گزارش ۴۹ – مهر ۱۳۸۹ – راهبردهای پیشنهادی انجمن و محورهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن در قانون برنامه پنجم

مقدمه

اساسا یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی اثرگذاری در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این بخش بوده است. با این حال از زمان تصویب قانون موسوم به اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی علاوه بر اینکه در فرآیند تدوین سیاست در دولت حضور فعال دارد، در جلسات کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز عموماً نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور دارد.

اوج حضور فعال بخش خصوصی در زمان بررسی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و قانون برنامه پنجم توسعه متبلور شد. به ویژه در فرآیند تصویب برنامه پنجم حضور همیشگی نماینده بخش خصوصی به ویژه ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فرصت مناسبی برای انتقال نقطه نظرات فعالین بخش خصوصی بود بطوریکه حتی در مواقعی بر اساس نظرات رئیس اتاق (از جمله بحث افزایش سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده) در کمیسیون تلفیق رای‌گیری مجددی به عمل آمد. بدین ترتیب به نوعی می‌توان قانون برنامه پنجم را یکی از مساعد‌ترین فضای قانونی برای کسب وکار بخش خصوصی تلقی کرد.

جهت تداوم این حضور و اثرگذاری، بخش خصوصی باید بیش از پیش ابزارهای حضور در این فرآْ،یند را در خود  تقویت کند. از جمله این ابزارها می‌توان به شناخت فرصت‌های موجود در این قانون اشاره کرد. لذا در این گزارش علاوه بر مرور مجدد بر راهبردهای پیشنهادی انجمن مدیران صنایع در فرآیند بررسی قانون مزبور، مصوبات مرتبط با فعالین بخش خصوصی از قانون برنامه پنجم نیز استخراج می‌شود. در گزارش‌های آتی نیز نقش فعالین بخش خصوصی در فرآیند اجرای مصوبات مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱-راهبردهای پیشنهادی انجمن مدیران صنایع در حوزه صنعت

در این قسمت سعی می‌شود به طور خلاصه به راهبردهای پیشنهادی در فرآیند بررسی قانون، مورد بررسی قرار گیرد. انجمن مدیران صنایع معتقد بود. اگر قرار است رویکرد” توسعه صنعتی” در برنامه پنجم پیگیری شود باید کوشش های ویژه برای رفع مشکلات اساسی انجام گیرد. باید ضمن پیگیری سیاستهای مناسب “اصلاح ساختار” در بخش صنعت، از طریق ایجاد فرآیند و سازوکارهای لازم، ضمن توجه به “توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی و طبیعی”، توسعه صنایع در راستای “تفکر دانش‌محور و رقابت‌پذیر” باشد.

باید رویکردهای اتخاذ شده در خصوص توسعه صنعتی هموار کننده فرآیندهای  پویایی بازار”، “شکل گیری نظام قیمتها”، “توسعه بخش خصوصی” ، “تقویت بنگاه ها” و “تقویت مستمر زیرساختهای تولید”  باشد. بر این اساس اساسی‌ترین محورهای زیر در حوزه صنعت در برنامه پنجم پیشنهاد شد:

  • حضور فعال در عرصه رقابت بین المللی
  • اتکاء رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی بر صادرات محصولات صنعتی
  • استفاده از منافع صرفه‌های مقیاس در بخش صنعت
  • ارتقاء مقیاس تولید بنگاهها جهت کاهش هزینه متوسط و قیمت تمام شده
  • اصلاح قوانین و مقررات نظام مالی و پولی کشور در جهت حمایت از کارآفرینان و واحدهای تولیدی بخش صنعت
  • عدم تحمیل نیروی کار اضافی به صنعت از طریق سیاست‌های زودگذر
  • اتخاذ اقدامات لازم در جهت ارتقاء بهره‌وری در بخش صنعت
  • در دستور کار قراردادن تدوین قانون انرژی برای فراهم ساختن زمینه استفاده بهینه از انرژی، بهبود رشد حوزه انرژی..
  • استخراج منابع و مصارف بخش صنعت جهت منطبق ساختن مصارف مورد نیاز بخش صنعت و منابع در اختیار.

 

دراین راستا راهبردهای ذیل در حوزه‌های مختلف پیشنهاد شد:

  • توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی در جهت تحقق سیاستهای اصل ۴۴ (نگاه برنامه به اهداف رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب و کار)

بنیان بهبود فضای کسب و کار در برنامه چهارم توسعه دولت محور بوده است و ساز و کار اصلاح و بهبود فضای کسب و کار از طریق تقنین و قانونگذاری بوده است. در صورتیکه مهم‌ترین متقاضی بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی است و بدون مشارکت متقاضی بهبود شرایط کسب و کار، دولت انگیزه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ندارد. پیشنهاد می شود که در سطح عالی، نهادی مرکزی ایجاد  ‌شود که بر تعامل سه گانه بخش عمومی، بخش خصوصی و بخش تعاونی استوار است. بخش عمومی از دو بخش قوه مقننه و قوه قضائیه تشکیل می‌شود. قوه قضائیه بدین دلیل که در ایجاد مبنای حقوقی و نهادی فضای کسب و کار مؤثر است. نمایندگان این سه بخش در نهاد مرکزی حضور می‌یابند. در سطح پایین‌تر، دفاتر بهبود فضای کسب و کار وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی دولتی قرار دارد. این دفاتر با نظارت نهاد مرکزی(سطح عالی) و با مشارکت وزارتخانه و هم‌چنین تشکل‌های غیر دولتی مرتبط با وظایف وزارتخانه تشکیل می‌شود. نهاد مرکزی وظیفه سنجش، کنترل و بهبود فضای کسب و کار را در سطح ملی بر عهده دارد و دفاتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در وزارتخانه‌ها نیز در سطح وزارتخانه عمل می‌کنند. نظارت پیوسته بر بهبود فضای کسب و کار ، هشدار به موقع هنگام بدتر شدن وضعیت کسب و کار و شناسایی آثار سیاستگذاریها در دو سطح ملی و وزارتخانه‌ها بر عهده نهاد مرکزی خواهد بود. لذا پیشنهاد شده بود که :

  • شش ماه پس از تصویب این قانون دفتر مرکزی کسب و کار با حضور نمایندگانی از طرف دولت و بخش خصوصی و تعاونی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  در محل اتاق ایران تشکیل میشود
  • دفتر مرکزی سازگاری مجموعه سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه را بررسی و آثار کلان برنامه پنجم بر فضای کسب و کار را ارزیابی و پیشنهادات اصلاحی خود را در طول برنامه ارایه می نماید.
  • دفتر مرکزی با مشارکت وزارتخانه‌ها از یکسو و تشکل‌های صنفی و تخصصی از سوی دیگر، در درون هر وزارتخانه یک دفتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار طی دو سال اول برنامه ایجاد نماید.
  • دفتر سنجش و بهبود فضای کسب و کار هر وزارتخانه هر ساله گزارشی از فضای کسب و کار وزارتخانه به دبیرخانه مرکزی ارایه نماید.
  • تغییر و اصلاح برنامه پنجم و سیاست‌های وزارتخانه‌ها با تایید دبیرخانه مرکزی و دفتر سنجش بهبود فضای کسب و کار وزارتخانه انجام می شود
  • هر ساله گردش عملکرد برنامه در فصل جداگانه تحت بهبود عنوان فضای کسب و کار در ایران و اقدامات انجام شده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارایه شود
    • رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی

در برنامه پنجم باید تصویری از راهبرد سیاستهای پولی و ارزی ارائه می‌شد تا چگونگی سیاست پولی و نظام بانکی در پنج سال آینده معلوم می‌شد و اینکه این سیاست‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند و برای دستیابی به این اهداف از چه ابزارهایی باید استفاده کرد. لذا به‌منظور دستیابی به یک سیاست پولی کارآمد و اثربخش طی پنج سال آینده لازم بود چارچوب سیاست پولی مدنظر دولت حاوی رویکردها، اهداف و ابزارهای لازم جهت دستیابی به اهداف در قالب احکام مشخص و معین ارائه شود. ارائه چنین چارچوبی ضمن اینکه قابلیت ارزیابی را دارد، به فعالان بخش‌های تولیدی و صنعتی این اجازه را خواهد داد تا با اطمینان بیشتری نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند.

در کنار این راهبرد کلی، لازم بود دولت با اتخاذ سیاست‌های کاربردی میان‌مدت پنج ساله در چارچوب برنامه پنجم توسعه از مشکلات و چالش‌های بخش تولیدی و صنعتی که ناشی از بخش پولی و بانکی است، بکاهد.این در حالی است  طی سال‌های ‌‌اخیر یکی از مشکلات عمده و اصلی صنایع کشور تأمین مالی و نقدینگی برای سرمایه در گردش است. رفع این مشکل در گرو توسعه نهادها و ابزارهای بازار مالی و همچنین گسترش ارتباط با بازارها و نهادهای بین‌المللی و رفع محدودیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. با ایجاد بسترهای لازم برای چنین توسعه‌ای می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت بازار مالی کشور از بانک‌محور بودن و متکی بر ابزار بدهی به بازاری کارآمد برای تأمین مالی واحدهای تولید تبدیل شود. لذا پیشنهاد شده بود که:

دولت مکلف شود در طول سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را درخصوص موارد ذیل فراهم آورد:

  • تفکیک نهادهای مجری و ناظر در بازار سرمایه (بورس) به‌منظور جلوگیری دخالت زیاد سازمان بورس در بازار
  • ایجاد نهادهای بازارساز از جمله مؤسسات تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، مشاوران سرمایه‌گذاری، پردازشگران و شرکت خدمات رسانی مشتریان در بازار سرمایه؛
  • راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی (مانند اوراق مشتقه) در بازار سرمایه.
  • ایجاد نهاد‌های مالی جدیدی جهت پیوند دادن وجوه و پروژه‌ها تحت عنوان نهاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای .
  • ایجاد و گسترش نهاد صندوقهای ضمانت جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی .
    • منطقی کردن نرخ ارز

اگر چه در لایحه در حوزه ارز، ۵ ماده (مواد۷۷-۷۲ ) ارائه شده بود ولی عمدتاً مجموعه‌ای از مقرارت اداری بود که انجام آن از طریق بخشنامه‌‌های بانک مرکزی نیز قابلیت اجرایی دارد. دولت راهبرد مشخص و معینی درخصوص چگونگی حل مشکلات و چالش‌های فعلی نظام ارزی و مسیر آینده نظام ارزی کشور در طول برنامه پنجم نداشت.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی  و به‌تبع آن وابستگی ۶۰ درصدی بودجه عمومی به این درآمدها باعث شده است دولت‌ها  از نرخ ارز به‌عنوان نرخی برای محاسبات بودجه‌ای خود استفاده کنند. و وضعیت فعلی نظام ارزی کشور نیز به‌گونه‌ای است که نرخ ارز در چند ساله اخیر متناسب با تغییرات رخ داده در سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تغییر چندانی نکرده است و تقریباً می‌توان گفت «نظام ارزی ثابت» برقرار بوده است. لذا پیشنهاد شده بود که:

دولت مکلف شود طی سال اول برنامه اقدامات قانونی وفنی  لازم را جهت کشف قیمت ارز از طریق بورس فراهم آورد

  • استراتژی صنعت

یکی از پیش نیازهای اصلی تحقق  اهداف برنامه چهارم(ماده ۲۱ ) در بخش صنعت و معدن، تدوین سند توسعه بخش‌های مذکور ظرف مدت ۶ ماه بود. اما در طول این برنامه این سند تهیه  نشد و نبود این استراتژی باعث  ‌شد که هرکدام از بنگاههای فعال موجود در صنعت و یا دیگر بخش‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های صنعتی نظیر گمرک، وزارت بازرگانی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و … هرکدام بدون توجه به استراتژی و سند توسعه صنعتی و یا بدون حمایت‌های برنامه‌ریزی شده از بخش صنعت، با مدیریت غیر سیستمی فعالیتهای خود را برنامه‌ریزی کنند در نتیجه با روش‌های خود، بدنبال حداکثر کردن منافع سازمان خود باشند. لذا پیشنهاد شده بود:

  • وزارت صنایع و معادن مکلف شود با همکاری وزارت بازرگانی، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادها و سازمانهای مربوطه، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم، سند ملی توسعه بخش صنعت کشور را با تکیه بر استراتژی توسعه صنعتی تهیه کند. این سند باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱-  میزان رشد بخشهای صنعت و معدن کشور با استفاده از روشهای مناسب و بر اساس واقعیتها و ظرفیتهای موجود

۲- تعیین رقابتی شدن فعالیت‌های حوزه بخش صنعت

۳-  نوسازی و تغییرات تکنولوژی بنگاههای فعال در بخش صنعت و معدن

۴- زمانبندی نوع و میزان حمایت از فعالیتهای مختلف از صنعت و معدن

۵-هدفگذاری بهره‌وری عوامل تولید اعم از سرمایه و نیروی کار در فعالیت‌های گروه‌های مختلف  صنعتی و معدنی باید معین باشد.

  • حوزه انرژی

با توجه به مزیت بسیار بالای ایران در تولید انرژی به ویژه در مناطق جنوبی کشور ( سواحل خلیج فارس) و ضرورت اسکان جمعیت در سواحل مذکور و ایجاد اشتغال و بالابردن امنیت کشور لازم است صنایع انرژی بر در جنوب کشور توسعه یابد و همچنین در راستای جداسازی امور تجاری و فرهنگی و اجتماعی از امور صنعتی ضرورت دارد کنار این مجتمع های صنعتی شهرهایی با عملکرد اقتصادی و تجاری شکل گیرد. لذا پیشنهاد شده بود که:

  • وزارت صنایع با استفاده از مزیت انرژی در سواحل جنوب کشور ، مجتمع هایی را برای احداث صنایع انرژی بر تدارک بیند تا بدین وسیله با استفاده از زیربناهای امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در صنایع انرژی بر فراهم گردد.
  • در جهت توسعه تجارت و بهبود فضای کسب و کار و جداسازی امور صنعتی از امور شهری، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت در حوالی مجتمع‌های صنعتی شهرهایی با امکانات و تسهیلات مطلوب ایجاد نمایند.
    • توسعه و حمایت از صادرات غیر نفتی

عدم ثبات اقتصادی در سیاستهای بازرگانی وجود تعارضات در میان سیاستهای بازرگانی ،تغییرات در نرخ ارز مبنا  واردات بی‌رویه، مداخله بیش از حد دولت در مکانیسم بازار به مناسبتهای مختلف، ضعف قانونی در قوانین همچون قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و قوانین حوزه قاچاق حوزه بازرگانی را مختل کرده است. لذا پیشنهاد شده بود که:

دولت مکلف شود در طول سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص ایجاد ثبات در سیاستهای تعرفه‌ای، رفع شکافهای تعرفه‌ای، لغو معافیتهای وسیع و مکرر اعطا شده در قالب تخفیفات، استثنا و ترجیهات فراهم نماید.

  • گسترش بازارهای مالی

کشف و شفاف سازی قیمت‌ها برای تخصیص کارآمد منابع ملی و تسهیل مدیریت ریسک ناشی از نوسانات شدید قیمت‌ها از جمله کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی محسوب می‌شود که این موضوع یکی از محورهای اصلی قانون موسوم به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

به عبارت دیگر در سیاستگذاری‌های موجود، نقش و الزامات بورس کالایی چندان مورد توجه نبوده است اگر چه قانون «توسعه ابزارها و نهادهای جدید مالی…» تا حدودی نقایص موجود را رفع و مشوق‌های لازم در این زمینه را فراهم کرده است ولی مد نظر قرار دادن هر سه مؤلفه اصلی یعنی زیر ساختارها، نهادها و مشوق‌های گسترش این بازار در قانون برنامه پنجم توسعه ضروری بود لذا برای گسترش این حوزه ضروری بود که تأمین نیازهای کالایی دستگاههای اجرایی و بخش عمومی از بورس، به منظور تشویق استفاده از بورس و حمایت از شفافیت و اطلاعاتی که بورس به بازار ارایه می‌دهد.

فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در زمینه تسهیلاتی همچون حمل و نقل، انبارسازی و تدارکاتی تولید و تجارت کالا را بهبود بخشد؛ بر این اساس پیشنهادهایی در این خصوص به شرح ذیل ارایه شده بود:

  • فراهم کردن زمینه گسترش فعالیت بورس کالا
  • در راستای شفاف سازی قیمت‌ها، گسترش بخش خصوصی و آشکار شدن قیمت‌های واقعی کالای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت بازرگانی موظف است شرایطی فراهم کند که:
  1. عرضه اولیه کلیه کالاهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق بورس کالا صورت گیرد و قیمت‌های کشف شده در بورس ملاک پرداخت یارانه باشد.
  2. قیمت فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی بر اساس عرضه اولیه آن در بورس کالا در جهت سیاستهای کلی اصل۴۴صورت می‌گیرد.
  3. دولت موظف است طی یک جدول زمان بندی تا پایان برنامه پنجم توسعه عرضه کلیه فرآوردهای نفتی را از طریق بورس کالا انجام دهد.
  • در صورتی‌که تولیدکنندگان عضو اتاق بازررگانی و صنایع و معادن ایران عرضه  کالاهای تولیدی خود را از طریق  از طریق بورس کالا انجام دهند علاوه معافیت‌های موضوع  «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی….» در اخذ تسهیلات بانکی از الویت برخوردارخواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی ،بانک مرکزی واتاق بازرگانی وصنایع ومعادن شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  • با توجه به اعمال استانداردهای لازم در بورس کالا آن‌دسته از کالاهایی که از طریق بورس کالا مبادله می‌شود از شمول قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ معاف می‌باشند.
  • گسترش بازار در مرحله اول نیازمند درک نحوه کارکرد این بازار است. بدین ترتیب ابتدا دولت دانش و اطلاعات لازم برای درک کارکرد بازارهای بورس کالا در بین دستگاههای اجرایی، فعالین اقتصادی و شهروندان را فراهم می‌سازد.به عبارت دیگر از تلاش برای گسترش هرگونه آگاهی عموم مردم از عملیات بورس کالا پشتیبانی می کند؛ به تعامل با دستگاههای مختلف دیگر در جهت شناسایی و حذف موانع و فعالیت بورس کالا همت می گمارد؛ مشارکت فعالین اقتصادی را برای گسترش بورس فراهم می نماید. بدین تربیت ترویج فرهنگ حضور در بورس، انتقال این نکته که قیمت‌های عادلانه، و با ثبات کالاها نقش اساسی در تخصیص کارآمد منابع ملی،  فقرزدایی و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا می کند؛ و تأکید بر این واقعیت که تولید کالا بزرگترین منبع درآمد و اشتغال برای مردم تلقی است می تواند در گسترش فرهنگ معاملات کالا در بورس کالا اثرات شگرفی داشته باشد. لذا پیشنهاد شده بود:
  • صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران و با هماهنگی شورای عالی اطلاع‌ رسانی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت گسترش فرهنگ مبادله از طریق بورس کالا اقدام لازم را انجام دهد. گزارش عمکرد این ماده هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌ اقتصادی و وکمسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
  • فن­آوری یکی از اصلی­ترین عواملی است که همگرایی بازارهای سرمایه را افزایش می دهد برای مثال همگرایی بازارهای آتی کالا با بازارهای آتی مالی و اوراق بهادار تمایل سرمایه­گذاران حرفه‌ای به ویژه صندوق‌های پوشش ­ریسک (که احتمال راه‌اندازی آن در طول برنامه پنجم وجود دارد) به یکپارچه‌ساختن عملیات خود در بازارهای کالا با بازارهای سایر دارایی ها، بر این فرآیند تأثیر روزافزونی می‌گذارد ضمن این‌که همگرایی، مدیریت ریسک بازار دارایی‌های مختلف را برای معامله‌گران از جمله استفاده از منافع  ناشی از بازارهای وسیعتر را  میسر می‌سازد. لذا پیشنهاد شده بود که:
  • وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف است در جهت افزایش سرعت معاملات اینترنتی پردازش اطلاعات مورد نیاز، گسترش بازار بورس کالا در مناطق مختلف کشور در قالب الزامات قوانین مرتبط از جمله قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۷، آئین نامه اجرایی لازم را  با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۲- احکام قانون برنامه پنجم در حوزه صنعت

محورهای اصلی مصوبات برنامه پنجم را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • الزام وزارت صنایع و معادن تدوین راهبرد(استراتژی) توسعه صنعتی و راهبرد(استراتژی) معدنی
  • بخشودگی کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی.
  • ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خودانتظام فقط با استفاده از منابع بخش غیردولتی،
  • طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطای تسهیلات و تخفیف‌ها به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد
  • افزایش معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده درصد (۱۵%)
  • افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
  • اداره سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا‌ً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار.
  • تکلیف به بیمه مرکزی ایران ، جهت ایجاد امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز از طریق شرکت‌های تجاری بیمه،
  • ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران با مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی، رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه
  • تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ‌منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی با عضویت برخی وزرا و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
  • تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار… به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی که از جمله وظایف آن اعطاء تسهیلات به بخشهای خصوصی،تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی ،اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی . این تسهیلات صرفا به صورت ارزی و بدون اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی است.
  • حفظ صندوق ذخیره ارزی صرفا برای جلوگیری از نوسانات بودجه عموی و تغییرترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
  • ضرورت ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا
  • محدود کردن قیمت‌گذاری دولت صرفا به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری
  • ممنوعیت برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند و سهمیه تعرفه‌ای محصولات کشاورزی.
  • تکلیف دولت جهت  ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) تا پایان سال دوم برنامه
  • ضرورت اخذ مجوزوزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده)ویا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی از وزارت جهاد کشاورزی
    • حوزه صنعت و معدن

ماده۱۵۰

وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد(استراتژی) توسعه صنعتی و راهبرد(استراتژی) معدنی با هماهنگی معاونت در زیر بخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف- ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای  مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی.

ب- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات.

ج- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر.

د- توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی.

ﮪ – افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی‌بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن.

و- تقویت سازوکارهای تمهیدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵».

تبصره ـ کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده۱۵۱

الف) به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی را مورد بخشودگی قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و ضوابط بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت راهبردی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب ـ عنوان صندوق« حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک » به صندوق «حمایت از صنایع نوین » تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده۱۵۲

به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و خطرپذیری(ریسک‌) براساس مصوبات هیئت وزیران  و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) اقدام  قانونی به عمل آورد.

 ماده۱۵۳

به‌منظور تحرک بیشتر تشکل‌های صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل‌ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خودانتظام فقط با استفاده از منابع بخش غیردولتی، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ماده۱۵۴

طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطای تسهیلات و تخفیف‌ها به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده ۱۵۵ 

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده۱۵۶

به‌منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی ‌از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۷

در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف) نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیل‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب) به‌منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های ذیربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ج) نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‌بر معدنی کمک نماید.

ماده ۱۵۸

در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف) به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را فقط در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب) صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج) عبارت «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده ۱۵۹

به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف) معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی  در طول برنامه به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ب) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

  • مناطق ویژه اقتصادی وآزاد

ماده ۱۱۲

به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا‌ً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره ۱ ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ب) کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره «۱» ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره «۲» ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج) هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی‌که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲»]، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ) به‌منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذیربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و) محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی ـ دفاعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از امتیازات «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲» و اصلاحات بعدی آن، برخوردار است.

ز) به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور خدمات و کالای این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

  • بیمه های بازرگانی

ماده۷۲

به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۱۱۳

مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی  با اولویت بخش غیر دولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.

ماده۱۱۴

به دولت اجازه داده می‌شود، ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

  • شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی

ماده ۷۵

به‌منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

  1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)،
  2. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
  3. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،
  4. وزیر صنایع و معادن،
  5. وزیر تعاون،
  6. وزیر بازرگانی،
  7. وزیر جهاد کشاورزی،
  8. وزیر کار و امور اجتماعی،
  9. وزیر نفت،
  10. وزیر نیرو،
  11. دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه،
  12. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
  13. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،
  14. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،
  15. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی،
  16. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
  17. دبیرکل اتاق تعاونی جمهوری اسلامی ایران،
  18. شهردار تهران،
  19. هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف

تبصره «۱» ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف ۱۹ و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر ۱۵ روز یک بار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادات و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره «۲» ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

  

  • صندوق توسعه ملی

ماده ۸۴

صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:۱ـ هیأت امناء۲ـ هیأت عامل۳ـ هیأت نظارت ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:۱ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها ۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی۳ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی۷ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.ج ـ هیأت امناءترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی۴ـ وزیر کار و امور اجتماعی۵ ـ وزیر نفت۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی۱۰ـ دادستان کل کشور تبصره۱ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود. تبصره۲ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد. تبصره۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.تبصره۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.تبصره۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.تبصره۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:۱ـ پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء ۲ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب۵ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات ۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.۹ـ اجرای مصوبات هیأت امناء۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناءتبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.تبصره۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.تبصره۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.تبصره ۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء۴ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق ۷ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.تبصره۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.تبصره۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.ز ـ وظایف هیأت نظارت:۱ـ رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارائیها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائیها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.ح ـ منابع صندوق:۱ـ حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر۳ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد۴ـ پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار۸ ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشورتبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.تبصره۲ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.ط ـ مصارف صندوق:۱ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور۴ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.۶ ـ تأمین هزینه‌های صندوق : تبصره۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.تبصره۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.تبصره۳ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.ی ـ سایر مقررات:۱ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به  قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.صندوق، منابع موردنیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.تبصره۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.تبصره۲ـ بنگاههای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.تبصره۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.۸ ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.۱۱ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

  • حساب ذخیره ارزی

ماده ۸۵

فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۶/۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می یابد.

الف– عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال ۸۹ و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

ب- تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است.

د– ایفا باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هر گونه تعهد جدید ممنوع است.

  • قیمت گذاری وتنظیم بازار وبخش بازرگانی

ماده ۱۰۱

به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ‌ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت می‌تواند:

الف) نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ج) نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران‌کد) به‌منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره «۱» ـ  دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره «۲» ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد.

ماده ۱۰۲

وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمتگذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردم نهاد واگذار نماید.

تبصره «۱» ـ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره «۲» ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطا مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده ۱۰۳

برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه بجز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره ـ سهمیه تعرفه‌ای محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده ۱۰۴

الف) به‌منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و براساس دستورالعملی که ظرف ۶ ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.

تبصره ـ تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

ب) اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره ۱ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ – دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین، وضع و دریافت نماید.

تبصره ۳ – میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جداول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداق سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج) صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به‌استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د) دولت تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ) تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، بجز موارد زیر مجاز است:

  1. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
  2. اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این‌صورت کلیه صادر‌کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

و) دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۲۲

مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بطور جمعی و فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

  • حوزه نفت وگاز

ماده ۱۲۵

الف – وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا وشرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹تا سقف تولید اضافی، روزانه ۱ میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی ونیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

۱) استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه و تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز.

تبصره ـ شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

۲) کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت.

۳) استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه.

تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب-دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره- وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۱۲۶

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به‌استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطر‌پذیری (ریسک)طرف قرار داد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (۱۱۸) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی‌که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً بامشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد، نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و۱۲۰ هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فراورده‌های موردنیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنا است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۸

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به اعطای تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تکمیل پالایشگاه‌های موجود، شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده ۱۲۹

وزارت نفت موظف است :

الف) در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب) برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‌های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست‌محیطی نظارت نماید.

ج) سامانه یکپارچه کنترل واندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د) به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (۱%)از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه را در طول سال‌های برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط وارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ذیل ماده ۱۱۸ آمده است.

ماده ۱۳۰

به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان ۱% (یک درصد)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۱

وزارت نفت مکلف است به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل ۲۰% از طریق بخش غیردولتی طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۲

دولت دو درصد (۲%)از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

  • جمع‌بندی

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که بخش اعظم راهبردی‌های پیشنهادی انجمن مدیران صنایع که خود در واقع حاصل جمع‌بندی نظرات اعضای فعال این انجمن بوده است در قانون برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است. این اثر عمدتاً به دلیل حضور نماینده بخش خصوصی در فرآیند تصویب این قانون در مجلس بوده است که باید به فال نیک گرفت اگر چه نمی‌توان جمع‌بندی کارشناسی نظرات مربوط تبدیل آن به بسته‌های قابل تصمیم را نیز فراهم کرد حال وقت این است که بخش خصوصی با ارزیابی مجدد از فرصت‌های موجود در قانون برنامه پنجم به دنبال ارتقاء ظرفیت‌های اجرایی احکام مندرج در این قانون باشد.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − یازده =