مقدمه
در هر نظام اقتصادی و مالی قوانین و مقررات فراهم کننده بستر تعامل میان تولید کننده و عرضه کننده از یک طرف و دولت به عنوان ناظر بر فرایند این فعالیت ها از طرف دیگر است. در ایران به دلایل مختلف علاوه بر فرایند تهیه، تدوین و تصویب قوانین، اجرای آنها نیز در قالب بخش نامه ها و دستورالعمل ها با مشکلات عدیده ای مواجه است و این مشکلات به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع طرف های ذینفع در این فرایند (از جمله فرایند تولید) را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این معضل زمانی حادتر می شود که برخی از بخشنامه ها عملا” ناقض قوانین اصلی می شوند. نتیجه چنین مشکلاتی تبعات سنگین اقتصادی و مالی است که طرف های ذینفع در این فرایند باید متحمل شوند.
در این گزارش برخی از این نوع مشکلات در خصوص تفسیر ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص سهم اتاق بازرگانی از درآمدهای اعضاء، چگونگی اعمال آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع در خصوص معافیت افزایش سرمایه، مشکلات ناشی از پیامدهای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض)، معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران، اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام و اصلاحیه ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی ذخیره (اندوخته شرکت ها)، بررسی و پیشنهادهایی ارایه شده است.
۱- بررسی ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن)
در مورد موضوع ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشکل از آنجا ناشی می گردد که بموجب ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی سه در هزار متعلق به اتاق شامل سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که باید مبلغ مذکور پرداخت و فیش واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون ارایه گردد. مفهوم ماده کاملا” روشن است که باید ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات پرداخت گردد و این امر تا سال ۱۳۸۵ نیز اجرا می شده است ولی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی نامه شماره ۱۷۴۳۱/۳۵ مورخ ۹/۱۲/۸۴ خطاب به روسای اتاق ها در استانها با عطف توجه به نامه شماره ۹۷۶۲/۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۱/۶۱ ریاست محترم شورای عالی مالیاتی دستور داده است که مبنای محاسبه سه در هزار سهم اتاق درآمد مشمول مالیات قطعی مودیان مورد نظر قبل از معافیت ها است و بدین طریق میزان پرداختی مودیان بابت سه در هزار بیش از مبلغی می گردد که در ماده ۶۴ فوق الذکر بیان گردیده است. در قسمت آخر بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با ماخذ محاسبه ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی آمده است : «درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی» است به این ترتیب در حقیقت وزارت اقتصاد و دارایی جمله : «قبل از کسر معافیت های قانونی» را به مفاد ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه کرده است که این الحاق کاملا” مغایر این ماده است در این ماده صراحتا” قید شده است که ۳ در هزار مورد بحث باید از «درآمد مشمول مالیات» اخذ شود و در صورت اصرار مسئولین ذیربط، ابتدا باید ماده ۶۴ اصلاح شود.
۲- تبعات آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور(معافیت افزایش سرمایه)
به منظور تسهیل نوسازی صنایع کشور و تحقق جهش صادراتی، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ با عنوان قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم و با عنایت به استراتژی نظام مالیاتی کشور و نیز به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی چنین مقرر داشت که چنانچه طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر شرکتهای صنعتی مبادرت به افزایش سرمایه نمایند، طی پنج سال معادل افزایش سرمایه از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد و بموجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی[۱] قانون مذکور، مقرر گردیده شرکتهای صنعتی متقاضی استفاده از این مشوق باید در پایان اولین سال مالی و سالهای بعد از اولین سال افزایش سرمایه، تاییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد، به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نماید و علت این امر هم لزوما” رعایت ذیل ماده ۴ قانون مزبور بوده است که مقرر می دارد شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از ۳۰% باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.
در جهت رعایت موازین قانون فوق الذکر، شرکتهای صنعتی که افزایش سرمایه داده اند و به منظور دقت در ثبت و ضبط و نگهداری حسابها طبق موازین حسابداری حرفه ای و قانونی، از حسابداران رسمی جهت این امر استفاده نموده اند و بر روال اینکه مهلت و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و به تبع آن پرداخت مالیات بموجب ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم[۲] چهار ماه شمسی پس از پایان سال مالی است، تاییدیه حسابرسی رسمی خود را قبل از قطعیت پرونده مالیاتی به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نموده اند ولی ادارات مالیاتی به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون مزبور که اشعار می دارد برای استفاده از تسهیلات این مشوق شرکتهای متقاضی باید تاییدیه حسابرس عضو جامعه حسابرسان که مستند به گزارش حسابرسی باشد را در پایان اولین سال و سالهای بعد از اولین سال افزایش سرمایه تسلیم ادارات مذکور نمایند، از قبول کسر مبلغ افزایش سرمایه گذاری از درآمد مشمول مالیات خودداری می نماید که این امر عملا” هدف اصلی قانون مزبور را بلا موضوع کرده است.
لذا پیشنهاد می شود به منظور عملی ساختن اجرای قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور ضمن قبول گزارش تایید حسابداران رسمی شرکتهای افزایش دهنده سرمایه جهت نوسازی صنایع که در موعد قانونی قبل از قطعیت پرونده مالیاتی تسلیم ادارات امور مالیاتی نگردیده ولی به طور عملی کاربرد و همخوانی با نظر قانونگذاران تسهیل نوسازی صنایع کشور دارد ترتیبی داده شود که هر ساله موعد تسلیم تاییدیه گزارش حسابداران رسمی در خصوص احراز شرایط مقرر در ماده ۶ آیین نامه مربوطه در تاریخ ترازنامه همان موعد قبل از قطعیت پرونده باشد تا از این راه مشکلات شرکتهایی که در سال مالی گذشته مبادرت به افزایش سرمایه برای نوسازی صنایع نموده اند و در تاریخ ترازنامه شرایط مقرر در ماده ۶ آیین نامه مربوطه را دارا بوده اند برطرف و شرکتهایی که بعدا” اقدام به افزایش سرمایه به همین منظور می نمایند مطمئن سازد.
۳- برخی آثار منفی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» که به قانون تجمیع عوارض معروف گشته، مشکلاتی را برای تولید کنندگان به وجود آورده که توجه به آن ضروری است.
الف- پیرو مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران که فهرست کالاهای تولیدی را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، پاره ای از کالاها با روح قانون و تعریف علمی کالاهای محصول نهایی مغایرت دارد. طبق تعریف علمی بین المللی که مورد قبول سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و تمام کشورها نیز طبق آن عمل می کنند کالای نهایی آن کالایی است که مجددا” در فرایند تولید قرار نمی گیرد بلکه، توسط مصرف کنندگان نهایی (خانوارها، دولت، بخش کسب و کار، و صادرات) خریداری می شود.
طبق استانداردهای علمی موجود در جهان چند نوع طبقه بندی از کالاها و خدمات وجود دارد که یکی از این طبقه بندی ها، بر اساس هدف استفاده از کالاها است که مورد نظر قانونگذار در قانون تجمیع عوارض هم بوده است. در این طبقه بندی کالاها به مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای تقسیم می شوند و به اعتبار خریدار، آن کالا یا خدمت نهایی مصرفی، نهایی سرمایه ای و یا واسطه ای نام می گیرد و نه به اعتبار فروشنده آن. در این ارتباط مشکلات پیش آمده در خصوص اخذ مالیات و عوارض از کالاهای واسطه ای است. به عنوان مثال فهرست مصوب تمامی کالاهای مورد مصرف بخش ساختمان، از جمله ردیف های (انواع گچ و سیمان ساختمانی، انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی، انواع لوله و ورقهای ایرانیت، انواع لوله و اتصالات پلاستیک و…) کالاهای واسطه ای برای ساختمان هستند و اگر هم درصدی از این کالاها برای تعمیر و یا تعویض توسط خانوارها خریداری می شوند سهم چندانی در تولید ندارند و لذا مشمول اخذ مالیات و عوارض نمی شوند و اگر مقرر است از این کالاها مالیات و عوارض اخذ گردد یا باید از بهای ساختمان در هنگام اخذ پایان کار دریافت گردد، یا در اولین مبداء تولید که مواد خام کالاهای مذکور را تولید می کند، اخذ شود و یا همانند مالیات بر ارزش افزوده هر فروشنده بتواند مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی کسر نماید که در حال حاضر محمل قانونی و اجرایی چنین روشی آماده نشده است. بهرحال دریافت مالیات و عوارض طبق این فهرست چند مشکل جدی بوجود آورده است:
۱- این مالیات و عوارض به ضرر واحدهایی شده است که دارای صورتحساب های منظم هستند و حال آنکه واحدهایی که فاقد سیستم حسابداری منظم هستند مالیاتی پرداخت نمی کنند و به نوعی فرار مالیاتی تشویق می شود. اصطلاحا” تولید کنندگان زیر پله ای و سازمان نیافته که عموما” کالاهای غیر استاندارد و نامرغوب تولید می کنند به نوعی مورد تشویق قرار گرفته اند که خود مشوق اقتصاد زیرزمینی شده است. به خصوص آنکه تولید پاره ای از مصالح ساختمانی، تکنولوژی پیشرفته ای را طلب نمی کند و زیر پله ای ها به سادگی آن را تولید می کنند بدون اینکه مالیات و عوارضی پرداخت کنند.
۲- از آنجا که خریداران در بازار معمولا” به قیمت توجه دارند و به کیفیت به خصوص در مورد مصالح مورد مصرف در بخش ساختمان چندان توجهی ندارند آماده پرداخت ۳ درصد مالیات و عوارض نیز نیستند و تولید کنندگان واقعی در شرایط افزایش روز افزون رقابت مجبورند کالای تولیدی خود را به قیمت رقابتی به فروش رسانند.
۳- به نظر می رسد تهیه فهرست مورد نظر بدون اخذ نظرات تشکلها و انجمن های ذیربط و کارشناسان ذیصلاح در تشخیص کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای انجام شده است و کالاهایی در فهرست وارد گردیده که کالاهای واسطه ای یا بعضا” سرمایه ای هستند که در هر دو مورد انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد و اشتغال زایی را با مشکل مواجه می کند و واحدهای سازمان یافته و با مدیریت روز را با زیان مواجه می سازد. ضمن آنکه در کمتر کشوری به این کالاها مالیات و عوارض تعلق می گیرد.
۴- معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران
بخشنامه شماره ۸۳۲۴۵/۱۱۷۱۹-۴/۳۰مورخ ۹/۱۱/۷۷ در مورد لغو معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران با قرارداد موقت که قراردادشان تمدید یا تجدید می گردد در راستای موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهاست در واقع این بخشنامه مغایر با بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتها است[۳] مضافا” اینکه این تفسیر وجود دارد که هر گاه قرارداد کار موقت لغو و قرارداد جدیدی منعقد گردد؛ قرارداد بعدی دایم بوده و مبلغ پرداختی مزایای پایان خدمت محسوب نمی گردد البته این تفسیر در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی است، اگر چه بخش نامه ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲[۴] آن موضوع را کاملا” روشن کرده و نیازی به تفسیر ندارد.
طبق نص صریح بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مزایای پایان خدمت بدون هیچگونه قید و شرطی از پرداخت مالیات معاف شده است. بنابراین با توجه به ماده ۲۴ قانون کار[۵]، چنانچه شخصی برای یک سال کار کرده باشد مستحق دریافت یک ماه حقوق پایان خدمت خواهد بود که الزاما” از مالیات معاف است. اگر چه این قرارداد به کرات تمدید یا تجدید گردد.
۵- اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام
مقررات وضع شده در بخشنامه شماره ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۱۸/۶/۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دریافت علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس، دچار ابهاماتی است. به عنوان مثال استناد بخشنامه مزبور به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۶۶) برای دریافت علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام به میزانی که تعیین شده یا هر میزان دیگر، با مفاد ماده مزبور چندان مطابقتی ندارد زیرا ماده مزبور دریافت علی الحساب را فقط در صورت احراز شرایط خاصی اجازه داده است که بر اساس مالیات به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی از حجم فعالیت قابل محاسبه و تخمین باشد و حال آن که در مورد تعیین مالیات سهام هیچ یک از دو شرط مزبور قابل تحقق نیست. از طرفی نیز تبصره ذیل ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم صراحتا” مالیات قطعی نقل و انتقال سهام در بورس را به ماخذ نیم درصد ارزش فروش سهام تعیین نموده و مطالبه وجه دیگری را از این بابت منع کرده است. بنابراین از هر نقل و انتقال سهام(چه به عنوان حق تقدم و چه به هر عنوان دیگر) طبق صراحت این ماده، مطالبه مالیات دیگری با مفاد ماده مزبور مغایرت دارد. لذا پیشنهاد این است که چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این اعتقاد است که باید مالیات بیشتری از نقل و انتقال سهام دریافت شود تنها راه ممکن اصلاح قانون و تعیین نرخ ثابتی برای این گونه نقل و انتقالات است.
۶- اصلاحیه ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم(۲۷/۱۱/۱۳۸۰)[۶]
ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه اخیر) که معافیت مالیاتی موضوع آن، ناظر بر ذخیره (اندوخته) سود ابرازی شرکتهای تولیدی برای اجرای طرحهای توسعه، نوسازی، بازسازی و تکمیل صنایع موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید بوده از زمان اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۴۵) تا اصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰، یکی از موثرترین اهرمها و ساز و کارهای مالیاتی برای تحقق اهداف موضوع آن به شمار می رفت.
در مقایسه متن اصلاحی (۲۷/۱۱/۸۰) این ماده، با مقررات و ضوابط متن قبل از آن، نارساییهای زیر مشخصا” قابل ذکر است:
- در متن قبل از اصلاحیه اخیر، صددرصد سود ابرازی حاصل از فعالیت صنعتی و معدنی که برای طرح های موضوع این ماده ذخیره (اندوخته) می گردید، از پرداخت مالیات معاف بود حال آن که در متن اصلاحی ماده مورد نظر، ۵۰ درصد «مالیات متعلق به آن قسمت از سود ابرازی که برای طرح های صدر الاشاره مصرف گردد»، معاف از مالیات خواهد بود.
این در شرایطی است که ایجاد محدودیت های فوق و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای استفاده از این معافیت، در وضع بحرانی کنونی سرمایه گذاری در صنعت، طی اصلاحیه اخیر دقیقا” نقض غرض قانونگذار و متولیان طراحی اهداف کلان سیاستهای مالیاتی است.
۲- در بند (۱-۲) دستورالعمل اجرایی، موکدا” قید شده است که : «مجوز طرح باید قبل از اجرای طرح و منظور نمودن هزینه اخذ شده باشد» این در حالی است که اولا”، چنین شرطی در متن ماده ذکر نگردیده و ثانیا” قید «سلیقه ای» آن در دستورالعمل اجرایی، اکثر سرمایه گذاران را در بهره مندی از معافیت موضوع ماده با مشکل مواجه ساخته است. بدین معنی که شرط مزبور، عملا” سرمایه گذار را مقید و ملزم به «اخذ مجوز، قبل از تدوین و تصمیم به شروع طرحی می سازد که عرفا” و معمولا” (همانند گذشته – قبل از اصلاح این ماده)، «اخذ مجوز»، موخر بر تدوین و شروع به طرح بود و نتیجه این شرط خارج از متن قانون، بروز این اشکال است که سرمایه گذار، در مقطع تسلیم اظهارنامه عملکرد اخیر خود، با وجود تدوین و شروع طرح، بدلیل عدم اخذ مجوز در سال قبل (که اصولا” معلوم نیست شرکت در پایان عملکرد سود یا زیان داشته باشد) عملا” از مزایای محدود معافیت پیش بینی شده محروم می گردد و این در حالی است که اصولا” در ماده ۱۳۸ اصلاحی، چنین قید و محدودیتی پیش بینی و تصریح نگردیده است.
۳- به همین نحو، در بندهای (۲-۲) تا (۴-۲) دستورالعمل اجرایی نیز، قیود و شروط محدود کننده ای بر متن ماده تحمیل گردیده، که هریک به تنهایی می تواند سرمایه گذار را بر اثر «تعبیر و تفسیرهای مجریان قانون از شروط مزبور» از بهره مندی از معافیت مالیاتی مخارج انجام شده در راستای طرح، محروم سازد.
لذا به منظور رفع محدودیت های فوق و تسهیل اجرای طرح های توسعه به طور اعم در صنایع مشمول معافیت، پیشنهاد می شود متناسب با شرایط فعلی صنایع و افزایش «میزان معافیت به حد صد در صد قبلی»، بر اساس «ذخیره اندوخته» باز گردد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در مورد مشکلات ناشی از سهم ۳ در هزار می توان گفت که بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با ماخذ محاسبه ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی مغایر با ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ است چرا که در این بخشنامه، ذکر شده است که ۳ در هزار مورد بحث باید از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اخذ شود در حالیکه در ماده ۶۴ ذکر شده است که باید از درآمد مشمول مالیات اخذ شود که در این مورد، اگر قرار بر اصلاح باشد ابتدا ماده ۶۴ باید اصلاح شود.
در مورد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، بیشترین ابهام در خصوص تفکیک کالاهای تولیدی و کالاهای و واسطه ای و نهایی است که لازم است در فهرست کالاهای مشمول به این امر نیز توجه شود.
پیشنهاد می شود به منظور عملی ساختن اجرای قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور ضمن قبول گزارش تایید حسابداران رسمی شرکتهای افزایش دهنده سرمایه جهت نوسازی صنایع که در موعد قانونی قبل از قطعیت پرونده مالیاتی تسلیم ادارات امور مالیاتی نگردیده و عملا” کاربرد و همخوانی با نظر قانونگذاران تسهیل نوسازی صنایع کشور دارد ترتیبی داده شود که هر ساله موعد تسلیم تاییدیه گزارش حسابداران رسمی در خصوص احراز شرایط مقرر در ماده ۶ آیین نامه مربوطه در تاریخ ترازنامه همان موعد قبل از قطعیت پرونده باشد تا از این راه مشکلات شرکتهایی که در سال مالی گذشته مبادرت به افزایش سرمایه برای نوسازی صنایع نموده اند و در تاریخ ترازنامه شرایط مقرر در ماده ۶ آیین نامه مربوطه را دارا بوده اند برطرف و شرکتهایی که بعدا” اقدام به افزایش سرمایه به همین منظور می نمایند مطمئن سازد.
در خصوص دریافت علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس، مطالبه مالیات دیگری غیر از موارد ذکر شده در تبصره ذیل ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر با این ماده است. لذا پیشنهاد این است که چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این اعتقاد است که مالیات بیشتری از نقل و انتقال سهام دریافت شود تنها راه ممکن اصلاح قانون و تعیین نرخ ثابتی برای این گونه نقل و انتقالات است.
در مورد اصلاحیه ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیشنهاد می شود به منظور رفع محدودیت های پیش آمده و تسهیل اجرای طرح های توسعه به طور اعم در صنایع مشمول معافیت، متناسب با شرایط فعلی صنایع و افزایش «میزان معافیت به حد صد در صد قبلی»، بر اساس «ذخیره اندوخته»، باز گردد.
در مورد معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران می توان گفت طبق نص صریح بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مزایای پایان خدمت بدون هیچگونه قید و شرطی از پرداخت مالیات معاف شده است. بنابراین با توجه به ماده ۲۴ قانون کار، چنانچه شخصی برای یک سال کار کرده باشد مستحق دریافت یک ماه حقوق پایان خدمت خواهد بود که الزاما” از مالیات معاف است. اگر چه این قرارداد به کرات تمدید یا تجدید گردد./گ
۱- ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم… :
شرکتهای صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سالهای بعد از اولین افزایش سرمایه، تاییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در مورد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذی ربط شرکت) ارایه نمایند:
الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده
ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت)
ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت
د- عدم کاهش سرمایه
۲– ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
۳- ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
بند ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث
۴- ماده ۷ – قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود
۵– ماده ۲۴ – در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوقی مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .
۶- اصلاحیه ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) : آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا” اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهایی یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرا یا تکمیل طرح بهره مند شود.
