دوشنبه 6 دی 1395
…

به تازگي 14 اتحاديه و سنديكاي توليدي كشور در نامه‌يي به رييس‌جمهور از مشكلات تامين مواد اوليه همچنين صادرات برخي محصولات به خارج از كشور با قيمتي ارزان‌تر از قيمت فروش در بازار داخل گلايه كرده‌اند كه در اين نامه راهكارهايي نيز ارائه شده تا ناهنجاري‌هاي صادراتي صنايع مادر رفع شود.

 اين نامه كه با تاكيد بر اجراي ماده 37 قانون رفع موانع توليد همچنين صادرات شركت‌هاي بالادستي از طريق رينگ صادراتي بورس كالاي ايران تنظيم شده است به ايجاد شفافيت در قيمت و نحوه صادرات مواد اوليه اشاره دارد. در واقع مهم‌ترين خواسته‌هاي مطرح شده از سوي سنديكاها در اين نامه اجراي ماده 37 قانون رفع موانع توليد است كه در آن عرضه مواد خام در تالار داخلي بورس كالا مطرح شده است. از سويي ديگر اجرايي شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در حوزه سياست‌گذاري براي مواد اوليه و صنايع پايين‌دستي و اصلاح تعرفه واردات مواد اوليه و كاهش به حداقل ممكن براي ايجاد فضاي رقابتي در حوزه مواد اوليه با توجه به انحصاري بودن بسياري از صنايع مادر و برخوردار بودن آنها از يارانه‌هاي گوناگون از ديگر مباحث مطرح شده در اين نامه است.

همچنين ازجمله عواملي كه سبب شد تا تشكل‌ها اين نامه را تنظيم كنند، اتفاقات بين‌المللي است. براساس اين گزارش، مواد اوليه مورد نياز داخلي صنايع مادر ازجمله ورق‌هاي فولادي مورد نياز صنعت لوله و پروفيل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت و ساخت قطعات و موتورسيكلت و دوچرخه و مواد اوليه سيم و كابل و كائد و مفتول مس و آلومينيوم، سولفور و موليبدن و مواد پتروشيمي و مواد محصولات پليمري و پلاستيك و امثال آن توسط شركت‌هاي دولتي و خصولتي با قيمت‌هاي بسيار ارزان‌تر از فروش داخل در خارج از كشور درحال حراج است. به گونه‌يي كه اتحاديه اروپا درحال وضع عوارض ضد دامپينگ بر فولاد و هند و چين بر مواد پليمري ايران هستند. اين درحالي است كه چندين هزار شركت بخش خصوصي واقعي به علت كمبود مواد اوليه يا بالا بودن قيمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌هاي صادراتي و حتي در بسياري از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلي هستند. در همين رابطه، رييس امور بين‌الملل انجمن سنگ‌آهن ايران در گفت‌وگو با «تعادل» به مزيت‌هاي اجراي ماده 37 قانون رفع موانع توليد اشاره كرد و گفت: با اجراي اين قانون ابتدا نياز داخل كشف و تامين شده و در صورت عدم وجود خريدار، مواد معدني صادر مي‌شود كه اين موضوع باعث كشف واقعي قيمت اين محصول مي‌شود.

كيوان جعفري‌طهراني در ادامه اظهار كرد: با تصميم هيات وزيران و ابلاغ آن توسط معاون اول رييس‌جمهوري قرار است از اين پس مواد خام معدني در تالار داخلي بورس كالاي ايران عرضه شده و در صورت نبود تقاضا، مجوز صادراتي دريافت كند كه اين اقدام مثبت و بسيار خوبي است و باعث كشف واقعي قيمت مواد معدني مي‌شود. وي افزود: بنابراين، اين قانون مزاياي زيادي دارد به طوري كه با اجراي آن ابتدا نياز داخل كشف و تامين شده و در صورت عدم وجود خريدار صادر مي‌شود كه اين موضوع باعث كشف واقعي قيمت مي‌شود.

جعفري‌طهراني پيشنهاد داد: البته در اين روش بهتر است تا مواد معدني و سنگ آهن به جاي سه بار عرضه بدون مشتري، يك ‌بار در بورس كالا عرضه شده و در صورت عدم وجود خريدار داخلي صادر شود زيرا همزمان نبودن تعطيلات آخر هفته در ايران با ساير كشورها باعث مي‌شود كه در صورت عدم وجود مشتري عرضه به هفته بعد منتقل شود كه در اين مدت ممكن است، قيمت‌هاي جهاني تغيير كند يا خريدار خارجي براي اين محصول وجود نداشته باشد.

به گفته جعفري‌طهراني يكي از مزيت‌هاي مهم اجراي اين قانون كشف قيمت واقعي مواد معدني است زيرا يكي از معضلاتي كه براي فروش مواد معدني در داخل كشور وجود دارد اين است كه مصرف‌كنندگان انتظار دارند، محصول معدني پايين‌تر از قيمت جهاني عرضه شود ولي اگر قرار است فروش داخلي انجام شود بايد براساس قيمت جهاني صورت بگيرد لذا فروش اين محصولات در بورس كالا مشكلي ندارد.

وي همچنين نسبت به عوارض تعيين شده براي صادرات انتقاد كرد و گفت: عوارض 10درصدي كه براي مواد معدني تعيين شده، رقم بسيار بالايي بوده و باعث مي‌شود تا شوك شديدي به بازار وارد شده و بازارهاي صادراتي از دست برود زيرا اگر مصرف‌كنندگان سنگ آهن بدانند قوانين كشوري ثبات ندارد از جاي ديگري خريداري مي‌كنند لذا رقم عوارض صادراتي بايد كاهش پيدا كند.

گفتني است كه اهم خواسته‌هاي تشكل‌ها و اعضا به شرح ذيل به رييس‌جمهور تقديم شد:

*اجراي ماده 37 قانون رفع موانع توليد و اولويت قرار دادن صنايع و زنجيره ارزش افزوده داخلي با لغو معافيت مالياتي صادرات موادخام و در صورت نياز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله درراستاي تشويق صادرات محصولات نهايي و با ارزش افزوده و اشتغالزايي بالا باتوجه به سود‌آوري بالاي بسياري از صنايع مادر اخذ ماليات علاوه بر گسترش پايه مالياتي به افزايش بودجه عمراني كشور و توسعه اقتصادي نيز ياري خواهد رساند.

*اجرايي شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در حوزه سياست‌گذاري براي مواد اوليه و صنايع پايين‌دستي و استفاده از ظرفيت‌هاي اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي ذي‌ربط *اصلاح تعرفه واردات مواد اوليه و كاهش به حداقل ممكن براي ايجاد فضاي رقابتي در حوزه مواد اوليه باتوجه به انحصاري بودن بسياري از صنايع مادر و برخوردار بودن آنها از يارانه‌هاي گوناگون *اجرايي شدن آيين‌نامه‌هاي متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر لزوم اعطاي تخفيف 5درصد بر قيمت‌هاي صادراتي براي صنايع بومي كشور *براي ايجاد شفافيت در قيمت و نحوه صادرات مواد اوليه، صادرات شركت‌هاي بالادستي صرفا از طريق رينگ صادراتي بورس كالاي ايران صورت پذيرد.

منبع: روزنامه تعادل