مجلس اهداف کلان برای رشد ۸ درصدی را تعیین کرد

 تاریخ چاپ: 1395/09/30
.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد را مشخص کردند.بر این اساس مجلسی‌ها مصوب کردند که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و ضریب جینی 34/ 0 در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شوند. این اهداف در قالب سه جدول تعیین شده‌اند که برای رسیدگی بیشتر جداول طی جلسات بعدی و با تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمایندگان همچنین با تصویب ماده 4 این لایحه وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را تعیین کردند؛ طبق مصوبه مجلس، وظایف دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های اجرای برنامه و رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 4/ 21 درصد مشخص شد. در این ماده همچنین مقرر شد برای تامین حداقل 8/ 2 واحد درصد از آن رشد 8 درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 4/ 21 درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌هایی اجرایی با هماهنگی دولت اقداماتی همچون جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس خودگردان)، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی را در دستور کار قرار دهند.

 

افزایش مهارت و تخصص نیروی کار، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی، تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، توسعه بازارهای سرمایه و انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ازجمله اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باید به انجام برسانند. همچنین براساس‌ بندی از این ماده دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی (فاینانس) و طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم از سوی بانک عامل یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین کند.

 

موافقت با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات این لایحه، با اصلاح بند 7 ماده 4، با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در برنامه ششم توسعه موافقت کردند. به این ترتیب بند 7 ماده 4 لایحه ششم توسعه به شرح ذیل اصلاح شد: «تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی درجذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که درهر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.» همچنین مقرر شد تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه و براساس بند 13 تبصره چهار، دولت مکلف است سالانه 8/ 0 درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 12 =