افزایش مهارت و تخصص نیروی کار، جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی، تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، توسعه بازارهای سرمایه و انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ازجمله اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باید به انجام برسانند. همچنین براساس بندی از این ماده دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی (فاینانس) و طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم از سوی بانک عامل یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین کند.
موافقت با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات این لایحه، با اصلاح بند 7 ماده 4، با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در برنامه ششم توسعه موافقت کردند. به این ترتیب بند 7 ماده 4 لایحه ششم توسعه به شرح ذیل اصلاح شد: «تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی درجذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که درهر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.» همچنین مقرر شد تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه و براساس بند 13 تبصره چهار، دولت مکلف است سالانه 8/ 0 درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد.
