اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از پيش از انقلاب اسلامي در كشور وجود داشته‌اند اما با تغييرات در اتاق ايران پس از انقلاب در كار آنها وقفه‌يي افتاد.

در سال 1369 با تصويب قانون جديد اتاق‌هاي بازرگاني عملا موفق شدند مجددا آغاز به كار كند اما مساله اصلي اين بود كه با وجود تمام تلاش‌ها هيچگاه اين اتاق‌ها تبديل به يك نهاد قوي در اقتصاد نشدند. شايد مهم‌ترين مشكل در اين اتاق‌ها اين بود كه 3 نهادي كه مي‌بايست ارتباط مستقيم با اين اتاق‌ها مي‌گرفتند هيچگاه حاضر به پذيرش توليت اين اتاق‌ها در بحث روابط بين‌الملل نبودند. حال با گذشت 25 سال شاهد اين حقيقت هستيم كه اتاق‌هاي مشترك هنوز هم با مشكلات فراواني در اقتصاد روبرو هستند و نمي‌توانند نقش جدي در گسترش روابط تجاري ايفا كنند.

نگاهي به اتاق‌هاي مشترك

در بسياري از كشورهاي جهان اتاق‌هاي مشترك به عنوان يك ساختار جايگزين روابط بين‌الملل مطرح هستند و اتفاقا داراي قدرت زيادي براي تعريف روابط اقتصادي هستند. وجود دفاتر متعدد اتاق‌هاي مشترك در كشورهاي هدف خود يك امر طبيعي در اتاق بازرگاني ايالات متحده است. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته شاهد حضور اتاق‌هاي مشترك در بسياري از استان‌هاي كشور هدف آنها هستيم.

در ايران در سال 1369 با تصويب قانون جديد اتاق بازرگاني، عملا اتاق‌هاي مشترك مجددا توانستند فرصتي براي مطرح شدن پيدا كنند. بر اساس تعريف بايد گفت اتاق يا شوراي مشترك بازرگاني موسسه‌يي عمومي، غيردولتي، غير تجاري، و غير انتفاعي و وابسته به اتاق ايران است كه به استناد بندهاي «د» و «ن» ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني طبق اساسنامه صرفاً براي توسعه روابط اقتصادي در تمام بخش‌هاي صنعتي، بازرگاني، معدني، كشاورزي و خدمات و تشويق مبادلات و سرمايه‌گذاري‌هاي دو جانبه بين ايران و كشور هدف تاسيس مي‌گردد.

 بند «د» تاكيد دارد كه اتاق بازرگاني وظيفه و اختيار دارد براي ايجاد ارتباط با اتاق ساير كشورها، اتاق‌ها و كميته‌هاي مشترك تشكيل دهد به شرط آنكه اين روابط در چارچوب سياست‌هاي نظام باشد. همچنين بند «ن» تاكيد دارد كه تشكيل اتاق‌هاي مشترك تنها با كشورهاي دوست و زيرنظر وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني باشد. به عبارت ساده‌تر مشخص شده است كه متولي براي اتاق مشترك وجود دارد كه به ترتيب اتاق بازرگاني ايران، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني است.

عدم تعريف نقش دقيق اتاق‌هاي مشترك

اما با وجود اينكه قانون مصوب مجلس از تشكيل اين اتاق‌ها حمايت مي‌كرد اما عملا هيچگاه شاهد تعريف مشخصي از نقش اتاق‌هاي مشترك در مباحث تشكلي نبوديم. مسوولان اتاق‌هاي مشترك مي‌گويند كار اتاق بازرگاني ايران سياست‌گذاري است و كار كرد اتاق‌ها و شوراهاي مشترك نيز اجرايي كردن اين سياست‌هاست. در صورتي كه نقش اتاق‌ها تعريف شده باشد مي‌توانند در توسعه روابط تجاري با كشورهاي ديگر تاثيرگذار باشند. افرادي كه با يك كشور خاص روابط تجاري دارند مي‌توانند عضو اين اتاق‌ها شوند و از آنها خدمات دريافت كنند.

با اين وجود در عمل هيچگاه اين اتفاق رخ نداده است و كارها به اتاق‌هاي مشترك ارجاع داده نمي‌شود. در حقيقت نياز بود كه نقش اتاق‌هاي مشترك از سوي 3 نهادي كه قرار است اين اتاق‌ها زيرنظر آنها به فعاليت بپردازند مشخص شود اما در عمل شاهد اين مساله هستيم كه نه تنها اين نقش تعريف نشده است بلكه اتاق ايران كار خود را انجام مي‌دهد و اتاق‌هاي مشترك به فراخور روابطي كه دارند به صورت مستقل و گاهي موازي كارهاي ديگري را صورت مي‌دهند.

در اين ميان روابط سياسي مهم‌ترين چالش اتاق‌هاي مشترك به حساب مي‌آيند. اين اتاق‌ها تنها مي‌توانند در روابط سياسي آرام و منطقي به فعاليت بپردازند و به همين دليل بايد روابط مشخصي ميان اتاق‌هاي مشترك و وزارت امور خارجه باشد اما به دليل عدم تعريف نقش اتاق‌هاي مشترك، در وزارت امور خارجه نيز همكاري درستي صورت نمي‌گيرد و هنوز اين وزارتخانه، اتاق‌هاي مشترك را به عنوان يك بازوي اقتصادي خود به رسميت نمي‌شناسد. براي مثال در ايام تحريم بسياري از اتاق‌هاي مشترك عملا به شكل نيمه تعطيل در آمدند و اتاق‌هاي فعالي همچون اتاق ايران و انگلستان مجبور شدند بسياري از كارهاي خود را به دليل مشكلات سياسي به حالت نيمه فعال درآورند.

اتاق ايران و اتاق‌هاي مشترك

اما مهم‌ترين مشكل اتاق‌هاي مشترك، عدم تعيين نقش مشخص آنها در اتاق بازرگاني ايران است. در سال‌هاي گذشته اتاق ايران از يك سو حاضر نبوده است به عنوان يك تشكل مستقل و داراي مجمع عمومي اين اتاق‌هاي مشترك را بپذيرد و از سوي ديگر مانند يك بخش از اتاق كه وظايف و اختيارات به آنها تفويض مي‌شود نيز عمل نكرده است. اتاق‌هاي مشترك مشروعيت خود را عملا از اتاق ايران مي‌گيرند. وقتي اتاق ايران كه در حقيقت پدرخوانده اتاق‌هاي مشترك است، در محاسباتش هرگز اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را نه تنها جدي نمي‌گرفت بلكه حتي در محاسبات هم نمي‌آورد طبيعتا به اين نقطه مي‌رسيم.

اگر اتاق‌هاي مشترك به عنوان يك تشكل مورد پذيرش اتاق بازرگاني ايران بودند آن گاه مي‌توانستند بحث داشتن كرسي در هيات نمايندگان را پيگيري كنند. اين موضوع سال‌ها است كه در راس خواسته‌هاي اتاق‌هاي مشترك بوده است اما هيچگاه از سوي اتاق بازرگاني ايران پذيرفته نشد.

از سوي ديگر اين بحث نيز بارها مطرح شده است كه اگر اتاق‌هاي مشترك، مانند تشكل‌هايي هستند كه مستقل هستند پس مي‌توان فدراسيون اتاق‌هاي مشترك را تاسيس كرد اما اين پيشنهاد نيز مورد تاييد قرار نگرفته است. در بحث امكانات نيز با وجود كمك اتاق ايران به اتاق‌هاي مشترك، اين كمك بسيار ناچيز بوده است و هيچگاه نتوانسته است بيشتر از ميزان مشخصي افزايش يابد. هنوز هم بسياري از اتاق‌هاي مشترك از دفاتري كه اتاق ايران در اختيار آنها قرار داده است استفاده مي‌كنند.

رقابت پنهان ميان بين‌الملل و مشترك‌ها

اتاق‌هاي مشترك وظيفه اصلي خود را ساماندهي وضعيت رابطه فعالان اقتصادي ايراني با فعالان اقتصادي كشور هدف مي‌دانند و در مقابل روابط بين‌الملل اتاق ايران نيز همين وظيفه را براي خود قائل است. همين موضوع به نوعي رقابت بين اتاق‌هاي مشترك و روابط بين‌الملل بدل شده است. در جلسه اخير هيات رييسه با روساي اتاق‌هاي مشترك به اين موضوع نيز اشاره شد. در اين جلسه پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران اعلام كرد چاره‌يي جز تقسيم‌كار و انتقال كارهاي اجرايي به اتاق‌هاي مشترك نداريم و طي يك سال اخير نمونه‌هاي بسيار موفقي نيز از اين همكاري‌ها را شاهد بوده‌ايم. به گفته وي در تعاملي كه با اتاق‌هاي مشترك داشتيم آيين‌نامه و اساسنامه جديد شكل‌گيري اتاق‌هاي مشترك تدوين شد كه بايد اجرا و توسط هيات‌مديره اتاق‌هاي مشترك ضعف‌هاي آن بررسي و به اتاق اطلاع داده شود. نايب‌رييس اتاق ايران با تشريح برنامه‌هاي سال 95 هيات رييسه اتاق ايران براي امور بين‌الملل، گفت: تهيه نقشه راه براي ايجاد اتاق‌ها و شوراهاي مشترك در جهت تقويت شوراهاي ضعيف‌تر در كنار برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ترويج عضويت در اتاق‌هاي مشترك از برنامه‌هاي در نظر گرفته‌شده براي همكاري با اتاق‌ها و شوراهاي مشترك است.

ضعف ساختاري در اتاق‌هاي مشترك

اما گذشته از اين مشكل كه اتاق ايران به اتاق‌هاي مشترك پر و بال نمي‌دهد ضعف دروني اتاق‌هاي مشترك نيز باعث شده است كه حضور آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي دچار مشكلاتي باشد. غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران در اين رابطه مي‌گويد «برخي از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك براي مدت طولاني است كه مجمع عمومي برگزار نكرده‌اند و حتي دفاتر آنها هيچ فعاليتي ندارد. همچنين برخي از شوراها كه با تعداد كم و دوستانه شكل‌گرفته و تحرك مثبتي ندارند عملكردشان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»

واقعيت اين است كه گذشته از چند اتاق و شوراي قوي اكثر آنها حتي توانايي اجاره يك دفتر مستقل از اتاق ايران را ندارند و شديدا به كمك‌هاي مالي اتاق ايران براي گرداندن دبيرخانه خود نياز دارند. با اين وجود نمي‌توان انتظار داشت كه بحث روابط بين‌الملل به ويژه اعزام هيات‌ها به نتيجه برسد مگر آنكه رابطه اتاق ايران و اتاق‌هاي مشترك روشن شود. شافعي در اين رابطه مي‌گويد «بايد سازوكاري براي اعزام هيات به خارج از كشور تدوين شود، در حال حاضر اتاق‌هاي استان‌ها، استانداري‌ها، شهرداري و سازمان توسعه تجارت بدون اطلاع از همديگر و اطلاع به اتاق ايران هيات‌هاي اقتصادي اعزام مي‌كنند. اين در حالي است كه در مورد موضوعات مورد مذاكره و تفاهم‌نامه‌هاي امضاشده در اين سفرها اطلاع‌رساني نمي‌شود.»

در هر صورت نياز به يك تغيير رويكرد اساسي در زمينه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك وجود دارد با اين وجود مسير طولاني در اين راه در پيش است به ويژه آنكه هنوز مسووليت بسياري از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك بر عهده چهره‌هاي قديمي اتاق ايران است كه رابطه خوبي با ناظر راهبردي هيات رييسه در روابط بين‌الملل ندارند.

منبع: روزنامه تعادل