دريافت كارت بازرگاني و چالش مفاصاحساب

 دريافت كارت بازرگاني و چالش مفاصاحساب

سه شنبه 30 آذر 1395
.


در پي اعتراض فعالان اقتصادي به مطالبه مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق ‌‌بيمه‌ از متقاضيان تمديد كارت بازرگاني و نيز لزوم ارائه تعهد حسابرسي توسط متقاضي به سازمان تامين اجتماعي براي دريافت مفاصا حساب، دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در قالب نشست كارشناسي به بررسي ابعاد موضوع پرداخت.

در نشست كارگروه شوراي گفت‌وگو ضرورت مطالبه مفاصا حساب براي تمديد كارت بازرگاني از بعد حقوقي مورد بررسي قرار گرفت.

به دنبال مشكلات موجود در مسير دريافت مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و طولاني بودن مدت آن براي صاحبان كسب و كار، فرآيند تمديد كارت بازرگاني نيز طي زمان طولاني انجام مي‌شود؛ بر اين اساس توافقي بين اتاق‌ها و سازمان تامين اجتماعي وجود دارد كه به موجب آن به دارندگان معوقه بيمه تامين اجتماعي فرصت چند ماهه داده مي‌شود تا نسبت به تعهد خود به سازمان مذكور اقدام كنند و طبق آن تمديد كارت بازرگاني در اين دوره بلامانع خواهد بود. اما در مقابل از ايشان تعهدنامه‌يي مبني بر اجازه انجام حسابرسي توسط سازمان تامين اجتماعي گرفته مي‌شود. به اين معنا كه سازمان تامين اجتماعي محق است براي دريافت حق بيمه هر زمان كه بتواند اقدام به حسابرسي كند. اين الزام به حسابرسي مشكل قابل توجه صاحبان كسب و كار است كه سازمان تامين اجتماعي از آن به عنوان فرآيند كنترل ياد مي‌كند.

در اين فرآيند اعمال سليقه و برداشت‌هاي شخصي نيز محتمل است كه سبب مي‌شود، پرونده مالي شركت‌ها در سال‌هاي قبل پايان يافته تلقي نشود. بنابراين از آنجا كه هر فعال اقتصادي تمايل دارد در پايان سال، داده‌ها و ستانده‌هاي مالي خود را ارزيابي كرده تا تصوير روشني از عملكرد مالي سال گذشته خود ترسيم و براساس آن برنامه‌ريزي كند، منطقي به نظر نمي‌رسد كه بعد از پنج يا 10سال، بازرسان تامين اجتماعي به سراغ بنگاه‌هاي اقتصادي رفته و ضمن بازرسي از دفاتر، هزينه يا جريمه‌هايي را بر شركت‌ها تحميل كنند.

اين موضوعات در جلسه كارگروه شوراي گفت‌وگو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت مقرر شد دبيرخانه، اقدام به تكميل مستندات مبنايي اين فرآيند كند تا پيشنهاد درخور براي رفع مشكلات موجود و طرح در صحن شوراي گفت‌وگو تهيه و ارائه شود.


بروكراسي اداري
عامل آشفتگي  سرمايه‌گذاري

سيدحسين معروف، عضو هيات نمايندگان اتاق بوشهر معتقد است، افزايش نرخ ارز به دليل حركت دولت به ‌سمت تك نرخي كردن ارز است و آشفتگي فضاي سرمايه‌گذاري داخلي نيز بيشتر از نظام بروكراتيك اداري نشأت مي‌گيرد تا تحريم‌هاي خارجي.

عضو هيات نمايندگان اتاق بوشهر درخصوص تاثيرات نرخ ارز در بازار سرمايه كشور گفت: افزايش نرخ ارز از سوي دولت اتفاق افتاد چراكه از چند ماه پيش عنوان مي‌شد، دولت براي حركت به سمت تك‌نرخي‌ كردن ارز قيمت آن را افزايش خواهد داد تا زيان صادركنندگان نيز در آن لحاظ شود. به عقيده من فارغ از اتفاقاتي كه در بازار داخلي وجود دارد، پيش‌بيني مي‌شود‌ قيمت دلار نهايتا بين ۳۷۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان پايدار بماند.

معروف در مورد تمديد تحريم‌ها هم گفت: در رابطه با تمديد تحريم‌ها اعتقادي ندارم كه فضاي كسب و كار ما در وضعيت فعلي متاثر از تمديد تحريم‌ها باشد. هم‌اكنون در تعامل با اروپا و كشورهاي ديگر فعاليت‌هايي صورت مي‌گيرد و محدوديت‌هاي قبل از برجام به نوعي كمتر شده، به غير از امريكا كه بعد از انقلاب هميشه شاهد اينگونه اقدامات از جانب آنها بوده‌ايم اما ساير كشورهاي اروپايي وارد مذاكره شده‌اند و فعاليت‌هاي مالي نيز به غير از دلار انجام مي‌گيرد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان كرد: آشفتگي فضاي سرمايه‌گذاري داخلي در كشور بيشتر متاثر از اتفاقات نظام اداري است تا تحريم‌ها، معتقدم دولت بايد در نظام اداري يا بروكراتيك خود تدبير كند در غير اين صورت ركود دامنه‌دارتر مي‌شود و فضاي كسب و كار نيز حادتر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بوشهر درخصوص آثار افزايش نرخ ارز و تمديد تحريم‌ها بر زيرساخت‌هاي بانكي و مالي كشور اظهار كرد: اين موضوع بي‌تاثيري است چراكه از اوايل انقلاب امريكا اين تحريم‌ها را تحميل كرده اگر قرار بود تحت تاثير تحريم‌ها قرار بگيريم هم‌اكنون در اين سطح از توسعه فناوري‌ها نبود‌يم يا جزو كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه ‌طبقه‌بندي نمي‌شديم. بنابراين افزايش نرخ ارز تورم وارداتي خواهد داشت اما اگر به دنبال اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي يا توسعه صادرات هستيم بالا رفتن نرخ ارز في‌النفسه نمي‌تواند اتفاق بدي باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با افزايش نرخ ارز زمان آن نرسيده كه دولت ارز را تك‌نرخي كند، بيان كرد: هدف همين موضوع است و زماني كه نرخ دلار در بازار پايدار شود، بانك مركزي اعلام ارز تك نرخي خواهد كرد. با افزايش توليد نفت و صادرات آن به نظر مي‌رسد، وضعيت خزانه دولت در تزريق دلار به بازار مناسب باشد اما معتقدم دولت منتظر است، نرخ ارز به قيمت واقعي خود در بازار برسد تا مطابق آن ارز را تك نرخي كند.

معروف پيرامون تمديد تحريم‌هاي داماتو و انتخاب رييس‌جمهور جديد امريكا در روند افزايشي نرخ ارز اذعان كرد: نرخ ارز در كشور ما تابعي از عرضه دلار در بازار است، مهم‌ترين توزيع‌كننده دلار نيز در بازار دولت است، هم‌اكنون توليد نفت افزايش يافته و صادرات آن به قبل از تحريم‌ها برگشته و در انتقال پول حاصل از صادرات نفت هم با مشكلي مواجه نيستيم. لذا تمديد تحريم‌ها و انتخاب رييس‌جمهور جديد امريكا در افزايش نرخ ارز تاثيري ندارد چراكه دولت امريكا در حوزه مسائل اجتماعي مشكلات متعددي دارد و تاثيرگذاري گذشته را در حوزه اقتصاد جهاني از دست داده است.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + بیست =