.

نشست يك‌شنبه هيات نمايندگان اتاق ايران و هفته قبل اتاق تهران را مي‌توان جلساتي مهم در بروز نشانه‌هايي از تعميق اختلافات دولت و بخش خصوصي دانست. اختلافاتي كه ظاهرا حتي نهاد پر سروصدايي مانند «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» كه متكي به يكي از قوانين مادر در نظامات قانوني كشور (ماده 75 برنامه پنجم توسعه) است هم نتوانسته فيصله بخش اين اختلافات و مانع از كشيده شدن آن به صحن علني هيات نمايندگان اتاق‌ها شود. در نشست روز قبل اتاق ايران، رييس اين نهاد از عدم كاركرد واقعي بودجه سال آتي و نبود شفافيت درآمدها و مصارف و نيز فشارهاي مالياتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي و… انتقاد كرد. در نشست هفته گذشته اتاق تهران نيز از يك‌سو معاون اجرايي رييس‌جمهور بخش خصوصي را به محافظه‌كاري و كم كاري در بيان خواست‌ها و مطالبات و پيگيري آنها متهم كرد و از سوي ديگر رييس اتاق تهران كه از فقدان گوش شنوا و كم جراتي دولتي‌ها كه حتي مي‌ترسند با فعالان بخش خصوصي عكس بگيرند، به‌شدت گلايه كرد. سوال اين است كه آيا اين اختلافات، اختلافاتي گذرا و رفع شدني است يا نشان از اختلافات جدي‌تر و نمودي از پايان ماه عسل دولت يازدهم با بخش خصوصي دارد؟ ائتلاف و همكاري كه از آغاز كار دولت و انتصاب رييس اتاق ايران به رياست دفتر رييس‌جمهوري (دكتر نهاونديان) به عنوان يك نشانه، آغاز و نقش مهمي در تحكيم و تقويت موضع دولت در مذاكرات برجام در مقابل مخالفان قدرتمند آن داشت. اهميت پاسخ به اين سوال از آن روست كه اين ائتلاف تاثير بسزايي بر سمت وسوي اقتصاد و سياست كشور طي ماه‌هاي پيش‌رو و به خصوص انتخابات رياست‌جمهوري آتي خواهد گذاشت.  طبق يك پژوهش، سه عامل نگاه فعالان بخش خصوصي را نسبت به دولت شكل مي‌دهد: 1- فرصت و تهديدهايي كه پيوند اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي براي آنان به‌ همراه خواهد داشت2- ارزيابي نسبت به عملكرد دولت 3-چشم‌انداز آنان از امكان كنش جمعي براي تاثيرگذاري بر تصميمات كلان اقتصادي كشور. در بين اين سه عامل، مورد دوم يعني عملكرد دولت اصلي‌ترين بوده و محوريت دارد (كارفرمايان، دولت و گشايش بين‌المللي اقتصاد كشور پس از برجام، مراد ثقفي، ماهنامه گفت‌وگو، مهرماه 95). در پژوهش مذكور 8 گزينه ممكن در روابط آتي دولت و كارفرمايان چنين برشمرده مي‌شود: پشتيباني يكپارچه، پشتيباني جناحي، چانه‌زني سياسي، جست‌وجوي بديل، پشتيباني مشروط، لابي‌گري، رويارويي آشكار و مقابله پنهان كه از اين ميان دو گزينه «پشتيباني جناحي» و «لابي‌گري» امكان وقوع بيشتري نسبت به ساير گزينه‌ها در روابط دولت و كارفرمايان در آينده خواهند داشت. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، دولت همچنان از پشتيباني سياسي جناح گسترده‌يي از كارفرمايان و فعالان اقتصادي برخوردار خواهد بود و در ضمن كارفرمايان سعي در لابي‌گري سياسي در نسبت با دولت (به نفع دولت در مقابل فشارهاي خارجي يا در درون دولت براي تغيير سياست‌ها و مسوولان) خواهند كرد. تحقق اين گزينه‌ها نيز به سبب منافع و محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي هر يك از طرفين (دولت- كارفرمايان) است.  چنانكه در مورد اعتراض رييس اتاق تهران به دولت در سركوب نرخ ارز و بي‌توجهي به نظرات فعالان بخش خصوصي در تك نرخي كردن ارز يا گلايه و انتقاد دو، سه فعال اقتصادي از رفتار شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با صنايع پايين‌دستي و نيز دست‌اندازي دولتي‌ها در قراردادهاي بخش خصوصي با طرف‌هاي خارجي (آقايان پورقاضي، انصاري و…) مي‌توان گفت: اختلافات فعالان اقتصادي بخش خصوصي و كارفرمايان با دولت جدي است و دولتي‌ها يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند به اين اختلافات به سبب منافع بخشي (دولت) يا منافع عمومي و وظايف حاكميتي چندان ترتيب اثري دهند.

لذا به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آتي بايد منتظر تداوم اختلافات و افزايش شكاف‌هاي دولت و بخش خصوصي باشيم. اختلافاتي كه البته آنچنان حاد نخواهد شد كه به ائتلاف اين دو پايان دهد اما «لابي‌گري» و «حمايت‌بخشي» را تشديد خواهد كرد. راهكار متصور براي جلوگيري از تشديد اختلافات، استفاده موثرتر از نهاد «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» و رسيدن به راه‌حل‌هاي مناسب در چارچوب گفت‌وگوهاي كارشناسي و حرفه‌يي، درك خواسته‌ها و محدوديت‌هاي طرفين در چارچوب منافع ملي است.

منبع: روزنامه تعادل