گزارش ۶۲ – اسفند ۱۳۹۰ – مسائل و مشکلات بخش تولید در رابطه با مسائل ارزی

۱- مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین‌المللی

  • به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در نظام بانکی کشور بسیاری از بانکهای معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های داخلی ممانعت می‌کنند. در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولید‌کنندگان داخلی سلب شده است، این مسئله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات یدکی و همین طور صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل را با مشکل مواجه نموده است.
  • در حال حاضر بانکها برای ارزهای روپیه، یوآن، وون کره و روبل روسیه گشایش اعتبار صورت می دهند و در خصوص یورو، دلار و درهم امارات محدودیت‌هایی برای گشایش اعتبار وجود دارد.
  • در حال حاضر روش یوزانس برای گشایش ال.سی متوقف شده است و با استفاده از این روش می‌توانستند ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهای کل کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود را پرداخت کرده و مابقی بهای کالا را در دوره سه ماهه تا یک ساله پرداخت کنند و واردکنندگان در حال حاضر برای گشایش اعتبار ناچار به پرداخت کل مبلغ هستند.
  • عدم پذیرش اعتبارات اسنادی توسط برخی از کشور‌ها به دلیل تحریم‌های اخیر و همچنین عدم پذیرش واردات برخی کالا‌ها از طریق کشور‌های واسط بدلیل قوانین جدید وزارت بازرگانی نیز مجوز گشایش جهت کشور واحد مانند امارات را نمی‌دهد.

۲- تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی، ورود مواد اولیه مورد نیاز

  • به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بسیاری از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به کارخانجات داخلی ممانعت می‌کنند و همچنین در خصوص طیف وسیعی از کالاها و تجهیزات، حساسیتهای مضاعفی را نشان می‌دهند که در مجموع دسترسی به برخی از تجهیزات تولیدی و مواد اولیه یا امکان‌پذیر نیست و یا با دشواری و تأخیر بسیار زیادی میسر است.
  • مشکل گشایش اعتبار اسنادی و حواله‌های ارزی: با توجه به تحریم از طرف کشورهای اروپایی و … مشکل خرید مواد اولیه موجب گشته شرکت‌ها از طریق حواله‌های ارزی بصورت آزاد اقدام نمایند که با تغییرات نرخ ارز و همچنین خرید ارز بصورت حواله ارزی موجب مشکلات نقدینگی و افزایش قیمت مواد خریداری شده می‌شود که پیشنهاد می‌گردد جهت شرکت‌های تولیدی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز ضمن پرداخت ارز دولتی جهت حواله‌های ارزی نسبت به پرداخت آن مانند گشایش اعتبار اسنادی (پرداخت پیش‌پرداخت و الباقی در زمان دریافت کالا) و همچنین هجینگ نمودن نرخ ارز اقدام گردد.

۳- افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک خریدهای خارجی، تأمین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها

  • به دلیل ممانعت بسیاری از تولیدکنندگان معتبر خارجی به فروش مستقیم کالاها و تجهیزات به کشور، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به خرید کالاهای مورد نیاز از واسطه‌ها هستند. این موضوع ضمن افزایش شدید قیمتها، ریسک عدم ایفای تعهدات توسط خارجی‌ها را به شدت افزایش داده است.

 ۴- لزوم خریدها به طریق نقدی

  • بسیاری از تولید کنندگان بین‌المللی که حاضر به انجام مبادلات با تولیدکنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار تجهیزات و مواد اولیه خودداری نموده و تنها به انجام مبادلات نقدی تمایل نشان می‌دهند که این امر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل نقدینگی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌کند.
  • در این شرایط که گشایش LC از کشورهای صنعتی در حد صفر رسیده است مجوز واردات بصورت خرید نقدی و از طرف صاحبان صنایع منحصر به مواد اولیه است و تجهیزات و اجزاء ساخته شده که در محصول نهایی، جزئی از سیستم کل می باشد شامل این دستورالعمل نمی گردد. به عبارتی اینگونه اقلام را نه بصورت LC در شرایط حاضر می توان وارد نمود و نه بصورت انتقال ارز این در حالیست که گزینه خرید نقدی در سیستم ثبت سفارش وزارت بازرگانی وجود دارد ولیکن در مورد پاره ای اقلام تولیدکنندگان را به گشایش اعتبار هدایت می‌نماید که در شرایط تحریم ناممکن است و یا با استفاده از ارز صادراتی است که مسائل خاص خود را دارد و قیمت را بالا می برد.
  • بازگشایی ال.سی برای جلوگیری از انتقال پول نقد است اما با محدویتهای ایجاد شده برخی از واحدهای صنعتی مجبورند برای خرید مواد اولیه پول نقد پرداخت کنند. گشایش اعتبار به صورت مدت‌دار انجام نمی شود و پرداختها باید به صورت نقدی باشد. روش خرید نقدی علاوه بر کمبود نقدینگی، کاهش خرید مواد و ادوات صنعتی را نیز به دنبال دارد.

۵- عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت

  • بدلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه ساخته است.
  • محدودیت انتقال پول از مراجع رسمی: بدلیل اعمال محدودیتها، انتقال ارز از مجاری رسمی و بانکها میسر نشده که این امر موجب مراجعه به صرافیها جهت انتقال ارز می‌گردد که تبعات زیر را به همراه دارد:

الف) بالارفتن هزینه تامین مواد اولیه بدلیل تامین ارز از منابع غیر رسمی و به نرخ آزاد

ب ) بالا رفتن ریسک انتقال وجه به دلیل پرداخت مبالغ خرید قبل از حمل کالا و همچنین مخاطرات انتقال وجه به دلیل احتمال بلوکه شدن آن

۶- بازپرداخت تسهیلات ارزی

  • ما از بانک تسهیلات ارزی می گیریم و مواد اولیه و ماشین آلات وارد و کالا تولید می کنیم اما بازپرداخت این تسهیلات را باید به نرخ آزاد برگردانیم.

۷- نوسانات نرخ ارز

  • تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌‌بینی نرخ ارز و نبود تناسب لازم بین این تغییرات و تغییر قیمت کالا‌ها و خدمات تولید شده توسط تولیدکنندگان آن‌ها.
  • عملی نشدن موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز
  • عدم افزایش نرخ ارز متناسب با قانون برنامه
  • تضعیف قدرت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط مبهم نرخ ارز

۸- سایر موارد

  • وجود قوانین دست و پاگیر در حساب های ارزی و عدم امکان برداشت از حساب به صورت نقدی معادل ارز
  • عدم امکان انتقال موجودی ارزی به خارج از کشور
  • الزام صادرکنندگان به عرضه دلار در بازار با نرخ مرجع یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی محسوب می‌شود. در حال حاضر صادرکنندگان ناچارند که ارز کالای صادراتی را با نرخ مرجع در اختیار بانکها قرار دهند که این امر سود آنها را کاهش می دهد و صادرات را مقرون به صرفه نمی‌کند. که در این صورت صادرکنندگان می توانند ارز وارداتی را در اختیار واردکنندگانی که نیازمند ارز هستند قرار دهند اما با توجه به به اینکه واردکنندگان نیز ملزم به قیمتگذاری با نرخ مرجع هستند باز هم صادرکنندگان در این میان متضرر خواهند شد.
  • دریافت وثایق و عدم پوشش ریسک: عدم بیمه گشایش اعتبار ال.سی از سوی بانکها از مشکلات دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه است. این امر باعث شده است تا اعتمادی به تحویل کالای صنعتی نباشد
  • قبل از این بانکهای تجاری اقدام به بیمه نوسانات نرخ ارز و «عدم پرداخت» می کردند ولی در حال حاضرو با توجه به مشکلات گشایش ال.سی بانکها خودشان در این خصوص تصمیم می گیرند.
  • برای گشایش ال.سی پیش پرداخت می‌خواهند. برخی بانکها برای گشایش اعتبار، ۱۲۰ درصد مبلغ کالا را مطالبه می کنند.
  • برخی از فعالان اقتصادی کالاهای مورد نیاز خود را بدون انتقال ارز وارد کرده‌اند و برای پرداخت پول آن دچار مشکل شده اند. اگرچه بانک مرکزی قبلا از تامین پول مورد نیاز این قبیل کالاها خبر داده بود اما بعدا اعلام کرد که از طریق بانک‌های عامل باید پول کالا پرداخت شود. این در شرایطی است که بانک‌های عامل نقدینگی لازم را برای حواله پول کالاها ندارند.
  • به تولیدکنندگان گفته می‌َشود که از بازار آزاد ارز تهیه کنند حال با این قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان تهیه ارز بین راهی راننده ها را تامین کنیم. اکنون ۶۰ درصد حمل و نقل ما دارد با کامیون‌های خارجی انجام می‌شود.
  • در نظام چند نرخی ارز اصلا بعید نیست که بشنویم از محل ثبت سفارشات رسمی منابع ارزی را به خارج از کشور انتقال داده و باعث ایجاد فساد مالی شوند لذا اگر قرار است که ارز چند نرخی باشد حداقل کنترل بیشتر و مناسب تری بر روی ثبت سفارش صورت گیرد.
  • همانند عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ورود تجهیزات و خط تولید کارخانجات در دهه ۷۰ که به دنبال دستور ریاست محترم جمهوری بخشیده شد شرکتهایی که در آن تاریخ به موضوع مابه التفاوت بی تفاوت بودند خیالشان راحت شد ولیکن کسانیکه به قانون بی منطق، غیر اصولی و غیر اخلاقی و غیر شرعی آن روز گردن نهادند در پیچ و خم رفت و آمدهای بین اداره مالیاتی، بانکهای عامل، وزارت صنایع درگیر شدند که در نهایت امروز به عهده بانک مرکزی گذارده شده و با توجه به گذشت زمان بانک مرکزی اعلام می‌نماید بدهی این بانک به شرکت ها قابل پرداخت نمی‌باشد.

 برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =