گزارش ۵۳ – خرداد ۱۳۹۰ – بررسی تحلیلی ” طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار”

 مقدمه

با تدوین، تصویب و ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد اقتصاد ایران تا حدودی نسبت به قبل تغییر یافته است. یکی از محورهای این تغییر، استفاده بیشتر از توانمندیهای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است. بدین منظور و برای فراهم کردن بستر برای استفاده بیشتر از این توانمندی، اهمیت فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت.

این مقوله هم در قانون مذکور و هم در قوانین بعدی، بویژه قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا و بنا به تأکید بند ”د” ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش‌نویس ”قانون ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار” در سال ۱۳۸۹ توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. متن اولیه پیش‌نویس طی جلسه‌ای درانجمن مدیران صنایع مورد بررسی و متعاقب آن، با تصویب این طرح با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی، مجدداً در دستور کار انجمن قرار گرفت.

اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده است که دولتمردان و قانون‌گذاران به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت این بخش، قوانینی را به تصویب برسانند. قانون رفع موانع تولید و سرمایه  گذاری صنعتی، طرح سرمایه‌گذاری- توسعه اشتغال و بخش خصوصی و … از جمله این قوانین و طرحها به شمار می‌رود. برغم وجود چنین قوانینی، متأسفانه بخش خصوصی نتوانسته است جایگاه قابل قبولی را در فعالیت های اقتصادی کسب کند. ناتوانی بخش خصوصی در این عرصه باعث شده است که طرح “ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار” به منظور بر طرف کردن موانع مربوط به این مشارکت در دستور قرار گیرد.

در این گزارش، ابتدا فضای کسب و کار را در قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و پس از آن محورهای اصلی مطالعات انجام شده در مورد بررسی مسائل و مشکلات فضای کسب و کار که در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی، کتاب، مقاله و … انجام شده است و مفهوم کار آفرینی را مرور می‌کنیم. ارزیابی کلیات مربوط به طرح، تطبیق مواد طرح با پیش‌ نویس اولیه و نتیجه‌گیری و پیشنهاد در قسمت‌های بعدی گزارش ارائه شده است.

 

۱-فضای کسب و کار در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

توجه به مقوله فضای کسب و کار در کشور در سالیان اخیر بیشتر شده است. ورود موضوع فضای کسب و کار در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی اقتصادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد. در این برنامه در قالب چند ماده، موضوع بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت. طرح موضوع فضای کسب و کار با تصویب قوانینی که بدنبال تقویت حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد بود، در سالیان اخیر بیشتر از گذشته مد نظر قرار گرفت. کما این که در بند “د” ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه تهیه پیش‌نویس قانون ” ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار” به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون محول شده است. پس از این قانون و بدنبال تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موضوع کسب و کار و بهبود آن نیز در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که در فصل پنجم این برنامه به موضوعات اقتصادی مرتبط است، به منظور بهبود فضای کسب و کار موادی به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافت . به طور کلی در برنامه پنجم از ماده ۶۹-۷۸ به بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد.

بدین منظور وظایف به برخی از وزارتخانه‌ها داده شده است تا از طریق هماهنگی و همکاریهایی که بعمل می‌آید برخی مراحل اداری به منظور اخذ مجوز برای انجام فعالیت حذف شود. در این چارچوب مقرر شده است که از مشارکت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود.

در خصوص انجام اقدامات قانونی برای اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز در ماده ۷۳ به مواردی اشاره شده است. به گونه ای که در این ماده دولت موظف شده است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح این قوانین و روابط کار با رعایت مواردی به عمل آورد.

تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز تکلیفی بود که در ماده ۷۵ برنامه آمده است. همچنین در ماده ۷۶ این قانون مقرر شد، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف، قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کند.

 

۲ نگاهی گذرا به مفهوم کار آفرینی و برخی از مطالعات انجام شده مرتبط با فضای کسب و کار در ایران

فضای فعالیت اقتصاد ایران در دوران اخیر هر از گاهی در اثر تغییرات پی‌درپی در سیاست‌‌گذاری‌ها، به یکی از قطب‌های بازار یا برنامه گرایش پیدا کرده است. از آنجایی که هر تغییری در سیاست‌گذاری اقتصادی به منابع نیاز دارد، بنابراین این تغییرات پی‌درپی به جابجایی‌های تخصیصی و توزیعی در منابع موجود اقتصاد کشور منجر می‌شود. تغییرات این چنینی دراقتصاد کشور نشان‌دهنده این واقعیت کلی است که اقتصاد ایران از شرایط محیطی مناسب که همانا تثبیت جهت‌گیری عمومی سیاست‌های اقتصادی برای بلندمدت و پیش‌زمینه لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری است، برخودار نیست.

مطالعه رنانی با عنوان “بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کار این نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران”[۱] است. ایشان معتقد است که اقتصاد ایران پس از مشروطیت، ترکیبی از سرمایه‌داری، اقتصاد دولتی و مقیدات تاریخی بود که همانا ترکیب نامناسبی از بازار، برنامه و سنت است. این ترکیب نامناسب باعث شده است که نهادهای اصلی سرمایه‌داری همچون مالکیت خصوصی، پول، بانک، بورس و بهره از یک سو و نهادهای اساسی اقتصاد دولتی همچون مالکیت عمومی و برنامه از سوی دیگر، به‌طور گسترده و ناکارا در کنار هم استقرار یافته‌اند. دولت نیز برای کنترل و رفع تناقض‌های اقتصادی-اجتماعی ناشی از  عملکرد متداخل این نهادها، به قانون‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های متداخل و گاه متضاد جدید اقدام می‌کند و این زنجیره نیز همچنان ادامه دارد.

در واقع استقرار ناهماهنگ نهادهای بازاری و نابازاری در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که از یک سو، دولت بدون آن که وظایف دولت‌های پیش از رفاه (مثلاً وظایف دولت قانون‌گذار یا دولت کلاسیک) را به طور کامل انجام داده باشد، به استقرار یک دولت رفاه مدرن اقدام کرده است و از سوی دیگر باعث شده است که بازارهای کالایی و ملی، گسترش و پیدایش یابد، بدون این‌که پیش‌شرطهای مربوط به کارکرد درست این بازارها که شامل بازارهای مالی یکپارچه و یا تعریف و تضمین کامل حقوق مالکیت[۲] فراهم شده باشد. دولت‌های ایران عموماً با حقوق مالکیت با مسامحه برخورد کرده‌اند. برخوردهای این‌گونه باعث شد تا هزینه‌هایی چون رکود سرمایه‌ها، گسترش نااطمینانی‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله و اطلاعات، ناکارایی فراگیر در تولید و نابرابری گسترده در توزیع شده است.

همچنین در مطالعه رنانی بیان شده است که مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی که ناشی از عدم تناسب نهادی اقتصاد ایران است، باعث شد تا با تغییر دولت‌ها و سیاست‌گذاران، جهت‌گیری اقتصاد سیاسی ایران دائماً در حال تحول باشد. هر سیاست‌گذار جدید، به دلایل خاص خویش، برون‌رفت اقتصاد ایران از چنگال مشکلات اقتصادی و توسعه‌نیافتگی را، در تغییر گرایش اقتصاد سیاسی آن می‌داند.

گزارش‌های ارائه شده در مورد ارزیابی عملکرد برنامه پنجساله چهارم توسعه[۳] و برخی تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برنامه چهارم توسعه در دستیابی به برخی از اهداف خود موفق نبوده است و در این مورد بین اهداف و عملکرد برنامه شکاف بسیاری وجود دارد. درباره تحلیل این وضعیت به عوامل زیر می‌توان اشاره کرد:

  • دیدگاه موجود بین مجری برنامه و طراحان آن کاملاً متفاوت بود. این تفاوت دیدگاه در اجرای برنامه هویدا شد.
  • بحران جهانی باعث شد تا یک بهمریختگی در فضای کسب و کار بوجود آید که این بحران در برنامه پیش‌بینی نشده بود.
  • جهت‌گیری برنامه در مسیر تعامل بیشتر با دنیای خارج بود. این در حالی است که در سالیان اخیر تحریم افزایش یافته است که خود کاهش سرمایه‌گذاری را بدنبال داشته است.
  • بدلیل اجرای قوانینی چون هدفمند کردن یارانه‌ها تا حدودی ثبات سیاست‌گذاری را در کشور کاهش داده است. ضمن این که سیاست‌های پولی اتخاذ شده نیز مطابق اهداف برنامه نبود.

مجمع این عوامل و عوامل دیگری نظیر آن، باعث شد که برنامه چهارم نتواند اهداف خود را پیگیری کند.

مطالعه دیگر در مورد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران تحت عنوان «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» است.[۴] در این کتاب موارد زیر به عنوان مشکلات و تنگناه‌های  اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است:

۱ – عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه

۲ – ساختار نامناسب تولید

۳ – عدم تناسب سیاست‌های پولی و بانکی

۴ – مشکلات اداری – اجرایی (دولت)

۵ – عدم درک مباحث توسعه اقتصادی (فقدان استراتژی مناسب توسعه)

۶ – ضعف شدید نظام آموزشی

۷ – ضعف روحیه علمی حاکم بر جامعه

۸ – مشکلات ناشی از وابستگی به خارج

۹ – فقدان ثبات سیاسی

ایشان معتقد است، زمانی جامعه از نظر اقتصادی توسعه پیدا می‌کند که مبانی علمی- فنی تولید متحول شود و برای این منظور باید مشکلات بنیانی‌تر اقتصاد را در بندهای ۵، ۶، ۷، و ۹ جستجو کرد و به رفع آن اقدام کرد.

بررسی تفصیلی تر هر کدام از مطالعات ذکر شده نشان می‌دهد که مطالب مورد اشاره در آنها با وضعیت عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی ارتباط مستقیم دارند. بنابراین، هر کدام از موارد ذکر شده در این مطالعات به گونه‌ای، بخشی از مسائل مربوط به فضای کسب و کار در کشور به شمار می‌روند که طرح فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار می‌تواند در کمک به حل آن، زمینه‌های عملی لازم را فراهم کند.

با این رویکرد، فضای کسب و کار به تمامی عوامل محیطی اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی فعالیت‌های بنگاه اثر گذار است. در این باره برخی نهادهای بین‌المللی نیز تعاریفی ارائه کرده‌اند. بانک جهانی محیط کسب‌وکار را این‌گونه تعریف کرده است:[۵]

«محیط کسب‌وکار به همه چیزهایی اطلاق می‌شود که تحت تسلط و در اختیار مدیر بنگاه نیست. محیطی که نه تنها بر عملکرد بخش خصوصی اثر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب شکست یا موفقیت پروژه‌های خصوصی‌سازی و نظیر آن باشد.»

در مورد اهمیت شاخص‌ها لازم است به این نکته اشاره شود که نشان‌دهنده چگونگی حرکت و روند کشورها در زمینه ایجاد فضای مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری است و از آن به عنوان دماسنج اصلاحات اقتصادی در کشورها یاد می‌کنند و بهبود در مسیر این شاخص‌ها، علائم مثبت برای سرمایه‌گذاران جهانی ارائه می‌کند و از طریق این علائم، امکان انتقال سرمایه و رونق کسب‌وکار آسان‌تر می‌شود.

همان طور که از عنوان طرح روشن است، طرح به دنبال رفع مشکلات مربوط به فضای کارآفرینی و کسب‌وکار است. بر این اساس به نظر می‌آید که طرح مذکور به دو موضوع اشاره دارد.

در ماده یک این طرح، تعریف محیط کسب‌وکار ارائه شده است، ولی در مورد کارآفرینی هیچ تعریفی ارائه نشده است که در ادامه این قسمت در مورد آن بحث می‌شود. واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی Entreprendre، به معنی متعهد شدن گرفته شده است که تا کنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

شومپیتر معتقد است که کارآفرینی موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین عبارت است از: نوآوری و ایجاد ترکیب‌های تازه‌ای از مواد (palmer, 1987)، فرای (fry) کارآفرین را فردی می داند که یک کسب و کار را راه اندازی می‌کند  و یا از طرق روش‌های نوآورانه، آن را بهبود می‌بخشد  (Fry, 1993)، کارآفرینی یعنی شناسایی و بهره‌برداری از افکار فرصت‌طلبانه برای ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک (Brockhaus & Horwitz, 1986). کارآفرینی فرآیند کسب سود از طریق ترکیب جدید، منحصر بفرد و ارزشمند منابع، در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت است. کارآفرینی به معنای آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآورانه و ریسک‌پذیر است (احمدپور، ۱۳۸۱، ۲۵). کارآفرینی فرآیندی است که در آن کارآفرین، فعالیت اقتصادی کوچک و جدید را با سرمایه خود شروع می‌کند (Drucker, 1985). کارآفرینی فرآیندی است که بدون توجه به منابعی که در اختیار است، فرصت‌ها به‌وسیله افراد تعقیب می‌شود، (Hurley1999) کارآفرینی عبارت است از: فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ها با تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی، که البته با انگیزه کسب سود مالی، توفیق‌طلبی، رضایت شخصی و استقلال صورت می‌پذیرد (Hisrich, 2002). در مجموع این‌که، کارآفرینی به معنی شناسایی، خلق و استفاده از فرصت‌ها از طریق تبدیل ایده‌های نو و جدید به واقعیت‌های سودآور و تجاری در قالب کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است (آقاجانی، ۱۳۸۵).

کارآفرینان، ویژگی‌های فردی و شخصیتی مختلفی دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به آینده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز، مصمم بودن، تمرکز، انگیزش، وقف و از خودگذشتگی، کنترل درونی، استقلال، خلاقیت و نوآوری، ریسک‌پذیری و تحمل ابهام اشاره کرد (Carland et al, 1984).

از واژه کارآفرینی تقسیمات مختلفی نیز شده است. در یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌‌ها، کارآفرینی را سه نوع دانسته‌اند: کارآفرینی فردی، کارآفرینی درون‌سازمانی (فردی) و کارآفرینی سازمانی. در کارآفرینی فردی، شرکت و سازمان (کسب‌وکار) جدیدی تاسیس می‌شود تا کالا و خدمت جدید به جامعه عرضه گردد(www.gemiran.ir, 2008) . در کارآفرینی درون‌سازمانی (فردی)، نوعی نوآوری در درون سازمان‌ها و شرکت‌های موجود شکل می‌گیرد تا کالا و خدمت جدیدی به جامعه عرضه شود    (Zahra, 1991) و در کارآفرینی سازمانی، شرایط مدیریتی داخل سازمان‌ها مورد بررسی و آسیب‌شناختی مدیریتی قرار می‌گیرد تا بستر و شرایط لازم به منظور نوآوری و بالندگی سازمانی فراهم شود (آقاجانی، ۱۳۸۵).

مفهوم کارآفرینی برای اولین بار در نظریات اقتصادی مطرح شد اما رفته‌رفته، با گرایش پیدا کردن مباحث اقتصادی به استفاده از مدل‌ها و روش‌های ریاضی و آماری، عملاً این مفهوم از تئوری‌های اقتصادی حذف و رشته‌های علمی دیگری به بحث در مورد آن پرداخته‌اند(Jennings, 1994)  . ون درورف و براش، از دانشمندان علوم رفتاری، این‌گونه نتیجه‌گیری کرده‌اند که کارآفرینی به عنوان یک فعالیت تجاری، ویژگی‌هایی به این شرح دارد:

  • ایجاد، یعنی تاسیس یک واحد تجاری یا یک کسب‌وکار جدید
  • مدیریت عمومی، یعنی هدایت و سازماندهی یک فعالیت تجاری یا یک کسب‌وکار جدید
  • مدیریت عمومی، یعنی هدایت و سازماندهی یک فعالیت تجاری یا کسب‌وکار و تخصیص منابع
  • نوآوری و خلاقیت، یعنی خلق و بهره‌برداری تجارتی از کالا، خدمت، فرآیند، بازار، مواد اولیه و یا سازمان جدید
  • ریسک‌پذیری، یعنی قبول و شهامت داشتن در مواجهه با زیان یا شکست بالقوه یک واحد تجاری

با توجه به تعاریف ارائه شده از کارآفرینی که نشان‌دهنده گستردگی آن است، در مجموع کارآفرین و کارآفرینان به سه موضوع مهم:

۱ – تولید ثروت

۲ – توسعه تکنولوژی

۳ – ایجاد اشتغال مولد

توجه دارند که هر دولتی که به پیشرفت اقتصادی متعهد است، باید حمایت‌های محیطی لازم نظیر حداقل کرن مالیات‌ها، دسترسی به نیروی کار مناسب و متخصص، کاهش و تسهیل در مقررات، آسان‌سازی ایجاد کسب‌وکار که افزایش‌دهنده سطوح فعالیت‌های کارآفرینی است را فراهم کند.

با توجه به مفاهیم ذکر شده در مورد کار آفرینی و گستردگی آن و از آنجایی که هیچ تعریفی از کار آفرینی در طرح ارائه نشده است، بنابراین اگر منظور طراحان طرح از کار آفرینی همان معانی و مفاهیم ذکر شده(مفاهیم علمی) در متن گزارش است، لازم است سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور به گونه‌ای انجام شود که بستر لازم برای کار آفرینی ایجاد شود.

 

۳- بررسی کلیات طرح

طرح “ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار” که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، با قید یک فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از ارائه این طرح، فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای برخی قوانین کشور، نظیر قانون اصلاح برخی از مواد برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ماده(۹۱) این قانون به تأمین شرایط مساعد برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد.

مطابق ماده مزبور، طرح مورد نظر با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. پیش نویس اولیه طرح در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی و دولت ارسال شد و به سفارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با همکاری اتاق‌ها و صاحب نظران، در کار گروهی تخصصی درمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد باز نویسی و اصلاح قرار گرفت. در جدول ۱، پیش نویس اولیه مشتمل بر ۶۳ ماده بود که پس از بازبینی انجام شده به ۲۴ ماده کاهش یافته است. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که از جمله دلایل عمده کاهش تعداد مواد طرح یک فوریتی این است که بخش زیادی از مواد ۶۳ گانه پیش نویس اولیه تلفیق شده‌اند و بر این اساس به ۲۴ ماده رسیده است. در واقع در این طرح بر اساس ظرفیتی که ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فراهم کرده است، تشکیل این شورا در طرح مورد توجه قرار گرفت و مطابق این حکم، برخی از مواد و وظایف مربوط به پیش نویس اولیه قانون به این شورا محول شد.

در مقدمه توجیهی طرح اینگونه آمده است:

” اولاً- هدف از تدوین و اجرای این قانون، بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای متعارف بین‌المللی نظیر انجام کسب و کار (بانک جهانی) یا گزارش رقابت‌پذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و امثال آنها نیست. هدف این قانون، رفع موانع کسب و کار برای عموم بنگاههای ایرانی است. موانعی که الزاماً در گزارشهای بین‌المللی کسب و کار به آنها اشاره نمی‌شود.

ثانیاً- در تدوین این قانون از اضلاح قوانین دیگر نظیر قوانین مالیاتی، بیمه، کار و … اجتناب شد و به جای این کار، ‌›› سامانه پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار›› با محوریت ‹‹شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی›› مصوب قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شد تا این سامانه، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه اجرایی مانع کسب و کار در سراسر ایران را مستمراً شناسایی و آنها را اصلاح نماید.

ثالثاً- از این قانون نباید انتظار داشت یکجا همه موانع کسب و کار در ایران را بر طرف کند و محیط کسب و کار ایران را به سرعت بهبود بخشد. چرا که رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، ماهیتی فرآیندی دارد و با پیگیری مستمر در طول زمان قابل تحقق است. پیشنهاد می‌شود این قانون را به عنوان تأسیس ‹‹سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایران›› و گامی در جهت ایجاد فضای مساعد کار آفرینی در کشور در نظر گرفت.”

هر چند در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که هدف از تدوین و اجرای این قانون (طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار)، بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای متعارف  بین‌المللی نظیر کسب‌وکار یا گزارش رقابت‌پذیری نیست و ‌در ارتباط با این موضوع تعریفی در ماده یک ارائه شده است که با تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی تفاوتی ندارد.

به طور کلی با توجه به رویکردی که طرح یک فوریتی در حل مسائل مربوط به فضای کسب و کار دارد، تغییر برخی قوانین که با فضای کسب و کار ارتباط دارد در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است و پیش بینی شده است که حل آنها به صورت فرآیندی و گام به گام  از طریق شورای گفتگو پیشنهاد و مورد توجه قرار گیرد. این رویکردی مثبت در حل مسائل مربوط به فضای کسب و کار است و امکان انجام آن عملی‌تر به نظر می‌رسد.

این طرح فضایی را فراهم کرده است که برای اولین بار بخش خصوصی کشور به طور رسمی در عرصه قانون‌گذاری برای موضوعات اقتصادی فعالیت خود را آغاز می‌کند. به طور کلی با توجه به نگاه فرآیندی طرح به حل مشکلات مربوط به فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای قانون‌گذاری در این زمینه، از جمله نکات مثبت طرح محسوب می‌شود. به طور کلی با رویکردی که در طرح پیش بینی شده است، امکان حل مشکلات مربوط به فضای کسب و کار وجود دارد.

به طور کلی با نگاهی که در طرح مد نظر قرار گرفته است و تعاملی که با بخش خصوصی در چارچوب طرح مشخص شده است، اجرای دقیق این طرح منجر می‌شود که برای بخش خصوصی کشور به منظور فعالیت در بخش‌های اقتصادی، امنیت خاطر لازم حاصل شود. بدون شک با ایجاد چنین فضایی، جایگاه ایران نیز در رتبه‌بندیهای بین‌المللی فضای کسب و کار که از جمله الزامات فعالیت اقتصادی است، بهبود خواهد یافت.

همچنین در این طرح برای اصلاح قوانین مرتبط با کسب و کار نظیر تأمین اجتماعی، کار، بیمه و … تعیین تکلیف صریحی نشده است و مقرر شده است، اصلاح آنها در چارچوب شورای گفتگو پیگیری شود.

با توجه به مبانی نظری، کار آفرینی را ترکیبی از سه موضوع ایده، سرمایه و ریسک می‌توان تعریف کرد. کار آفرینی نقشی کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه دارد و بین رشد اقتصادی و تعداد کار آفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد. روحیه کار آفرینی محدوده‌ای فراتر از قانون دارد وبه منظور ترویج آن در ساختار کلی اقتصاد کشور باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

  • طرح سؤالات و ایجاد محیط معما گونه در مراکز آموزشی
  • آموزش نحوه تفکر علمی
  • محترم شمردن سؤالات و فراهم کردن شرایط محیطی برای طرح آن
  • تشویق به احساس عزت نفس و اعتماد به نفس

از این منظر، طرح پیشنهادی چندان قابل ارزیابی نیست. با ارائه نکردن تعریف کار آفرینی برداشتی که طرح از کار آفرینی ارائه می‌کند بیشتر ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی است. این در حالی است که کار آفرینی دارای مفهومی گسترده‌تر و با ارزش‌تر از اشتغال‌زایی است. به طور کلی اگر منظور از “کار آفرینی”  همان معانی و مفاهیم رایج آن باشد، به نظر می‌آید که لازم است تا در مفاد طرح اصلاحات جدی ایجاد شود.

 

۴- بررسی مقایسه‌ای مواد مندرج در طرح ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار با  پیش‌نویس قانون بهبود فضای کارآفرینی بر حسب مواد

طرح ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار در ابتدای سال ۱۳۸۹ با عنوان  پیش‌نویس قانون بهبود فضای کار آفرینی تهیه شد که پس از بررسی‌های انجام شده به ۲۴ ماده کاهش یافت. در جدول زیر نظرات مربوط به این مواد، تغییرات اعمال شده در مواد، مواد حذف شده و اظهار نظر و نظرات تکمیلی ارائه شده است.

 

 جدول۱-  مقایسه‌ مواد طرح ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار با  پیش‌نویس اولیه[۶]

ردیف پیش‌نویس اولیه قانون بهبود فضای کار آفرینی پیشنهادات انجمن در مورد  پیش‌نویس اولیه طرح در دستور کار مجلس
 

 

 

 

 

 

 

۱

 

ماده ۱ – در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود :

۱٫اتاق بازرگانی : اتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

۲٫اتاق تعاون : اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳٫ اتاق ها : اتاق بازرگانی و اتاق تعاون

۴٫تشکل های اقتصادی : کلیه تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه به وسیله مدیران،صاحبان صنایع ومعادن، بازرگانی و خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یاسایرمراجع قانونی به ثبت رسیده یا تاسیس می‌شوند، از نظر این قانون تشکل اقتصادی می باشند.

۵٫ تعاونی‌ها: شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

 

۶.حمایت قضایی : حمایت قضایی عبارت است از : تشکیل محاکم تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی حقوقی و کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای صنفی و منزلت اجتماعی

۷.خسارت : ایجاد هرنوع نقص در اموال، منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده است.

۸٫ دستگاه ها : وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های دولتی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۹.دستگاه های نظارتی : کلیه نهادها، سازمان ها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده دار شده اند.

۱۰٫سنجش اعتبار : اندازه گیری میزان ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی های شخصی و قابل توثیق و تضمین.

۱۱٫شرکت تعاونی : مطابق با تعاریف مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصل ۴۴٫

۱۲. شرکت ها و موسسات خصوصی : اشخاص حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و غیر عمومی و غیر تعاونی باشد.

۱۳٫ شرکت ها و موسسات دولتی : مطابق با تعاریف مذکور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور.

۱۴٫ شرکتها و موسسات شبه دولتی : کلیه شرکت های غیردولتی که دولت، دستگاه ‌ا و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام کنترلی یا سهام مدیریتی و یا از امتیازات ویژه دولتی برخوردار باشند.

۱۵٫ فساد : هر عمل غیرقانونی از قبیل سوء استفاده از سمت و اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع.

۱۶. فعال اقتصادی : کلیه اشخاصی که به کسب و کار مبادرت می‌نمایند. از نظر این قانون فعال اقتصادی محسوب میشوند.

۱۷٫ قانون اصل ۴۴ : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

۱۸. قرارداد الحاقی : قرارداد الحاقی یا قرارداد انضمامی قراردادی است که عموماً به صورت از پیش تهیه شده می‌باشد و طرف دیگر قرارداد در تغییر مفاد آن محدودیت دارد و لزوماً با تراضی کامل متعاقدین منعقد نمی‌گردد.

۱۹٫ کارآفرین : کارفرمای خلاق، ریسک پذیر و توسعه دهنده کسب وکار

۲۰٫ کسب وکار : هر نوع فعالیت تکرار شونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.

۲۱٫ گروه اقتصادی با منافع مشترک : هرگونه الحاق قراردادی بین دو یا چند شخص برای مدت معین و یا انجام طرح خاص

۲۲٫ مسئولیت: رابطه حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور، مشتمل بر انواع مسئولیت مدنی، حقوقی، جزایی،قراردادی و نیز ضمان قهری.

۲۳٫ موانع کسب و کار: کلیه عواملی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سطح خرد یا کلان مانع کسب و کار یا پیچیدگی در کسب وکار گردد.

۲۴٫ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مطابق با تعریف مذکور در ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور

۲۵٫ نظارت: بازبینی عملکرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         ردیف (۵)، و (۱۱)، تکراری است. تعریف (۱۱) بهتر است. ولی در تعریف (۵) به اتحادیه‌های تعاونی اشاره شده که باید این دو ردیف ادغام و اصلاح شوند.

 

·         در ردیف (۶)، آنچه نوشته شده، تعریف یک واژه نیست. ضمن اینکه معنی حمایت هم از آن استنباط نمی‌شود. این متن بصورت حکم است و باید در متن گنجانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         در ردیف (۱۶)، کسب و کار باید قانونی باشد وگرنه هر کسب و کاری می‌تواند وجود داشته باشد ولی قانونی نباشد.

 

 

 

 

 

·         ردیف‌های (۱۸) تا (۲۳)، و ردیف (۲۵)، دارای ابهام هستند. بهتر است حذف شوند و احکام مربوط به آنها در داخل متن بیاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده (۱) تعاریف: در این قانون اصطلاحات زیربجای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند:

اتاق‌ها: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

 

تشکل اقتصادی: هر یک از تشکل‌هایی که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به ‌وسیله مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.

 

تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند. تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی به‌عهده اتاق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت خصوصی: هر شرکتی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آن‌ها به طور منفرداً یا مشترکاً و مستقیم یا غیرمستقیم در آن سهام مدیریتی نداشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون اصل ۴۴: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی

 

 

 

 

 

در بند ۱۹ پیش‌نویس که تعریف کار آفرین است، از متن طرح حذف شده است.

کسب و کار : هر نوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.

اظهار نظر: تعریف ارائه شده در مورد کسب و کار بسیار کلی است و تمامی فعالیت‌ها و خرید وفروش‌های مجاز و غیر مجاز و قاچاق را شامل می‌شود. بنابراین تعریف باید روشن‌تر باشد.

 

محیط کسب‌وکار: آن دسته از عوامل مؤثر در اداره بنگاه‌های اقتصادی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.

شورای گفت‌وگو: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده ۶۸ مکرر ۶ قانون برنامه پنجم توسعه.

دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵۱، قانون مدیریت خدمات کشوری .

اظهار نظر در مورد بند مربوط به شورای گفتگو: در این قسمت که به “ماده ۶۸ مکرر ۶ قانون برنامه پنجم توسعه” اشاره شد، لازم است این نکته ذکر شود که شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم در ماده ۷۵ بیان شده است. بنابراین باید ماده ۶۸ مکرر ۶ قانون برنامه پنجم توسعه”به ماده ۷۵ تغییر یابد.

 

 

 

 

۲

 

 

  ماده(۶)- همه دستگاه‌های اجرایی و شعب و ادارات آن‌ها در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و نیز تشکیلات ذی‌ربط در قوه قضاییه به تشخیص ریاست این قوه موظفند با استفاده از امکانات  نیروی انسانی موجود خود، دفتر بهبود محیط کسب‌وکار را زیر نظر بالاترین مقام اجرایی خود با وظایف زیر تامین کنند.

۱ تعامل مستمر با فعالان اقتصادی مرتبط و تلاش برای حل مشکلات ایشان در چارچوب مقررات و اختیارات دستگاه مربوطه.

۲ ارائه پیشنهاد برای اصلاح مقررات، قوانین و بخشنامه‌ها به دفتر بهبود محیط کسب‌وکار در دستگاه و سازمان بالادستی و پیگیری آن تا ترتیب‌اثر یا ارجاع موضوع از سوی دفاتر بهبود محیط کسب‌وکار در سازمان‌های بالادستی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.

اظهار نظر در مورد ماده ۶: در حال حاضر قوه قضائیه بدلیل نداشتن نیروی کافی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی دچار مشکل است. بنابراین محول کردن این وظیفه گسترده بر این قوه بدلیل وضعیت اشاره شده عملی نخواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

۳

ماده ۲-  فعالیت های اقتصادی در کشور بر پایه اقتصاد بازار می‌باشد دولت مکلف است در سیاست گذاریها و تصمیم‌گیری های اقتصادی بر این اساس با رعایت موارد زیر اقدام نماید :

 

۱-      تعیین رژیم تجاری مشخص و بلند مدت

 

 

 

۲- تعیین تعرفه های گمرکی منطقی و برداشتن موانع غیر تعرفه ای

۳- ایجاد فضای قانونی و نهادینه ای که دامنه عملکرد فعالان اقتصادی را محدود نسازد

۴- تبلیغ و تشویق و احترام و علاقه به سرمایه گذاری، تولید و تجارت و توسعه فرهنگ عمومی در این زمینه درجامعه

۵- پایداری و استمرار در سیاست های پولی، بانکی و مقررات مربوط به واردات و صادرات

۶- تامین ثبات سیاسی وامنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات در جهت سلامت بازارهای مالی واقتصادی

۷- حمایت از مالکیت مادی و معنوی و توسعه بازار فن آوری

۸- تغییر نقش دولت از تصدی‌‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت

۹-  ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی

۱۰- تصویب شاخصهای اجرایی لازم برای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی

۱۱- تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری

۱۲- انسجام و تعادل منطقه ای از طریق ایجاد زیر ساخت ها و زیر بناها و برقراری مشوق های مناسب با رعایت راهبردهای آمایش سرزمین و تاکید بر احداث صنایع مکمل در هر منطقه

 

۱۳- ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی

۱۴- تسهیل تجارت جهانی و حذف موانع موجود در این خصوص

در این ماده واژه اقتصاد بازار مبهم می باشد و احتمالا منظور اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده است که طیف وسیعی از تعاریف در بین اندیشمندان اقتصادی را در بر می گیرد و بهتر است که قبل از به کار بردن این واژه در ماده ۱ منظور خود از نظام مبتنی بر بازار آزاد را تعریف می کردیم. ضمن اینکه اصولاً در هیچ متن قانونی از چنین عبارتی استفاده نمی‌شود. این که جامعه از چه نظام اقتصادی پیروی می‌کند در متن قانون قابل ذکر نیست. نوع نظام اقتصادی از مجموعه مفاد قوانین و مقررات «قابل استنباط» است.

از طرف دیگر دولت در قوانین دیگری از جمله برنامه چهارم توسعه بر تمام موارد زیر مکلف شده است و لذا وضع یک قانون و ایجاد تکلیف برای دولت به تنهایی ضامن هیچ چیز نمی باشد.

در بند ۱، باید مشخص شود که مراد از واژه رژیم تجاری چیست؟ این گونه واژه ها در متن یک قانون بار حقوقی دارد و باید به درستی و بدون ابهام این واژه در ماده ۱ تعریف گردد.

در بند ۲ منظور از منطقی در این بند شفاف نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بند ۱۰ استفاده از کلمات ارزشی مثل نفوذ و سیطره بیگانگان بیشتر مناسب متن بیانیه ها و سخنرانی‌های سیاسی است و حذف این بند با توجه به تاکید بر ثبات سیاسی و امنیتی در بند ۶ هیچ مشکلی برای ماده قانونی ایجاد نمی کند.

 

در بند ۱۲ در این بند به رعایت راهبردهای آمایش سرزمینی اشاره شده است. سند آمایش سرزمینی بنا بود در برنامه چهارم توسعه تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد که عملا این اتفاق به وقوع نپیوست و لذا عملا سند آمایش سرزمینی وجود ندارد و لذا این ماده عملا بلا موضوع می باشد.

در بند ۱۳ دولت وظیفه ایجاد خوشه های صنعتی را بر عهده ندارد و عملا خوشه‌های صنعتی توسط دولت تقویت می‌شوند. دولت در مناطقی که یک صنعت با مجموعه های پسین و پیشین خود وجود دارد به تقویت این خوشه ها می پردازد و وظیفه انسجام بخشی و تقویت این خوشه ها را برعهده دارد.

همچنین تکالیف ۱۴ گانه‌ای که برای دولت در این ماده تعیین شده است، جنبه «شعار»  آرمانی دارد. بطور طبیعی هر دولتی خود را دارای شرایط مذکور در این ماده دانسته و ادعا می‌کند که در جهت‌گیریها و اقدامات خود آنها را مدنظر قرار می‌دهد.

نتیجه: این ماده اگر حذف شود، صدمه‌ای به مفاد پیشنهادی وارد نمی‌شود چون راهکار قانونی در بر ندارد. تعدادی از موارد ۱۴ گانه در قوانین دیگر فعلی وجود دارند. (مواد ۸، ۱۲، ۱۴) برخی از مواد اجرایی نیستند (مورد ۱۰) و برخی دیگر توصیه هستند (موردهای ۷، ۶، ۴).

این ماده از پیش نویس در طرح ارائه شده حذف شده است
۴ ماده ۳- اتاق‌ها نماینده بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشند. اتاق‌ها در طرح ارائه شده دارای تعریف است.
۵ ماده ۴ – دولت مکلف است با همکاری اتاق‌ها از طریق تشکیل گارگروه های مشترک برای تدوین لوایح و مصوبات لازم متشکل از نمایندگان اتاق‌های یاد شده حداکثر طی مدت دو سال نسبت به بازنگری در قوانین مربوط به فعالیتهای اقتصادی با رویکرد بهبود فضای کسب وکار و تسهیل انجام فعالیت‌های مذکور توسط این بخش‌ها و حذف قوانین و مقررات زاید و اصلاح موارد غیرضروری اقدام نماید و طی مدت مذکور لوایح اصلاحی مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تکلیف مالایطاق است. یکی از قوانین اقتصادی موجود در کشور قانون تجارت می باشد که یکی از قدیمی ترین قوانین کشور می‌باشد و همچنان پابرجاست و سالها است که برای اصلاح این قانون فعالیت می‌شود اما به نتیجه نرسیده است. یا قانون برنامه و بودجه کشور که متعلق به سال های قبل از انقلاب اسلامی و دهه پنجاه می‌باشد و هنوز قانون بهتری جایگزین آن نشده است.

در این ماده، دولت مکلف به تدوین لایحه‌ای دیگر شده است که موضوع همین لایحه است. در پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، مفادی باید ذکر شود که فضای کسب و کار بهبود یابد، مقررات زاید حذف شود و فعالیتهای اقتصادی تسهیل شود. در پیش نویس،‌تدوین لایحه‌ای دیگر برای این اهداف پیشنهاد شده است. لذا نیاز به اصلاح دارد.

ماده(۳)- اختیارات و وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عبارت است از:

۱ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه

۲ تهیه پیش‌نویس طرح و لایحه برای اصلاح قوانین مانع کسب‌وکار یا وضع قوانین جدید مشوق تولید و سرمایه‌‌گذاری در ایران و پیشنهاد آنها به هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی.

۳ برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و آموزش مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور و گزارش نتیجه اقدامات و اثربخشی آنها هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی.

تبصره «۱»- شیوه رسیدن به تصمیم در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به صورت طرح مسأله توسط نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و تفاهم و اقناع اعضای مسئول از سه قوه برای حل مساله مطرح شده خواهد بود. مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی عضو شورا در صورت اقناع شدن تا محدوده اختیاراتشان برای حل مسأله مطروحه تصمیم می‌گیرند و یا موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت یا رییس قوه قضاییه ارجاع می‌دهند. در صورتی که اتاق‌‌ها درگیر نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نتوانند مسئولان دستگاه‌های اجرای عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را نسبت به موضوع درخواستشان اقناع کنند می‌توانند مطالبه مربوطه را از طریق قوه مقننه پیگری نمایند و نیز از ظرفیت رسانه‌های قانون برای طرح و پیگیری مطالباتشان بهره ببرند.

تبصره «۲»- سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی و بحش خصوصی که توسط دبیر این شورا تعیین می‌شود موظف است دستور(جلسه آتی و مصوبات هر جلسه) این شورا را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

تبصره «۳»- با تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات‌زدایی موضوع ماده ۷ قانون اصل ۴۴ منحل خواهد شد و تبصره ۴ ماده مذکور منسوخ خواهد بود.

–        اظهار نظر در مورد ماده ۳ طرح: در بند ۱ این ماده که به پیشنهادهای اصلاحی موارد ذکر شده در این بند اشاره شده است، لازم است این نکته مد نظر قرار گیرد، این که اشاره شده است”به نفع تولید و سرمایه‌گذاری” باشد، باید از چارچوب متعارف برخوردار باشد. برای مثال ایجاد انحصار که به نفع تولید داخل است، می‌تواند راهکار باشد. بنابراین این “نفع” باید دارای چارچوب مشخص باشد.  همچنین بخشی از این ماده، در ماده ۴ پیش نویس نیز آمده است. به طور کلی، لازم است که اشاره شود پیشنهادات باید با رعایت مواردی چون رقابت‌پذیری، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد فضای شفاف، پرهیز از ایجاد فضای رانتی و … باشد. هر اقدامی که بدون در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر هم باشد، می‌تواند به نفع تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

–        در مورد بند۲: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور قوانینی برای جذب سرمایه خارجی و رفع موانع تولید وجود دارد. اما برغم وجود چنین قوانینی، کشور نتوانسته است به اهداف مربوط به جذب سرمایه و افزایش تولید دست یابد. به نظر می‌آید حل اینگونه مشکلات را باید در سطوح دیگری جستجو کرد و پیدا کردن دلایل عدم موفقیت این قانون، مهم‌تر از وضع قوانین جدید تر است. 

در مورد بند۳، وظایف مربوط به بند ۳ به نوعی در مواد ۱۵و ۲۸ پیش نویس نیز اشاره شده است. اما نکته بسیار مهم این است که وظایف تعیین شده در این بند فراتر از ترکیب تعیین شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. سیاست‌گذاری مربوط به پیگیری این اهداف باید در سطحی بالاتر از این شورا تدوین و تنظیم شود. 

–         در بند ۱ ماده ۳: لازم است که اشاره شود پیشنهادات باید با رعایت مواردی چون رقابت‌پذیری، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد فضای شفاف، پرهیز از ایجاد فضای رانتی و … باشد. هر اقدامی که بدون در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر هم باشد، می‌تواند به نفع تولید و سرمایه گذاری باشد.

۶ ماده ۵ – در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی اصل تسهیل‌کنندگی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار باید مراعات گردد. این یک حکم کلی است. در وظایفی به شورای گفتگو داده شده است این وظیفه نیز مورد توجه قرار گرفت.
۷ ماده ۶ – در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قانون و مقررات اقتصادی، اتاق‌ها به عنوان عضو اصلی تهیه پیش‌نویس لوایح مورد نظر و عضو ناظر در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعیین می گردند عبارت «اتاقها … و عضو ناظر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌گردند» خلاف قانون است. اعضای کمیسیونهای مجلس در قوانین ذیربط مشخص شده‌اند و ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. «عضو ناظر» نمی‌تواند خارج از نمایندگی مجلس دارای شخصیتی خاص باشد. عبارت آخر این ماده باید حذف شود. ماده (۸)- در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قانون و مقررات مرتبط با کسب‌وکار، اتاق‌ها به عنوان عضو ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی دعوت می‌شوند.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.

اظهار نظر در مورد ماده ۸: همان طوری که در اظهار نظر انجمن آمده است، اعضای کمیسیونهای مجلس در قوانین ذیربط مشخص شده‌اند و ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. «عضو ناظر» نمی‌تواند خارج از نمایندگی مجلس دارای شخصیتی خاص باشد.

۸ ماده ۷ – شرکت های با مسئولیت محدود و نیز موسسات انتفاعی غیرتجاری به وسیله یک یا چند شریک تاسیس میگردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است.
۹ ماده ۸ – تاسیس انواع شرکت های تجاری و موسسات انتفاعی غیر تجاری و نیز ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک نزد ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ضوابط تاسیس نزد دفاتر اسناد رسمی مطابق با دستورالعملی است که از سوی قوه قضاییه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می گردد در واقع یکپارچگی اطلاعات مورد نیاز بین تامین اجتماعی،اداره امور مالیاتی، سازمان ثبت و ثبت شرکت ها وجود ندارد و این ماده در عمل قابل اجرا نخواهد بود.

از طرف دیگر قوه قضائیه نمی تواند ظرف مدت یک ماه آیین نامه  این قانون را تصویب و ابلاغ نماید.

در طرح ارائه شده  حذف شده است.
۱۰ ماده ۹- مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مدت سه روز از تاریخ دریافت مدارک متقاضی نسبت به ثبت شرکت های تجاری و موسسات انتفاعی غیرتجاری، اقدام نمایند. تعیین نام، تخصیص کد کارگاهی بیمه،کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی، شماره عضویت در هر یک از اتاق‌های مربوط در مدت زمان یاد شده صورت می پذیرد. آگهی تاسیس و تغییرات تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی و موسسات انتفاعی غیرتجاری و تشکلهای اقتصادی در سامانه رسمی اتاقها درج می‌گردد و نیاز به درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ندارد. ماده (۹) عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی، چه ارتباطی با تسهیل و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی دارد؟ و چرا این نیاز حذف شده است؟

 

در طرح ارائه شده  حذف شده است.
۱۱ ماده ۱۰ – برای تاسیس شرکت یا موسسه غیرتجاری و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک نیاز به اخذ هیج مجوزی نمی‌باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است.
۱۲ ماده ۱۱- آگهی تاسیس و تغییرات اتاق‌ها و نیز اتاق شهرستان و استان (تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن) و تغییرات آنها در سامانه اتاق‌ها و نیز ارگان‌های اتاق‌ها منتشر خواهد شد. آگهی تاسیس و تغییرات اتاق‌های مزبور نیاز به درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است.
۱۳ ماده ۱۲- شهرداریها مکلفند صدور مجوزهای عملیات بخش ساختمان را ظرف سه روز از دریافت تقاضا صادر و در صورت وجود اشکالات فنی (در عدم انطباق با استانداردهای مربوط) مراتب را کمتر از سه روز جهت اصلاح و رفع اشکال یا ادای توضیح به اطلاع متقاضی رسانده و پس از رفع اشکال بلافاصله مباردت به صدور مجوز ساخت نمایند. نظارت بر عملیات ساخت و بررسی عدم مغایرت با استاندارهای فنی خاصه مقررات ایمنی ساخت در اثنای عملیات ساخت صورت می‌گیرد. به نحوی که در پایان عملیات، صدور پرواته ساختمان ظرف مدت یک روز انجام گیرد.  

در طرح ارائه شده  حذف شده است

 

 

 

 

 

 

۱۴ ماده ۱۵- قوه قضائیه و دولت ترتیبی اتخاذ می‌نمایند تا لوایح آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. کلیه پرونده‌های قضایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قانون آیین دادرسی تجاری در دادگاه‌های تجاری رسیدگی خواهد شد.

اظهار نظر در مورد ماده ۱۵: برای دستیابی به هدف مطرح شده در این ماده، لازم است تا قانون تجارت نیز مورد بازبینی قرار گیرد. 

۱۵ ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای ده نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف میباشند. تصویب این ماده موجب عدم پوشش چتر بیمه برای بسیاری از کارگران می شود و مناسب نیست اتاق در اولین اقدام خود در زمینه قانونگذاری با کارگران درگیرشود. قبلا نیز بر سر معافیت کارگاه های زیر ۵نفر این اشتباه صورت گرفت و اگر این اتفاق بیفتد دچار مشکلاتی با سازمان جهانی کار خواهیم شد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۱۶ ماده ۱۴ – به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی غیرمعاف، حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون سی درصد مزد یا حقوق بیمه شده میباشد که شش درصد آن به عهده بیمه شده و بیست و چهاردرصد از سوی دولت و کارفرما به طور مساوی ظرف مهلت مقرر تامین می‌گردد دولت از پرداخت همین تعهدات ۳درصدی هم ناتوان است تا آنجا که بدهی دولت در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. از آنجا که این تعهد برای دولت بار مالی اضافی گسترده ای ایجاد می کند لذا بعید است به تصویب برسد.

نتیجه: اکید توصیه می‌شود در تعیین منابع مالی و یا تسهیل فضای کسب و کار با تغییر منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، دقت شود و کلیه جوانب آن با دقت بررسی شود. اگرچه متن پیشنهادی، برای کارفرمایان تسهیلات ایجاد می‌کند لکن برای کارگران و سازمان تامین اجتماعی مشکل‌ساز خواهد بود که امکان موفقیت آن را زیر سوال می‌برد.

در طرح ارائه شده  حذف شده است

 

 

۱۷ ماده ۱۷- به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، اتاق‌ها موظفند شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری نهادهای بین‌المللی و داخلی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

اظهار نظر در مورد ماده ۱۷: همان طوری که در متن گزارش آمده است، فضای کسب و کار دارای تعریف بین‌المللی است و تعریف استفاده شده در متن پیش‌نویس نیز با تعریف بین‌المللی آن تفاوتی ندارد. براین اساس، فضای کسب و کار دارای فاکتورها و شاخص‌های بین‌المللی است و تعیین شاخص ملی برای آن که در این ماده آمده است، قابل طرح نیست. به طور کلی موارد مطرح شده در این ماده با بخش‌هایی از موارد مطرح شده در مقدمه توجیهی طرح در تضاد است. در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده است که هدف از تدوین و اجرای این قانون، بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای متعارف بین‌المللی نیست. اما در تبصره‌های مربوط به ماده ۱۷ ذکر شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری نهادهای بین‌المللی و داخلی، جایگاه ایران را در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. در این ماده انبوهی از تناقضات و ابهام وجود دارد. عموماً شاخص‌های فضای کسب و کار، شاخص‌های بین‌المللی هستند و با توجه به هدفی که در ذیل تبصره این ماده (معرفی وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی)، ذکر شده است، شاخص‌های ملی معنایی ندارد. زیرا سرمایه‌گذار خارجی عموماً فضای کسب و کار را بر اساس شاخص های جهانی مورد سنجه قرار می‌دهند و شاخص ملی برای اینگونه سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار نمی گیرد. زیرا آنها بر اساس مطابقت محیطی به فعالیت سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

همچنین در تبصره این ماده، وظیفه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است که وزارتخانه مذکور برای انجام آن بدلیل گستردگی شاخص‌های فضای کسب و کار در جامعه، وزارتخانه ها، سازمان‌های مختلف و … به تدوین ساز و کار همکاری در قالب آئین نامه و یا هر چیز دیگری نیاز دارد که در این ماده برای آن پیش‌بینی انجام نشده است.

۱۸ ماده ۱۵ – وزارت کار و امور اجتماعی و صدا وسیمای جمهوری اسلامی مکلف به ایجاد برنامه‌های مختلف آموزشی به منظور ارتقای مهارت نیروی انسانی می باشد، به این هر سه ماه یکبار گزارشی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه و به دبیرخانه شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه می نمایند. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۱۹ ماده ۱۶- انتقال رسمی مالکیت از فروشنده به خریدار در دفاتر اسناد رسمی صرفا بر اساس استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد و نیاز به اخذ مجوز مرجع دیگری نمی‌باشد. مفاد این ماده بطور ماهوی، مجوز یا حکم مناسبی در راستای هدف پیش‌نویس قانون است. اما برای حفظ حقوق و اقتدار حاکمیت دولت و رعایت حقوق شهروندی، برخی استعلام‌ها یا تصفیه‌حساب‌های قانونی به هنگام انتقال رسمی مالکیت ضروری است. از این رو، بهتر است این حکم از طریق قیودی و یا جهت‌گیریهایی به مواردی محدود شود.

نتیجه: در متن حکم به مصادیق و مواردی که مرتبط با رفع مانع کسب و کار و یا توسعه کارآفرینی می‌شود، اشاره شود.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۰ ماده ۱۹- به منظور جریان یافتن نقدینگی به سمت طرح‌های اقتصادی نیازمند تامین مالی در فرآیندی شرعی، امن، ‌شفاف و قانونی، شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار، اوراق مشارکت عرضه و خریداران این اوراق را در سود سرمایه‌گذاری خود شریک نمایند. برای تحقق این منظور، سازمان بورس اوراق بهادار همچنین مکلف است:

۱-   طرح‌های توجیهی اشخاص متقاضی انتشار اوراق مشارکت را دریافت و با ضوابطی روشن، رسیدگی و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی هر طرح از نظر سودآوری و خطرپذیری (ریسک) بازگشت سرمایه به اطلاع عموم برساند.

۲-   سامانه‌ای برای معرفی اوراق مشارکت موضوع این ماده راه‌اندازی کند به طوری که همه اوراق مشارکت منتشره بر اساس این قانون برای علاقمندان به خرید این اوراق قابل مقایسه و انتخاب باشد.

۳-   نحوه چاپ و محل عرضه و مبادله این اوراق را تحت نظارت خود عملیاتی نماید.

۴-   با همکاری بیمه مرکزی ایران، ساز و کار پوشش بیمه برای طرح‌های اقتصادی و اوراق مشارکت منتشره هر شخص را تدوین و عملیاتی نماید به گونه‌ای که انتشار اوراق مشارکت مبتنی بر این ماده، بدون بیمه نامه مقدور نباشد.

آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با مشارکت اتاقها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اظهار نظر در مورد ماده ۱۹: طرحهای اقتصادی در لازم است تعریف شود.

۲۱ ماده ۱۷ – به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اعتبارات و تسهیلات مالی دو موسسه اعتبار سنجی تعاونی و خصوصی توسط اتاق‌ها تاسیس می‌شود. اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی بر اساس گزارش این موسسات صورت می‌گیرد. اساسنامه موسسات اعتبارسنجی به پیشنهاد اتاق‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۲ ماده ۲۰- کلیه بانک‌های کشور مکلفند علاوه بر ارایه خدمات حسابهای قرض‌الحسنه جاری، به تقاضای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی، با دریافت وثیقه مناسب، برای وی «حساب جاری تضمین شده» افتتاح و متناسب با وثیقه تودیع شده، «دسته چک‌های تضمین شده تا سقف مشخص» در اختیار این متقاضیان قرار دهند. کلیه بانک‌های کشور و شعب آنها موظف به پرداخت آنی وجه این چک‌ها تا سقف تعیین شده روی هر برگه از این چکها خواهند بود.

تبصره ۱- صاحبان «حساب جاری تضمین شده» موظفند به هنگام صدور چک، موجودی کافی درحساب خود تودیع کرده باشند و چنانچه چک بی محل صادر کنند، بانک مربوطه می‌تواند بعد از اخطار، وثیقه تودیع شده را ضبط و مطالبات و خسارات خود را از محل آن دریافت دارد.

تبصره۲- سقف تضمین شده هر چک، نوع وثایق قابل قبول و میزان حق‌الزحمه و نحوه ارزیابی وثیقه وافتتاح این حسابها، طی پنج ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد. سایر مقررات مربوط به این حساب جاری، تابع قانون چک خواهد بود. با تصویب این قانون، قانون چکهای تضمینی مصوب ۱۳۳۷ منسوخ می‌شود.

–         اظهار نظر در مورد ماده ۲۰: تصویب این ماده به شکلی که در آن پیش‌بینی شده است، باعث می‌شود که تا حدودی وضعیت جریان نقدینگی را در بنگاهها حل کند. اما به منظور اجرای بهتر آن پیشنهاد می‌شود که رنگ دسته چک‌ها با میزان اعتبارات تناسب داشته باشد.

۲۳ ماده ۱۸- دولت مکلف است حمایت لازم برای تشکیل شرکتهای تضمین اعتبار را معمول داشته و در بودجه سالانه کشور از این شرکت ها حمایت مالی و مقرراتی لازم بعمل آورد. این ماده مغایر ماده ۸ می باشد. چگونه است که مداخله دولت در امور اقتصادی منع شده است اما باید برای تشکیل شرکتهای تضمین اعتبار مداخله کند. از طرف دیگر حمایت از شرکتهای تضمین اعتبار موجب افزایش هزینه دولت و بزرگ شدن آن می‌شود که خود این موضوع به ضرر بخش خصوصی خواهد بود. متن این ماده باید اصلاح شود.

نتیجه: حمایتهای دولتی از طریق اعطای مجوزها، امتیازات و معافیتهای مختلف صورت گیرد و اعطای این حمایت‌ها به بودجه دولت متصل نشود.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۴ ماده ۱۹ –  صاحبان سهام، اعضاء و نیز اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران در تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی و تشکل‌های اقتصادی باید به اطلاعات کامل، شفاف مالی و اداری، میزان دیون و تعهدات و برنامه‌های عملیاتی اشخاص حسب مورد از طریق بازرسان، نظار و یا کارشناسان رسمی منتخب محاکم قضایی، دسترسی داشته باشند. قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین حقوق شهروندی در سایر کشورهای توسعه یافته خود قانون مجزایی را مطالبه می کند و باید در این زمینه هم جرم تعریف شود و هم مجازات جرم و با یک ماده نمی توان این تعهد را ایجاد کرد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۵ ماده ۲۲- به منظور انحصار شکنی در شبکه توزیع، کاهش قیمت تمام شده کالاهای عرضه شده به عموم، دسترسی آسان تولید کنندگان کوچک به مصرف کنندگان و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه، شهرداری‌های سراسر کشور موظفند به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، حداقل یک بازار روز مناسب با وسعت و امکانات کافی تجهیز کنند و قطعات آنرا به قیمت تمام شده به صورت هفتگی یا ماهانه یا سالانه به داوطلبان عرضه کالاهای تولید داخل اجاره دهند.

تبصره۱اجاره قطعه یا غرفه و عرضه کالا در این بازارها باید با شرایط سهل برای همه داوطلابان ایرانی مقدور باشد. چنانچه تعداد داوطلبان عرضه کالا در هر منطقه، از قطعات آماده شده بیشتر بود، شهرداری منطقه موظف است تا پاسخگوئی به همه داوطلبان، زمین های بیشتری برای این منظور اختصاص دهد و تجهیز نماید.

تبصره ۲- شهرداریها موظفند ضمن احراز هویت عرضه کنندگان کالا در این بازارها، تمهیدات لازم برای اعمال نظارت بر بهداشت و استاندارد کالاهای عرضه شده، اعمال دارند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به شهرداریهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.

۲۶ ماده ۲۰- دولت موظف است جهت رفع محدودیت و حمایت از فعالیت های بخش تعاونی و خصوصی حدود و مرز فعالیت موسسات و شرکت های عمومی غیر دولتی را که از توان مالی و رانت اداری برخوردار می باشند تعیین ومشخص نماید رانت اداری در این ماده تعریف نشده است؟ اگر منظور حذف رانت به معنای منفی آن باشد که در قانون مناقصات موضوع برابری شرکتها آمده است همانطور که مشاهده می‌کنیم که بنابه دلایل گسترده‌ای این قانون به درستی اجرا نمی شود.

ضمن اینکه «رانت خواری» را چه مقام، نهاد یا شخصی می‌تواند شناسایی کند یا اندازه‌گیری نماید. همچنین وقتی موسسات عمومی غیر دولتی هستند نمی‌توان آنها را محدود کرد مگر اینکه محدودیتها به طور مشخص و صریح ذکر شده باشد.

نتیجه: این حکم خاصیت اجرایی ندارد و می‌تواند حذف شود.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۷ ماده۲۱- به منظور ایجاد شفافیت در مبادلات، مزایده ها، مناقصه ها، خرید ها و سفارشات دولتی، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیک می‌باشد. این سامان اطلاعات مربوط به تمام وزارتخانه ها، دستگاه‌ها کلیه مبادلات و فعالیت های مذکور را بدون محدودیت به اطلاع عموم برسانند و نتیجه اقدامات را به ذینفعان اعلام نمایند. این موضوع در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف به ایجاد این سامانه شده است و این سامانه در حال حاضر وجود دارد. ماده (۹)- به منظور ایجاد شفافیت در معاملات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، خریدها و سفارشات دولتی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات را به «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی» توسعه و ارتقا دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات مربوط به همه قراردادها، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، خریدها و سفارشات تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح را به تفکیک دستگاه و موضوع در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند و پس از برگزاری مناقصه یا مزایده یا انتخاب طرف قرارداد نیز ، نام طرف قرارداد و نوع، موضوع، مدت، شرایط و مبلغ قرارداد را اعلام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه خواهند بود.

اظهار نظر در مورد ماه ۹: در این ماده لازم است که نیروهای مسلح تعریف شود. همچنین همان طوری که در اظهار نظر انجمن آمده است، این موضوع در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف به ایجاد این سامانه شده است و این سامانه در حال حاضر وجود دارد.

 

۲۸ ماده۲۲- هرگونه مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی، ارکان، انتخابات، قیمت گذاری محصول، دستمزد، دسترسی به فن آوری تعاونی‌ها، شرکتهای خصوصی، تشکل های اقتصادی و اتاقها ممنوع است. این حکم بسیار کلی است. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۲۹ ماده ۲۳- دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون، نسبت به شناسایی کلیه امتیازات، اولویت‌ها و یا ترجیحاتی که در قوانین و مقررات جاری به نهادها، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تایعه و وابسته به آنها و نیز شرکتها و موسسات دولتی و شبه دولتی در زمینه فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته اقدام نماید و با هدف ایجاد فرصتهای برابر و یکسان‌سازی انجام اینگونه فعالیتها، نسبت به تعمیم موارد مذکور به سایر فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب مصوبات یا از طریق پیشنهاد لوایح قانونی اقدام نماید تا اینگونه امتیازات ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون به طور کامل شناسایی و تعیین تکلیف شده باشند. دولت همچنین موظف است در مواردی که تداوم امتیازات، اولویتها و ترجیحات قبلی به نهادها و موسسات مزبور غیر ضروری باشد، اقدامات لازم مبنی بر لغو کامل این موارد را به عمل آورده و شرایط عادلانه و یکسان فعالیت برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم نماید. ماده(۴) – اتاق‌ها موظفند به نمایندگی از بخش‌های خصوصی و تعاونی و با کمک تشکل‌های زیرمجموعه خود، کلیه امتیازات، اولویت‌ها و یا ترجیحاتی که در قوانین، مقررات و رویه‌های جاری برای بنگاه‌های متعلق یا وابسته به دستگاه‌های اجرایی وجود دارد را شناسایی و برای اجرای کامل ماده ۸ قانون اصل ۴۴ به دولت گزارش دهند. شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مکلف است گزارش‌های اتاق‌های مربوط به این ماده را تاتحقق کامل ماده ۸ قانون اصل ۴۴ در مورد هر گزارش پیگیری کند.

 

۳۰ ماده ۲۴ – کلیه فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می توانند به فعالیت اقتصادی مبادرت نمایند و هیچ دستگاه یا تشکل اقتصادی نمی‌تواند مانع از فعالیت ایشان شود، مگر براساس حکم دادگاه تجاری. این جزو اصول قانون اساسی است و یک اصل بدیهی در قانون اساسی می‌باشد و تصویب آن به نوعی تکرار قوانین بالادستی است. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۱ ماده ۲۵ – کلیه دستگاه ها و کلیه موسسات عمومی غیردولتی مکلفند طرح های عمرانی و زیربنایی و طرحهای بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق و نیز انبوه سازی مسکن و سدسازی را به شرکت ها وموسسات خصوصی و شرکت های تعاونی ذیصلاح واگذار نمایند. در این ماده همانگونه که «انحصار دولتی»، فرصتها و قابلیتها را از بین می‌برد، انحصار در بخش خصوصی و تعاونی هم برای توسعه و ارتقاء اقتصادی، مضر است. بهتر است حکم بصورتی تغییر کند که بخش خصوصی و تعاونی در شرایط مساوی از ارجحیت و اولویت در اجرای طرحهای عمرانی برخوردار شوند.

نتیجه: حکم اصلاح شود و در شرایط برابر، اولویت به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعطاء شود.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۲ ماده ۲۶ – دولت مکلف به ایجاد اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به سیاست ها و مقررات وضع شده می‌باشد بنحوی که از تغییرات مستمر برنامه‌ها و سیاست‌ها اجتناب نماید و با ایجاد شفافیت در سیاستها و برنامه‌ها ضمن ایجاد سهولت، امکان پیش بینی در انجام فعالیت‌های اقتصادی، برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. این یک راهبرد است و نمی‌تواند یک تکلیف قانونی باشد.روح این ماده در سایر مواد نیز آمده است و موضوع خوبی است اما به عنوان یک ماده قانونی موضوعیت ندارد.

 

ماده (۱۰)- به منظور پیش‌بینی‌‌پذیر کردن سیاست‌ها و و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را حداقل ۶ ماه قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره: در موارد اضطراری، تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی بدون رعایت حکم این ماده باید به تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برسد

اظهار نظر در مورد ماده: ابتدا لازم است از ناامنی اقتصادی تعریف روشنی ارائه شود زیرا واژه‌ای کلی است. برای اجرای این قانون بهترین راه حل این است که ترتیبی اتخاذ شود که دولت بخش زیادی از درآمدهای خود را از طریق مالیات تأمین کند و از وابستگی دولت به درآمدهای ناشی از صادرات سرمایه‌های ملی کاهش یابد. این مشکلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و در این مورد در گزارش نیز به یک مطالعه اشاره شده است. همچنین برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد کشور، برنامه پذیر کردن اقتصاد و اجرای دقیق قانون را باید پیگیری کرد که در این مورد سابقه خوبی در کشور وجود ندارد. با این توضیحات این ماده به این شکل ارائه شده خیلی گسترده است. متأسفانه عملکرد دولت‌ها در برنامه‌ها و بودجه‌های سالیانه بدلیل انحرافاتی که وجود داشته است، متدلوژی قانون‌گذاری را در کشور تغییر داده است و به همین دلیل نباید قانون را به گونه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرا نداشته باشد.   

۳۳ ماده ۲۷ – در اجرای مواد ۷ و ۹۱ قانون اصل ۴۴، اتاق‌‌ها موظفند، هرسه ماه یکبار گزارشی از حذف مقررات غیرضرور در صدور مجوز سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی به شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. این ماده فاقد ضمانت اجرایی است. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۴ ماده ۲۸ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و نیز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه ملی حسب مورد، با بهره مندی از کلیه ابزارها و امکانات و رسانه‌های در اختیار موظف به تهیه برنامه هایی به قصد توسعه فرهنگ فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات می باشندو گزارش اقدامات انجام شده و آثار آن را، هر سه ماه یکبار به شورای بهبود فضای کسب و کار ارائه می‌نمایند. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۵ ماده ۲۹ اداره جلسات هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص بیمه و نیز هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، به عهده قاضی دادگستری می‌باشد و انشای رای از سوی ایشان صورت می‌پذیرد و نظر اقلیت ذیل آن درج می‌گردد. به این منظور یک نفر قاضی دادگستری به ترکیب هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اضافه می شود. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۶ ماده ۳۰ – فرآیند رسیدگی به اعتراض مودیان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در مراحل بدوی و تجدید نظر جمعاً حداکثر دو ماه است و در صورت صدور قرار کارشناسی حداکثر یک ماه به مدت مزبور اضافه میشود. پیش‌نویس قانون آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از سوی اتاق‌ها تدوین و به هیات وزیران جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم می‌گردد. ماده (۱۱)- رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و بیمه بر اساس قانون آیین‌نامه  دادرسی مالیاتی و بیمه خواهد بود. لایحه قانونی آیین دادرسی مالیاتی و بیمه توسط قوه قضاییه با همکاری اتاق و حسب مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

اظهار نظر در مورد ماده۱۱: این ماده به نوعی همان ماده ۳۰ پیش نویس است که با تغییراتی در طرح بیان شده است.

۳۷ ماده ۳۱ – مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی مبتنی بر روش نقدی و وجوه دریافتی مودیان مشمول قانون مزبور می باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۸ ماده ۳۲ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی و تعاونی می توانند هر سه سال یکبار نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام و در صورت تایید حسابدار رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، مازاد ارزش به سرمایه شخص حقوقی اضافه گردد. این افزایش سرمایه معاف از مالیات می باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۳۹ ماده ۳۳ – واردکنندگان ابزارآلات وتجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. این اصل موجب ضرر و زیان به تولیدکنندگان داخلی ابزار آلات و ماشین آلات تولیدی می شود.

معاف شدن کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکی، بدون محدودیت منطقی به نظر نمی‌رسد. باید همه محدود شود و هم امکان تغییر در طول زمان را داشته باشد.

نتیجه: برای حکم باید «محدودیت کالایی» در نظر گرفت.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۴۰ ماده ۳۴ – وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری مراکز و دفاتر تجاری اتاق ها در خارج از کشور، به قصد حصول اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و نیز فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور و تصحیح سیمای فضای کسب وکار در ایران نسبت به ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت اقتصادی کشور، اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف به ارائه گزارش اقدامات خود و آثار آن را به صورت سه ماهه به شورای بهبود فضای کسب و کار می باشد. ماده ۱۲- ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج باید در خدمت تولید کنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران به ویژه صادر کنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی ایرانی قرار گیرد. به این منظور، وزارت امور خارجه موظف است ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری دستگاههای اجرایی و اتاقها برنامه عملیاتی برای تحقق حکم این ماده و الزامات اجرای آن را به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید

اظهار نظر در مورد ماده ۱۲: این ماده ظرفیت خوبی را برای استفاده از ظرفیت اقتصاد کشورهای خارجی برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

۴۱ ماده ۳۵ – وزارت امور خارجه مکلف است مدت زمان صدور روادید تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی را حداکثر به یک هفته تقلیل دهد. ماده ۱۳- وزارت امور خارجه مکلف است از طریق لغو روادید تجاری با کشورهای هدف صادراتی و یا تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلند مدت و کثیرالمسافرت، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی ایرانی و نیز داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سهل‌ترین و سریعترین شکل ممکن محقق شود.

اظهار نظر در مورد ماده: این ماده به نوعی در ماده ۳۵ پیش‌نویس آمده است.

۴۲ ماده ۳۶ – وزارت بازرگانی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، بانکهای عامل، موسسات بیمه و اتاقهای بازرگانی و تعاون، ظرف مدت شش ماه فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد مدارک مربوط را از قبیل گواهی مبدا، فرم A، گواهی بهداشت و استاندارد، اعتباراسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی، بیمه نامه را به صورت الکترونیکی نماید. ماده ۱۴- دولت موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، بانک‌های عامل، موسسات بیمه و اتاقها، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط را از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه ذی نفع و به صورت الکترونیکی درآورد. وزارت بازرگانی مسئوولیت پیگیری، هماهنگی و اجرای این ماده در زمان تعیین شده را به عهده خواهد داشت.

اظهار نظر در مورد ماده: به نوعی در ماده ۳۶ پیش نویس آمده است. در بررسی این فرآیند اگر شورای گفتگو نیز مشارکت داشته باشد، بهتر می‌توان راههای مربوط به تسهیل آن را فراهم کرد.

۴۳ ماده ۳۷ – پس از ورود کالا به کشور و ترخیص از گمرکات، در قالب رفتار ملی، با کالاهای خارجی مطابق باکالای تولید داخل رفتار می‌گردد و از وضع هرگونه مالیات، عوار ض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می شود. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۴۴ ماده ۳۸- دولت مکلف است به منظور توسعه و ارتقای سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیر نفتی، بخشی از هزینه‌های بازاریابی و حضور شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی در کشورهای هدف را متقبل شده و از طریق مراکز و دفاتر خارجی اتاق‌ها با همکاری سفارت‌خانه و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران زمینه حضور و پیگیری مطالبات آنها را فراهم نماید. به نوعی در ماده ۱۲ طرح آمده است.
۴۵ ماده ۳۹- به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهره‌وری و مدیریت، اداره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با کلیه دارایی‌ها و امکانات آن از جمله نمایشگاه بین‌المللی تهران از تاریخ تصویب این قانون به مدت ده سال به هیات مدیره مرکب از دو نفر نماینده رسمی روسای اتاق‌ها و یک نفر نماینده وزیر بازرگانی به نحو رایگان واگذار گردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۴۶ ماده ۴۰ – کلیه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی از حمایت قضایی برخوردارند و  دادگاه های تجاری براساس آیین دادرسی تجاری مرجع رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی می‌باشند. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۴۷ ماده ۴۱ – به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های دولتی درانعقاد قرارداد باتعاونی‌ها، اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم های استانداردی که با همکاری اتاقها تهیه خواهد شد، استفاده می نمایند. فرم‌های انعقاد قرارداد با بانک‌ها، موسسات عمومی غیردولتی و دستگاهها بر اساس نوع قرارداد، مسایل فنی و تخصصی، اهداف و مجموعه مسایلی است که استاندارد کردن آنها در حوزه تخصصی و قانونی بانک‌ها و موسسات مذکور است. حتی بین دو بانک هم ممکن است در یک موضوع مشترک از فرم‌های متفاوتی استفاده شود که بستگی به اهداف، سیاستها و برنامه‌های آن بانک‌ها دارد. از این رو اگر هدف ایجاد شفافیت، یکنواختی و برخورد عادلانه با طرفهای قرارداد است، اتاق‌ها می‌توانند «اصول» و «اطلاعاتی» که لزوماً باید باشند درمتن قرارداها مشخص کرده و با شفافیت و بطور کامل برای طرفهای قرارداد مشخص نمایند. ماده ۲۳ – به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی توسط دستگاه‌های اجرایی به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند درانعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و  تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم‌های استانداردی که توسط اتاقها تهیه و به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌رسد، استفاده نمایند.
۴۸ ماده ۴۲ – در کلیه قر اردادهای دستگاه ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ها و موسسات شبه دولتی با بخش خصوصی و تعاونی، به ترتیب حل اختلاف از طریق حکمیت و داوری مرکز داوری اتاقها مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مراکز یاد شده صورت می پذیرد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۴۹ ماده ۴۳ – تاخیر تادیه تعهدات قراردادی و نیز آزاد سازی سپرده های تودیع شده و مکسوره از قراردادها، از سوی دستگاهها و نیز موسسات عمومی غیردولتی باعث تعلق خسارت تاخیر تادیه موافق شاخص بانک مرکزی به طرف قرارداد می‌گردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۰ ماده ۴۴ – قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تشکیل دادگاههای تخصصی و آموزش قضات، برای دعاوی تجاری اقدام نماید. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۱ ماده ۴۵ – فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری به جز مواردی که مستلزم انجام کارشناسی است، درمراحل بدوی و تجدیدنظر، حداکثر پنج ماه خواهد بود. قوه قضاییه مسئول حسن اجرای این ماده می باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۲ ماده ۴۶ – اتخاد هرگونه سیاست، تصویب هرگونه بخشنامه، تصویب نامه به صورت موقت یا دائم هر اظهار شفاهی یا کتبی و عملی از سوی مسئولین دستگاه های و موسسات و نهادی عمومی غیردولتی که موجب ورود خسارت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش خصوصی و تعاونی گردد، موجب ضمان و حسب مورد دولت یا سازمان و نهاد عمومی غیردولتی مربوط، مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشند. شعبه اختصاصی در دیوان عدالت اداری، شکایات ناشی از این موراد را به صورت خارج از نوبت رسیدگی می نماید. در صورت تصدیق دیوان عدالت اداری، میزان خسارات وارده و چگونگی جبران آن از سوی دادگاه عمومی حقوقی تعیین می گردد. ماده ۲۱- هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده، برق، آب و گاز طبیعی دستور دهد تا موقتاً جریان برق، آب و یا گاز طبیعی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق‌الذکر را نیز تعیین و اعلام کند.

تبصره- چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام نماید، این تعطیلی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی الزام آور نیست و این بخشها به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

آیین‌نامه اجرایی حکم صدور این ماده مشترکاً توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو و آیین‌نامه مربوط به تبصره آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اظهار نظر در مورد ماده ۲۱: در این ماده لازم است که خسارت تعریف شود. این ماده برای دولت تعهد ایجاد می‌کند که تکلیفی را که در مقابل مصرف‌کنندگان دارد را عملی کند و حسن این ماده این است که در صنایع و فعالیت‌هایی که حامل‌های انرژی‌زای ذکر شده در ماده از جایگاه خاصی برخوردار هستند، خطرپذیری را کمتر کند. براساس این ماده لازم است که قراردادهای منعقده بین شرکت‌های عرضه‌کننده این خدمات و مصرف‌کنندگان نیز تغییراتی ایجاد شود.

۵۳ ماده ۴۷ – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات موضوع بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقدیم دادخواست می باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۴ ماده ۴۸ – ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سازمان تعزیرات حکومتی منحل می گردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۵ ماده ۴۹ – نظارت بر تولید، خدمات، توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکل های اقتصادی مربوط می‌باشد. حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظیفه دولت است. واگذاری این امر به تشکلهای اقتصادی مانند نظام پزشکی به تضییع حقوق مردم منجر شده است. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۶ ماده ۵۰ – شعب دادگاه های موضوع ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات و تقصیرات در اجرای این قانون می باشند. ماده ۲۴- شعب دادگاه های موضوع ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از قصور، تقصیرات و تخلفات در اجرای این قانون خواهند بود.
۵۷ ماده ۵۱- وزارت نیرو مکلف است تمامی اقدامات و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان انشعاب برق را اعلام و متعاقب دریافت تقاضای انشعاب ظرف مدت یک روز مبادرت به بازرسی و پس از تایید تقاضا، در صورت ضرورت کارهای بیرونی احداث پست برق را بلافاصله انجام داده و تجهیزات اندازه‌گیری و ارائه انشعاب را ظرف مدت حداکثر سه روز پس از احداث پست برق به انجام رساند. نه تنها بخش برق، بلکه سایر بخشهای زیر بنایی (نظیر مخابرات، آب، راه و…) باید درارایه خدمات خود تسریع کنند و شرایط متقاضیان را تسهیل کنند. در این ماده مشخص نیست چرا فقط «وزارت نیرو» دارای تکلیف شده است. لذا لازم است بررسی شود تمام بخشها و نهادهای زیربنایی یک چنین تکلیفی را انجام دهند.

 

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۸ ماده۵۲- به منظور بهبود خدمات و استفاده از فن آوری های جدید دولت موظف است با ایجاد زیر ساخت های ارتباطی امکان دسترسی آسان به اطلاعات اقتصادی داخلی و خارجی را بر ای فعالان اقتصادی فراهم نماید به این منظور و به قصد ارتقای سطح تجارت الکترونیک، دولت مکلف است اقدامات مشروحه ذیل را انجام دهد :

۱٫ توسعه زیر ساخت های لازم برای استفاده از شبکه های ارتباطی انی ( اینترنت و…)

۲٫حمایت قانونی از بسط و توسعه کاربرد تجارت الکترونیک

۳٫توسعه زیر ساخت ارتباط راه دور به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان

۴٫ ایجاد و توسعه محیط تجارت الکترونیک با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه

۵٫حفظ امنیت اطلاعات، صحت و اصالت اسناد الکترونیک و محرمانه بودن اسناد شخصی و شرکتی

۶٫ توسعه کمی و کیفی تحقیقات دامر فن‌اوری های روز دنیا و انتقال نتایج آن به فعالان اقتصادی

۷٫افزایش بودجه تحقیقات و کمک به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در کسب وکار توسط تشکل های اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی

۸٫گرایش به گسترش و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز فنی و اقتصادی در تولید با حمایت از افزایش واحدهای صنعتی بزرگ و درکنار آن واحدهای کوچک و متوسط

قبلا این تعهدات در برنامه چهارم توسعه برای دولت ایجاد شده است اما به اجرا نرسیده است. از طرف دیگر قانونی به نام قانون تجارت الکترونیک داریم که اصلا اجرا نشده است لذا مشکل از نبود قانون نیست بلکه مربوط به عدم التزام به قانون است. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۵۹ ماده۵۳ – شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیعی (مصرف و تامین نیاز ) جزء واحدهای صنفی محسوب نمی‌گردند. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۰ ماده ۵۴ – ایجاد هرگونه محدودیت در عضویت، اعطای مجوز، مدیریت و فعالیت اتحاده‌های تعاونی و تشکلهای اقتصادی ممنوع است نظارت بر این امور و رسیدگی به شکایات واصله به عهده اتاق‌ها می باشد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۱ ماده ۵۵ – استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت ها و موسسات تخصصی عضو تشکلها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی بنحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ننماید بلا مانع است. وجود این ماده باعث تداخل و ورود مکانهای اداری، تجاری، اقتصادی و خدماتی به مناطق مسکونی می‌شود. در حال حاضر نیز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکتهای تجاری در محدوده‌های مسکونی و یا آپارتمانها بطور مخفیانه حضور دارند و به کارهای اداری تجاری و اقتصادی اشتغال دارند که امنیت مناطق مزبور را خدشه‌دار کرده است. لذا این ماده باید حذف شود. ماده ۱۸- استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت‌ها و مؤسسات تخصصی عضو تشکلهای اقتصادی برای انجام امور دفتری به شرط استفاده از کل ساختمان برای این موضوع و عدم شکایت هیچ یک از مالکان واحدهای موجود در ساختمان و عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای مالک یا مستاجر واحد مربوطه، بلامانع است.

تبصره ۱- نصب تابلو و تبلیغات در این واحدها تابع مقررات شهرداری‌ها خواهد بود و شهرداری‌ها موظفند با واجدان شرایط این ماده از نظر نصب تابلو و دیگر شرایط کاری مانند پزشکان و وکلاء رفتارکنند.

تبصره ۲- شهرداری‌ها موظفند با ساختمانهای مسکونی که بر اساس حکم این ماده تماماً مورد استفاده دفتر کار قرار می‌گیرند، از نظر تعیین و مطالبه وجوه قانونی مانند ساختمانهای مسکونی رفتار کنند.

اظهار نظر در مورد ماده ۱۸: صدر این ماده به نوعی در ماده ۵۵ پیش‌نویس آمده است. به طور کلی وقتی ساختمانی کلاً تجاری یا برای فعالیت تشکل مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا شهرداری نباید مانند ساختمان تجاری در مورد آن واحد تصمیم‌گیری کند؟ در ضمن ساختمان مسکونی و تجاری دارای تعریف خاص خود است و تعرفه مربوط به امکانات مورد استفاده در آن نیز با ساختمان مسکونی تفاوت دارد.

 

۶۲ ماده ۵۶ – به منظور برخورد با فساد اداری، کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده ریاست جمهور یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و نماینده روسای اتاق ها، تشکیل و تهیه لایحه قانونی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۳ ماده ۵۷ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع آن و اتخاذ تصمیم در این زمینه و تبادل‌نظر با ارکان حاکمیت و بخش‌های خصوصی و تعاونی شورای بهبود فضای کسب و کار تشکیل می‌شود، ترکیب اعضا و اختیارات این شورا به شرح زیر است :

الف) ترکیب اعضا:

۱٫رییس جمهور یا یکی از معاونین ایشان (به عنوان رییس شورا)

۲٫وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر ذیربط

۳٫ رییس کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۴٫ یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه

۵٫ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶٫ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۷٫ روسای اتاقها

۸٫ شش نفر از خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی در بخشهای تعاونی و خصوصی به انتخاب روسای اتاقها.

ب) وظایف و اختیارت

۱٫ تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات، اتخاذ تصمیم و ارائه گزارش توسط شورا

۲٫ استماع کلیه گزارشهای مذکور و ناشی از این قانون و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

۳٫ تهیه گزراشهای لازم جهت ارائه به ارکان حاکمیت به قصد ضرورت حذف و یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط، ارائه تصویری شفاف از وضعیت کسب و کار در کشور و نیز تهیه گزارشهای تطبیقی در این خصوص، اعلام موارد نقص یا عدم اجرای صحیح و کامل این قانون و قانون اصل ۴۴

۴٫ بررسی پیشنهادات و گزارشهای مربوط به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع از آن.

۵٫ تعیین شاخص‌های سهولت کسب و کار و نحوه سنجش و اندازه‌گیری آن در کشور

ج) سازمان و تشکیلات:

۱٫ جلسات شورا به صورت ماهیانه در محل اتاق بازرگانی که دبیرخانه شورا می‌باشد تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورا برای ارکان حاکمیت ارسال می‌گردد.

۲٫ نحوه برگزاری جلسات، اتخاذ تصمیم و ارائه گزارشها مطابق با دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه خواهد شد. در غیاب رییس شورا جلسه به ترتیب توسط روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل و اداره خواهد شد.

وقتی رئیس جلسه، رئیس جمهور است، جلسات شورا نمی‌تواند در محل اتاق بازرگانی تشکیل شود. تعداد اعضای شورا هم باید طوری تعیین شود که امکان تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. اگر رئیس شورا نباشد، جلسه با ریاست روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود و نیز نکته اساسی در ترکیب اعضای شورا، «دولتی» بودن آن است که موجب دخالتهای دولت در آن می‌شود. بنابراین:

ترکیب شورا باید تغییر کند تا سهم بیشتری به بخش خصوصی و تعاونی داده شود و امکان تصمیم‌گیری بهتر شود. ماموریتها، شرح وظایف و مسئولیتها و نحوه کار کارگروه هم باید بطور دقیق تبیین شود

ماده(۲)- رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، دبیر و ریس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قائم مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خواهند بود و موظفند با نظرخواهی مستمر از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اخذ و پالایش نیازها و خواسته‌های آنها، فهرست مطالبات فعالان اقتصادی را با قید نام قانون، بخشنامه دستورالعمل یا مقررات یا رویه خاصی که خواستار اصلاح آن هستند با استدلال فنی و حقوقی ، برای تصمیم‌گیری در دستور این شورا قرار دهند.

تبصره «۱»- جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دعوت دبیرخانه شورا تشکیل می‌شود و در غیاب رییس، اداره جلسه با  دبیر این شورا خواهد بود. ریس و دبیر این شورا موظفند تا زمانی که موردی در دستور این شورا باشد حداقل دو بار در هر ماه جلسه این شورا را تشکیل داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا هیچ یک از مطالبات رسیده از سوی فعالان اقتصادی به این شورا بیش ا ۲۰ روز کاری در انتظار رسیدگی و تصمیم‌گیری نماند.

تبصره «۲»- وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا  شخصاً  در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه آن شورا در اتاق‌ها بفرستد.

تبصره «۳»- رییس شورای اصناف کشور به اعضای رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اضافه می‌شود.

تبصره «۴»- دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در هر جلسه حسب موضوع، باید نماینده تشکل اقتصادی ذی‌نفع را جهت طرح دلایل خواسته مطروحه و پاسخ‌گویی به سوالات اعضا به جلسه یا کمیسیون‌های این شورا دعوت کند.

تبصره «۵»- کلیه تشکل‌های اقتصادی می‌توانند خواسته‌های خود برای اصلاح قوانین، مقررات بخشنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار را با قید نام قانون «بخشنامه، دستورالعمل، مقررات یا رویه خاصی که خواستار اصلاح آن هستند همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال و خواسته خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت دبیرخانه یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با خواسته ارسال شده از سوی تشکل‌های اقتصادی، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالف با خواسته مربوطه را کتباً به تشکل ذی‌ربط اطلاع داده و پاسخ را در اختیار رسانه‌های رسمی کشور قرار دهد.

اظهار نظر درباره ماده ۲:

آنچه در ماده ۲ طرح پیشنهادی آمده است، به نوعی در ماده ۵۷ پیش‌نویس به شکلی دیگر آمده است.

در تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است که جلسات هر ۱۵ روز یکبار تشکیل شود. ولی در این طرح بیان شد اگر موردی در دستور این شورا باشد، حداقل دوبار در ماه جلسه شورا تشکیل شود. 

در تبصره ۲ این ماده لازم است تصریح شوداگر موضوعی به دو یا چند وزارتخانه یا دستگاههای اجرایی مرتبط باشد، چگونه باید پیگیری و حل و فصل شود.

ماده(۵)- در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و به ریاست خود تشکیل دهد و فرایند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در استان و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازماندهی کند. شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشند را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای مرکزی گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ارسال کنند

اظهار نظر در مورد ماده ۵: آنچه در این ماده آمده است به نوعی در ماده ۵۷ پیش نویس نیز ذکر شده است. اما در مورد لازم است که زمان‌بندی تشکیل این جلسات نیز ذکر شود که به چه شکل باید برگزار شود.

ماده (۷)- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و نیز نمایندگی‌ها با سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، هر هفته از نمایندگان تشکل‌های اقتصادی رسمی دعوت و با حضور سخنگو نیز نماینده تام‌الاختیار بالاترین مقام آن دستگاه، سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی حاضر درباره عملکرد آن دستگاه پاسخ داده و پیگیر مطالبات و شکایات حاضران در چارچوب ضوابط قانونی باشند.

این برنامه هفتگی در پایتخت و توسط ستاد وزارتخان‌ها یا دفاتر مرکزی دستگاه ها با دعوت از تشکل های اقتصادی سراسری ذی‌ربط انجام می‌شود و ادارات کل و ستادهای دستگاه‌های یاد شده در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، باید علاوه بر پاسخگویی به تشکل‌های محلی ، پاسخگوی فعالان اقتصادی محل خدمت نیز باشند.

اظهار نظر در مورد ماده ۷: برسی وظایف تعیین شده در این ماده نشان می‌دهد که تشکلها و فعالان اقتصادی در پیگیری مطالبات خود با توجه به این ماده دچار پراکندگی و تعدد در دستگاهها و سازمانهای اجرایی خواهند شد. بهترین گزینه برای حل لین مشکل این است که مطالبات از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود و سخنگو نیز در ارتباط با مشکلات طرح شده در قالب شورا پاسخگو باشد. بطور کلی این ماده را می‌توان در ماده ۲ و ۳ طرح تجمیع کرد. 

۶۴ ماده ۵۸ – به منظور ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با ارائه طرحی به شورای عالی گفتگوی دولت – بخش خصوصی زمینه تحقق اهداف و برنامه های زیر را فراهم سازند :

۱٫کمک به توسعه خلاقیت و شکوفایی استعدادها

۲٫ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی

۳٫ارتقای سطح مهارت آموزی

۴٫چگونگی تبدیل طرح ها و ایده ها به کسب وکار

۵٫پیوند مراکز آموزش متوسطه و عالی با حوزه های مختلف کسب وکار

۶٫ترغیب به فعالیت در قالب کارآفرینی سازمانی

۷٫کمک به استقلال کارآفرینان جوان

۸٫توسعه مراکز فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

۹٫تسهیل در جذب کارگران ماهر به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی

برخی از وظایف مربوط به این ماده در بند ۳ ماده ۳ آمده است و در آنجا اظهار نظر شد.
۶۵ ماده ۵۹ – اتاقها مکلفند جدول ملی تشکل‌های اقتصادی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و نسبت به ادغام تشکل های اقتصادی موازی و شکل گیری تشکلهای اقتصادی مورد نیاز با همکاری تشکلهای اقتصادی، فعالان اقتصادی اقدام نماید. تصمیم گیری در مورد  ادغام تشکل ها باید به عهده خود تشکلها گذاشته شود. یک خطر احتمالی از بین بردن تشکلهایی است که با ریاست اتاق مخالف باشند. ماده ۱۶- اتاقها مکلفند جدول ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و هر سه ماه یک بار تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ایجاد تشکل‌های فعال زمینه‌های لازم را ایجاد نمایند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، اتاقها زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.

تبصره ۱- در فعالیت‌های تجارت خارجی اتاقها موظفند با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.

تبصره ۲- مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق‌ها خواهد بود.

اظهار نظر در مورد ماده ۱۶: جدول ملی لازم است تعریف شود. این ماده همان ماده ۵۹ پیش نویس است که در اینجا با اندکی تغییر آمده است.

۶۶ ماده ۶۰ دولت مکلف است جهت توسعه زیرساختهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی با تامین منابع لازم، ایجاد، راه اندازی و اداره شهرک های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به تشکل های اقتصادی واگذار نماید. اجرای این ماده مطابق با آیین نامه ای است که به تصویب شورای بهبود فضای کسب و کار می رسد. ضرورت این تغییر چیست و کدام یک از مشکلات شهرک های صنعتی را حل می کند؟ آیا این تغییر به کاهش قدرت چانه زنی مدیریت شهرک های صنعتی در دولت و دستگاههای دولتی منجر نمی شود.

دولت سهامدار و مالک سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکتهای صنعتی است. لذا امکان واگذاری این مالکیتها به تشکل‌های اقتصادی بدون تغییر قانون، وجود ندارد. البته مدیریت این سازمانها و شرکتها قابل واگذاری است (بدون انتقال مالکیت)، ولی واگذاری مدیریت آنها هم به لحاظ سیاسی و امنیتی با مشکلات بسیاری توام است.

نتیجه: برای امکان پذیر بودن واگذاری سازمانهای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی باید مطالعه بیشتر و جامع‌تری صورت گیرد و متن قانون هم بر این اساس تدوین شود.

در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۷ ماده۶۱- تامین منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون همه ساله در ردیف مستقلی در بودجه سالیانه منظور می‌گردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۸ ماده ۶۲ – کلیه وظایف و اختیارات غیرحاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به پیشنهاد اتاق ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید به اتاق ها محول می‌گردد. در طرح ارائه شده  حذف شده است
۶۹ ماده ۶۳از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد. در این قانون باید دقیقا مواد و قوانین موردنظر لغو شوند وگرنه سرنوشت این قانون مشابه برخی قوانین دیگر خواهد بود. در طرح ارائه شده  حذف شده است

 

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اهمیت فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با این رویکرد که دولت باید به سمت وظایف حاکمیتی حرکت کند، با تصویب قوانینی چون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر شد. نگاه اینگونه ظرفیتهایی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده است. برغم وجود چنین ظرفیتی در اقتصاد کشور برای توسعه اشتغال، همچنان اقتصاد کشور نتوانسته است بسترهای واقعی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. شاهد این مدعا، وجود نرخ بیکاری دو رقمی، فرار سرمایه و … است.

این رویکرد باعث شده است تا از توانمندیهای بخش خصوصی به منظور حل مشکلات و فراهم کردن بستر برای حضور بیشتر این بخش در فعالیت‌های اقتصادی، مقولاتی چون بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور و برای اجرای بند «د» ماده ۹۱ چون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش‌نویس قانون مربوط به «ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار» تهیه شود. اما برای دستیابی به اهداف اشتغال، تولید و … و تقویت وظایف حاکمیتی دولت، قبل از هر چیزی باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

  • جهت‌گیری سیاست‌های دولت در مسیری که دولت وظایف کلاسیک خود را انجام دهد
  • تعریف و تضمین دقیق حقوق مالکیت که باعث می‌شود تا هزینه مبادله و نا‌اطمینانی در کشور کاهش یابد.
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از انحراف دولت‌ها از قوانینی چون برنامه‌های توسعه، بودجه سالیانه و دیگر قوانین کشور. این تدبیر باعث می‌شود که آینده‌نگری در اقتصاد کشور و دیگر عرصه‌ها تسهیل شود.
  • حذف فضای رانتی در اقتصاد کشور و برقراری عدالت در دستیابی به امکانات و منابع کشور. دستیابی به این هدف وقتی میسر می‌شود که برای همه گروهها این امکان وجود داشته باشد که در فضای تصمیم‌سازی کشور مشارکت کنند.
  • داشتن تابع هدف واحد(یونیک) در کشور، به گونه‌ای که این تابع هدف مورد توافق همگان باشد. بر این اساس است که گروهها و دولت‌های مختلف در دستیابی به آن به صورت متفق‌القول عمل خواهند کرد. حصول به این بند وقتی محقق می‌شود که در گام اول استراتژی کلان با یک نگاه سیستمی در کشور تدوین شود و بر اساس آن، منافع گروهها در تلاش برای دستیابی به اهداف کلان آن استراتژی متفق‌القول باعث می‌شود که هزینه مبادله را در جامعه کاهش دهد.
  • اتخاذ تدابیر لازم مربوط به تأمین منافع و منابع مالی دولت در فعالیت بخش خصوصی و رونق آن. دستیابی به این هدف وقتی محقق می‌شود که دولت وابستگی خود را به فروش منابع و ثروتهای طبیعی و خدادادی کمتر کند. نکته مثبت این تدبیر این است که دولت وظایف حاکمیتی خود را پیگیری کند و از مداخله‌هایی که باعث می‌شود تعادل اقتصادی را بر هم بزند، دور نگه داشته می‌شود.

به طور کلی به منظور حل مشکلات مربوط به فضای کسب و کار، تعاملی که برای حل آنها بین بخش خصوصی و دولت نیاز است، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور به منظور استفاده از ظرفیت آن برای حل بسیاری از مشکلات موجود کشور، اجرای دقیق‌تر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و …، طرح ارائه شده می‌تواند این امکان را فراهم کند. اما به منظور اجرای دقیق‌تر طرح و تکمیل آن پیشنهادهایی در انتهای هر ماده در جدول ۱ آمده است که لازم است مد نظر قرار گیرد.

همچنین بدلیل گستردگی، اهمیت و تعریفی که برای واژه “کار آفرینی” به لحاظ علمی وجود دارد و برای اجتناب از برداشتهای سطحی و غیر علمی از این واژه، لازم است در ماده ۱ تعریفی از این واژه که در عنوان قانون استفاده شده است، ارائه شود. اگر منظور امضاء کنندگان طرح از واژه مذکور ایجاد اشتغال باشد، بهتر است که عنوان طرح به ایجاد فضای مساعد برای اشتغال‌زایی و رفع موانع کسب و کار تغییر یابد. چرا که ایجاد فضای مساعد کار آفرینی همان ترکیب سرمایه، ایده و ریسک است  که در طرح مورد توجه قرار نگرفته است. به طور کلی برای تحقق بهتر رفع موانع کسب و کار و تعیین تابع هدف واحد در اقتصاد کشور، ماده زیردر تکمیل مفاد طرح و برای دسیتیابی به هدف بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می‌شود:

 

پیشنهاد ماده:  به منظور ایجاد فضای قابل پیش بینی و آینده‌نگری در فعالیت‌های اقتصادی، دستیابی به اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، تمرکز توانایی‌های موجود کشور برای پیگیری اهداف اقتصادی و اجتماعی در کشور و تعیین تابع هدف واحد، همگرا کردن تمامی امکانات برای بهره‌برداری از امکانات موجود کشور(اعم از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری)، تحقق اهداف مندرج در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)و بند «۱» ماده (۱)قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن(مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت علمی موجود کشور در دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی و ظرفیت کارشناسی کشور، استراتژی توسعه صنعتی را تهیه و  برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.  

 

شناسنامه گزارش

عنوان:

بررسی تحلیلی طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

 

تدوین کننده:  فریدون اسعدی

 

تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۰

 

گزارش شماره: ۵۳

 

  • رِنانی، محسن. بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران. چاپ اول. تهران. ۱۳۷۶
  • حقوق مالکیت ابزاری هستند که جامعه به خدمت می‌گیرد که به فرد کمک کند تا منطقاً آن انتظاراتی را که می‌تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و دیگر چیزهای جامعه بیان می‌شوند.
  • – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گزارش اقتصادی برخی از سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  • عظیمی(آرانی)، حسین. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی . چاپ دوم. تهران. ۱۳۷۱
  • میدری، احمد و اصلان قودجانی. سنجش و بهبود محیط کسب و کار. انجمن مدیران صنایع. تابستان ۱۳۸۷

[۶] – در این جدول مطالبی که زیر آن خط کشیده شده است به این معنی است که در متن پیش‌نویس اولیه وجود داشته و در متن طرح یک فوریتی حذف شده‌اند. مطالبی نیز که در ستون «طرح در دستور کار مجلس» بصورت ایتالیک و بولد مشخص شده است، در متن اولیه نبوده و در طرح فوریتی اضافه شده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نه =