکول بودن فعالیتها به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر به آن را به کارگروهی اعلام کنند.
گزارش اجرا: براساس گزارشهای واصل شده به مرکز پژوهشها، فقط تعداد معدودی از دستگاههای اجرایی اطلاعات ضروری را ارسال کردهاند. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، به دلیل عدم تصریح مسئولیت اجرا و محل دبیرخانه کارگروه ماده (۶۲) در قانون مذکور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ارسال نامه به دستگاههای اجرایی نسبت به جمعآوری اطلاعات از دستگاهها برای صدور مجوزها اقدام کرد و به منظور تسریع در اجرای وظایف محوله در این ماده، گروهی را که اعضای آن خارج از معاونت مذکور بودند به اتکا و پشتوانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامهریزی را تشکیل داد. براساس گزارشهای این گروه فقط تعداد کمی از دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را برای عملیاتی نمودن ماده (۶۲) ارسال داشتند و اطلاعات ارسال شده به دلیل نبود استاندارد واحد بر آن، قابل استفاده نبوده است. براساس گزارش معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور، با انفصال موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی رئیس جمهور، و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری در شهریور ماه ۱۳۹۱، فعالیت کارگروه یاد شده نیز عملا معلق رها شده است.
صدور ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: کارگروهی با حضور ۷ نفر از دولت و ۳ نفر از مجلس شورای اسلامی ظرف ۹ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم، وجاهت قانونی مجوزهای اعلام شده توسط دستگاهها را با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینههای صدور و تمدید و مجوز بررسی کرده و دستورالعملهای جدیدی جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرایی لغو یا اصلاح شده میکنند.
گزارش اجرا: گزارش شهریور ماه ۱۳۹۱٫ در آخرین گزارش کارگروه ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم مستقر در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی (شهریور ماه ۱۳۹۱) آمده است: «ظرف حدود ۴ ماه آینده کلیه اطلاعات و گردش کارهای مجوزهای تصویب شده در فاز ۱، در اجرای فاز ۲ جمع آوری شده و آماده تصویب میشود و بر این اساس، از حدود ۲ هفته دیگر به طور متوسط در هر هفته بیش از ۲۰ مجوز آماده تصویب در فاز ۳ خواهد بود.». لازم به یاد آوری است با تفکیک موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و الحاق آن به نهاد ریاستجمهوری، فعالیت کارگروه مذکور مسکوت ماند و معاونت برنامهریزی عملا ابزار لازم برای ادامه روند عملیاتی کردن ماده (۶۲) را از دست داد.
- تبصره «۱» ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: کارگروه ماده (۶۲) موظف است شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و آنها را در پایگاه اینترنتی و به صورت کتاب سالیانه منتشر کند.
گزارش اجرا: این حکم اجرا نشده است.
- تبصره «۳» ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم: دستگاههایی که برای صدور مجوز یا ارائه خدمات، مبالغی غیر قانونی مطالبه کنند، مشمول مجازات ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
گزارش اجرا: از اجرای این حکم، گزارش در دسترس نیست.
- ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم: در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موظف است با هماهنگی سایر دستگاهها، عملیات صدور مجوز را از طریق پنجره واحد مجازی یا حقیقی انجام دهد. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند با دستگاه اصلی همکاری لازم را به عمل آورند.
گزارش اجرا: براساس اطلاعات واصله، تمهیدات فنی برای اجرای این ماده در برخی دستگاههای دولتی آغاز شده است، اما از میزان و نحوه اجرا و اثربخشی آن اطلاعات حقیقی منتشر نشده است.
لازم به یاد آوری است در تبصره ماده (۷) قانون بهبود مستمر کسب و کار، حکم ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم، دائمی شده است. درسالهای اخیر، قوه مقننه با تصویب چندین قانون، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایهگذاری به عمل آورده است؛ به طوری که در برخی موارد با پدیده اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب احکام قانونی موازی مواجه هستیم. به دلایل مختلف از جمله عدم اهتمام دولت به اجرای برخی از این قوانین و نیز نواقصی در تدوین این قوانین، برخی از این احکام به طور ناقص اجرا شده و بازدهی و اثر بخشی مورد انتظار قانونگذار و فعالان اقتصادی را نداشتهاند.[۸] بنابراین در اقتصاد ایران قوانین مصوب نتوانستهاند به طور کامل منطبق با آنچه که قانونگذار از قبل پیش بینی کرده بود، شوند. این موضوع دلایل و مشکلات خاص خود را دارد که موضوع این گزارش نیست. اما اگر بخواهیم به برخی از مهمترین عوامل اشاره کنیم میتوان به نداشتن ضمانت اجرایی، منطبق نبودن با ظرفیتهای اقتصادی کشور، قوانین متناقض، عدم شفافیت برخی قوانین، ضعف نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین و سایر مشکلات اشاره کرد. کشورها برای بهبود محیط کسب و کار باید به ابزارهای مختلفی متوسل شوند. بهبود محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی محدود به نظام اقتصادی و روابط حاکم بر روابط اقتصادی یک کشور محدود نمیشود و به نهاد تقنینی، اجرایی، قضایی و سایر موارد مرتبط میشود. به بیانی دیگر، تنها دستگاههای مجری اقتصادی نیستند که باید نقش خود را در بهبود وضعیت کسب و کار ایفا کنند بلکه تعامل سازنده و کارآمد با سایر بخشها نیز امر مسلم است که باید به طور مستمر دنبال شود. یک نظام حقوقی و تقنینی کارآمد است که میتواند رویههای حاکم بر فرآیندهای تصمیمگیری تخصیص منابع را بهبود بخشد که این ارتباط مستمر با سایر بخشها در اقتصاد ایران یکی از ضعفها محسوب میشود. ماده (۷)، (۶۲)، (۷۰) ناظر بر بهبود فرآیندهای اداری، قانونی و نهادی است که همانند قوانین مصوب دیگر چندان عملکرد خوبی توسط سازمانها و دستگاههای مرتبط با صدور مجوزهای اقتصادی برای شروع یک کسب و کار به ثبت نرسیده است. کما اینکه شاخص شروع کسب و کار نیز نشان میدهد که این امر چندان دور از واقعیتهای اقتصادی کشور نمیباشد.
یکی از مهمترین مولفههای کسب و کار، مراحل و هزینههای صدور مجوزهای کسب و کار و یا به نوعی سهولت کسب و کار است که در جدول شماره یک بدان اشاره شده است که سقوط شش پلهای را نشان میدهد. این شاخص به نوعی به اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار که ثبت شرکتها از زیر شاخههای آن محسوب میشود مرتبط است، که رویهی اداری آن در اقتصاد ایران نسبتا طولانی و زمانبر است. تشریفات و اقدامات رسمی لازم برای اخذ کلیه مجوزهای لازم توسط یک کارآفرین و ثبت در کلیه مراجع ضروری برای شروع فعالیتهای قانونی باید به گونهای در کشور مهیا و آماده شود که در کمترین زمان ممکن این مهم به انجام برسد و به نظر میرسد نهادها و دستگاههای مرتبط با این قسمت از فرآیند شروع کسب و کار در کوتاهترین زمان ممکن مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار موفق را انجام دهند.. “هرناندو دسوتو“ اقتصاددان مشهور پرویی در کتاب خود به نام “راه دیگر” ثابت کرده است که هزینه بالای ایجاد کسب و کار در کشور پرو فرصتهای اقتصادی را از مردم فقیر دریغ میکند.“ بروکراسی گسترده اداری و تشریفات غیر ضروری در انجام طرحهای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی برای سرمایهگذاران شده است به طوری که بعضا دریافت مجوزها و استعلام از دهها نهاد و سازمانی که کارفرما ملزم به تعامل با آنهاست، ماهها زمان میبرد. غیر کارشناسی و غیر تخصصی بودن این فرآیندهای اداری نشان از این دارد که مکانیسم انجام چنین کارهایی برای فعالان اقتصادی سخت و دشوار است و سیاستگذار باید در این بخش دست به ارتقاء کیفیت خدمت رسانی نهادهای درگیر با حوزه انجام سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار بزند. یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی دارند این است که انجام چنین رویههایی در اختیار بخش بخش خصوصی نیست و در اینجا لزوم بحث دولت کارآمد پررنگتر میشود. یکی از مصادیق دولت کارآمد کوتاه کردن چنین رویههای قانونی است. مراحل اداری برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار ساده در اقتصاد ایران آنقدر سخت و پیچیده که رفتار عقلایی افراد را به فعالیتهای غیر رسمی سوق میدهند. این نوع فرآیندهای اداری باعث میشود که افراد خارج از سیستم مالی فعالیت کنند. برآیند این مباحث نشان میدهد که هزینه یک واحد مبادله در اقتصاد ایران در بخش رسمی و فعالیتهای تولیدی نسبت به بخش غیر رسمی بالاست که باعث شده توازن اقتصادی بین بخشهای مختلف به هم بخورد.
در یک مطالعه مشابه که برای سهولت ثبت دارایی انجام گرفته است نشان داده شده است که انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی از جمله اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. علت کثرت مراحل و زمان زیاد به ساختار ارتباطی میان این دستگاهها برمیگردد. نظام اطلاعات رایانهای میان این سازمانها یکپارچه نشده است، هر یک از این سازمانها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد و اشخاص بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر هستند. یکپارچه سازی اطلاعاتی نیازمند یکپارچه بودن اسناد در همه سازمانهاست. باید ساختار شناسایی املاک در همه سازمانها یکسان باشد. جدول زیر نشان میدهد که برای ثبت یک دارایی چه مراحل، زمان و هزینهای صرف شود تا مراحل ثبت دارایی توسط دستگاههای متفاوت صورت پذیرد.[۹]
جدول شماره ۴- پرسشنامه سهولت ثبت دارایی
| مراحل | موضوع مراحل | زمان تکمیل | توضیح |
| ۱ | رجوع به دفتر اسناد رسمی و ارسال استعلامها | ۲-۳ روز | میتواند همزمان با مراحل ۲-۳-۴-۵-۶-۷- صورت گیرد |
| ۲ | اخذ گواهی تسویه بدهی مالیاتی از اداره امور اقتصادی و دارایی | ۲-۷ روز | میتواند همزمان با مراحل ۱-۳-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد. |
| ۳ | اخذ گواهی تسویه حساب عوارض نوسازی از شهرداری | یک روز | میتواند همزمان با مراحل ۱-۲-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد. |
| ۴ | اخذ گواهی پایان کار در شهرداری | ۳۰ روز | میتواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۵-۶-۷ صورت گیرد. |
| ۵ | اخذ گواهی تسویه حساب شغلی و بیمهای از اداره کار برای واحدهای اداری | ۷-۳۰ روز | میتواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ صورت گیرد. |
| ۶ | اخذ گواهی تسویه حساب تامین اجتماعی | ۷ روز | میتواند همزمان با مراحل ۱-۲-۳-۴-۵-۷ صورت پذیرد. |
| ۷ | پرداخت مالیات انتقال (سند) در بانک ملی | یک روز | عوارض حقوقی باید قبل از پرداخت هر گونه توافق برای خرید و فروش ملک به حساب بانک ملی ایران پرداخت شود. |
| ۸ | سند مالکیت آماده شده، در دفتر اسناد رسمی تایید میشود. | ۱-۳ روز | – |
| ۹ | سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت میرسد. | ۱-۳ روز | – |
ماخذ: میدری (۱۳۹۲)
بنابراین باید گفت ثبت دارایی طبق جدول فوق ۹ مرحله دارد که هر کدام از این مراحل زمان و هزینه خاص خود را دارد که به نظر میرسد فرآیندهای اداری و قانونی این مرحله از شاخصهای دهگانه کسب و کار همانند اخذ مجوزهای اقتصادی زمان بر است. حداقل زمان لازم برای ثبت دارایی طبق جدول فوق ۵۲ و حداکثر ۸۵ روز میباشد که این زمان نسبتا طولانی است. مراحل شروع کسب و کار در اقتصاد باید به گونهای باشد که یک کارآفرین دغدغهای از بابت شروع فعالیت اقتصادی خود نداشته باشد و معضل و دغدغههای فکری او باید فراتر از این مسائل باشد، در حالی که به نظر میرسد این فرآیند خود مشکل آفرین است. اگر سایر مراحل کسب و کار از جمله اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، اخذ اعتبار و اینگونه سخت و زمانبر باشد نمیتوان از تولیدکنندگان انتظار داشت نقش چشمگیری در افزایش اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشند. به نظر میرسد تعداد مراحل و زمان لازم در جدول فوق میتواند از طریق رویههای قانونی و اداری کوتاهتری انجام شود و چه بسا بعضی از مراحل نیز غیر ضروری به نظر میرسد. به هر حال میتوان یا تعداد مراحل را کاهش داد یا همین مراحل را در زمان کوتاهتری انجام داد و یا توامان هم مراحل و هم زمان اجرای رویههای اداری را کاهش داد. مثلا برای اخذ گواهی پایان کار ۳۰روز، یا برای اخذ گواهی تسویه حساب شغلی و بیمهای از اداره کار برای واحدهای اداری حداقل ۷ روز یا ۳۰ روز باید زمان صرف کرد که در مدت زمان کوتاهتری نیز میتواند انجام شود. جدول صفحه بعد وضعیت ثبت دارایی از لحاظ مراحل، زمان و هزینه لازم را نشان میدهد.
جدول شماره ۵– مقایسه مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی در ایران و کشورهای مختلف
| نام کشور | مراحل (تعداد) | زمان (روز) | هزینه (درصدی از ارزش دارایی) |
| ایران | ۹ | ۳۶ | ۱۰٫۶ |
| مالزی | ۵ | ۱۴ | ۳٫۳ |
| ترکیه | ۶ | ۶ | ۴ |
Doing Business Report (2014)منبع:
نکتهای که از جدول فوق میتوان برداشت کرد این است که کشورهای مالزی و ترکیه اختلاف زیادی به لحاظ زمان اجرای فرآیند مذکور نسبتا به ایران دارند و این کار را در مدت زمان کوتاهتری انجام میدهند. این موضوع مغایر با آنچه که قانونگذار در قوانین بالادستی در راستای تسهیل فرآیندهای اداری پیشبینی کرده بود، است. یک تولید کننده که میخواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند و ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد کند مراحل مختلفی را باید طی کند. فرض میکنیم که یک کارآفرین قصد انجام سرمایهگذاری در بخش صنعتی را دارد. سرمایه گذار پس از انتخاب پروژه مورد نظر خود قبل از هر اقدامی ضروری است پیرامون موقعیت مکانی استان مورد نظر خود جهت اجرای طرح تصمیمگیری نمایند. پس از انتخاب استان مورد نظر، با مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه با ارائه درخواست نسبت به اخذ جواز تاسیس اقدام نمایند. جواز تاسیس میتواند بنام سرمایهگذار خارجی و یا در صورت مشارکت بنام شریک ایرانی صادر و در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار گیرد. این جواز میتواند بنام شرکت مشترک نیز صادر شود. خاطر نشان میسازد اولویتهای جاری وزارت صنایع و معادن هدایت طرحهای صنعتی به سمت شهرکهای صنعتی میباشد که در استانهای مختلف کشور طراحی شده است. سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی مشمول همان مقررات صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنایع و معادن استان مربوط میباشد. در چارچوب سیاستهای جاری دولت مناطقی در کشور تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف و جهت سرمایهگذاری در این مناطق، توسط مقام مسئول هر منطقه صادر میشود و مشمول صدور جواز تاسیس سازمان صنایع و معادن استان نمیباشد.[۱۰] شکل شماره سه این مراحل را به طور خلاصه نشان میدهد.
شکل شماره ۳- خلاصه مراحل اخذ مجوزهای اقتصادی
منبع: کتاب راهنمای سرمایهگذاری (۱۳۸۸)، وزارت امور اقتصادی و دارای
این مراحل برای واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی میتواند اندکی متفاوت باشد، ولی کلیت این مراحل بصورتی میباشد که در جدول فوق ذکر شده است. جدول شماره شش نیز نشان میدهد که مدارک و مستندات برای صدور مجوز به چه ترتیبی است..
جدول شماره ۶- مدراک و مستندات صدور مجوز
| مراحل | موضوع مراحل |
| ۱ | دریافت فرمهای طرح توجیهی از سازمان صنایع و معادن استانها، پاسخ و ارائه آنها |
| ۲ | اشخاص حقیقی: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی |
| ۳ | اشخاص حقوقی: روزنامههای رسمی کشور |
| ۴ | درخواست متقاضی برای صدور مجوز |
| ۵ | تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس |
| ۶ | ارائه فیش بانکی |
| ۷ | کپی شناسنامه شخص حقیقی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت |
| ۸ | تائیدیه استعلام از سازمانهای ذیربط در صورت لزوم |
موارد زیر نشان میدهد که چه قوانین و دستورالعملهایی بر صدور مجوزها حاکم است:
- عناوین قانون یا مصوبات قانونی مستند صدور مجوز یا پروانه فعالیت: قانون تمرکز امور صنعت و معدن مبنی بر اختیار سیاستگذاری در بخش به وزارت صنایع و معادن
- مراحل صدور یا پروانه فعالیت: براساس ماده (۳) دستورالعمل ۹/۵۰۰۲ برای اعلامیه تاسیس
- وظایف متقاضی در هر مرحله از فرآیند صدور مجوز یا پروانه فعالیت:
- تهیه گزارش امکانسنجی و مدارک مصدق آن
- اصلاح اطلاعات ناقص احتمالی پس از بررسی کارشناسی
- زمان بندی هر مرحله از فرآیند صدور مجوز یا پروانه فعالیت: در مهلت مقرر ۱۰ روزه براساس قوانین و مقررات[۱۱]
طبق گزارش بانک جهانی وضعیت ایران به لحاظ شاخصهای انجام کسب و کار چندان وضعیت مساعدی نیست و در سالهای اخیر بدتر نیز شده است. هزینه و زمان زیادی را یک سرمایهگذار باید برای شروع یک کسب و کار اقتصادی صرف کند و این یعنی مقدمهای بر ورود فعالان اقتصادی بر اقتصاد غیر رسمی.(منظور از اقتصاد غیر رسمی آن دست از فعالیتهای اقتصادی که در جایی ثبت نشوند، مالیات پرداخت نکنند و تحت کنترل هیچ نهاد خاصی نباشند و الزاما به معنی کارهای غیر قانونی نمیباشد). هر یک از شش مرحله ذکر شده حاوی نکاتی است که شامل اطلاعاتی برای نهاد مربوطه است که میتواند در دستهبندی این که چه تعداد فعال اقتصادی در کدام بخشها تمایل به سرمایهگذاری دارند را نشان دهد که این امر میتواند برای سیاستگذاران اقتصادی حائز اهمیت میباشد. اخذ مجوزها دارای مبانی و اهداف قانونی، اداری، اطلاعاتی، سیاستگذاری، هدایت، نظارت و سایر موارد میباشد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا نمیتوان بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت اقتصادی کرد؟ در پاسخ میتوان گفت که فلسفه اخذ مجوزها امری متداول در اکثر کشورهاست اما زمانبر و سخت بودن آن میتواند باعث بروز مسائل مختلفی گردد و در نهایت روند جذب سرمایه و سرمایهگذاری را در اقتصاد ملی کاهش دهد. همانطور که ذکر شد اخذ مجوزها و هدایت سرمایهگذاران به نهادهایی برای این مهم، گرچه در تولید اطلاعات از میزان و نحوه فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف میتواند در سیاستگذاری اقتصادی برای مجری راهگشا باشد اما نکته مهم این است که این اطلاعات به نحوه کارا و در کمترین زمان ممکن تولید شود تا هزینه مبادله[۱۲] در اقتصاد کاهش یابد. اصولا نوآوریهای نهادی در کشورهای در حال توسعه امری است که اکثر صاحب نظران بر آن تاکید میکنند. فرآیند شروع کسب و کار در کشور میتواند از طریق بهبود کیفیت خدمت رسانی نهادهای مرتبط با جذب سرمایه و سرمایهگذاری به بهبود عملکرد اقتصادی بیانجامد. در اکثر کشورهایی که در صفحات پیشین به آنها اشاره شد این اطلاعات در کمتر زمان ممکن و به نحو کارا تولید میشود که چندان امر بلندمدت نیز محسوب نمیشود و امری است که شاید در یک زمان نسبتا کوتاهی به آن دست یافت. شاهد این مدعا میتواند این باشد که رتبه ایران به لحاظ شاخصهای کسب و کار در مدت زمان نسبتا کوتاهی صعود کرد که نشان از این امر دارد که میتواند در زمان حداقل مشابهی و با بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با شاخصهای کسب و کار و بخصوص فرآیندهای اداری و قانونی کسب و کار روند صعودی در پیش بگیرد. بهبود کیفیت دستگاههای مرتبط با فرآیندهای اداری امری نیست که بخش خصوصی در آن مداخله کند و یا حضور بخش خصوصی آنها را بهبود بخشد، این امر بر عهده نهاد قانون قانونگذاری و مجریان است که این امر را تسهیل کنند.
یکی از مراحلی که در اخذ جوازها مورد توجه قرار گیرد و هدف این گزارش نیز بررسی این مرحله از شروع کسب و کار است فرآیند ثبت شرکتها در نهاد مربوطه است. انواع شرکتهای سهامی خاص و عام، تجاری و غیر تجاری و غیره یک فرآیند نسبتا مشابه را طی میکنند و تفاوت قابل توجهی را در این خصوص ندارند به عبارت دیگر و مراحل زمان ثبت شرکتهای مختلف آنقدر متفاوت نیست که به بررسی جداگانه هریک از آنها نشست و کلیت مراحل تقریبا یکسان است. به عنوان مثال مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل میباشد:
- مدارک لازم جهت پذیرش ثبت شرکت سهامی خاص:
- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی ) و یا وکیل رسمی شرکت
- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمیشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسهجهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت[۱۳] برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در ادامه همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
نمونه متن اقرار نامه: «کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.»
۱۰- ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمیدارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند «۳» ماده (۲۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
نمونه متن اقرار نامه: «بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشند.»
۱۱- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
۱۲- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
۱۳- پرداخت فیش ۰۰۰/۴۰ ریال بعنوان هزینه[۱۴]
در تحقیقی که محقق بصورت مصاحبه حضوری مستقیم با مراجعین و مسولان اداره ثبت شرکتها داشته است این رویه ها حدودا ۳ ماه یا بیشتر زمان نیاز دارد. البته برخی افراد که تسلط کافی به رویههای اداری دارند در مدت زمان کوتاهتری این مراحل را انجام میدهند، ولی به طور میانگین زمان زیادی صرف ثبت یک شرکت میشود. قوانین مختلفی در ایجاد این مراحل موثر هستند اما اگر بخواهیم به طور نمونه به برخی از قوانینی که در ثبت شرکت با مسولیت محدود دخیل هستند را نام ببریم میتوان بعضی از آنها را در قالب جدول ذیل نشان داد:
جدول شماره ۷ – برخی از قوانین مرتبط با ثبت شرکت با مسولیت محدود
| ردیف | مبنای قانونی | محتوای ماده |
| ۱ | ماده (۹۵) قانون تجارت | در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت. |
| ۲ | ماده (۱۹۵) قانون تجارت | ثبت کلیه شرکتهای مذکور(سهامی عام، سهامی خاص، با مسولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است. |
| ۳ | ماده (۲۰۰) قانون تجارت | در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد (۱۹۵) و (۱۹۷) لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد. |
| ۴ | ماده (۲۲۰) قانون تجارت | هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد- این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده. |
منبع: قانون تجارت
موارد مذکور تنها قسمت بسیار کوچکی از قوانین مرتبط با ثبت شرکتها با مسولیت محدود میباشد. از ماده (۹۴) تا ماده (۲۲۲) قانون تجارت مرتبط با اموری تعریف انواع شرکتها، ساختار شرکتها، تصفیه، چگونگی تشکیل، وظایف هر یک از سهامداران، نحوه انحلال، نحوه ثبت، مقررات مختلفه و سایر موراد میباشد. برای یک کارآفرین که قصد شروع یک فعالیت اقتصادی را دارد در بدو شروع فعالیت خود باید این مقررات را در نحوه شروع ثبت شرکت و حتی پس از آن نیز که قصد ادامه فعالیت خود را دارد، بداند.این قوانین زیاد و متعدد در اکثر موارد مخل فعالیتهای اقتصادی بوده است. در حالی قوانین باید نظم دهنده رویهها و فرآیندهای اداری و اجرایی در کشور باشند. بنابراین قوانین مرتبط با حوزه ثبت شرکتها نه تنها به بهبود ارائه خدمات نهادهای مرتبط با این حوزه نشده است، بلکه انجام فعالیتهای اقتصادی را نیز سختتر کرده است. همین امر کافی است تا ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و زمینه برای ورود به فعالیتهای غیر واقعی در اقتصاد کشور افزایش یابد. یک کارآفرین و فعال اقتصادی نباید دغدغهای از بابت انجام فعالیتهای اقتصادی خود داشته باشد. قانونگذار و نظام اجرایی کشور فقط باید اطمینان حاصل کند که سرمایهگذار قصد انجام یک فعالیت مولد اقتصادی را دارد و قوانین و رویهها را نیز بر همین مبنا تنظیم و به اجرا در آورد.
در هر صورت رویههای زیاد یا زائیده رویهها و بوروکراسی اداری است و یا طبق مبانی و احکام قانونی بالادستی میباشند. آنچه که واضح است این فرآیندها از هر کجا که سرچشمه میگیرد دارای نقایصی است و لزوم بهبود آنها الزامی است. قوانین مادر از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم بهبود فرآیندهای کسب و کار دلالت دارند و آنچه که در عمل مشاهده میشود و با اظهارات فعالان اقتصادی و مراجعین به این دستگاه اجرایی متفاوت است. قوانین فوق الذکر ناظر بر بهبود کیفیت خدمات رسانی این نهادها و دستگاههای مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار و از جمله فرآیند ثبت شرکتها است.
همانطور که در قسمت قبلی ذکر شد مواد قانونی متفاوتی در دراستای تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار و آسان سازی فرآیند شروع کسب و کار در قانون اساسی کشور، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم و حتی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به چشم میخورد. نهادها و دستگاههای متفاوتی در این باره دخیل هستند و هر یک از احکام قانونی صادر شده ناظر بر این دستگاهها که متولی اجرای سیاستها و احکام قانونی صادر شده در قوانین مترقی هستند، نتوانستهاند به آنچه که قانون مقرر داشته است به طور شایسته جامع عمل بپوشانند. ضمانت اجرایی قوانین مسئلهای است که بارها توسط صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفته است، اما به هر حال فضا و بستر نهادی، قانونی و اجرایی در کشور در طی سالیان اخیر به گونهای بوده است که خیلی از احکام قانونی صادر شده چه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چه در برنامههای توسعهای کشور به طور کامل محقق نشدهاند و در پارهای از موارد اجرای آنها بصورت ناقص صورت گرفته است. برنامهها کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت هستند و آنچه که در طی سالیان اخیر مشاهده میشود حتی در اجرای یک برنامه کوتاهمدت یک ساله عملکرد چندان موفقی نداشتهایم. بنابراین این امر نشان میدهد آنچه که قانونگذار مد نظر دارد با آنچه که در ظرفیتهای اجرایی کشور موجود است، فاصله دارد. برای اثبات این امر تنها نیاز است به گزارش عملکرد بودجههای سالانه نگاه شود که دولتهای مختلف تنها در برخی از سالها به آنچه که قانون مقرر داشته است نائل شدهاند. سازمانهایی که به نوعی در فرآیند تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دخیل هستند در جدول شماره ۵ نشان داده شده است.
جدول شماره ۸- تکالیف و مواد قانونی مرتبط با مجوزها و فرآیندهای ناظر بر کسب و کارها
| ماده قانونی | تکالیف قانونی | نهادهای متولی | وضعیت اجرا و عملکرد |
| ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم | بازنگری، تسهیل، اصلاح و جایگزینی مقررات در راستای تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری | کارگروهی متشکل از:
– معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی |
مراحل اجرایی این ماده در معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری شروع شد ولی با تغییرات مدیریتی از اوایل سال ۱۳۹۱ تاکنون اقدامات متوقف مانده است. |
| ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم | مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز توسط دستگاه اصلی موضوع فعالیت در قالب ایجاد پنجره واحد | دبیرخانهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی با همکاری دستگاههای اصلی | دستورالعمل ماده (۷۰) در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ به تصویب کارگروه ماده (۶۲) رسیده است. |
| ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم | شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری توسط اتاق بازرگانی با نظرخواهی مستمر از تشکلهای اقتصادی و ارائه گزارشها و راهکارهای قانونی به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه | – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
-اتاق تعاون مرکزی ایران – شورای اصناف -شورای عالی اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی |
این دبیرخانه از ابتدای تشکیل تاکنون به انجام مطالعات زیربنایی و اولیه در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری و تشکیل بانکهای اطلاعاتی لازم پرداخته ولی تاکنون گزارشها و راهکارهای قانونی به کمیته مزبور ارائه نکرده است. |
| ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی: انتشار کتاب راهنمای سرمایهگذاری | انتشار کتاب راهنمای سرمایهگذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرآیند صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی است که هر شش ماه یک بار منتشر شده و تنها مستند تعیین تلکیف متقاضییان سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی است. | وزارت امور اقتصاد و دارایی | دو شماره از این کتاب تا مهر ۱۳۸۸ منتشر شده است. ولی تجدیدنظر آن به صورت شش ماه یکبار صورت نگرفته است. |
| ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم: تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوزها | -اصلاح و تدوین کلیه مقرارت ناظر بر صدور پروانهها و مچوزهای سرمایهگذاری به گونهای که ظرف ده روز پاسخ متقاضی مجوز توسط مرجع ذیربط داده شود.
– در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط باید حداکثر یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرار داد با متقاضی اقدام نماید. – تعریف و اطلاع رسانی فرآیندهای صدور مجوز و هزینههای مرتبط با آن |
– کلیه وزارتخانهها، موسسههای دولتی و شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات وابسته به دولت
– هیئت نظارت بر مقررات زدایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران) |
– تشکیل جلسات با دستگاهها و نهادهای اجرایی به منظور بررسی موانع و محدویتهای مقرراتی آنها در راستای تسهیل مقررات و رفع موانع
– تشکیل نشستهای تخصصی با دستگاههای اجرایی در خصوص رفع موانع کسب و کار و شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی در حوزههای مختلف |
ماخذ: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱
سازمانها و نهادهایی که در فرایند صدور مجوزها دخیل هستند هر یک به تناسب بسترها و زمینههای قانونی و اجرایی ایجاد شده وظیفه خود را تا حدودی و نه به طور کامل انجام دادهاند.. در طول سالهای اخیر مرتبا شاهد نزول شاخص شروع کسب و کار در کشور بودهایم و بهبود چندانی که بورکراسی اداری را برای فعالان اقصادی کاهش دهد چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان مثال در ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به انتشار کتاب راهنمای سرمایهگذاری اشاره دارد و یکی از کتب مرجع در رابطه با اخذ مجوزها و فرآیندهای قانونی، اجرایی و اداری در این خصوص است، به روز رسانی نشده است و نهاد متولی این امر که وزارت دارائی و امور اقتصادی است از مهرماه سال ۱۳۸۸ به بعد احکام این ماده قانونی را انجام نداده است. بنابراین به نظر میرسد مبنای صدور مجوزهای کسب و کار همان کتاب راهنمای سرمایهگذاری سال ۱۳۸۸ باشد و فعالان اقتصادی براساس رویهها و مراحل قانونی ذکر شده در این کتاب باید عمل نمایند. از مهمترین نهادهایی که متولی و مرتبط با اخذ مجوزهای کسب و کار میباشند میتوان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دبیرخانهای در وزارت امور اقتصادی و دارائی و واحدهای استانی با همکاری دستگاههای اصلی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون مرکز، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، هیئت نظارت بر مقررات زدایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران) اشاره کرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برجستهتر و مهمتر است. نهادهایی که به آنها اشاره شد دستگاههای بالادستی محسوب میشوند. یکی از نهادهایی که در شروع کسب و کار تولید کنندگان باید از آن عبور کنند اداره ثبت شرکتها میباشد، البته دستگاههای دیگر نیز دخیل هستند و واکاوی عملکرد و رویههای قانونی و اداری آنها نیاز به مجال دیگری دارد..
از دیگر دستگاههای اجرایی که با خود اداره ثبت شرکتها مرتبط هستند وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بنا به اظهارات مسولان نهاد مربوطه این دستگاهها اقدام به پیشبینی قوانینی که مبتنی بر نیاز روز باشد و بتواند نیاز مراجعهکنندگان را در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد، نکردهاند. طی مصاحبهای که با مسولان این نهاد شد، آنها تاکید داشتند که اداره ثبت شرکتها به تنهایی نمیتواند رویههای خود را تسهیل کند و این امر نیاز به این دارد که سایر نهادها مرتبط همکاری لازم را از لحاظ پیش بینی قوانین جدید و کاهش تعداد مراحل اداری مبذول دارند.
مشکلاتی که این دستگاه اجرایی کشور به لحاظ رویههای قانونی و اداری دارد مشخص است و اگر چنین نیست با یک تحقیق ساده از مراجعین به این نهاد میتواند شناسایی شود. بنابراین اگر مشکلات مشخص است و قانونگذار نیز در قوانین بالادستی خواهان تسهیل رویههای اداری است پس نهاد مربوط میتواند خواهان اصلاح رویههای اداری خود شود و در آن صورت اگر نهادهای بالادستی مرتبط با اداره ثبت شرکتها همکاری لازم را به لحاظ قانونی و اجرایی نداشتند، میتوان به مجریان و قانونگذاران کشور گزارش داد. در نتیجه اگر مشکلات شناسایی شدهاند و نهاد مذکور خواهان تکریم مراجعهکنندگان و تسهیل فرآیندهاست باید مشکلات مرتبط انعکاس و اقدامات لازم در جهت تسهیل فرآیندهای اداری در جهت کاهش هزینههای رسمی اجرایی شود.
طبق اظهارات مقامات مسئول این نهاد مقدمات انجام یک تقسیم کار بین نهادهای مختلف از جمله دفاتر رسمی برای تسهیل فرآیندهای ثبت شرکتها فراهم شده است که این امر نیاز به تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات با سایر نهادها دارد. بنابراین یکی از راههایی که در روان سازی فرآیندهای اداری که برخی دستگاههای پرتردد میتوانند در پیش بگیرند یکسانسازی و یکپارچه سازی اطلاعات رایانهای است و اداره ثبت شرکتها نیز بنا به اظهارات مسولان این نهاد در حال پیگیری این طرح است. مسلم است که عملی شدن این طرح تنها با پیگری نهاد ذکر شده میسر نخواهد بود.
بنابراین نهادهایی که در سطور قبلی ذکر شد، دستگاههایی هستند که در امرتسهیل رویههای کسب و کار دخیل هستند، حال آنکه طبق نهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی وظایف خود را به نحو کارآمد و اثر بخش انجام ندادهاند. گزارش بانک جهانی نشان داد که رتبه ایران از لحاظ شاخص شروع کسب و کا شش پله سقوط کرده است و این به مفهوم آن است که فرآیند ثبت شرکتها به عنوان یکی از زیر مجموعههای این شاخص نیز بهبود نیافته است.
۶- مشکلات مرتبط با اداره ثبت شرکتها از نگاه مراجعین، مسولان نهاد مربوطه و فعالان اقتصادی
از چالشهای اساسی کشور، نظام دیوانسالاری و بورکراسی پیچیده سیستم اقتصادی کشور است. درحقیقت وجود نهادهای موازی و تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزهای مختلف و به ویژه اقتصاد، زمان لازم برای اخذ مجوزها را افزایش داده و هزینه اجرای طرحها را بالا برده است. تشریفات اداری فقط محدود به صدور مجوزهای لازم نیست، بلکه در مرحله احداث و بهرهبرداری هم تعدد مراکز تایید کننده پیچیدهتر شدن و سختتر شدن مسیر را موجب میشود و هزینههای بیهودهای را برای تولید کنندگان فراهم میکند. قوانین و مقررات دست و پا گیر فراوانی در کشور وجود دارد و هر فعال اقتصادی و کارآفرینی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید مسیر پر فراز و نشیبی را طی کند. در حال حاضر کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواستها و مدارک مورد لزوم، بخشنامهها، شیوه نامههای اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانیهای آتی از حالت دستی به مکانیزاسیون جامع ثبت شرکتها تغییر یافته و انجام میشود که کمک چندانی به کاهش زمان اجرای این فرآیند نکرده است.
دسوتو موانع اصلی را عدم توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه ضعف یا فقدان نهادها میبیند؛ نهادهایی مثل حقوق مالکیت[۱۵]، حقوق قراردادها، بازارهای مالی و نظام قضایی مورد احترام که نایاب و ضعیف بودن آنها در جهان سوم باعث شده است بازارهای این کشورها به نحو کارآمد عمل نکند. نبود چارچوب نهادی مستحکم در جهان سوم به این معناست که پتانسیل کارآفرینی ملتها تقریبا دست نخورده باقی میماند. دستوتو از بازار آزاد و بخش خصوصی حمایت میکند و بر کار آفرینی، نوآوری فنی و پویایی ذاتی اقتصاد بدون برنامه تاکید دارد. بررسیهای وی نشان داد دولتهای پرو هر سال حدود ۲۸۰۰۰ قانون و آییننامه جدید تولید میکنند. نکته درد آور اینکه این باتلاق قانونی رو به گسترش به هیچ وجه به دغدغههای مردم عادی پرو که اکثریتشان فقیر بوده و در حلبی آبادهای حاشیه شهرها زندگی کرده و عمدتا در خارج از قانون فعالیت میکردند بیتوجه بود. او معتقد است اکثر مشکلات کشورهای جهان سوم از خارج قابل حل نیست. به بیان دیگر کاری از دست غربیها برنمیآید، چرا که راهحلها و موضوعات محلی و داخلی هستند. او به شدت سعی میکند با رهبران کشورهای جهان سوم گفتگو کند، زیرا معتقد است کلیه مشکلات این کشورها شباهت زیادی به هم دارد. ایدههای دسوتو که عمدتا در حوزه اقتصاد و مرتبط با سیاست و حقوق است به مقررات زدایی، بورکراسیزدایی و سادهسازی میانجامد.[۱۶] آنچه که برای یک کشور در حال توسعه و از جمله ایران مهم و اهم است این است که ضمن تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نظام قیمتها به یک نظام حقوقی و چارچوب نهادی که امکان بکار گرفتن سرمایه و ثروت را فراهم کند متکی شود. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میران پسانداز و داراییهای مردم آن کشورها نیست، بلکه مشکل در فقدان زیر ساختها، نهادها و قوانینی است که زمینه تبدیل پساندازهای مردم به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد را به کمک مکانیسم قیمتها فراهم بکند. مراحلی که در سطور قبلی برای ثبت شرکتها ذکر شد میتواند در مدت زمان کوتاهتری نیز انجام شود و چه بسا مشکل در این زمینه تعداد مجوزها نباشد، بلکه مشکل اصلی در زمان و اجرای این مراحل باشد. سوال اصلی این است که آیا نمی شود مراحل فوقالذکر را در مدت زمان کوتاهتری انجام داد؟ ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در قسمتهای قبلی عملکرد اجرای آن به طور مختصر ذکر شده بود در قالب جدول زیر و طبق نهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جدول شماره نه به طور مشروح و با ذکر جزئیات آورده شده است. این ماده قانونی به طور ویژه به بهبود فرآیند تسهیل کسب و کار پرداخته است لذا ذکر محتوا و عملکرد آن در این قسمت ضروری به نظر میرسد.
جدول شماره ۹ – گزارش عملکرد ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
| ردیف | موضوع تکلیف | مستند قانونی | مستند مقرراتی | خلاصه اقدامات و عملکرد |
| ۱ | اصلاح، تهیه و تدوین مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، از سوی دستگاه های دولتی و مراجع صدور مجوز با هدف ارایه پاسخ به متقاضی حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست و انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرار داد حداکثر ظرف مدت یک ماه – طرح اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات سرمایه گذاری فرا استانی حسب مورد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی مرجع ذیربط | ماده ۷ تبصره های۱ و ۲ | فصل سوم و هفتم آیین نامه موضوع ماده (۷) | ستادهای سرمایه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اعضای قانونی در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند. عملکرد این ستادها و عملکرد هیات رسیدگی فرااستانی در فصل “گزارش نهادهای موضوع قانون” ارایه شده است. |
| ۲ | انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی و تجدید نظر محتویات کتاب هر شش ماه یک بار | ماده ۷ تبصره ۳ |
ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ | براساس حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تکلیف انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری تحت عنوان “کتاب سال” به عهده کارگروه موضوع این ماده گذارده شده است. نظر به اینکه کتاب مذکور تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است (تبصره ۳ ماده ۷ قانون) و اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه خارج از موارد منتشره در کتاب سال ممنوع است (تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه)، امکان انتشار بیش از یک کتاب راهنما توسط دو یا چند مرجع قابل تصور نمی باشد. لذا با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه (عدم امکان اجرای آن دسته از مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در طول سالهای برنامه پنجم توسعه که با مقررات قانون برنامه پنجم درتناقض است)، تکلیف انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در طول سالهای برنامه مذکور از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) ساقط است.
بدیهی است تا زمان انتشار کتاب مورد اشاره(کتاب سال) توسط کارگروه ماده ۶۲، آخرین کتاب منتشر شده توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سال ۱۳۸۹و نسخه الکترونیکی مندرج در پایگاه اینترنتی www.doingbusinessiniran.ir ملاک عمل خواهد بود. |
| ۳ | نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیت‌های اقتصادی از طریق تشکیل هیات نظارت بر مقررات زدایی | ماده ۷ تبصره ۴ |
رییس محترم جمهور در اجرای این تکلیف طی حکم شماره ۲۱۸۳۷۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ اعضای هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت اقتصادی منصوب نمود. متعاقبا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، با عضویت معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ترکیب آن تکمیل و پس از آن دبیرخانه هیات نیز به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منتقل شد.
شایان ذکر است گزارش عملکرد هیات مذکور، در فصل “گزارش نهادهای موضوع قانون” ارایه شده است. |
|
| ۴ | تهیه آیین نامه اجرایی این ماده و اقدامات مرتبط با آن |
ماده ۷
ذیل تبصره ۵ |
آیین نامه موضوع این بند طی مصوبه شماره ۹۹۵۹۵/ت۴۱۳۳۶ک – مورخ۱۷/۵/۱۳۸۸کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحیه آن طی مصوبه شماره ۱۴۳۲۵۹/۴۱۳۳۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ ابلاغ شده است.
کلیه اطلاعات مرتبط با صدور مجوز فعالیت اقتصادی بر روی پورتال سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و سایت کسب و کار در ایران منتشر می شود. |
منبع:پایگاه اطلاع رسانی اصل (۴۴) قانون اساسی
اخیرا طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهار و چهارم قانون اساسی قرار گرفته است. در کارگروه بررسی این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تناقضهای مواد (۷) این قانون و ماده (۶۲) قانون برنامه طی دو جلسه ارائه و پس از بررسی مقرر شده احکام ماده (۶۲) قانون برنامه با اصلاحات و ملاحظاتی در ماده (۷) جدید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با ملاحظات زیر بازنویسی شود:
- هیئت نظارت بر مقررات زدایی در جایگاه قانونی بالاتر و با ترکیبی فراقوهای با وظیفه اصلاح مقررا مخل تولید و سرمایهگذاری در ریاست جمهوری تشکیل شود و ضمانت اجرای مصوبات آن افزایش یابد.
- وظیفه انتشار کتاب راهنمای سرمایهگذاری به کارگروه ماده (۶۲) سپرده شود.
- ضرب الاجلهای مصرح در مواد (۷) و (۶۲) براساس واقعیتها و تجربیات عملی، بازنگری و تعدیل شود. در عین حال فرآیند، مراحل و هزینههای دریافت مجوزهای کسب و کار به سادهتری شکل ممکن درآید و امکان دریافت مجوز بدون مراجعه حضوری متقاضی، مهیا شود.
- از ارجاع متقاضییان مجوز که از صادر نشدن مجوزهایشان شکایت دارند، به ستاد سرمایهگذاری استان پیگیری شود، و برای تسهیل صدور مجوزها، تدابیر موثرتری در نظر گرفته شود.[۱۷]
همانطور که جدول فوق نشان میدهد اگر چه اقداماتی در جهت مقرراتزدایی و یا به عبارتی تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزها شده است اما در عمل آن طور که باید و شاید فعالان اقتصادی اظهار رضایتمندی نمیکنند. آنچه که واضح است هر چه تعداد، مراحل و رویههای قانونی و اداری اخذ مجوزهای شروع کسب و کار بیشتر باشد، رغبت کارآفرینان برای سرمایهگذاری کمتر میشود.
فرآیند دشوار ثبت شرکت، احتمال ثبت کسب و کار جدید را برای کارآفرینان بالقو کمتر مینماید و میتواند آنها را به اقتصاد غیر رسمی سوق دهد.. عنوان شد که فرآیند ثبت شرکتهای سهامی خاص حدودا ۱۳ مرحله است که به نظر میرسد لزومی به وجود همه این مراحل نباشد. بعضی از این رویهها اضافی به نظر میرسند چرا که باید متقاضی ثبت شرکت به سایر ارگانها و نهادها برای اجرای مراحل ذکر شده مراجعه کند. بعضی از این مراحل زائد عبارتند از:
- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسهجهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است: نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
در این بند اداره ثبت شرکتها ورود غیر منطقی به فرآیند اداری ثبت شرکتها میکند و موضوع مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) قانون تجارت در صورت صحت میتواند از طریق شخص ثالث و در محاکم ذیربط پیگیری شود و در اینجا لزوم ورود اداره ثبت شرکتها به این موارد دارای منطق خاصی نیست. برای نمونه اقرار یک مدیر مبنی بر اینکه دیوانه نیست! اصالتا بیمنطق است. اگر ادعایی در این مورد وجود دارد به اداره ثبت شرکتها مربوط نمیشود اگر فرآیندها و سیستمهای اداری و قانونی در کشور دقیق و منسجم باشد، در جایی از این سیستم هماهنگ و منظم اگر ادعایی وجود داشته باشد توسط شخص ثالث مطرح و رسیدگی خواهد شد.
- ارائه اقرار نامهبازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمیدارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
برخی از مراحل زائدی که در فوق به آنها اشاره شده است میتواند به طور همزمان نیز انجام شود و لزومی ندارد که مراحل ثبت شرکتها به ترتیب خاصی انجام شوند اگر نظام یکپارچه سازی اطلاعات رایانهای صورت پذیرد میتواند به حذف برخی از مراحل زائد و عدم مراجعه به سایر دستگاهها بیانجامد. مراحل فوق به نظر طبق مبانی قانونی باید انجام شود اما سوال این است که آیا نمیشود این مراحل را طی سازوکاری انجام داد که در شروع فعالیت اقتصادی نباشد. مثلا در کشور انگلیس وقتی یک تولیدکننده میخواهد اطلاعاتی را ثبت کند بلافاصله این اطلاعات به وزارت اقتصاد، سازمانهای مالیاتی، شهرداری و سایر نهادهای ذیربط از طریق سیستم الکترونیکی مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی منعکس میشود و اگر هم یک تولیدکننده قصد انجام فعالیت مولد اقتصادی را نداشته باشد، در جایی از این سیستم یکپارچه الکترونیکی شناسایی و برخورد لازم صورت میگیرد. میتوان مکانیسمی مشابه و مبتنی بر نیازهای کشور را با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به مرحله اجرا درآورد.
سیستم عملیات ثبت شرکتها به گونهای است که در قبل، حین و پس از انجام ثبت یک شرکت در امور داخلی شرکت ثبت شده اختلال ایجاد میکند و سرعت تغییرات لازم برای انجام فعالیتهای مختلف را کاهش میدهد. روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات هیات مدیره، روش ثبت پیش نویس آگهی تغییرات، روش پاسخ به استعلامات مراجع قصایی، روش تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری، روش در اختیار قرار دادن پرونده شرکت جهت مطالعه، روش پلمپ دفاتر تجارتی، روش صدور و ارسال آگهی ثبت تاسیس و تغییرات، روش دریافت حق الثبت تاسیس و تغییرات شرکت و … مواردی هستند که هر یک روش انجام خاص خود را دارند.[۱۸] بنابراین این فرآیند نشان میدهد که نهاد مربوطه در بیشتر امور داخلی شرکتها دخالت میکند و برای هر فرآیند نیز روش انجام کار لحاظ شده است که اگر تنظیم هر یک از موارد فوق طبق روش اعلام شده نباشد و مراجعه کننده تسلط کافی به روشهای ذکر شده در داخل هر یک از مراحل نداشته باشد، باعث میشود حدودا ۲۰ الی۳۰ روز هر مرحلهای که مراجعه کننده قصد انجام آن را دارد، زمان ببرد. بررسی روش انجام یکی از این مراحل نشان داد که این مراحل دارای رویهی چندان سادهای نیست.
مشکلات متعددی در این نهاد از دیدگاه مراجعه کنندگان و مسولان دستگاه مربوطه وجود دارد که از طریق یک تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری محقق با مسولان این نهاد شناسایی شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. برخی از این مشکلات ریشه در قوانین و برخی نیز به واسطه عملکرد نهاد مربوطه است.
یکی از مشکلاتی که در ثبت شرکتها وجود دارد انتخاب نام برای شرکت مورد نظر میباشد و مراجعهکنندگان در انتخاب نام شرکت مورد نظر خود با سختگیریهای غیر معمول روبرو هستند که به آن اشاره داشتند. مجموعه بخشنامههای ثبت شرکتی نشان میدهد که به کارایی چندانی در این خصوص نهاد مربوطه دست نیافته و همچنان هزینه و زمان زیادی برای ثبت شرکتها طی میشود. بخشنامههای مرتبط با ثبت نام شرکت یا موسسه تجاری به شرح ذیل میباشد:
” بند ۱۳۸- در موقع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی جدید التأسیس بایستی دقت لازم بعمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور:
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا مؤسسه غیرتجاری جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستانها: عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراتب را استعلام و پس از وصل گواهی اداره کل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی، اقدام لازم را معمول دارند
به منظور ایجاد تسهیل و تسریع در این امر، اداره کل ثبت مناطق بایستی ضمن هماهنگی و همکاری با اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش در مرکز، نسبت به تهیه مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی آخرین فهرست مشخصات شرکتهای ثبت شده اقدام و در مرکز منطقه نگهداری و هر شش ماه یکبار که مجموعه دفاتر جدید کامپیوتری با درج آخرین تغییرات و تحولات، آماده تکثیر میشود، مجموعه های تکمیلی بعدی را نیز منطقاً تهیه و برای استفاده جایگزین مجموعه های قبلی نمایند.
پس از تحقق این امر و آمادگی ثبت مناطق، هر یک از واحدهای ثبتی شهرستانها برای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جدید، کافی است مراتب را از ثبت منطقه متبوعه خود استعلام، و مناطق نیز با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپیوتری موجود به موضوع استعلام رسیدگی و در صورت نداشتن سابق ثبت، برای تطبیق نام مورد استعلام با آن دسته از شرکتهائی که در فاصله بین از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری مورد عمل تا زمان استعلام به ثبت رسیدهاند به نحو مقتضی، از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کسب نظر نمایند. در اینصورت کافی است اداره کل مزبور فقط به فهرست شرکتها و مؤسسات ثبت شده از بعد از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری در مورد عمل تا زمان استعلام مراجعه و به سهولت و سرعت پاسخگوئی ثبت مناطق باشد، در خاتمه یادآور میشود که ثبت شرکتهای تعاونی کشوری نیاز باستعلام ندارد. بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و بیترتیبی، ثبت مناطق و همچنین اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بایستی هر شش ماه یکبار پس از تحویل مجموعههای کامپیوتری جدید، بلافاصله آنها را جایگزین مجموعه های قبلی نموده و تمامی جلدهای مجموعههای قبلی و نیز دفاتر مخصوصی را که برای یادداشت و قید اسامی شرکتهای ثبت شده در فاصله بین تحویل مجموعه قبلی تا زمان استفاده و بکارگیری مجموعه کامپیوتری جدید مورد استفاده قرار میدادهاند را بنحو مقتضی منسوخه و از رده خارج و در دسترس قرار ندهند. (اصلاحیه فراز ۱۷۲ مجموعه بخشنامههای تا آخر سال ۱۳۴۹) .[۱۹] ”
روش بسیار ابتدایی تقابل لیستهای کامپیوتری زمانی مورد بحث بوده است (۱۳۴۹) که امکان اتصال شبکهای ملی یا اینترنتی نبوده است. شیوهای که با امکانات مخابراتی و الکترونیکی موجود کاملاً و در چند دقیق میتواند تکلیف نام شرکت را روشن کند طبق اظهارات مراجعین بیست روز یا بیشتر زمان میبرد که دیگر نمیتوان آن را سیستم الکترونیکی نامید. سختگیریهای بیش از حد در تعیین نام شرکتها نیز موضوعی است که بنا به تحقیق میدانی صورت گرفته توسط محقق، تبدیل به یکی از مراحل دشوار در طی مراحل اداری شده است. موضوعی که میتواند از طریق سامانه الکترونیکی در چند دقیقه استعلام و تعیین شود مدت زیادی طول میکشد که دارای منطق خاصی نیست و باعث افزایش هزینههای ثبت میشود. بنابراین مجموعه بخشنامههای ثبت شرکتی و قوانین مرتبط با آن (مواد (۵۷۶) تا (۵۸۲) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ که مرتبط با تعیین نام شرکتها است و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۴) به گونهای نبوده که اصلاحات قابل توجهی در فرآیند تسهیل رویههای اداری مرتبط با دستگاه مربوطه را داشته باشد.
در خصوص لزوم انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار بموجب ماده (۶) نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و (۸) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ آگهی ثبتی علاوه بر انتشار در روزنامه رسمی میبایستی با هزینه خود شرکت در روزنامه کثیرالانتشار چاپ گردد. این فرآیند فارغ از لزوم اجرای آن حدودا بیست الی سی روز زمان میبرد که از دیگر دغدغههای مراجعین به نهاد مربوطه است.
مشکل دیگر این است که هر گونه تغییرات در داخل شرکت از جمله افزایش سرمایه، تغییر اساسنامه، تغییر مدیران، ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، ثبت صورتجلسات هیات مدیره و سایر موارد اگر طبق روشهای اعلامی نهاد مربوطه نباشد و یا از طریق وکلای رسمی دادگستری انجام نشود زمینهی افزایش زمان مورد نیاز برای انجام کارهای فوق را فراهم میکند. به عبارت دیگر مسولان نهاد مربوطه اظهار میکنند که در بیشتر مواقع مراجعهکنندگان تسلط کافی به رویههای حاکم بر تغییرات مختلف شرکتی را ندارند. باید به این امر توجه کرد که یک تولیدکننده و یا فعال اقتصادی لزومی ندارد که به روشهای انجام هر یک از مراحل تغییرات و یا فرآیند ثبت شرکتها احاطه داشته باشد، بلکه رویههای اداری باید به گونهای باشد که آسان و همه فهم باشد. بنابراین این امر نیاز به اطلاعرسانی شفاف نهاد مربوطه و افزایش بیشتر سطح آگاهی مراجعهکنندگان دارد. لزومی ندارد برای انجام یک فرآیند اداری موسسات واسطه که هزینههای جانبی بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند شکل بگیرند. یکی از دلایل شکلگیری چنین موسساتی میتواند سختی فرآیندهای اداری باشد که قطعا شناسایی این رویهها و تسهیل فرآیندها طبق خواسته قوانین بالادستی از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کار دشواری نیست.
مراحل و زمان طی فرآیندهای قانونی و اداری جهت انجام ثبت شرکتها را برخی از موسسات واسط با دریافت مبلغی در حدود دویست هزار تومان یا بیشتر که مختص این کار هستند، حدودا طی یک ماه کاری و اکثر مواقع بیشتر از یک ماه انجام میدهند که به دلیل اینکه بیشتر اطلاعات شرکتها در دست این موسسات قرار میگیرد، امنیت لازم را ندارند. ریشه به وجود آمدن یک چنین واسطههای غیر مولد و بیهوده که هزینه انجام فرآیندهای اداری مرتبط با نهاد مربوطه را افزایش داده، چیزی جز عملکرد نه چندان مناسب این دستگاه اجرایی کشور میباشد که نرخ انجام امور ثبتی را بالا برده است. قطعا شناسایی رویههای دشوار اداری و تسهیل فرآیندها طبق خواسته قوانین بالادستی از جمله ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کار دشواری نیست. در نتیجه یک رویه قانونی و اداری که میتواند به دست خود فعال اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود یک سری نهادهای واسطهای ایجاد شدهاند که خدمت مورد نظر را انجام میدهند و فارغ از بحث هزینه اکثر مواقع همان زمانی را که اگر توسط خود فعال اقتصادی انجام میشد، صرف میکنند.
بنا به اظهارات مقامات این نهاد از سال ۱۳۱۰- ۱۳۸۵ مراحل ثبت شرکتها بصورت دستی انجام میشد، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ بصورت نیمه مکانیزه و از شهریور ماه ۹۲ به بعد فرآیند پذیرش ثبت شرکتها بصورت الکترونیکی انجام میشود. قبلا اعضای هیئت مدیره شرکتها برای تشکیل یک شرکت یا انجام امور دیگر و تکمیل پرونده، تغییرات اساسنامه و سایر موارد به ۲۰ روز تا یک ماه وقت نیاز داشتند و با گذشت نزدیک به یک ماه، فرمها و مدارک و اسناد مورد نظر را ارائه میدادند اما با اجرای سامانه مکانیزه، عملا این زمان را افزایش نیز داده و مشکلاتی را برای شرکتها ایجاد کرده است. در سالهای اخیر پدیده اتوماسیون، سامانه مکانیزه، دولت الکترونیک و طرحهایی از این دست در اکثر شرکتها و ادارات و سازمانها، با اهداف بهبود خدمات، اطلاعرسانی، کسب و جمع آوری اطلاعات و تمرکز در مورد برنامهها و سیاستهای اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا علاوه بر افزایش اطلاعات و تمرکز در مورد برنامهها و سیاستهای اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا علاوه بر افزایش رضایت مردم، به ارائه خدمات بهتر منجر شود. این خدمات الکترونیکی در مواردی نه تنها باعث افزایش کاریی و بهرهوری کارها و سرعت بخشیدن به کارهای مردم در امور شرکتها نشده است بلکه عملا وقفه و زمان انتظار برای اتمام پروندهها و به سرانجام رسیدن آنها را بیشتر کرده است. پیشتر اعضای هیئت مدیره برای تشکیل یک شرکت به کمتر از یک ماه وقت نیاز داشتند و با گذشت نزدیک به یک ماه، فرمها و مدارک و اسناد مورد نظر را ارائه میدادند و پس از بررسی توسط مسوولین و انتخاب نام مناسب، آگهی پذیره نویسی و سایر امور انجام میشد و امکان مراجعه حضوری وجود داشت. در حال حاضر شرکتها و مدیران برای هر کاری باید چند ماه منتظر باشند و گاهی این وقفهها باعث تاخیر در کار شرکتها، شرکت در مناقصه و مزایده، کارهای عمرانی، شروع به کار، ارائه اسناد قانونی معتبر، اجازه گرفتن از مراجعه ذی صلاح و سایر موارد میشود و در کل کار شرکتها را با کارایی پایینی مواجه میسازد. سیستم الکترونیکی موجود فاقد انعطافهای لازم جهت انجام فرآیندهای اداری است و در صورت بروز نقص عملاً نمیتوان کار خاصی را انجام داد و باید با مراجعه حضوری و تکمیل مدارک این رویه را مجددا از طریق سامانه الکترونیکی انجام داد که یکی از اشکالات اساسی سامانه الکترونیکی موجود است. در حالی که سامانه الکترونیکی باید انعطافهای لازم را داشته باشد که در صورت بروز نقص بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن مراحل را انجام داد. به عبارت روشنتر سیستم الکترونیکی باید به گونهای طراحی شود که گویی فرد به صورت حضوری در اداره مذکور حضور دارد و در صورت نقص و یا درخواست راهنمایی میتواند این فرآیند را از طریق سامانه الکترونیکی انجام دهد. یکی دیگر از مشکلات ضعف تیمهای کارشناسی و اپراتورهای نرم افزار که ناشی از فقدان درک کارکنان و کارشناسان از قانون و مفاهیم حقوقی است. به عبارت دیگر تقویت بدنه کارشناسی نهاد مربوطه در قسمتهای مختلف اداره مزبور میتواند یک راهحل در تسریع امور اداری و قانونی باشد.
در اینجا این سوال را میتوان مطرح کرد که چرا علیرغم وجود سیستم الکترونیکی رویههای اداری مرتبط با اداره ثبت شرکتها کاهش نیافته است؟ در طرح این سوال برای برخی از مراجعین، فعالان اقتصادی و مسولان این نهاد که نویسنده انجام داد به این سوال پاسخ داده شد. یکسری مشکلات به نقص سیستم الکترونیکی موجود مرتبط است. در مصاحبهای که با معاونت اداره ثبت شرکتها شد، تاکید شد که فقط فرآیند پذیرش مراحل به صورت الکترونیکی انجام میشود و رویهها پس از ثبت بصورت دستی انجام میشود. اگر ادعا شود که اداره ثبت شرکتها بصورت الکترونیکی رویههای اداری را انجام میدهد پس باید همه مراحل اعم از فرآیند پذیرش و بقیه مراحل بصورت الکترونیکی انجام شود. مراجعین و فعالان اقتصادی نیز به مشکلاتی دیگری اشاره داشتند. مثلا در تعیین نام شرکتها که میتواند در مدت زمان کوتاهی از طریق یک استعلام کامپیوتری انجام شود این رویه بیست روز و بیشتر زمان میبرد که قطعا منطقی نیست. برای مثال صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، انجام امور مربوط به اداره نظام وظیفه و اداره گذرنامه تجربیات موفقی بوده است که اداره ثبت شرکتها پیش روی خود دارد و میتواند از این تجربیات استفاده کند. فلسفه استقرار سامانه الکترونیکی این است که کارهایی که بصورت دستی انجام میشد حال به واسطه پیشرفت علم و نظام الکترونیکی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. بنابراین باید رویههای غیر معمول شناسایی و رویههای درست و منطقی حاکم شود به گونهای که منافع انجام سریع کارها توسط این دستگاه به منافع مردم وابسته و در یک راستا باشد. برخی از مراجعین ادعا داشتند که با وجود اینکه مراحل را بصورت صحیح انجام دادهاند اما سختگیریهای غیر معمول از سوی برخی کارشناسان نهاد مربوطه گرفته میشود در حالی که قوانین بالادستی تاکید بر تسهیل امور اداری دارند و سختگیریهای بیش از حد بنا به اظهارات مراجعین و فعالان اقتصادی دلیل قانع کنندهای ندارد و این موضوع میتواند زمینه ساز فعالتر شدن هر چه بیشتر موسسات واسطه باشد. موضوع بسیار نگران کنندهای که وجود دارد این است که واسطهها و موسسات به جود آمده جهت انجام فرآیند اداری ثبت شرکتها بسیار زیاد است و هر شخص که به این نهاد اجرایی مراجعه کند به راحتی نقش و حضور موسسات و واسطهها را مشاهده میکند و به نظر نمیرسد برای انجام یک فرآیند اداری در سایر دستگاههای اداری کشور چنین واسطههایی وجود داشته باشد و اصلا توجیح و منطق خاصی ندارد. انواع موسساتی که با دریافت مبلغی همان کاری را که به دست افراد عادی نیز میتواند انجام شود، انجام میدهند. در اینجا این پرسش اساسی مطرح میشود که دلیل شکلگیری این موسسات واسط برای ثبت انواع شرکتها چیست؟ راهکار مشخص است و این مسئله از طریق همسویی منافع مسولان این نهاد با مراجعین برطرف میشود و مسائل میتواند بصورت مستقیم و در یک تعامل سازنده بین این دستگاه اجرایی و مراجعین حل و فصل شود، کما اینکه قوانین بالادستی نیز خواهان این امر هستند. به عبارت دیگر باید فضا به گونهای مهیا شود که منافع مردم و تمام دستگاههای اجرایی کشور و به طور خاص اداره ثبت شرکتها هم راستا شود و به اصطلاح فنی یک بازی و مکانیسم برد- برد طراحی و عملیاتی شود. یک راهکار میتواند در نظر گرفتن مشوقهای متناسب برای اجرای هر چه سریعتر فرآیندهای اداری از سوی نهادهای بالادستی و مرتبط با اداره مذکور باشد. اگر مکانیسم برد- برد برای تمام دستگاههای اجرایی کشور طراحی و عملیاتی شود و منافع دستگاههای اجرایی کشور به منافع مراجعین وابسته باشد میتواند به اصلاح و تسهیل شاخصهای راه اندازی انجام یک کسب و کار در کشور کمک فراوانی کند. قطعا راهکارهای متفاوت دیگری برای تسهیل فرآیندهای اداری وجود دارد.
همچنین برای تغییر نام شرکت، تغییر اعضای هیئت مدیره، سهام شرکت و امور دیگر که نیاز به مجوز و اطلاعرسانی و آگهی ثبت شرکتها دارد، این امور با پیگیری دستی کارمندان و مدیران سریعتر انجام میشد، به گونهای که در حال حاضر علیرغم استقرار سامانه الکترونیکی مشکلات عدیدهای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
بخش اعظم مشکلاتی که در حوزه ثبت شرکتها به عنوان یکی از مراحل شروع کسب و کار وجود دارد را میتوان در دو بخش اجرایی و قانونی خلاصه کرد. اصلاحات قانونی رویهای زمانبرتر است و به جز برخی قوانین از جمله قانون تجارت سایر قوانین از جمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار اشاره به آسانسازی رویههای اداری با بهرهگیری از ابزارهای نوین از جمله سامانه الکترونیکی دارند. قانون در کشور به اندازه کافی وجود دارد و مشکل در عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین است. به عبارت دیگر یکی از مشکلات عمده در بخش قانونی عدم داشتن ضمانت اجرایی قوانین مصوب است. باید در بخش قانونی نهادهای نظارتی تقویت و مکانیسمی را طراحی و اجرا کنند که روند اجرای قوانین در کشور را به طور دقیق بررسی و از نهادهای مختلف در مورد عدم اجرای کامل قوانین مصوب پاسخهای قانع کننده و منطقی دریافت و در اختیار کارشناسان و عموم مردم قرار دهند.
در قانون تجارت مفهوم حقوق تاجر و معاملات تجاری، قواعد مربوط به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی، اداره و تصفیه شرکتها از جمله شرکت سهامی، با مسولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی مد نظر قرار میگیرد. همچنین به قواعد مربوط به اسناد تجاری از جمله برات، فته طلب و چک، نام شرکتها و سایر موارد پرداخته میشود که نشان میدهد این قانون به نوعی مانعی در جهت اصلاح برخی فرآیندهای اداری در جهت تسهیل فرآیندهای اداری ثبت شرکتها است و در مراحل مختلف ثبت یک شرکت به این قانون و بندهای آن به طور مکرر استناد و بیشتر مراحل طبق این قانون پی ریزی شده است. قانون جدید هزار و دویست مادهای تجارت نیز به دلیل حجم زیاد هنوز به مرحله تصویب و اجرایی کامل نرسیده است. بنابراین در بخش قانونی و در ارتباط با اداره ثبت شرکتها میتوان در کوتاهمدت به اجرای کامل قوانین مصوب و تقویت نهادهای نظارتی در ارتباط با اداره ثبت شرکتها و در بلندمدت به اصلاح برخی قوانین از جمله قانون تجارت اقدام و این قانون را به لحاظ اهمیت و ارتباطی که با فرآیند ثبت شرکتها دارد اصلاح کرد.
در مقام اجرا نیز به دلیل گذار از دوران سنتی به خدمات الکترونیکی طبیعتا مشکلاتی به وجود خواهد آمد و با توجه به اینکه این اداره یکی از پرتراکنشترین و پردرخواستترین دستگاههای اجرایی کشور میباشد (بالغ بر ۷۰۰ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده) سختی کار را بیشتر میکند. در نتیجه این امر مستلزم این است که از طریق یک سری ابداعات و نوآوریهای نهادی که در قسمت راهکارها به آن اشاره خواهد شد یک تعامل دو سویه بین مراجعه کنندگان و مسولان این نهاد برقرار شود تا هزینه مبادله کاهش یافته و فرآیند شروع کسب و کار بهبود یابد. شاخص شروع کسب و کار و به تبع آن فرآیند ثبت شرکتها به عنوان یکی از مراحل این شاخص صعود شش پلهای را نشان میدهد. این به معنای آن است که فرآیند ثبت شرکتها و رویههای اداری و قانونی آن نسبت به سالهای قبل دشوارتر شده و به دلایل آن پیشتر اشاره شد. مشکلات متعددی در فرآیند ثبت شرکتها وجود دارد که برخی از آنها در شکل زیر جمع بندی شده است.
شکل شماره ۴- برخی از مهمترین مشکلات مرتبط با حوزه ثبت شرکتها
ماخذ: یافتههای محقق
البته برخی مشکلات دیگری نیز وجود دارد که الزاما نمیتوان گفت به واسطه عملکرد نهاد مربوطه است بلکه ریشه در مسائل و مشکلات اقتصادی دارد که اگر به موارد فوق اشاره کنیم در واقع به معلول اشاره کردهایم در حالی که علت در جای دیگر است. بنا به گفته هرناندو دسوتو هزینههای بالای راه انداری یک کسب و کار میتواند فرصتهای اقتصادی را از مردم فقیر دریغ کند. محیط نهادی[۲۰] در کشور به گونهای است که برای انجام یک مبادله در اقتصاد هزینههای جانبی بسیاری تحمیل میشود. هزینهی مبادله در کشور به خصوص در حوزه تولید نسبت به سایر بخشهای غیر مولد بیشتر است. چه بسا اگر به بخشهای غیر مولد نیز چنین هزینههایی تحمیل میشد میتوانست منابع و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بخشهای مولد سوق میداد.
در این تحقیق ابتدا جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخصهای انجام کسب و کار که بانک جهانی و سایر مراکز معتبر بینالمللی منتشر میکنند بررسی شد. مشاهده شد که رتبه ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ شش پله سقوط کرده است. در این قسمت پس از تبیین جایگاه کلی ایران به لحاظ شاخص شروع کسب و کار به مشکلات حوزه ثبت شرکتها پرداخته شد. در قسمت بعدی مبانی قانونی مرتبط با فرآیند تسهیل کسب و کار و عملکرد آنها در قوانین مادر بررسی شد. ماده (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ارتباط با تسهیل فرآیندهای کسب و کار در کشور میباشد که چندان عملکرد مناسبی نداشته است. همچنین عملکرد کلی این قوانین و اقداماتی که در این خصوص انجام شده است ذکر شد. عنوان بعدی که بررسی شد مبانی قانونی، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با فرآیند ثبت شرکتهاست. در این قسمت ابتدا مراحلی که یک تولید کننده خاص باید آنها را طی کند و مدارک و مستنداتی که باید آنها را ارائه کند قید شد، سپس روی فرآیند ثبت یک نوع شرکت خاص تمرکز شد و مراحل این فرآیند به طور کامل ذکر شد. همچنین مبانی قانونی مرتبط با این فرآیند قید شد و نتیجه گرفته شد که این مبانی قانونی کمکی به تسهیل فرآیند اداری ثبت شرکتها نکرده و فقط موضوع را سختتر کرده است. نهادها و دستگاههای درگیر در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار عنوان بعدی است که بررسی شد. لازم به تذکر است که در این موضوع ابتدا دستگاههای بالادستی که در حوزه فرآیند تسیهل کسب و کار دخیل هستند قید شد. در قسمت ششم به بررسی مشکلات مرتبط با ثبت شرکتها از دیدگاه مراجعین، فعالان اقتصادی و مسولان نهاد مربوطه پرداخته شد. در نهایت راهحلها با توجه به نتایج به دست آمده به دو قسمت راهکارهای قانونی و اجرایی تقسیمبندی میشود و در خصوص هر یک توضیحاتی ارائه میشود.
راهحل قانونی ناظر بر اجرای کامل قوانین مادر از جمله ماده (۶۲)، (۷۰) و (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد بود که میتواند با ایجاد الزام برای نهادهای مرتبط با فرآیند تسهیل کسب و کار زمینه آسانسازی امور مربوط به راه اندازی کسب و کار را فراهم کند.
از دیگر مشکلات قانونی است که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند. قانون تجارت است که به دلیل عدم تطابق با ضوابط و رویههای امروزی نیاز است با توجه به استراتژهای نوین توسعه صنعتی در کشور اصلاح و بازنگری شود. اگر رویههای حاکم بر این قانون اصلاح شود نقشی موثری در تسهیل فرآیندهای کسب و کار خواهد داشت. این قانون به نوعی با اکثر فرآیندهای کسب و کار مرتبط است که تبدیل به یک مانع در انجام آسان رویههای قانونی و اداری شروع یک کسب و کار شده است. این که چه اصلاحاتی در این قانون انجام شود پس از شناسایی مشکلاتی که در این قانون وجود دارد انجام خواهد شد و این مشکلات نیز شناسایی شدهاند و نیازی به ذکر آنها در این گزارش نیست. آنچه که واضح است اصلاح این قانون باید به نحوی باشد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، حمایت از سرمایهگذاران اقتصادی، تضمین اجرای قراردادها و سایر موارد را شامل شود و تمرکز نظام تقنین باید بر محور تسهیل انجام فرآیندهای کسب و کار باشد. اصلاح مجموعه مقررات، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به فرآیند ثبت شرکتها با هدف تسهیل فرآیندهای اداری از دیگر راهکارهای قانونی است.
ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه که نرمافزاری است جهت ارائه کلیه خدمات و ارائه مجوزهای لازم سرمایهگذاری بدون مراجعه به دستگاههای اجرایی مجوز دهنده و ارائه دهنده خدمات سرمایهگذاری و تنها از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری و به صورت پنجره واحد اراته میشود. نتیجه این امر قطعا در تسهیل فرآیندهای کسب و کار و کاستن از رویههای اداری و کاهش مدت زمان اخذ مجوزهای لازم موثر خواهد بود. تدوین کامل آیین نامههای اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشبینی قوانین جدید بنا بر اقتضائات روز توسط نهادهایی از جمله وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیاز فعالان اقتصادی و مراجعین توسط دستگاههای ذیربط از دیگر راهکارها به شمار میآید.
بنابراین اجرای کامل قوانین مادر مصوب، اصلاح قانون تجارت، کاهش مقررات، دستورالعملها و مجموعه بخشنامههای ثبت شرکتی و پیش بینی قوانین جدید توسط نهادهای مرتبط با اداره ثبت شرکتها از راهحلهای قانونی به شمار میآید.
راهحلهای اجرایی میتواند از طریق ابداعات اجرایی اداره ثبت شرکتها تحقق پذیرد. البته در مقام اجرا برخی مراحل وجود دارد که به واسطه اصلاح قوانین مرتفع خواهد شد. تجربیات مختلفی وجود دارد و اکثر کشورهای در حال توسعه این رویههای اجرایی را انجام دادهاند. برخی از مهمترین راهکارهای اجرایی که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
- ارتقای کارآمدی سیستم الکترونیکی موجود و داشتن انعطافهای لازم در قالب زمانبندی مشخص
- اجرای سیاست پنجره واحد و عدم ارجاع به نهادهای مختلف در فرآیند ثبت شرکتها
- کاهش تعداد مراحل اداری با توجه به تغییرات ایجاد شده در ماهیت اسناد و سیستمهای مستند سازی با توجه به ماهیت قوانین جدید
- ارتقای توان کارشناسی مسولان اداره ثبت شرکتها از قانون، مفاهیم حقوقی و کارکرد سیستمهای الکترونیکی
- عدم دخالت بیش از حد در فرآیند داخلی شرکتها در قالب ثبت آن (توضیح اینکه در صورت بروز موضوع محتوای مواد (۱۱۱) و (۱۲۶) قانون تجارت اشخاص ثالث حق طرح دعوی در مجامع قانونی را دارند و لزومی بر کنترل آنها در مراحل ثبت قانونی شرکتها وجود ندارد.)
- کاهش زمان رسیدگی به تغییرات شرکتی از جمله افزایش سرمایه، تغییراساسنامه، صورتجلسات هیاتمدیره و … با توجه به نظام الکترونیکی
- افزایش سطح آگاهی مراجعهکنندگان از طریق رسانهها به ویژه صدا و سیما با محوریت اداره ثبت شرکتها و اتاق بازرگانی و تکریم مراجعهکنندگان
- تقسیم کار بین نهادها به منظور کاهش زمان اجرای فرآیندهای اداری (به عنوان مثال انجام کلیه کارها از طریق دفاتر رسمی)
- استقرار یک سامانه الکترونیکی کارآمد جهت ارتباط، تجمیع و یکپارچه سازی نظام اطلاعات رایانهای با سایر دستگاههای مرتبط به منظور کاهش فرآیندهای اداری (یک سیستم الکترونیکی که در موقع ثبت شرکتها اطلاعات را به سایر سازمانهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور مالیاتی، دستگاههای نظارتی و سایر دستگاههای مرتبط با اداره ثبت شرکتها جهت کاهش فرآیندهای اداری ارسال کند.)
- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (۱۳۹۰)، بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران
- فاطمی امین، سیدرضا و همکاران (۱۳۹۰)، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
- میدری، احمد و قودجانی، اصلان (۱۳۸۷)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع
- دسوتو، هرناندو (۱۳۸۵)، راز سرمایه؛ چرا سرمایهداری در غرب پیروز شد و درجاهای دیگر شکست خورد، ترجمه فریدون تفضلی، نشرنی
- هایامی، یوجیرو (۱۳۹۲)، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروتِ ملل، ترجمعه غلامرضا آزاد (ارمکی)، چاپ پنجم، نشرنی
- تودارو، مایکل و استیقن اسمیت (۱۳۹۱) توسعه اقتصادی، ترجمه وحید محمودی، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش
- خیرخواهان، جعفر(۱۳۹۲)، آموزههای بهبود محیط کسب و کار، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
- کتاب راهنمای سرمایهگذاری (۱۳۸۸)، وزارت امور اقتصادی و دارائی
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ” گزارش نظارتی از نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۳۰۸۳، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «تجربه کشور گرجستان در بهبود محیط کسب و کار»، شماره مسلسل ۳۲۰۱۲۷۱۶، مورخ (۴/۱۰/۱۳۹۱)
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «آموزههای هرناندو دسوتو درتضمین حقوق مالکیت و رسمی کردن کار (درسهایی برای اقتصاد ایران)»، شماره مسلسل ۱۲۱۱۵، آذرماه ۱۳۹۰
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «ارزیابی ۳۱۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههای ملی محیط کسب و کار در ایران و نتایج ۱۱ دوره پیمایش فصلی»، شماره مسلسل ۱۳۳۳۲، آذر ماه ۱۳۹۲
- ۱۲٫ sherkat.ssaa.ir
- ۱۳٫ Doing Business.org
۱۳۹۲/۱۲/۱۷
[۱] .World Bank
[۲] .Doing Business
[۳] . The misery index
[۴] . مصاحبه حضوری با معاونت اداره ثبت شرکتها و برخی دیگر از مسولان این نهاد
[۵] . Economy profile, in Iran, Islamic Rep – Doing Business (2014)
[۶]. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۴/۱۰/۱۳۹۱)، تجربه کشور گرجستان در بهبود محیط کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۲۷۱۶
[۷] . فاطمی امین، سید رضا و همکاران (۱۳۹۰)
[۸] .گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ” گزارش نظارتی از نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل ۳۲۰۱۳۰۸۳، مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲
[۹] .میدری (۱۳۹۲)
[۱۰] . راهنمای سرمایهگذاری، نسخه دوم، وزارت امور اقتصادی و دارائی، مهرماه ۱۳۸۸
[۱۱] . همان
[۱۲] . Transactions Cost
[۱۳] . ماده «۱۱۱» قانون تجارت: «اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱ – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
سرقت- خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.»
- ماده «۱۲۶» قانون تجارت: «اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمیتواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.»
[۱۴] . اداره ثبت شرکتها
[۱۵]. Property Rights
[۱۶]. میدری، احمد و قودجانی، اصلان (۱۳۸۷)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع
[۱۷] . گزارش مرکز پژوهشه
بررسی فرآیند مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار (با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها و لزوم بهبود آنها)
