یکشنبه 26 دی 1395

10روزي هست كه آيين ‌امه جديد تشكيل و نظارت بر اتاق‌هاي مشترك توسط شوراي عالي نظارت ابلاغ شده و به زودي شاهد برگزاري مجامع عمومي اين اتاق‌ها براي تغيير در اساسنامه آنها خواهيم بود. مهم‌ترين اتفاق در اين آيين‌نامه تلاش زياد براي كنترل اتاق‌هاي مشترك است. از يك سو مدت مديريت مديران اين اتاق‌ها محدود شده است و از سوي ديگر امكان حضور در راس چند اتاق برداشته شده است. از طرف ديگر ساز و كارهايي در نظر گرفته شده كه در ابتداي تاسيس اتاق افراد نتوانند صرفا با كارت بازرگاني در انتخابات حضور پيدا كنند. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه حلقه مفقوده اين مساله عدم توجه به بعد تشكلي اتاق‌هاي مشترك و هنوز هم فعاليت اين اتاق‌ها زير نظر اتاق ايران و با نظارت بيش از حد صورت مي‌پذيرد.

 اختلاف نظرها براي تغيير آيين نامه

چند ماه پيش ماجراي اساسنامه جديد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك باعث اختلاف نظرهاي فراواني ميان چهره‌هاي مطرح اتاق بازرگاني شد و بالاخره با عقب‌نشيني اتاق بازرگاني از مواضع خود اين مشكل حل شد. ماجرا از نامه‌يي آغاز شد كه طي آن معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران به اتاق‌ها و شوراهاي مشترك اعلام كرده بود، اساسنامه جديدي تهيه شده و همه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك موظف هستند در كمتر از 6 ماه اين اساسنامه را به تاييد مجمع عمومي خود برسانند. اعتراضات گسترده نسبت به اين موضوع توسط چهره‌هاي مطرح اتاق منجر به جلساتي شد و در نهايت گروهي از هيات رييسه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك اقدام به نوشتن اساسنامه جديدي كردند. اما اين ‌بار اتاق بازرگاني ايران قبول كرد كه اساسنامه جديد به تصويب هيات نمايندگان اتاق ايران و با جمع‌آوري نظر تمامي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني صورت پذيرد.

مشكل اول طرح اوليه اين بود كه همه ‌چيز در قالب يك اساسنامه در نظر گرفته شده بود ولي براي مشخص شدن جزييات اين ‌بار به تفكيك ميان آيين‌نامه تشكيل و نظارت بر اتاق‌هاي مشترك و در مصوبه‌يي جداگانه به اساسنامه اين اتاق‌ها پرداختند. در حقيقت تا امروز هر اتاق بنا به سليقه خود يك اساسنامه داشت و نظارتي بر اساسنامه‌ها وجود نداشت. از سوي ديگر مساله نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني مشترك مطرح بود. اين تشكل‌ها داراي مجمع عمومي هستند پس طبيعتا استقلال مشخصي در قبال اتاق بازرگاني داشتند به همين دليل بايد وضعيت آنها روشن مي‌شد.

مهم‌ترين تغييري كه از چند وقت پيش به رسانه‌ها اعلام شد، حذف شوراهاي مشترك بود. براساس آيين‌نامه جديد تشكيل و نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از اين پس تنها اتاق بازرگاني مشترك يا كميته مشترك وجود خواهد داشت و ديگر بحثي از شوراهاي مشترك در كار نيست. بر همين اساس تمامي شوراهاي مشترك واجد شرايط به اتاق‌هاي بازرگاني مشترك تبديل خواهند. شد. براساس اين آيين‌نامه اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از اين پس تشكل‌هايي ملي، غيرانتفاعي و غيردولتي و ثبت شده در اتاق بازرگاني ايران هستند كه با ماموريت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي با يك كشور خارجي به فعاليت مي‌پردازند. آنها از نظر شخصيت حقوقي و مالي مستقل هستند اما از حيث سياست‌ها، مقررات و ضوابط تابع اتاق ايران هستند. در مقابل كميته‌هاي مشترك تنها در موارد خاص و بنا به تشخيص هيات رييسه يا پيشنهاد معاونت بين‌الملل و با ماموريت مشخص براي مدت محدود بين ايران و ساير كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي تشكيل مي‌شود و رييس و ساير اعضاي آن از سوي هيات رييسه اتاق ايران معرفي مي‌شوند.

 نگاهي به آيين نامه جديد

آيين‌نامه جديد تشكيل و نظارت اتاق‌هاي مشترك داراي جزئيات فراواني است كه قاعده بازي در اتاق‌هاي مشترك را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مساله اول در نحوه تاسيس اتاق‌هاي مشترك است. پيشنهاد تاسيس اتاق مشترك از جانب اعضا، هيات رييسه، امور بين‌الملل يا مراجع ذي‌ربط مطرح مي‌شود. براي اينكه اين پيشنهاد در دستور كار قرار گيرد بايد يكي از شرايط زير درباره كشور وجود داشته باشد:

– كشور جزو 30 شريك تجاري اول ايران باشد.

– كشور جزو همسايگان ايران باشد.

– كشور جزو 30 اقتصاد اول جهان باشد.

– قابليت ارتقاي ظرفيت توسعه روابط تجاري و اقتصادي با كشور پيشنهادي به تشخيص اتاق ايران وجود داشته باشد.

– كشور پيشنهادي قبلا نهاد مشابه اتاق يا كميته مشترك را تشكيل داده باشد.

البته حتي با داشتن يكي از شرايط همه‌ چيز منوط به عدم مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه مبني بر تاسيس اتاق است.

 محدود كردن هيات موسس

در ادامه براي تاسيس اتاق هيات موسس تشكيل مي‌شود اما اين هيات موسس در حال حاضر با محدوديت‌هاي زيادي مواجه است. از يك سو هيات موسس الزاما بايد عضو معتبر اتاق‌هاي بازرگاني باشد. در كنار آن بايد مدارك مثبته مبني بر فعاليت در كشور مقابل وجود داشته باشد. اين مدارك عبارت هستند:

– اظهارنامه گمركي صادراتي يا وارداتي يا ترانزيت

– ثبت شركت در كشور طرف همكاري

– مشاركت در مناقصه‌هاي كشور طرف همكاري

اما نكته جالب اين است كه هر اتاق بازرگاني مي‌تواند يك نفر را بدون داشتن اين شرايط به عضويت هيات موسس اتاق در شرف تاسيس درآورد.

همچنين هيات موسس در تصويب اساسنامه مكلف به تبعيت از اساسنامه مصوب ابلاغي اتاق ايران است و مرجع رسيدگي و بررسي شكايات مربوط به انتخابات اتاق‌هاي مشترك اتاق ايران است.

 گسترش نظارت اتاق ايران بر اتاق‌هاي مشترك

نظارت اتاق ايران بر اتاق‌هاي مشترك در اين آيين‌نامه جديد بسيار گسترده‌تر شده است. اتاق‌هاي مشترك موظف هستند يك هفته قبل از هر مجمع فهرست به روز شده اعضاي خود را به امور بين‌الملل ارائه دهند تا امور بين‌الملل آنها را تاييد كند. حق راي تنها به كساني تعلق دارد كه 3ماه از عضويت آنها در اتاق مشترك گذشته باشد همچنين كساني در انتخابات مختلف نامزد مي‌شوند كه حداقل يك سال در اتاق حضور داشته باشند.

براساس اين اساسنامه هر شخص با رعايت مفاد اساسنامه فقط مي‌تواند رياست يك هيأت مديره را آن هم حداكثر دو دوره متوالي عده‌دار شود. همچنين در اين آيين‌نامه ذكر شده است اگر اتاق‌هاي مشترك اساسنامه خود را براساس اين آيين‌نامه تغيير ندهند و از دستور اتاق ايران تمكين نكنند، اتاق ايران حق دارد با برگزاري مجموع عمومي فوق‌العاده با دستور كار تصويب اساسنامه جديد يا انحلال اتاق مشترك اقدام كند. همچنين هر گونه فعاليت در قالب شعبه يا دفتر نمايندگي اتاق‌هاي مشترك ثبت شده در خارج از كشور منوط به اخذ مجوز از اتاق ايران است.

 3 نياز اتاق‌هاي مشترك

با وجود تمامي اين مباحث و تغييرات در اساسنامه اما هنوز به نظر مي‌رسد، راه زيادي تا بهبود وضعيت اتاق‌هاي مشترك وجود داشته باشد. دوره انحصار در اتاق‌هاي مشترك مدت‌ها‌ست كه به سر آمده و ديگر فعالان اقتصادي از نقش پررنگ اتاق‌هاي مشترك به خوبي اطلاع دارند. با اين وجود 3 نياز براي اتاق‌هاي مشترك در دوران جديد مي‌توان در نظر گرفت.

مهم‌ترين مساله اتاق‌هاي مشترك داشتن يك برنامه مشخص و استراتژي درباره آنهاست. هنوز براي اتاق‌هاي مشترك مشخص نيست كه قرار است 10سال ديگر در چه جايگاهي باشند و چه نقشي را ايفا كنند؟ آيا آنها نهادهايي در كنار معاونت روابط بين‌الملل اتاق ايران هستند يا قرار است كه نقش پررنگ‌تري نسبت به آن ايفا كنند؟ وضعيت اتاق‌هاي مشترك در قبال هيات‌هاي تجاري و قراردادها چيست و چگونه مي‌توانند همكاري مشترك با يكديگر داشته باشند؟ اين تغييرات در ساختار و اساسنامه است اما نياز است كه اولا وظايفي مشخص براي اتاق‌هاي مشترك تعريف شود و ثانيا اختيارات و امتيازاتي در قبال آن به اتاق‌ها داده شود.

بحث دوم نگاه به عنوان يك تشكل به اتاق‌هاي مشترك است. اتاق‌هاي مشترك بايد بتوانند كم كم تبديل به يك تشكل با محوريت مشخص شوند و بر همين اساس حق راي و داشتن كرسي در هيات نمايندگان مانند ساير تشكل‌ها بايد به رسميت شناخته شود. اين ساده‌ترين حقي است كه اتاق‌هاي مشترك مي‌توانند داشته باشند تا بهتر بتوانند وظايف خود را اجرايي كنند.

در نهايت خواسته سوم اتاق‌هاي مشترك ايجاد كنفدراسيون اتاق‌هاي مشترك است كه بتواند برنامه‌ريزي جامعي درباره مهم‌ترين تشكل‌هاي بين‌المللي ايران داشته باشد. چنين كنفدراسيوني مي‌تواند به خوبي وظايفي كه مد نظر اتاق بازرگاني براي اثرگذاري در تشكل‌هاي بين‌المللي است را اجرايي كند و مانع از موازي‌كاري در كارهاي اتاق‌هاي مشترك شود.

حقيقت اين است كه در حال حاضر اتاق‌هاي بازرگاني مشترك چندان قانون‌مند عمل نمي‌كنند و عملكرد آنها در فضاي اقتصادي بنا به شان هيات‌مديره آنها متغير است. مشكل اصلي نقش كمرنگ آنها در فضاي اقتصادي به ويژه در فضايي است كه به دليل دوران پسابرجام شاهد حضور پررنگ هيات‌هاي تجاري خارجي در ايران هستيم. در اين رفت و آمدها و تصميم‌سازي‌ها بايد از تخصص و دانش بالاي اتاق‌هاي مشترك نهايت استفاده صورت گيرد و اين موضوع نه بر دوش وزارت امور خارجه يا سازمان توسعه تجارت بلكه بر عهده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. اكنون اگر يك هيات تجاري از يك كشور اروپايي به ايران مي‌آيد بايد از تخصص اتاق‌هاي مشترك در مذاكره به آنها نهايت استفاده صورت گيرد و از طريق اين اتاق‌هاي مشترك تفاهم‌ها به سرانجام برسد. ما امروز شاهد هستيم كه هيات تجاري به ايران مي‌آيد بدون آنكه اتاق بازرگاني مشترك اصلا از حضور آنها خبردار شود. معمولا اگر اتاق‌هاي مشتركي هم به بازي گرفته مي‌شوند، بستگي به نوع رابطه آنها با هيات رييسه فعلي دارد. با توجه به كمرنگ شدن هر چه بيشتر نقش اتاق بازرگاني مشترك توسط اتاق ايران اگر اتاق ايران واقعا خود را بي‌نياز از دانش اتاق‌هاي مشترك مي‌داند آنها را منحل اعلام كند.

منبع: روزنامه تعادل