گزارش ۵۵ – مرداد ۱۳۹۰ – کار شایسته، نگاهی اجمالی به گفتمان کار شایسته در سازمان بین المللی کار (ILO) و جمهوری اسلامی ایران (۱)

نماگرهای (شاخص‌های) کار شایسته

مقدمه

عبارت کار شایسته برای اولین بار توسط دبیر کل سازمان بین المللی کار در هشتاد و هفتمین نشست کنفرانس بین المللی کار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد وی کار شایسته را بعنوان فرصت‌هایی برای زنان و مردان جهت بدست آوردن و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، امنیت و وقار انسانی تعریف کرد و برداشت خود از کار شایسته را مرهون ایده‌های بزرگترین رهبر تاریخ آفریقا یعنی نلسون ماندلا دانست.

در این تعریف شش بعد مختلف قابل تفکیک است که عبارتند از:

  1. توانایی افراد در یافتن و حفظ کاری که خواهان آن هستند.
  2. انجام کار بدون اجبار
  3. توانایی کار برای تامین معاش قابل قبول برای فرد و خانواده تحت تکفل وی
  4. وجود رفتار و فرصت‌های یکسان و بدون تبعیض در کار
  5. احساس امنیت در کار از جهت حفظ سلامتی و تامین مالی در زمان بازنشستگی، از‌کار‌افتادگی یا حوادث شغلی
  6. حفظ شأن و وقار انسانی شاغلان از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین شرایط کار خود.

دو بعد اول وجود کار قابل قبول و ۴ مورد بعدی به مناسب بودن ویژگی‌های کار مذکور اشاره دارد.

هر چند مفهوم کار شایسته کاملا روشن و ملموس است اما بدون وجود مجموعه‌ای از نماگر (شاخص) های مشخص کننده کار شایسته، کشور‌ها قادر به بیان و ارزیابی وضعیت نیروی کار خود و روند تغییرات آن طی زمان و جایگاهی که در سطح بین المللی دارند نخواهند بود.به همین منظور سازمان بین المللی کار مجموعه حداقلی از نماگر‌های مشخص کننده کار شایسته را پیشنهاد نموده است، این مجموعه شامل ۳۰ نماگر است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک اکثر کشور‌ها بتوانند آنها را اندازه‌گیری کنند.

هر چند مجموعه نماگر‌های پیشنهادی، نهایی و کامل نیست.این اعتقاد وجود دارد که با گذشت زمان و تبادل تجربه‌ها بین کشور‌ها و سازمان بین‌المللی‌کار در آینده می‌توان به تعریف مجموعه‌ای استاندارد از نماگر‌های آماری کار شایسته دست یافت به همین جهت ILO به تمامی کشور‌ها توصیه نموده است که اندازه‌گیری کار شایسته را بعنوان بخشی استاندارد از برنامه‌های آماری ملی خود قرار دهند و تلاش نمایند.

نماگر‌های آماری کار شایسته، همانطورکه گفته شد فهرست پیشنهادی ILO شامل ۳۰ نماگر می‌باشد که به ۱۱ گروه قابل تقسیم هستند و ذیلا به بیان آنها پرداخته می‌شود:

  1. فرصت‌های اشتغال

کار شایسته از این منظر به معنی وجود فرصت‌های اشتغال برای تمامی افراد آماده و در جستجوی کار می‌باشد.

در مورد این بعد از اشتغال مناسب شش نماگر پیشنهاد شده است:

  • نسبت اشتغال به جمعیت
  • میزان بیکاری
  • میزان بیکاری جوانان
  • میزان مشارکت نیروی کار
  • میزان بیکاری خاص فرد و حقوق‌بگیران
  1. کار غیر قابل قبول

کار شایسته باید کاری قابل قبول در جامعه باشد.

در این ارتباط دو نماگر در نظر گرفته شده است:

نماگر‌های کار جمعی و نماگر‌های اشکال بد و خطرناک کار کودکان

  1. درآمد مناسب وکار سودمند از لحاظ اقتصادی

برای بسیاری از مردم مهمترین ویژگی یک شغل دستمزد آن است و تقریبا تمام افراد شاغل یا در جستجوی کار برای دریافت مزد مناسب و اطمینان از رفاه اقتصادی خود و خانواده خود در تلاش هستند.در کنار درآمد مناسب کار شایسته باید جنبه‌های پویایی، استمرار در فراهم نمودن درآمد مناسب را باید دارا باشد، از این نقطه نظر پنج نماگر پیشنهاد شده است:

  • میزان دستمزد نامناسب.این نماگر درصد کارکنان با دستمزد پایین را نشان می‌دهد و برحسب میزان پرداختی ناخالص برای یک ساعت کار محاسبه می‌شود.
  • درآمد متوسط در مشاغل منتخب
  • ساعت کار بیش ازحد
  • میزان اشتغال ناقص زمانی
  • درصد مزد و حقوق‌بگیران با آموزش ضمن خدمت طی ۱۲ ماه گذشته
  1. ساعت کار شایسته

در حال حاضر حداقل چهار جنبه کار شایسته را می‌توان به ساعت کار مرتبط نمود.کار بیش از اندازه می‌تواند برای سلامت جسمی و روانی زیان‌آور باشد، مانع تعادل بین کار و زندگی خانوادگی گردد.برای اندازه‌گیری این جنبه کار شایسته نماگر پیشنهاد شده است:

  • درصد شاغلان با ساعت کار بیش از حد بر حسب وضع شغلی(از تقسیم شاغلان با ساعت کار بیش از حد به کل شاغلان بدست می‌اید.)
  • میزان اشتغال ناقص زمانی (از تقسیم تعداد شاغلان دارای اشتغال ناقص زمانی به کل شاغلان بدست می‌آید.)
  • ساعت کار اضافی به دلایل اقتصادی بر حسب وضع شغلی

نماگر دیگر که می‌تواند مفید باشد ساعت کار بی‌قاعده یا غیر معقول می‌باشد که تنها در حال حاضر کشور‌های صنعتی اطلاعات آن را جمع‌آوری می‌کنند.این نوع ساعت کار تعادل بین کار و زندگی خانوادگی را بهم می‌زند و سلامتی جسمی وو روانی خود را به مخاطره می‌اندازد.

  1. ثبات و امنیت شغلی

برای بسیاری از مردم از دست دادن کار واقعه مهمی است که از اینرو امنیت شغلی از دیدگاه بسیاری از افراد یکی از جنبه‌های کار شایسته است.برای اندازه‌گیری این جنبه از کار شایسته دو نماگر پیشنهاد شده است:

  • درصد شاغلان با تصدی شغل کمتر از یکسال بر حسب سن (از تقسیم تعدا افراد شاغلی که کمتر از یکسال از اشتغال آنها در این شغل می‌گذرد به کل افرادشاغل به دست می‌اید)
  • درصد مزد و حقوق بگیران با کار موقت (از تقسیم تعداد مزد و حقوق‌بگیرانی که کار خود را موقت اعلام کرده‌اند به کل مزد و حقوق‌بگیران به دست می‌آید.)
  1. تعادل بین کار و زندگی خانوادگی

تطبیق کار با زندگی خانوادگی یک سیاست عمومی مهم در بسیاری ازکشور‌هاست، این موضوع در مورد زنان که مسئولیت اصلی نگهداری از خانواده را در کنار کار به عهده دارند حائز اهمیت است.برای اندازه‌گیری این جنبه کار شایسته فقط دو نماگر پیشنهاد شده است:

  • نسبت میزان اشتغال زنان دارای فرزند زیر سن اجباری مدرسه به میزان اشتغال زنان ۲۰-۴۹ ساله (از تقسیم میزان اشتغال زنان دارای فرزند زیر سن اجباری مدرسه به میزان اشتغال زنان به دست می آید.)
  • ساعت کار بیش از حد
  1. رفتار بیطرفانه در اشتغال

این ویژگی کار شایسته را می‌توان بر حسب برابری فرصت‌های اشتغال، نوع مشاغل و سطح پرداخت برای مقدار مساوی کار بیان نمود.مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی‌کار (۱۹۵۸) تبعیض را بعنوان “بر تفاوت جنسیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت و اصل و نسب یا جایگاه اجتماعی که تاثیری مطلوب بر کیفیت فرصت‌های شغلی یا رفتار در اشتغال دارد ” بیان کرده است برای بررسی این جنبه اشتغال مناسب چهار نماگر ویژه طرح شده است و همچنین پیشنهاد شده است سایر نماگر‌های اشتغال مناسب به تفکیک زن و مرد محاسبه و نسبت یا اختلاف آنها بعنوان نماگر‌هایی دیگر از چگونگی رفتار بی‌طرفانه جنسی در اشتغال تهیه شوند:

  • تبعیض شغلی بر حسب جنس شامل درصد اشتغال غیر کشاورزی در مشاغل خاص مردان (یا زنان) و شاخص عدم تجانس.

تقریبا نیمی از کارکنان در کل جهان در مشاغل خاص جنسی اشتغال دارند در صورتیکه حداقل ۸۰ درصد شاغلان مرد هستند.این پدیده انعطاف‌ناپذیری بازار کار را نشان می‌دهد که باعث کاهش فرصت‌های شغلی بخصوص برای زنان می‌شود و در نتیجه کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

  • نسبت سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی بر سهم اشتغال زنان در مشاغل غیرکشاورزی (از تقسیم سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرائی و مدیریتی به سهم اشتغال زنان در کل اشتغال غیرکشاورزی به دست می‌آید.)
  • سهم زنان در اشتغال مزد‌بگیری غیر کشاورزی
  • نسبت دستمزد ساعتی زنان به مردان در مشاغل منتخب (در هر یک از مشاغل منتخب، از تقسیم متوسط دریافتی ساعتی زنان به مردان در آن شغل به دست می‌آید.)
  • نسبت یا اختلاف سایر نماگر‌های اشتغال مناسب زنان و مردان.

بسته به ظرفیت داده‌های موجود باید تا حد امکان همه نماگر‌ها به تفکیک جنس محاسبه شوند.

  1. کار امن

بر اساس برآورد‌های ILO بیش از ۲ میلیون نفر از کارکنان بر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار فوت می‌کنند.نماگر‌های پیشنهادی در این بخش مقیاس یا نماینده‌ای از ۱) سطح امنیت محل کار با توجه به وضعیت موجود ۲) تلاشهای انجام شده برای ایجاد شرایط امن کار ۳) پوشش بیمه‌ای در حوادث شغل ۴) ساعت کار طولانی هستند که چهار نماگر زیر را در بر می‌گیرند:

  • میزان حوادث کشنده در هر ۱۰۰۰۰۰ شاغل

میزان بازرسان کار برای هر ۱۰۰۰۰۰ شاغل مزد‌بگیر و به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ شاغل مزد بگیر تحت پوشش تعداد بازرسان کار نماینده خوبی برای نشان دادن میزان اجرای اصول کار امن می‌باشد و از اطلاعات ثبتی به دست می‌آید. دامنه پوشش بازرسی کار نیز معمول در قوانین ملی کشور‌ها مشخص شده است.

  • ساعت کار بیش از حد
  • میزان پوشش بیمه حوادث شغلی مزد و حقوق‌بگیران (تقسیم تعداد افراد مزد و حقوق‌بگیر تحت پوشش بیمه حوادث شغلی به کل مزد و حقوق‌بگیران به دست می‌آید.)
  1. حمایت اجتماعی

بر اساس مطالعات ILO فقط ۲۰ درصد نیروی کار دنیا به حمایتهای اجتماعی دسترسی دارند.نوع و میزان حمایت‌های اجتماعی موجود نیز بین کشور‌ها متفاوت است.

سه بعد مهم حمایتهای اجتماعی که باید اندازه‌گیری شود، جمعیت تحت پوشش، سطوح مزایا و هزینه‌های مربوطه است.برای این بخش هفت نماگر پیشنهاد شده است که پوشش مؤثر و سطوح مزایای واقعی و هزینه‌های مربوطه را اندازه‌گیری می‌کنند:

  • هزینه تامین اجتماعی عمومی به تفکیک کل، خدمات بهداشتی و حق بازنشستگی افراد مسن (درصد از تولید ملی GDP)
  • هزینه عمومی حمایت‌های نقدی برای تامین نیار‌های اولیه (درصد از GDP)
  • استفاده‌کنندگان از حمایت‌های نقدی (درصد از فقرا)
  • سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر که از حق بازنشستگی استفاده می‌کنند (از تقسیم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتری که از حق بازنشستگی استفاده می‌کنند به کل جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر به دست می‌آید.)
  • سهم مشارکت جمعیت فعال اقتصادی در یک صندوق بازنشستگی (از تقسیم تعداد جمعیت فعال عضو صندوق بازنشستگی به کل جمعیت فعال بدست می‌آید)
  • متوسط ماهانه مزایای بازنشستگی بعنوان درصدی از میانگین درآمد (از تقسیم متوسط مزایای بازنشستگی به میانگین درآمد افراد شاغل بدست می‌آید.)
  • پوشش بیمه حوادث شغلی
  1. گفتگوی اجتماعی

یک بعد مهم کار شایسته میزان اختیار و آزادی کارکنان در بیان نظر خود در مورد موضوعات مربوط به کار و مشارکت در تعریف شرایط کاری خود است.این نظر‌ها می‌تواند از طریق نمایندگان کارکنان یا با تعامل مستقیم بین کارکنان و کارفرما منتقل شود.

برای اندازه‌گیری این جنبه اشتغال مناسب سه نماگر تعریف شده است:

  • میزان تراکم اتحادیه (از تقسیم نیروی کار عضو اتحادیه به کل نیروی کار مزد‌بگیر بدست می‌آید.)در صورت امکان بهتر است این نماگر بر حسب بخش‌های مختلف اقتصادی و بر حسب جنس محاسبه شود در صورت اخیر دو نماگر اضافی دیگر یعنی درصد زنان از اعضای اتحادیه و درصد زنان از بین رهبران اتحادیه
  • میزان پوشش چانه‌زنی جمعی دستمزد (از تقسیم تعداد نیروی کار تحت پوشش ترتیبات چانه‌زنی جمعی دستمزد به کل مزد و حقوق‌بگیران بدست می‌آید.)
  • میزان اعتصابها و تعطیلی‌ها در هر ۱۰۰ شاغل مزد بگیر یک نشانه نقص گفتمان اجتماعی، توسل به اعتصاب است.

هر چند در بعضی موارد نبود اعتصاب نشانه‌ای از فقدان آزادی در اعتصاب و در واقع گفتمان اجتماعی است.

توجه کنید که نماگرهای فوق ، محدودیت‌های قانونی (عملی) در استقلال اتحادیه‌ها و قدرت ترتیبات چانه‌زنی جمعی را (به دلیل مشکلات موجود) مدنظر قرار نمی‌دهند.

  1. زمینه اجتماعی-اقتصادی

به‌جز ۲۹ نماگری که تاکنون ذکر شد و به‌طور مستقیم یکی از جنبه‌های دهگانه کار شایسته را اندازه‌گیری می‌کردند، نماگرهای دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل عملکرد کار شایسته در کشورها مفید باشند. این نماگرها زمینه اقتصادی-اجتماعی را که کار شایسته در آن رخ می‌دهد مشخص می‌کند. در واقع برای نائل شدن به کار شایسته پایدار، وجود بستر اجتماعی-اقتصادی مناسب در جامعه ضروری است.

از نماگرهای این بخش یک نماگر علاوه بر این که زمینه اقتصادی و ساختار  اشتغال را نشان می‌دهد خود نیز یکی از نماگرهای پیشنهادی برای اندازه‌گیری کار شایسته است و در واقع سی‌امین و آخرین نماگر کار شایسته است. پس از معرفی این نماگر عناوین نماگرهای تعیین‌کننده زمینه اجتماعی-اقتصادی کشور نیز بیان می‌شود.

  • درصد اشتغال غیررسمی از اشتغال غیرکشاورزی (یا اشتغال شهری) نماگرهای پیشنهادی ILO برای تعیین زمینه اجتماعی- اقتصادی کشور با توجه به موجود بودن اطلاعات این نماگرها در اکثر کشورها انتخاب شده‌اند و به شرح ذیل است:
  • ستانده GDP به ازای هر فرد شاغل
  • رشد ستانده به ازای هر فرد شاغل (بر حسب کل و بخش تولید)
  • تورم (در صورت امکان بر حسب قیمت‌های مصرف‌کننده)
  • آموزش جمعیت بالغ (میزان سواد بالغان، میزان بالغان فارغ التحصیل دبیرستان)
  • ترکیب اشتغال بر حسب بخش‌های اقتصاد (کشاورزی ، صنعت و خدمات)
  • نابرابری درآمد (نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمد با مصرف
  • فقر (درصد جمعیتی که با کمتر از ۱ یا ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند هر چند نماگرهای فوق جزو نماگرهای کار شایسته نیستند و در بررسی و تحلیل کار شایسته لازم است به مقادیر این نماگر نیز توجه شود.

آغاز کار شایسته در ایران

از آن‌جا که مفهوم «کار شایسته» برای نخستین بار در نخستین گزارش خوان سوماویا دبیرکل سازمان بین‌المللی کار به هشتادوهفتمین کنفرانس بین‌المللی کار مطرح شد، بدیهی است کانال انتقال این مفهوم نیز رابطه ایران با آن سازمان باشد. از همین رو ضروری است این رابطه به اجمال بررسی شود.

ایران در روز ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ عضو سازمان بین‌المللی کار شد و از آن تاریخ کنفرانس ملی کار در ایران تشکیل می‌شد، ولی بعد از انقلاب اسلامی ایران پرونده تشکیل این کنفرانس‌ها تا حدود ۲۰ سال راکد ماند و نخستین «همایش ملی کار» روزهای ۱۹ تا ۲۲ مهرماه ۱۳۷۸ در تهران تشکیل شد و جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت در آن به سخنرانی پرداخت.

به این ترتیب همایش‌های ملی کار هر سال در تهران برگزار می‌شد و مجموعه اسناد آن در قالب کتاب منتشر می‌شد و در اختیار مردم قرار می‌گرفت و دستاوردهای برگزای ۵ همایش ملی کار طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ بسیار قابل ملاحظه بوده است، ولی در این نوشته فقط بر روند بسط مفهوم کار شایسته و شکل‌گیری ساختارهای مربوط به این مفهوم بسنده شده است.

مفهوم کار شایسته در اسناد رسمی همایش ملی کار در ایران برای نخستین بار در بند ۱۳ قطعنامه چهارمین همایش ملی کار ارائه شد: «به منظور حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق نیروی کار جهت تحقق کار شایسته بر مبنای بیانیه حقوق بنیادین کار پیشنهاد می‌گردد قوانین و مقررات لازم توسط مراجع قانونگذاری تهیه و از سوی دولت به اجرا گذاشته شود».

«گزارش عملکرد قطعنامه همایش چهارم» که همزمان با برگزاری پنجمین همایش ملی کار منتشر شد نشان می‌دهد که دولت به وظیفه خود عمل کرده است. در این گزارش پیرامون اقدامات انجام شده در مورد بند ۱۳ قطعنامه همایش سال قبل در فاصله دو همایش این توضیحات آمده است: واحد و سازمان اقدام‌کننده، وزارت کار و امور اجتماعی (مؤسسه کار و تامین اجتماعی) و مجلس شورای اسلامی. اقدامات انجام شده: «پیشنهاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه توسط وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تدوین «سند ملی کارشایسته» و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی که پس از تایید شورای محترم نگهبان توسط مجلس به دولت ابلاغ شد.

نه فقط سرعت اجرای یکی از بندهای قطعنامه چهارمین همایش ملی کار حیرت‌انگیز است بلکه متن بند ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز حکایت از درک کامل مفهوم کار شایسته از سوی تدوین‌کنندگان قانون دارد.

ماده ۱۰۱ قانون چهارم توسعه:

«دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت‌نفس و برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف – حقوق بنیادی کار

ب –گفتگوی اجتماعی

ج – گسترش حمایت‌های اجتماعی

د – حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری

ه – اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار

و – اشتغال مولد

ز – اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و کنسولی و تحولات جهانی کار

ح – اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

در تعقیب این اقدامات و دو ماده پس از برگزاری همایش ملی کار در سال ۱۳۸۱ و در پی مذاکرات طولانی و متعدد با گروه‌های کارگری و کارفرمایی و با نظارت و مشاوره فنی (وان‌ درلان) از سازمان بین‌المللی کار روز ۲۵ تیرماه ۱۳۸۱ موافقت‌نامه تشکیل «شورای مشاوره سه‌جانبه ملی»که عنوانش به «شورای کار مشاوره سه‌جانبه ملی» تبدیل شده بود در تهران به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسید.

با توجه به نگرش جدیدی که در مورد کار شایسته در کشور به وجود آمده است می‌‌توان برای کار شایسته تعریف زیر را عنوان کرد:

کار شایسته کاری است که با انجام آن:

۱ – حال و آینده زندگی کارگران و کارکنانی که آن کار را به انجام می‌رسانند و خانواده آنان تامین شود و از انجام آن کار به آنان  لطمات بدنی و روانی وارد نشود.

۲ – حال و آینده زندگی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران مربوط به آن کار و خانواده آنان تامین شود و از پیشبرد و انجام آن کار به آن‌ها لطمات بدنی و روانی وارد نشود.

۳ – در جهت شکوفایی اقتصاد و توسعه پایدار باشد.

۴ – محیط زیست را تخریب نکند.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =