درآمدهاي مالياتي در سال آينده حداكثر تا سقف 105 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود

یکشنبه 12 دی 1395

در لايحه بودجه 96 معادل 112هزارميلياردتومان به عنوان درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 95، حدود 8.6درصد رشد داشته است. باتوجه به روند 7ماهه سال جاري (براساس گزارش بانك مركزي) كه حاكي از عملكرد 51هزارميلياردتوماني درآمدهاي مالياتي و كسري 10هزارميلياردتوماني نسبت به رقم مصوب 7ماهه است، پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال جاري دولت از محل دريافت ماليات درآمدي حدود 92هزارميلياردتومان داشته باشد، درحالي كه طبق بودجه 95، 103هزارميلياردتومان براي اين محل پيش‌بيني شده است. پيرو همين اعداد و ارقام مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تحليل كرده است كه رقم درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه سال 96 رشد حدود 21درصدي نسبت به عملكرد برآوردشده براي سال جاري دارد كه اين رشد نشان از بيش برآوردي در اين بخش از درآمدهاست. كارشناسان اين نهاد معتقدند؛ درآمدهاي مالياتي در سال آينده حداكثر تا سقف 105هزارميلياردتومان محقق شود.

سهم 3.7 واحد درصدي نفت در رشد 95

به گزارش «تعادل» با اشاره به اينكه تغييرات عوامل اصلي اثرگذار بر درآمدهاي مالياتي، علامت‌دهنده ميزان وصولي‌هاي سال‌هاي آتي است، رشد اقتصادي حدود 7.2درصدي را براي سال 95 پيش‌بيني كرده است. قبل از اين، مركز پژوهش‌ها رشد 6.6درصدي را براي سال جاري برآورد كرده بود كه به‌نظر مي‌رسد به دليل اعلام رشد 7.4درصدي بانك مركزي و 6.5درصدي مركز آمار براي رشد اقتصادي 6ماهه ابتدايي امسال، پيش‌بيني رشد خود را افزايش داده است. البته كارشناسان اين نهاد، حدود 3.7واحد درصد از رشد 7.2درصدي پيش‌بيني شده را مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت مي‌دانند و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات را ناچيز و رشد بخش ساختمان را منفي برآورد كرده‌اند. با همين مختصات هم است كه بازوي پژوهشي مجلس انتظار افزايش قابل توجه درآمدهاي مالياتي را دور از ذهن مي‌داند. در اين گزارش آمده است: «باتوجه به اندك بودن رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش‌هاي غيرمرتبط به نفت نمي‌توان از ناحيه رشد اقتصادي و ارزش افزوده انتظار افزايش قابل توجهي در درآمدهاي مالياتي اين بخش‌ها داشت.» با همين استدلال مركز پژوهش‌ها تحليل مي‌كند در چنين شرايطي بخش‌هاي غيرنفتي ما رشد قابل ملاحظه‌يي نخواهند داشت، افزايش درآمدهاي مالياتي يا به بيان عيني‌تر پيش‌بيني درآمد 112هزارميلياردتوماني ماليات در بودجه 96 نمي‌تواند تمام از كانال افزايش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و رونق كسب‌وكار باشد و دولت براي تحقق اهداف مالياتي خود ممكن است فشار مالياتي را بر موديان شناسنامه‌دار اقتصادي مانند اشخاص حقوقي غيردولتي و مشاغل وارد كند كه اين اقدام نتيجه‌يي جز بدتر شدن شرايط اقتصادي فعالان و اقتصاد كشور در پي نخواهد داشت.

درخصوص تورم نيز امر واقع آن است كه ميزان افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها در سال 1395 پايين‌تر از ميزان تورم در سال 1394 بوده است كه اين موضوع نيز تاثير منفي بر رشد وصول درآمدهاي مالياتي در سال آتي نسبت به سال جاري خواهد گذاشت.

كسري 75 درصدي در تحقق ماليات نهادها

اين گزارش درخصوص جزييات درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 96 نيز توضيحاتي ارائه كرده است. براين اساس ارقام پيشنهادي درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي لايحه بودجه 96 نسبت به مصوب سال 96، حدود 7درصد و نسبت به رقم برآوردي عملكرد سال 95 از رشد 22درصدي برخوردار شده است. مهم‌ترين جزء در اين بخش از ماليات‌ها، ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي است كه سهمي بالغ بر 66درصد از درآمدهاي اشخاص حقوقي را به‌خود اختصاص مي‌دهد. پس از آن به‌ترتيب ماليات عملكرد شركت‌هاي دولتي، ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي و ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي به ترتيب با سهم‌هاي 20، 13 و 0.2درصد قرار دارند.

درحالي كه رشد ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي در لايحه بودجه 96 نسبت به مصوب 95، 4درصد رشد داشته است، مركز پژوهش‌هاي مجلس رقم پيشنهادي براي اين جزء با بيش‌برآوردي همراه بوده و در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 89درصد از رقم پيشنهادي براي سال آينده محقق مي‌شود. كارشناسان اين نهاد در توضيح اين سخن خود نيز به رشد ناچيز ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات و رشد منفي ارزش افزوده بخش ساختمان اشاره كرده‌اند.

ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي نيز در لايحه بودجه 96، حدود 68ميلياردتومان پيش‌بيني شده است كه رشد منفي 30درصدي نسبت به قانون بودجه 95 را نشان مي‌دهد. مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني كرده است كه تنها 25درصد از رقم ماليات در نظر گرفته شده براي نهادها و بنيادها در سال 96 محقق مي‌شود.

ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي نيز در لايحه بودجه سال 1396 نسبت به ميزان مصوب و برآورد عملكرد آن در سال 1395 به‌ترتيب از رشدي حدود 25 و 12درصدي برخوردار بوده است. عملكرد 8ماهه ابتداي سال 1395 و برآورد عملكرد كل اين سال حكايت از آن دارد كه اين قلم از درآمدهاي مالياتي بيش از ميزان در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است. با اين‌حال لازم است كه سياست دولت درباره استخدام‌هاي جديد و اثر آن بر ماليات ياد شده مشخص شود. ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي در لايحه بودجه سال 1396 نسبت به ميزان مصوب و برآورد عملكرد آن در سال 1395 به‌ترتيب از رشدي حدود 18 و 21درصدي برخوردار بوده است. با توجه به افزايش‌هاي سالانه حقوق مشمولان قانون تامين اجتماعي، چشم‌انداز نسبتا شفاف‌تر شرايط توليد بنگاه‌هاي اقتصادي در سال آتي و نيز ورود برخي سرمايه‌گذاران خارجي به كشور احتمال تحقق رقم در نظر گرفته شده وجود دارد.

نظام سنتي تشخيص و وصول ماليات

موضوع بسيار مهم در رابطه با ماليات بر مشاغل ظرفيت بالاي ماليات‌ستاني از اين بخش بدون اعمال فشار و بار مالياتي مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت‌كننده ماليات است. عدم توفيق در وصول درآمد متناسب از اين بخش، دلايل مختلف و متعددي دارد. يكي از اين عوامل، فقدان بانك اطلاعات جامع اقتصادي اصناف كشور در سازمان امور مالياتي است. دليل ديگر غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از فعاليت‌ها و مشاغل در نظام اقتصادي ايران است. موضوع ديگر نحوه تشخيص و وصول اين نوع از ماليات‌ها توسط سازمان امور مالياتي به شيوه توافقي است كه اين امر خود ناشي از كمبود امكانات و منابع مورد نياز براي رسيدگي ماليات مشاغل، نبود زيرساخت‌هاي مدرن و مكانيزه براي بررسي اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان اين بخش و در يك كلام نظام سنتي تشخيص و وصول ماليات است. شيوه‌يي كه موجب بروز بي‌عدالتي مالياتي شده و برخي نارضايتي‌ها را به وجود آورده است. البته بايد گفت كه اين رويه به نفع اكثر فعالان اقتصادي شده است زيرا اگر روند قانوني رسيدگي، تشخيص و وصول ماليات در مورد آنها اجرا مي‌شد، شايد ماليات پرداختي آنها تا چند برابر نيز افزايش مي‌يافت. البته در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394 رويه و فرآيند تشخيص و وصول ماليات در بخش مشاغل بهبود پيدا كرده است. الزام همه فعالان اين بخش به تسليم اظهارنامه مالياتي، در نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي وصول نسبتا دقيق ماليات در اين بخش و همچنين اعمال جريمه‌هاي غيرقابل بخشش براي موديان غيرمتعهد به تسليم اظهارنامه مالياتي، مكانيزه و اتوماسيون كردن فرآيند تشخيص و وصول ماليات در بخش مشاغل و… عمده اين تحولات بوده است. به‌نظر مي‌رسد با اصلاحات انجام شده، خطاي سازمان امور مالياتي در شناسايي موديان و تشخيص درآمد مشمول ماليات اين گروه كاهش پيدا كند. با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در ماده 169 مكرر، اجراي طرح جامع مالياتي و الزام بسياري از اصناف به استفاده از صندوق‌هاي مكانيزه فروش در سال 1395 به نظر مي‌رسد، مي‌توان جلو بسياري از فرارهاي مالياتي در اين بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در لايحه براي اين بخش را محقق كرد. ولي در صورت نبود عزم جدي در استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود در شناسايي موديان جديد و وصول ماليات حقه از آنها از سوي سازمان امور مالياتي، به‌نظر نمي‌رسد بيش از 86 درصد از رقم در نظر گرفته شده در لايحه محقق شود.

منبع: روزنامه تعادل