گزارش ۱۶ – شهریور ۱۳۸۷ – “مروری بر بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی وارزیابی آثار بر بخش صنعت و معدن”

  ۱- مقدمه:

بانک ها به عنوان واسطه های مالی بین پس اندازکنندگان و استقراض کنندگان در نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می توانند با استفاده از متغیرها و ابزارهای سیاستی خود به افزایش پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال کمک کنند. در ایران نظام بانکی بدلیل داشتن مسائل و مشکلات مختلف، از تاثیر گذاری موثر بر متغیر های مذکور عاجز می باشد.

یکی از این مسائل و مشکلات، عدم استقلال آنها بوده و به جای پیروی از اصول بانکی نظیر تناسب خلق پول با آهنگ رشد اقتصادی کشور و ارائه محصولات و خدمات بانکی، عموما”از تصمیمات دولت پیروی کرده اند. بر این اساس پیگیری استقلال سیاستهای پولی از مالی و به طور کلی استقلال بانک مرکزی و ایجاد نظم و انظباط پولی همواره از سیاستهای مورد نظر و خصوصا” برنامه های توسعه بوده است.

هدف برنامه سوم توسعه(۱۳۷۹-۱۳۸۳) در امور بانکی اصلاح تشکیلات، منطقی کردن مداخله دولت، منطقی کردن حمایت از بخش‌های اقتصادی و کاهش تصدی‌های دولت و توسعه بخش خصوصی بود. در برنامه چهارم توسعه به ویژه در ماده ۱۰ ، سیاستهایی نظیر عدم مداخله دولت در اداره نظام بانکی و افزایش آزادی عمل بانکها( از طریق عدم سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و اولویت بخشی)، بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی و کنترل تورم ( از طریق کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها)، منطقی کردن مداخله دولت(از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی)، اصلاح تشکیلاتی و فراهم شدن زمینه استقلال بانک مرکزی و حمایت از سه بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن با اولویت به اشتغال مورد تاکید قرار گرفت و از اولویت های مهم بانک مرکزی شناخته شد. اگر چه در قانون برنامه چهارم توسعه  حکم مستقیمی با هدف گذاری مستقیم برای نرخ سود بانکی وجود ندارد اما انتظار می رفت با پیگیری سیاستهای برنامه چهارم و تحولات متغیر های مختلف کلان اقتصادی و با توجه به تجربه روند کاهشی نرخ سود طی سالهای برنامه سوم و روند کاهشی نرخ تورم و مدیریت مناسبتر نقدینگی، انتظار تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان برنامه چهارم توسعه وجود داشت. بر این اساس انتظار می رفت با توجه به رویکرد سیاستهای پولی و افزایش رقابت بین بانکها و استقلال بیشتر آنها در تصمیم گیری و روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز از روند کاهشی برخوردار شود.

طی سه سال اخیر به سبب کم توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و عدم پیگیری رویکردهای آن و خصوصا” تاکید بر اجرای سیاستهای انبساط پولی بویژه با گسترش طرح های زودبازده از سال ۱۳۸۵، مشکلاتی در روند متغیرهای اقتصادی و پولی بوجود آمد به نحوی که لزوم مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ رشد آن و انضباط بیشتر در سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم بیشتراحساس می شد. در این راستا و جهت اجرای موثر سیاستهای پولی و تقویت جنبه نظارتی بانک مرکزی از طریق تبیین اصول قانونی، شفاف سازی و رفع ابهام از قوانین ناظر بر بازار پول کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل سال جاری اقدام به تدوین و پیشنهاد بسته سیاستی_نظارتی شبکه بانکی کشور را نمود که در نهایت این  بسته سیاستی ونظارتی با تغییرات مختلف درسوم مرداد ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد. گفتنی است با پیشنهاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در اوایل سال انتظار بر این بود که یکسری اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی شروع شود، ولی با ابلاغ بسته دوم نمی توان انتظار اصلاحات خاصی را داشت زیرا تاکید بر برقراری ارتباط نرخ سود را با نرخ تورم، تاکید بر تعدیل نرخ ارز و نرخ سود با نرخ تورم و تاکید بر استقلال بانک مرکزی(با پیشنهاد دخالت بخش ها و دستگاههای اجرایی نظیر کارگروه های اشتغال و …در تنظیم و اجرای سیاست های پولی) در بسته پیشنهادی حذف و یا خنثی شد. گزارش حاضر با هدف بررسی آثار بسته سیاستی -نظارتی بر بخش صنعت و معدن، ارائه شده است.

 

۲- تبیین بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی:

بطور کلی بسته سیاستی- نظارتی  در جهت مدیریت بهتر سیاستهای پولی و هدایت نقدینگی کشور با هدف بازگرداندن نظم و انضباط به نظام پولی و شبکه بانکی کشور به منظور کنترل تورم پیشنهاد شده است. مجموعه اقدامات و سیاست های تبیین شده در آن، مهار تورم  است و جای پای سیاست های انقباضی در آن دیده می شود. بنابراین می توان گفت که هدف اولیه و رویکرد اصلی بسته سیاستی- نظارتی، کنترل تورم است.

در این بسته پیشنهاد شده است پس از کسر سپرده های قانونی از سپرده های دریافتی وام داده شود. بانک های تجاری و عامل، حق خلق پول ندارند[۱] . تاسیس بانک با اجازه و نظارت پس از تاسیس بانک مرکزی باشد(ماده ۱۰) . براساس این بسته سیاستی، ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود(ماده ۱). پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف نیز با نظارت بانک‌ها در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی خواهد بود. در بخش دیگری از این بسته سیاستی تصریح شده است: سود تسهیلات مشارکت مدنی در واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود[۲]. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می‌شود. در ماده ۲۵ این سیاست‌‌ها نیز آمده است: هریک از بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند، گزارش وضعیت مالی و پولی خود را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند. که تاکید برشفافیت عملیات بانکی است. بسته پیشنهادی بر ارزیابی طرح ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات یا توجیه اقتصادی طرح ها تاکید دارد و ماده ۷ نیز بر حصول اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات تاکید دارد. البته در تبصره ۳ماده ۳ نیز تاکید شده همچنان پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده ومسکن مهر مطابق مصوبات خاص خود باشد. تاکید بر هدف گذاری نرخ تورم به عنوان هدف اصلی در ماده ۱۸، معرفی ابزارهای جدید پولی(اوراق تجاری شرکتی و اوراق مشارکت شرکتی) در ماده ۶ ، استفاده از ابزار یارانه(بند ۲-۴ ماده ۶) و تشکیل کنسرسیومی از بانکها برای تامین اعتبار طرح های بزرگ(ماده ۱۲) از جمله سیاست های مورد تاکید دیگر در بسته سیاستی- نظارتی می باشد.

 

همانطور که در قسمت قبل تاکید شد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در واکنش به برخی از مسائل و مشکلات بوجود آمده در روند برخی از متغیرهای کلان و پولی کشور بدلیل تغییر نگرش ها به سیستم بانکی و انتظارات از آن، سیاست های انبساط پولی و پرداخت وام به اشکال مختلف در سه سال اخیر ارائه شد. برای نمونه بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در جدول ۲ نشان می دهد که طی سه سال اخیر میزان بدهی معوقه شبکه بانکی کشور که تا پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۳۹۶۴۲٫۵ میلیارد ریال بود و در پایان مهر ماه ۱۳۸۶ به ۹۰۸۷۸میلیارد ریال رسید. در سال ۱۳۸۳ نسبت مطالبات سررسید گذشته و  معوق به تسهیلات اعطایی از رقم ۰٫۰۶۵ به رقم ۰٫۰۹۵ در شش ماهه اول ۱۳۸۶ افزایش یافته است. به بیان دیگر طی سال های اخیر بدهی معوقه و سررسید گذشته بانکها، روند افزایشی داشته است. از دلایل مهم آن عدم نظارت بر ارائه وامها و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی و بطور کلی فشار بر سیستم بانکی و ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای منابع بوده است.

بررسی روند تسهیلات اعطایی طی سالهای اخیر نشان می دهد که این تسهیلات از رشد بالایی برخوردار بوده اند(جدول ۱). به نحوی که در سال ۱۳۸۵ میزان رشد به ۴۱,۷ درصدی رسید. رشد تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۷ درصد بوده است. شایان ذکر است مانده تسهیلات اعطایی که در سال ۱۳۸۳ حدود ۶۰۸۴۰۷ میلیارد ریال بود با افزایش بیش از دو برابری به مبلغ ۱۶۱۵۷۹۱٫۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسید.

 

جدول ۱ – روند تسهیلات اعطایی طی سالهای ۱۳۷۹ -۱۳۸۶

  تسهیلات اعطایی(میلیارد ریال) رشد تسهیلات اعطایی(درصد)
۱۳۷۹ ۱۷۶۹۰۷٫۵  
۱۳۸۰ ۲۳۷۴۵۰٫۲ ۳۴٫۲
۱۳۸۱ ۳۲۰۷۹۶٫۲ ۳۵٫۱
۱۳۸۲ ۴۴۲۳۹۷٫۶ ۳۷٫۹
۱۳۸۳ ۶۰۸۴۰۷٫۵ ۳۷٫۵
۱۳۸۴ ۸۳۲۸۳۱٫۷ ۳۶٫۹
۱۳۸۵ ۱۱۷۹۷۲۲٫۵ ۴۱٫۷
۱۳۸۶ ۱۰۸۰۱۷۷ ۳۷

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جدول ۲ – روند تسهیلات اعطایی و مطالبات سررسید گذشته و معوق طی سال های ۱۳۷۹ -۱۳۸۶

  تسهیلات اعطایی(میلیارد ریال) مطالبات سررسید گذشته و  معوق(میلیارد ریال) معوقه به کل
۱۳۷۹ ۱۷۶۹۰۷٫۵ ۹۵۵۴٫۱ ۰٫۰۵۴
۱۳۸۰ ۲۳۷۴۵۰٫۲ ۱۴۶۰۵٫۵ ۰٫۰۶۲
۱۳۸۱ ۳۲۰۷۹۶٫۲ ۱۹۶۰۵٫۲ ۰٫۰۶۱
۱۳۸۲ ۴۴۲۳۹۷٫۶ ۲۵۲۷۴٫۶ ۰٫۰۵۷
۱۳۸۳ ۶۰۸۴۰۷٫۵ ۳۹۶۴۲٫۵ ۰٫۰۶۵
۱۳۸۴ ۸۳۲۸۳۱٫۷ ۶۹۸۲۰٫۱ ۰٫۰۸۴
۱۳۸۵ ۱۱۷۹۷۲۲٫۵ ۱۰۸۹۱۵٫۹ ۰٫۰۹۲
۱۳۸۶ ۱۶۱۵۷۹۱٫۲ ۹۰۸۷۸* ۰٫۰۹۵

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*مطالبات سررسید گذشته و  معوق مربوط به پایان مهرماه ۱۳۸۶ می باشد.

 

نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد نشان می دهد که این متغیر طی سه سال اخیر از رشد بالایی برخوردار بوده و میزان آن به رقم  ۱۶۴۰۲۹۳٫۱میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسیده که رقم بسیار بالایی می باشد. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به ۳۹٫۴ درصد رسید که بیشترین میزان رشد طی ۸ سال گذشته می باشد. با پیگیری سیاستهای کنترل نقدینگی طی نیمه دوم سال ۱۳۸۶، رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل۲۷,۷ درصد بود که در مقایسه با رشد۳۹,۴ درصدی سال قبل معادل ۱۱,۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

 

جدول ۳٫ روند نقدینگی و رشد آن طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶

  نقدینگی(میلیارد ریال) نرخ رشد نقدینگی(درصد)
۱۳۷۹ ۲۴۹۱۱۰٫۷  
۱۳۸۰ ۳۲۰۹۵۷٫۳ ۲۸٫۸
۱۳۸۱ ۴۱۷۵۲۴٫۰ ۳۰٫۱
۱۳۸۲ ۵۲۶۵۹۶٫۴ ۲۶٫۱
۱۳۸۳ ۶۸۵۸۶۷٫۲ ۳۰٫۲
۱۳۸۴ ۹۲۱۰۱۹٫۴ ۳۴٫۳
۱۳۸۵ ۱۲۸۴۱۹۹٫۴ ۳۹٫۴
۱۳۸۶ ۱۶۴۰۲۹۳٫۱ ۲۷٫۷

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جدول ۴ سهم بخش صنعت و معدن کشور را از تسهیلات بانکی نشان می دهد. بر اساس آخرین آمارها سهم بخش صنعت و معدن در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود که روند کاهشی آن که از سال ۱۳۸۳شروع شده بود، ادامه یافت. در سال ۱۳۸۵ سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی ۲۸٫۵ درصد بوده است. در بین بخش های اقتصادی، بخش بازرگانی داخلی و خدمات و همچنین بخش ساختمان و مسکن از روند افزایشی برخوردار بوده است. در سال ۱۳۸۵ سهم بخش های مذکور از مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی به ترتیب ۳۱ و ۲۳٫۵ درصد بوده است. این در حالیست که از سهم بخشهای تولیدی و پایه ای کشاورزی و صنعت و معدن طی سه سال اخیر کاسته شده است. نکته قابل توجه اینکه علی رغم تاکید به رعایت سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی در اعطای تسهیلات، همچنان این بخش کمتر از میزان تعیین شده تسهیلات دریافت کرده است. بنابراین می توان گفت که تسهیلات اعطایی طی سالهای اخیر از بخش های تولیدی و پایه ای به بخش های خدمات و ساختمان تغییر جهت داده که قسمتی از آن به علت نبود نظارت و هدایت دقیق منابع و تسهیلات اعطایی بوده که این منابع روانه دیگر بازارها از جمله بازار مسکن شده است. چرا که مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و ساختمان در سال ۱۳۸۵ به ترتیب از رشد ۵۹٫۵ و ۴۱٫۷ درصد برخوردار بوده است (جدول ۵).

 

جدول ۴- مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی بر حسب بخشهای مختلف اقتصاد(میلیارد ریال(

  جمع بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه کشاورزی صنعت و معدن ساختمان و مسکن صادرات
۱۳۷۹ ۱۴۲۹۰۹٫۹ ۲۳۵۴۵٫۰ ۲۸۷۰۵٫۴ ۳۹۹۱۳٫۲ ۴۲۲۶۶٫۹ ۸۴۷۹٫۴
۱۳۸۰ ۱۹۲۷۱۰٫۷ ۳۳۱۴۹٫۰ ۳۷۴۶۸٫۰ ۵۸۱۹۱٫۸ ۵۴۶۱۲٫۹ ۹۲۸۹٫۰
۱۳۸۱ ۲۶۵۰۷۰٫۳ ۵۳۷۶۶٫۷ ۵۰۲۴۳٫۴ ۸۱۴۷۰٫۶ ۷۲۴۶۲٫۴ ۷۱۲۷٫۲
۱۳۸۲ ۳۷۲۸۶۸٫۲ ۸۵۵۱۰٫۵ ۶۲۹۷۴٫۹ ۱۲۱۲۶۷٫۴ ۹۴۶۴۱٫۹ ۸۴۷۳٫۵
۱۳۸۳ ۵۱۵۲۸۷٫۹ ۱۲۶۶۷۱٫۱ ۸۲۷۶۳٫۸ ۱۷۲۶۴۲٫۳ ۱۲۱۰۸۲٫۵ ۱۲۱۲۸٫۲
۱۳۸۴ ۷۲۲۰۴۶٫۷ ۱۹۷۹۸۰٫۱ ۱۱۲۲۰۳٫۸ ۲۲۸۱۳۳٫۲ ۱۶۸۷۵۷٫۶ ۱۴۹۷۲٫۰
۱۳۸۵ ۱۰۲۳۰۲۹٫۰ ۳۱۵۸۶۵٫۶ ۱۶۰۱۹۲٫۴ ۲۹۱۳۰۲٫۵ ۲۳۹۱۰۸٫۱ ۱۶۵۶۰٫۴
سهم به درصد
۱۳۷۹   ۱۶٫۵ ۲۰٫۱ ۲۷٫۹ ۲۹٫۶ ۵٫۹
۱۳۸۰   ۱۷٫۲ ۱۹٫۴ ۳۰٫۲ ۲۸٫۳ ۴٫۸
۱۳۸۱   ۲۰٫۳ ۱۹٫۰ ۳۰٫۷ ۲۷٫۳ ۲٫۷
۱۳۸۲   ۲۲٫۹ ۱۶٫۹ ۳۲٫۵ ۲۵٫۴ ۲٫۳
۱۳۸۳   ۲۴٫۶ ۱۶٫۱ ۳۳٫۵ ۲۳٫۵ ۲٫۴
۱۳۸۴   ۲۷٫۴ ۱۵٫۵ ۳۱٫۶ ۲۳٫۴ ۲٫۱
۱۳۸۵   ۳۰٫۹ ۱۵٫۷ ۲۸٫۵ ۲۳٫۴ ۱٫۶

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات انجام شده

 

جدول ۵- رشد تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۵

  بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه کشاورزی صنعت و معدن ساختمان و مسکن صادرات جمع
۱۳۸۰ ۴۰٫۸ ۳۰٫۵ ۴۵٫۸ ۲۹٫۲ ۹٫۵ ۳۴٫۸
۱۳۸۱ ۶۲٫۲ ۳۴٫۱ ۴۰٫۰ ۳۲٫۷ -۲۳٫۳ ۳۷٫۵
۱۳۸۲ ۵۹٫۰ ۲۵٫۳ ۴۸٫۸ ۳۰٫۶ ۱۸٫۹ ۴۰٫۷
۱۳۸۳ ۴۸٫۱ ۳۱٫۴ ۴۲٫۴ ۲۷٫۹ ۴۳٫۱ ۳۸٫۲
۱۳۸۴ ۵۶٫۳ ۳۵٫۶ ۳۲٫۱ ۳۹٫۴ ۲۳٫۴ ۴۰٫۱
۱۳۸۵ ۵۹٫۵ ۴۲٫۸ ۲۷٫۷ ۴۱٫۷ ۱۰٫۶ ۴۱٫۷

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات انجام شده

مطابق جدول۶ نرخ سود تسهیلات اعطایی طی سالهای اخیر از روند کاهشی برخوردار بوده است. طی این مدت نرخ های سود سپرده ها تغییرات چندانی نداشته است و تقریبا” ثابت مانده است. با ثابت نگه داشتن نرخ سودسپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات زمینه کاهش شکاف  ((spread بین این دو نرخ فراهم شده است.

 

جدول۶- روند نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکهای دولتی و نرخهای سود(مورد انتظار) تسهیلات بانکی در      بخش‌های مختلف اقتصاد طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶

 

  نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکهای دولتی (درصد) نرخهای سود(مورد انتظار) تسهیلات بانکی در بخش های مختلف (درصد) تورم
کوتاه مدت پنج ساله صادرات بازرگانی و خدمات و متفرقه مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی
۱۳۷۹ ۸ ۱۵ ۱۸ ۲۲-۲۵ ۱۵-۱۶ ۱۷-۱۹ ۱۳-۱۶  
۱۳۸۰ ۷ ۱۳-۱۷ ۱۸ ۲۳=< ۱۵-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۴-۱۵ ۱۱٫۴
۱۳۸۱ ۷ ۱۳-۱۷ ۱۷ ۲۲=< ۱۴-۱۵ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۴ ۱۵٫۸
۱۳۸۲ ۷ ۱۳-۱۷ ۱۵ ۲۱=< ۱۵ ۱۶ ۱۳٫۵ ۱۵٫۶
۱۳۸۳ ۷ ۱۳-۱۷ ۱۴ ۲۱=< ۱۵ ۱۵ ۱۳٫۵ ۱۵٫۲
۱۳۸۴ ۷٫۰ ۱۷ ۱۶ ۱۶=< ۱۵-۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۲٫۱
۱۳۸۵ ۷ ۱۶ ۱۴ ۱۴ ۱۳-۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۳٫۶
۱۳۸۶ ۷-۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸٫۴

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نکته جالب توجه اینکه با وجود رشد بالای حجم تسهیلات اعطایی و همچنین رشد اعتبارات عمرانی دولت، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی پایین بوده و در سال ۱۳۸۵ این نرخ به ۳٫۳ درصد و در سال ۱۳۸۶ حدود ۶ درصد بوده است.

 

جدول۷- عملکرد اعتبارات عمرانی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶

نرخ رشد عملکرد اعتبارات عمرانی(درصد) نرخ رشد پرداختهای عمرانی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت(درصد) رشد اقتصادی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری
۱۳۸۱ ۱۲۴٫۶ ۱۳٫۵ ۷٫۶ ۱۱٫۴ ۱۲٫۰
۱۳۸۲ ۳۴٫۷ ۱۳٫۴ ۶٫۸ ۱۰٫۱ ۱۰٫۸
۱۳۸۳ -۲٫۰ ۱۰٫۶ ۴٫۸ ۱۱٫۹ ۷٫۰
۱۳۸۴ ۶۲٫۷ ۲۰٫۵ ۵٫۷ ۷٫۲ ۵٫۱
۱۳۸۵ ۲۳٫۷ ۱۳٫۵ ۶٫۲ ۹٫۷ ۳٫۳
۱۳۸۶ ۹ ۶٫۹ ۸٫۷ ۶

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

۳- آثار ناشی از اجرای بسته سیاستی و نظارتی بر بخش صنعت و معدن:

بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور از بسته سیاستی– نظارتی بانک مرکزی تاثیر می پذیرد. در ادامه برخی از محورهای مورد تآکید در این بسته، که انتظار می رود بر عملکرد بخش مذکور موثر باشد، آورده شده است.

علاوه بر کنترل تورم مدیریت و هدایت نقدینگی، یکی از اهداف کلیدی و مهم بسته سیاستی– نظارتی بانک مرکزی مدیریت و هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی کشور می باشد. تسریع در دسترسی[۳] به منابع و سطح دسترسی به منابع مالی از عوامل مهم رشد سرمایه گذاری و بنابراین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می باشد. در بسته سیاستی- نظارتی به منظور هدایت تسهیلات به بخشهای تولیدی مقرر شده که تسهیلات برای تولید به جای تسهیلات برای سفته بازی زمین و ساختمان، پرداخت شود. موظف کردن بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به اجرای بسته سیاستی – نظارتی (ماده ۱)، چگونگی توزیع اعتبارات در ماده ۳، تبصره ۵ ماده مذکور در خصوص تسریع(مهلت ۴۵ روزه) در رسیدگی به طرح های ارائه شده و معرفی آنها به بانکها با الویت تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحد های اقتصادی طرح های اقتصادی مولد و اشتغال زا در این راستا می باشد که می تواند با هدایت منابع بر عملکرد بخش صنعت و معدن موثر باشد.

 

  • بازار سرمایه و تعمیق آن

در این بسته نکات قابل ملاحظه ای جهت گسترش بازار سرمایه و فعال کردن آن مورد تاکید قرار گرفته است. بر این نکته تاکید شده که اوراق دولتی و بانک ها باید در بازار ثانویه ای معامله شوند که در جهت تحول و وسعت بخشیدن به بازار سرمایه و تقویت بازارهای مالی است(بند ۲ ماده ۶ در خصوص خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری)). طبعاً گسترش بازار سرمایه و تعمیق آن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را سهل تر و به توسعه بخش صنعت و معدن و دسترسی بهتر این بخش به منابع و نقدینگی لازم کمک        می‌کند.

 

  • نرخ ارز

یکی دیگر از موضوعاتی که بسته سیاستی-نظارتی پیشنهادی تاکید داشت و می توانست بر عملکرد بخش صنعت و معدن موثر باشد، موضوع نرخ ارز بود. مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ بسته سیاستی- نظارتی پیشنهادی تاکید داشت که باید نرخ ارز شناور باشد و با تورم تغییر کند. باید توجه داشت که قیمت واقعی ارز[۴] یکی از متغیرهای اصلی تصمیم گیری برای صادرات و واردات می باشد. هر کاهشی در نرخ ارز واقعی، گواه آن است که نرخ ارز تقویت شده و یا هزینه تولید کالاهای قابل تجارت در داخل کشور بالا رفته است. از طرف دیگر، هر افزایشی در نرخ ارز واقعی حکایت از آن دارد که نرخ ارز واقعی تضعیف شده و یا در قدرت رقابت‌پذیری آن کشور بهبودی حاصل شده است. افزایش قدرت رقابت پذیری کالاها منجر به افزایش صادرات خواهد شد. از آنجا که طی سالهای اخیر تورم در کشور روند افزایشی داشته و نرخ ارز رسمی نیز به دلیل مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی تغییر چندانی نداشته است، لذا نرخ واقعی ارز طی سالهای اخیر کاهش یافته است. مطابق جدول ۹ در شرایطی که طی سالهای اخیر تورم در کشور روند افزایشی داشته است، تغییر نرخ ارز در بازار ارز از روند کاهشی برخوردار بوده است. این وضعیت باعث ضربات جبران ناپذیری به رشد صادرات صنعت و معدن کشور خواهد شد. اگر نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی تعدیل می‌شد (ماده ۳۴ )؛ می توانست بر حفظ یا حداقل افزایش قدرت رقابت پذیری صادرات کشور امیدوار بود و این می توانست به توسعه بخش صنعت و معدن کمک شایانی نماید که این مورد در ابلاغ نهایی بسته حذف شده و به آن اشاره نشده است.

جدول ۸- روند نرخ ارز در بازاد آزاد و تغییرات آن طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶

تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد(درصد) نرخ ارز در بازار غیر رسمی(ریال)  
-۵٫۴ ۸۱۸۸٫۱۳ ۱۳۷۹
-۲٫۲ ۸۰۰۸٫۴۵ ۱۳۸۰
۰٫۱ ۸۰۱۸٫۹ ۱۳۸۱
۳٫۸ ۸۳۲۳ ۱۳۸۲
۵٫۱ ۸۷۴۷ ۱۳۸۳
۳٫۴ ۹۰۴۲ ۱۳۸۴
۲٫۰ ۹۲۲۶ ۱۳۸۵
۱٫۴ ۹۳۵۷ ۱۳۸۶

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • جهانی نمودن بانک‌ها و گسترش بانکداری و ابزارهای پولی الکترونیکی

مواد۲۷، ۲۸،  ۲۹، ۳۰، ۴۰، ۴۳و ۴۴ بسته سیاستی- نظارتی بر توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور، احداث شعب بانک های خارجی و برقرای پول و بانکداری الکترونیکی تاکید دارند. قطعا” جهانی نمودن بانک‌ها و گسترش بانکداری و ابزارهای پولی الکترونیکی بر دسترسی به منابع، رقابت، گسترش خدمات نوین، کارایی بانکها، کاهش شدید هزینه معاملات بانکی و … موثر است که آثار مثبت آن برای همه بخش های اقتصاد از جمله صنعت و معدن می تواند چشمگیر باشد.  پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، نقش ویژه ای را درجهان امروز دارد و آثار فراگیر آن قابل مشاهده است. شایان ذکر است بواسطه گسترش پول و بانکداری الکترونیکی، منحنی LM به پایین منتقل شده و مسطحتر می شود. انتقال به پایین منحنی LM و مسطح شدن آن منجر به تولید بیشتر و کاهش نرخ بهره می شود(  Fullenkamp &etal,2004)[5].

 

  • توجیه فنی- اقتصادی طرح ها و اطمینان از بازگشت اعتبارات پرداختی

تاکید بر ارزیابی طرح ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات یا توجیه اقتصادی طرح ها از نکات دیگر بسته سیاستی- نظارتی می باشد که در مواد متعدد ( مواد ۳، ۵ و ۶) آورده شده است. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷ به حصول اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات تاکید شده است. این موضوع نیز    می‌تواند بر توسعه بخش صنعت و معدن آثار مثبت داشته باشد.  چرا که اجرای این سیاست و نظارت بر آن تسهیلات را به سمت تولید با بازدهی کافی هدایت کرده و باعث تخصیص بهتر منابع می شود و از هدایت تسهیلات به سمت تولیدات کم بازده و ایجاد هزینه های اضافی بر دوش اقتصاد جلوگیری می کند و         می‌تواند تولیدات را تخصصی‌تر کرده و بر کیفیت و همچنین صادرات موثر باشد. همانطور که در قسمت قبل تاکید شد با اجرای سیاستهای انبساطی و پرداخت وام و همچنین اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی به    طرح‌های زود بازده طی دو سال اخیر، نظارت و ارزیابی فنی اقتصادی بر طرح های پیشنهادی کمتر شد و باعث روانه شدن تسهیلات اعطایی به طرح های فاقد توجیه و بخش های غیر تولیدی گردید و باعث بوجود آمدن مشکلات مختلف از جمله شتاب گرفتن تورم شد.

 

  • سهمیه بندی اعتبارات

ماده ۳ بسته سیاستی- نظارتی با سهمیه بندی اعتبارات، سهم هر یک از بخش های اقتصادی از کل تسهیلات بانکی را برای سال ۱۳۸۷ تعیین و ابلاغ کرده است. مطابق این سهمیه بندی، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات ۳۳ درصد تعیین شده است. عملکرد بخش صنعت و معدن در زمینه دریافت تسهیلات نشان می دهد که طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته است. در بسته سیاستی- نظارتی بر اعطای تسهیلات بیشتر بر این بخش تاکید دارد. قانون برنامه چهارم توسعه سهمیه بندی اعتبارات را ممنوع کرده و حمایت از بخش های اقتصادی را در قالب اعطای یارانه مورد توجه قرار داده است[۶]. البته منظور از سهمیه بندی اعتبارات، تاکید بر هدایت تسهیلات به بخش های مهم اقتصاد است ولی تجربه سالهای قبل نشان داده که معمولا” این سهمیه ها رعایت نمی‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۸۳بانکها مجاز بودند تا ۴۵% از افزایش در مانده تسهیلات بخش غیردولتی را خارج از نسبت های مربوط به سهم بخش‌ها، اعطاء نمایند. جدول شماره ۹ نحوه توزیع تسهیلات و نیز عملکرد آن را در ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نشان می‌دهد. مقایسه عملکرد شبکه بانکی با توجه به سیاستهای مصوب شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که سهم بخش‌ها از تسهیلات بانکی رعایت نشده که این بیشتر به مشکلات بخش تولیدی کشور بر می گردد. به نظر می رسد رویکرد بسته پیشنهادی در این زمینه با برنامه چهارم (ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم)  هماهنگی ندارد.

 

جدول ۹- سهم نسبی مصوب و عملکرد تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی در سال۱۳۸۲ و  ۱۳۸۳   (درصد)

نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب جمع بانکهای تجاری و تخصصی دولتی جمع بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری جمع بانکهای تجاری و تخصصی دولتی جمع بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری
۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
کشاورزی ۲۵ ۲۵ ۱۷ ۰ ۱۸٫۸ ۰
صنعت و معدن ۳۳ ۳۲ ۳۶٫۸ ۳۰٫۱ ۳۹٫۵ ۳۴٫۵
مسکن و ساختمان ۲۸٫۵ ۲۸ ۲۰٫۷ ۴۱٫۶ ۱۱٫۶ ۳۰٫۵
صادرات ۹٫۵ ۱۱ ۲٫۷ ۰ ۳٫۳ ۱
بازرگانی و خدمات ۴ ۴ ۲۲٫۷ ۲۸٫۳ ۲۶٫۹ ۳۴

ماخذ: گزارش اقتصادی و نظارتی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲٫ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نحوه توزیع تسهیلات بانکی به تفکیک بانک‌های تجاری و تخصصی و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در جدول شماره ۱۰ برای سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ارائه شده است. در میان بخش های اقتصادی بخش بازرگانی وخدمات با ۳۹,۲ درصد و صادرات[۷] با ۰,۵ درصد به ترتیب بیشترین وکمترین سهم  اعتبارات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین اعتبارات بانکی عمدتا” بین بخش‌‌‌‌های بازرگانی و خدمات، مسکن وساختمان و صنعت ومعدن توزیع شده است. مقایسه اعتبارات بانکی بین بخش های اقتصادی بیانگر آن است که  در ۱۳۸۵ سهم بخش کشاورزی، بازرگانی و خدمات و مسکن و ساختمان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است بطوریکه این سهم‌‌ها به ترتیب از ۱۴,۳، ۳۴,۲  و ۲۳,۱ درصد به ۱۵,۹، ۳۹,۲ و۲۳,۴ درصد رسیده است.

جدول شماره ۱۰  –  عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی (درصد)

بخش ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
بانک‌های تجاری وتخصصی بانک‌های غیردولتی‌و موسسات اعتباری کل بانک‌‌ها و موسسات اعتباری بانک‌های تجاری وتخصصی بانک‌های غیردولتی‌و موسسات اعتباری کل بانک‌‌ها و موسسات اعتباری
کشاورزی ۱۸ ۰ ۳/۱۴ ۱/۱۹ ۰ ۹/۱۵
صنعت ‌و معدن ۵/۲۵ ۶/۳۲ ۲۷ ۱/۲۲ ۱/۱۵ ۲۱
مسکن و ساختمان ۹/۲۲ ۶/۲۳ ۱/۲۳ ۷/۲۳ ۸/۲۱ ۴/۲۳
صادرات ۸/۱ ۱/۰- ۴/۱ ۷/۰ ۶/۰- ۵/۰
بازرگانی و خدمات ۸/۳۱ ۹/۴۳ ۲/۳۴ ۴/۳۴ ۷/۶۳ ۲/۳۹

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵

  • حمایت از سرمایه گذاری های خاص

در این راستا در بسته سیاستی و نظارتی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی در موارد مختلف به حمایت اعتباری و تامین منابع طرح ها و پروژه های خاص اشاره کرده که می تواند به توسعه و عملکرد بخش صنعت و معدن و جهت دهی توسعه آن کمک کند. تاکید بر تحول در ساختار بانکها، حمایت یارانه ای از نرخ سود تسهیلات اعطا شده به برخی از طرح ها و تامین اعتبار مشترک یا کنسرسیومی طرح های بزرگ در این راستا است.

در بند ۳ ماده ۶  بسته سیاستی-نظارتی به ایجاد بانکداری توسعه ای اشاره شده است. بانکداری توسعه‌ای قرار است به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، تاسیس شود.  همچنین در بند ۱-۴ ماده ۶ بسته سیاستی – نظارتی تاکید شده دولت به طرح های الویت دار از قبیل طرح‌هایی مثل مکانیزاسیون کشاوزری، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده‌ها (ICT, IT)، فناوری‌های نوین مثل نانو تکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری و طرح‌هایی که توانایی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند از محل اعتبارات وجوه اداره شده “یارانه   ویژه‌ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی” ارائه نماید که این گام مثبت در جهت اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه می باشد.

در ماده ۱۲ بسته سیاستی – نظارتی به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها اجازه یافته اند تا تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند.

 

  • نرخ سود بانکی

بعد مهم تاثیر بسته سیاستی- نظارتی بر عملکرد بخشهای اقتصادی از طریق سود بانکی است. اصولا”یک نکته مهم و محوری بسته سیاستی –  نظارتی پیشنهادی مربوط به نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن بود. در بسته پیشنهادی (بند ۱۵-۲) تاکید شده که نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم و شناور باشد. در بند ۱۵-۳ حتی راه حل برای شناورکردن سود تسهیلات مبادله ای عرضه شده بود. در بسته نهایی ابلاغی به این رویکرد توجهی نشده است. هر چند که در این بسته نرخ سود بانکی در حد سال گذشته تثبیت شده و افزایش پیدا نکرده است.

نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دارد به گونه‌ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. نرخ سود بانکی علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهای مختلف اقتصادی، خود نیز آثار مختلفی بر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا آثار هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور باید در ابعاد مختلف آن مورد نظر باشد. در موضوع سطح مناسب نرخ های سود بانکی مطلب اساسی به رابطه نرخ های سود سپرده ها و نرخ تورم از بابت تسهیل امر واسطه گری، تقلیل آثار بازارهای غیررسمی و تسریع در روند تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانک ها در راستای اهداف عمده کلان نظیر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری مربوط می شود.آثار بالا یا پایین بودن        نرخ‌های سود از طریق نرخ های سود اوراق مشارکت، نرخ پیش فروش ها، نرخ مبادلات اقساطی در بازار، نرخ سود بازار غیررسمی، نرخ سود موسسات مالی غیربانکی، نرخ های رهن مسکن، پرداخت یا عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر در نتیجه، تغییر در مطالبات سررسید گذشته مشکوک الوصول و معوق، تورم ، اجرای سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، منابع مالی بانک، درآمدهای دولت و… به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابد. هرگاه نرخ سود با ساز وکار طبیعی و خاص خودش کاهش یابد می تواند بر کاهش هزینه های تولید، رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتعال اثر مثبت داشته باشد. البته باید امنیت و دیگر شرایط محیطی کسب و کار برای تولید نیز آماده باشد که منابع بتواند جذب تولید شود. به عبارت دیگر هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی با در نظر داشتن ساز و کارهای آن و شرایط اقتصاد باید انجام گیرد. بطور مثال اگر    سرمایه‌ها و منابع بانکی به دلیل گرانی (نرخ بهره بالا) بیکار مانده باشند، در این صورت کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. وقتی در اقتصاد کمبود سرمایه گذاری وجود دارد. کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش داده و این باعث افزایش قیمت این مواد و در مرحله بعد به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد با کمبود سرمایه گذاری مواجه باشد نرخ سود با تورم رابطه عکس خواهد داشت. در صورتی که کاهش سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری بیشتر و افزایش تقاضا در بورس منجر شود، احتمال استقبال در سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری در این بازار نیز افزایش خواهد یافت و راه بر توسعه بخش غیردولتی و دسترسی به منابع بیشتر برای بخش صنعت و معدن فرآهم می شود.

اصولا” یکی از هزینه های تولید پرداخت کار مزد بابت تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی و موسسات مالی می باشد. میزان کارمزد پرداختی در هزینه های تولید یک متغیر مهم می باشد چرا که افزایش یا کاهش میزان نرخ سود تسهیلات می تواند در اینگونه هزینه ها موثر باشد. برای پی بردن به میزان و سهم کارمزد پرداختی به بانکها در هزینه های تولید از اطلاعات کارگاه های سرشماری شده ۱۰ نفر کارکن و بیشتر برای سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ استفاده شد. شایان ذکر است که کارمزدهای پرداختی به بانکها جزء هزینه هایی می باشد که در ذیل خدمات غیر صنعتی کارگاهها آورده شده است. جدول۱۱ سهم این پرداختی ها را در کل پرداختی های خدمات غیر صنعتی نشان می دهد. نتایج حاصل از آمار گیری از کارگاه های ۱۰ نفر و بیشتر در سال ۱۳۸۴ نشان می دهد که کارمزد پرداختی به بانکها که یکی از اجزاء پرداختی های خدمات غیر صنعتی می باشد در سال مذکور ۵٫۱ درصد از کل پرداختی ها را تشکیل می دهد.در این سال پرداختی های مربوط به حمل و نقل، حق العمل فروش، هزینه های تبلیغات، آگهی، نمایشگاه و مطبوعات، حق بیمه پرداختی با داشتن سهمی معادل ۲/۱۵، ۹/۸،۹/۸، و ۸/۴ درصد بیشترین پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

بررسی سهم کارمزدهای پرداختی از کل هزینه های پرداختی طی سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۴ نشان    می‌دهد که سهم این پرداختی ها در کل پرداختی های خدمات غیرصنعتی بطور متوسط ۴٫۵ درصد بوده است.

مطابق نمودار ۱ بین کاهش نرخ سود تسهیلات و سهم کارمزد در هزینه های بخش صنعت     رابطه‌ای مشاهده نمی شود.

از بررسی سهم کارمزدهای پرداختی به بانکها در بخش صنعت مشاهده می شود که سهم این هزینه ها ناچیز بوده و به نظر می رسد کاهش سود بانکی اثر چندان موثری بر کاهش هزینه های تولید نداشته باشد. مهمترین جزء هزینه ها مربوط به حمل و نقل، هزینه تبلیغات، حق العمل فروش و حق بیمه پرداختی         می‌باشد. بنابراین کاهش این هزینه اثر بیشتری بر کاهش هزینه تولید خواهد داشت. تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به کاهش سایر هزینه ها و شرایط و محیط اقتصادی باید با بررسی بیشتری باشد.  وقتی هزینه‌های پرسنلی، هزینه حمل‌ونقل و بهای برخی از مواد اولیه بالا می رود کاهش هزینه از ناحیه کاهش سود بانکی با توجه به سهم اندک آن در هزینه ها، چندان نمی تواند در کاهش کلی هزینه های تولید و تورم موثر واقع شود. به نظر می رسد وجود نقدینگی و منابع برای بخش صنعت و معدن مهمتر و مطلوبتر می باشد. بانک‌مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به واحدهای تولیدی کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید کنترل نقدینگی لطمه‌ای وارد نشود. چرا که از جمله مشکلات فعالان اقتصادی کشور در واحدهای تولیدی عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت‌های جاری تولیدی است که اغلب منجر به تعطیلی یا تعدیل نیروی کار در این واحدها می شود.

 

نمودار۱-  روند سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات، نرخ سود بانکی و سهم کارمزدهای پرداختی به بانکها

 

جمع حق‌العمل فروش اجاره ساختمان اجاره ماشین‌آلات ارتباطات و مخابرات حمل و نقل حق بیمه پرداختی خدمات حسابرسی و حقوقی خدمات آموزشی کارمزدهای پرداختی به بانک‌ها هزینه تحقیقات و آزمایشگاه هزینه تبلیغات، آگهی، نمایشگاه و مطبوعات پذیرایی و تشریفات حق مأموریت شاغلان سایر
۱۳۷۹ ۵۶۸۳۴۵۳ ۳۶۳۷۲۸ ۱۴۲۴۸۵ ۱۶۵۰۹۳ ۱۶۸۱۲۶ ۷۵۴۵۷۷ ۲۹۷۱۸۱ ۳۲۸۰۸۷ ۷۳۸۰۹ ۲۲۱۰۲۸ ۱۸۹۶۳۲ ۵۶۷۱۴۶ ۲۰۹۴۵۳ ۲۴۵۹۱۸ ۱۹۵۷۱۹۱
۱۳۸۰ ۶۱۷۰۸۳۷ ۳۷۳۰۶۲ ۱۳۸۶۴۹ ۲۰۶۷۹۰ ۱۸۶۳۸۹ ۸۱۴۲۰۹ ۱۸۱۴۵۴ ۳۶۰۶۸۸ ۱۰۳۰۳۴ ۲۱۷۷۳۹ ۳۱۴۸۴۹ ۶۶۹۲۹۴ ۱۶۸۷۹۲ ۲۵۸۲۳۴ ۲۱۷۷۶۵۵
۱۳۸۱ ۷۹۷۲۰۳۶ ۵۱۶۷۷۷ ۱۹۷۸۰۰ ۲۳۲۵۶۲ ۲۳۵۶۰۲ ۱۴۶۴۵۰۵ ۳۹۰۴۶۳ ۲۲۳۳۵۴ ۱۱۷۹۶۱ ۳۹۶۹۸۸ ۲۵۶۹۷۹ ۸۴۲۰۲۲ ۲۳۲۱۰۸ ۳۰۷۵۰۸ ۲۵۵۷۴۰۷
۱۳۸۲ ۱۰۷۵۳۹۱۵ ۴۸۲۰۲۸ ۲۶۴۷۸۳ ۳۶۳۱۵۱ ۲۹۱۵۸۲ ۱۴۵۷۲۹۰ ۵۳۵۸۷۹ ۳۲۹۳۵۴ ۱۳۴۳۱۵ ۲۷۴۸۳۷ ۳۴۳۲۷۰ ۱۲۳۲۹۵۲ ۲۹۱۱۲۰ ۴۰۲۴۵۷ ۴۳۵۰۸۹۶
۱۳۸۳ ۱۵۳۳۴۱۸۱ ۸۱۴۹۷۱ ۳۸۴۶۳۲ ۵۹۴۱۵۰ ۳۵۶۲۹۳ ۲۲۴۳۷۱۹ ۶۹۴۷۹۱ ۴۲۷۸۵۹ ۱۵۷۵۴۰ ۹۴۴۱۶۲ ۴۲۴۱۹۷ ۱۴۶۲۷۶۴ ۳۴۷۰۳۲ ۵۱۲۳۶۸ ۵۹۶۹۷۰۲
۱۳۸۴ ۱۷۵۸۵۱۰۳ ۱۵۵۷۷۵۲ ۳۷۴۷۸۳ ۴۱۳۰۷۳ ۳۷۹۳۹۲ ۲۶۷۸۷۴۹ ۸۴۵۲۰۶ ۴۶۷۰۸۷ ۱۸۸۲۲۵ ۸۹۲۰۹۴ ۴۶۱۲۶۶ ۱۵۶۱۰۲۷ ۴۴۱۴۴۹ ۵۴۱۴۳۹ ۶۷۸۳۵۵۹
سهم پرداختی خدمات غیر صنعتی از کل  پرداختی ها
۱۳۷۹ ۶٫۴ ۲٫۵ ۲٫۹ ۳٫۰ ۱۳٫۳ ۵٫۲ ۵٫۸ ۱٫۳ ۳٫۹ ۳٫۳ ۱۰٫۰ ۳٫۷ ۴٫۳ ۳۴٫۴
۱۳۸۰ ۶٫۰ ۲٫۲ ۳٫۴ ۳٫۰ ۱۳٫۲ ۲٫۹ ۵٫۸ ۱٫۷ ۳٫۵ ۵٫۱ ۱۰٫۸ ۲٫۷ ۴٫۲ ۳۵٫۳
۱۳۸۱ ۶٫۵ ۲٫۵ ۲٫۹ ۳٫۰ ۱۸٫۴ ۴٫۹ ۲٫۸ ۱٫۵ ۵٫۰ ۳٫۲ ۱۰٫۶ ۲٫۹ ۳٫۹ ۳۲٫۱
۱۳۸۲ ۴٫۵ ۲٫۵ ۳٫۴ ۲٫۷ ۱۳٫۶ ۵٫۰ ۳٫۱ ۱٫۲ ۲٫۶ ۳٫۲ ۱۱٫۵ ۲٫۷ ۳٫۷ ۴۰٫۵
۱۳۸۳ ۵٫۳ ۲٫۵ ۳٫۹ ۲٫۳ ۱۴٫۶ ۴٫۵ ۲٫۸ ۱٫۰ ۶٫۲ ۲٫۸ ۹٫۵ ۲٫۳ ۳٫۳ ۳۸٫۹
۱۳۸۴ ۸٫۹ ۲٫۱ ۲٫۳ ۲٫۲ ۱۵٫۲ ۴٫۸ ۲٫۷ ۱٫۱ ۵٫۱ ۲٫۶ ۸٫۹ ۲٫۵ ۳٫۱ ۳۸٫۶

جدول ۱۱- پرداختی خدمات غیر صنعتی کارگاه‌های صـنعتی۱۰ نفرکـارکن ‌و بیشتر برحسب فعالیت، سالهای مختلف         (میلیون ریال)

ماخذ: مرکز آمار ایران. سالهای مختلف

 

  • خلاصه و نتیجه گیری:

از بررسی بسته سیاستی- نظارتی پیشنهادی چنین بر می آمد که این بسته در جهت مدیریت بهتر سیاستهای پولی و هدایت نقدینگی کشور با هدف بازگرداندن نظم و انضباط به نظام پولی و به منظور کنترل تورم طراحی شده است. البته در کنار تاکید بر لزوم رعایت برخی از اصول بدیهی اقتصادی و بانکی، و انتظار آثار مثبت مرتبط با اجرای بسته سیاستی- نظارتی، کاستی ها و جنبه های منفی نیز به این بسته سیاستی – نظارتی وارد بود. البته در نهایت با اعمال تغییرات مختلف و ابلاغ نهایی آن در سوم مرداد ماه سال جاری،  نمی توان انتظار اصلاحات ساختاری و تآثیر خاص و قابل توجه را بر عملکرد اقتصادی کشور داشت. زیرا تاکید بر برقراری ارتباط نرخ سود را با نرخ تورم، تاکید بر تعدیل نرخ ارز و نرخ سود با نرخ تورم و تاکید بر استقلال بانک مرکزی(با پیشنهاد دخالت بخش ها و دستگاههای اجرایی نظیر کارگروه های اشتغال و مسکن مهر… در تنظیم و اجرای سیاست های پولی) در بسته پیشنهادی حذف و یا خنثی شد.

در عین حال وجود اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بدون همراهی کامل سیاست های مالی منسجم و هماهنگ سیاست های پولی جدید و همچنین کارکرد سایر بازارهای و عوامل اقتصادی ممکن نخواهد بود. این بسته به رویکردهای مورد تاکید در قانون برنامه چهارم، خصوصا” در ماده ۱۰ کمتر توجه کرده است. قانون برنامه چهارم توسعه بر عدم سهمیه بندی تسهیلات و برنامه بیمه اجباری سپرده ها اشاره کرده است. علاوه بر آن به نظر می رسد در این بسته به “قانون منطقی کردن سود بانکی” (صرفنظر از درستی و یا نادرستی آن) که تاکید دارد تا پایان برنامه چهارم توسعه باید نرخ سود بانکی تک رقمی شود، مورد توجه قرار نگرفته است و تکلیف اجرای این قانون مبهم باقی مانده است. ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی از نظر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری خصوصا” برای بانک های خصوصی با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نکات دیگر می باشد.

بخش صنعت و معدن از زوایای مختلف از اجرای این بسته تاثیر می پذیرد. مدیریت و هدایت نقدینگی ضمن کنترل تورم می تواند ظرفیت‌ها و سطح دسترسی به منابع مالی را برای این بخش افزایش دهد. گسترش بازار سرمایه دسترسی بهتر بخش به منابع و نقدینگی لازم را خصوصا” از طریق اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان واگذاری شرکتهای دولتی فراهم می سازد. تاکید بر جهانی نمودن بانک‌ها و گسترش بانکداری و ابزارهای پولی بر دسترسی به منابع، رقابت، گسترش خدمات نوین، کارایی بانکها، کاهش شدید هزینه معاملات بانکی و بنابراین کاهش هزینه های خدمات بانکی و امکان کاهش سود تسهیلات بانکی موثر است. تاکید بر ارزیابی طرح ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات یا توجیه اقتصادی طرح ها و حصول اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات نیز می تواند بر توسعه بخش صنعت و معدن آثار مثبت داشته باشد.  اجرای این سیاست تسهیلات را به سمت تولید با بازدهی کافی هدایت کرده و باعث تخصیص بهتر منابع می شود. سهم بالاتر بخش صنعت و معدن از تسهیلات (۳۳ درصد) نشانگر تاکید و اهمیت بیشتر این بخش برای دولت می باشد. حمایت اعتباری و تامین منابع طرح ها و    پروژه‌های خاص(حمایت یارانه ای از نرخ سود تسهیلات اعطا شده به برخی از طرح ها و تامین اعتبار مشترک یا کنسرسیومی طرح های بزرگ)می تواند به توسعه و عملکرد بخش صنعت و معدن و جهت دهی توسعه آن کمک کند.

گفتنی است بسته سیاستی – و نظارتی پیشنهادی و ابلاغی در خصوص چگونگی تعیین نرخ سود بانکی رویکردهای متفاوتی را داشتند. رویکرد بسته پیشنهادی بر تعیین نرخ سود بانکی در بازار عرضه و تقاضای تسهیلات و توجه به نرخ تورم در تعیین میزان آن بود و رقابتی کردن بانکها را پیگیری می کرد ولی این رویکرد در بسته ابلاغی تغییر یافت.  اتفاقا”بعد مهم تاثیر بسته سیاستی- نظارتی بر عملکرد بخشهای اقتصادی از طریق سود بانکی است که چگونگی تعیین آن نیز محل مناقشه فراوان می باشد. عده ای کاهش نرخ سود بانکی را با هدف تاثیر گذاری بر هزینه های تولید پیگیری کرده و عده ای دیگر الویت وجود منابع اعتباری قابل دسترس و تخصیص بهینه آن را اولویت بهتر دانسته و میزان نرخ سود بانکی را در اولویت های بعدی می دانند. در این زمینه باید گفت به لحاظ نظری کارمزد پرداختی در هزینه های تولید یک متغیر مهم می باشد چرا که افزایش یا کاهش میزان نرخ سود تسهیلات می تواند در اینگونه هزینه ها موثر باشد. اما در شرایط اقتصاد ایران بویژه ساختار هزینه های پرداختی بخش صنعت و معدن، سهم کارمزدهای پرداختی به بانکها در هزینه ها ناچیز بوده و به نظر می رسد کاهش و یا تثبیت سود بانکی اثر چندان موثری بر کاهش هزینه های تولید نداشته باشد. مهمترین جزء هزینه ها مربوط به حمل و نقل، هزینه تبلیغات، حق العمل فروش، حق بیمه پرداختی می باشد. بنابراین کاهش این هزینه اثر بیشتری بر کاهش هزینه تولید خواهد داشت. تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به کاهش سایر هزینه ها و شرایط و محیط اقتصادی باید با بررسی و دقت بیشتری باشد.  وقتی هزینه‌های پرسنلی، هزینه حمل‌ و نقل و بهای برخی از مواد اولیه بالا   می‌رود کاهش هزینه از ناحیه کاهش سود بانکی با توجه سهم اندک آن در هزینه ها، چندان نمی تواند در کاهش کلی هزینه های تولید و تورم موثر واقع شود.

به نظر می رسد وجود نقدینگی و منابع برای بخش صنعت و معدن مهمتر و مطلوبتر باشد. بانک‌مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به واحدهای تولیدی کشور لطمه‌ای وارد نشود. چرا که از جمله مشکلات فعالان اقتصادی کشور در واحدهای صنعتی عدم دسترسی به نقدینگی برای ادامه فعالیت‌های جاری تولیدی است. همانطور که تاکید شد سهم هزینه های کارمزدهای پرداختی به بانکها از کل هزینه های بانک رقم قابل ملاحظه ای نیست و کاهش  نرخ سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید ندارد و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی کشور است که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد یافت و نیازمند اتخاذ سیاستهای اساسی     می‌باشد. بهتر است حمایت دولت از بخش های اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن، متناسب با رویکرد قانون برنامه چهارم توسعه (ماده ۱۰) با “ابزار پرداخت یارانه” و “رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری” باشد.

 

منابع و ماخذ:

  1. مرکز آمار ایران، نتایج آمار گیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن. سالهای مختلف
  2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه. ۱۳۸۲
  3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه. ۱۳۸۳٫
  4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سالهای چهارم و پنجم برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳٫ جلد یک.
  5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی.  پیشنهادی در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۸۷٫
  6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی-  ابلاغی در سوم مرداد ماه سال ۱۳۸۷٫
  7. مجلس شورای اسلامی، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی. خرداد ۱۳۸۵٫

 

Fullenkamp,Connel and M. Nsouli1 ,Saleh (2004)Six Puzzles in Electronic Money and Banking. IMF Working Paper. WP/04/19.

 

[۱] – (ماده۷)”اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت ‌ورزند”

[۲] – به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور   (Float Rate) طراحی و ایجاد می شود. تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.وسود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود(ماده۱۵)

[۳]  تبصره۵ –  ماده ۳ . کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵ روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.

 

[۴]  نرخ ارز واقعی (RER) به‌صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیرقابل تجارت تعریف می‌شود:  که در این نسبت   و  به ترتیب عبارتند از: شاخص قیمتهای داخلی کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیرقابل تجارت. هرچند این مفهوم نرخ ارز واقعی از نظر تحلیلی موثر است اما محاسبه آن در عمل مشکل است. بنابراین بیشتر محققان پولی و ارزی از فرمول زیر بعنوان تعریف عملیاتی نرخ ارز واقعی استفاده کرده‌اند:  که در آن، E نرخ ارز در بازا بین بانکی، P* شاخص قیمت خرده‌فروشی کشورهای عضو OECD و P شاخص قیمت خرده‌فروشی ایران می‌باشد. نرخ ارز واقعی منعکس کننده درجه رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای بین‌المللی می‌باشد(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳).

 

[۵] Fullenkamp,Connel and M. Nsouli1 ,Saleh (2004)Six Puzzles in Electronic Money and Banking. IMF Working Paper. WP/04/19.

 

[۶]  بندهای الف، ب و ج  ماده ۱۰:

بند الف: از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی(تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

بندب: الزام بانکها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری، بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده قانونی در پایان سال ۱۳۸۲ یکسان می گردد.

بندج:

  1. به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
  2. در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد(۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.
  3. افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد(۲۰٪)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.
  4. دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

 

[۷] – طبق گزارش بانک مرکزی دلیل اصلی پایین بودن سهم بخش صادرات، بالا بودن میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته در این بخش بوده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 7 =