دوشنبه 29 آذر 1395

.

بودجه ابزار مهمي براي سياست‌گذاري مالي دولت، ايجاد ثبات، تعديل رشد اقتصادي، بهبود اشتغال و توزيع درآمدهاست و در همين راستا، در اواسط ماه جاري، لايحه بودجه سال آتي، از سوي دولت، تقديم مجلس شد. بودجه‌يي كه به گفته بسياري از كارشناسان «انقباضي» بسته شده و باوجود افزايش 13درصدي ارزش بودجه، هنوز برخي گروه‌ها نسبت به شاكله اين بودجه انتقاداتي دارند. البته كاهش وابستگي دولت به نفت به معناي افزايش وابستگي به ماليات است كه به خودي خود بر بخش خصوصي فشار وارد خواهد كرد ولي اصل انتقاد به اين مساله نيست و كارشناسان در جزييات، ايراداتي به اين بودجه وارد كرده‌اند. يكي از تند و تيزترين انتقادات به لايحه بودجه، توسط رييس پارلمان بخش خصوصي صورت گرفت. علاوه بر مساله ماليات، يكي از بخش‌هاي مهم و حياتي بودجه براي بخش خصوصي، بودجه عمراني است چراكه درراستاي كوچك‌سازي دولت، واگذاري حجم قابل‌توجهي از اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. اين در شرايطي است كه طبق آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس در طول 19 سال گذشته، تنها 69‌درصد از بودجه‌هاي عمراني محقق شده‌اند. در همين راستا غلامحسين شافعي به‌عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي، خواستار تحقق كامل بودجه عمراني و از سوي ديگر پرهيز از تعريف اين‌گونه پروژه‌هاي جديد شد. هزينه‌هاي عمومي درنظر گرفته ‌شده براي سال 96 توسط دولت رقمي بالغ‌ بر 236هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با بودجه سال 95، نزديك به 10.6‌درصد رشد نشان مي‌دهد.

كاركرد سياست‌گذاري مغفول مانده است

به گزارش «تعادل»، رييس اتاق ايران در نوزدهمين نشست هيات نمايندگان با نگاهي به لايحه بودجه سال 1396 گفت: براي اعتبارات عمراني 62.7هزار ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته ‌شده كه درواقع يك‌سوم بودجه موردنظر براي هزينه‌هاي جاري كشور است. شافعي با بيان اينكه «قانون بودجه» در ايران تنها به متوازن كردن دخل‌وخرج كشور مي‌پردازد، گفت: متاسفانه كاركرد سياست‌گذاري براي تحرك در رشد اقتصادي و بهبود اشتغال مغفول مانده است؛ گواه اين ادعا هم اختصاص عمده منابع بودجه به هزينه‌هاي جاري و در حاشيه قرار گرفتن بودجه‌هاي عمراني است و برنامه‌هاي عمراني كانال پيگيري اهداف توسعه‌يي هستند. شافعي با بيان اينكه ارقام كسري بودجه بايد شفاف‌سازي شود، از چگونگي تدوين لايحه بودجه سال ۹۶ انتقاد كرد و گفت: درآمد مالياتي دولت دو برابر رشد اقتصادي در سال آينده پيش‌بيني شده و پيش‌بيني مي‌شود با تداوم روند فعلي تدوين بودجه در كشور، وضعيت مانند گذشته باقي خواهد ماند و نمي‌توان در مورد آينده چندان اميدوار بود.

شفافيت كسري بودجه

رييس اتاق ايران در ادامه، شفافيت كليه درآمدها و مصارف كشور را از مطالبات اصلي فعالان اقتصادي در مورد تدوين بودجه دانست. شافعي با تاكيد بر اينكه بايد ميزان كسري بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود، گفت: چرا هميشه شمشير تيز كسري بودجه گردن هزينه‌هاي عمراني را قطع مي‌كند؟ وي افزود: اگر در طول سال‌هاي گذشته بودجه عمراني به‌صورت كامل اجرايي مي‌شد، امروز بخش خصوصي مي‌توانست در سطح بالاتري فعاليت كند. شافعي با اشاره به اينكه دولت بودجه جاري كشور را 100درصد اختصاص مي‌دهد اما در مورد بودجه عمراني اين‌گونه عمل نمي‌كند، گفت: بخش خصوصي خواستار پرهيز از كاهش بودجه جاري از طريق اصلاح ساختار، توجه به كوچك‌سازي خود و ارائه برنامه‌ريزي دقيق‌تر است.

ناهمگوني با پيش‌بيني‌ صندوق بين‌المللي پول

رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به ناهمگوني ميان پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول با لايحه بودجه گفت: در مورد ماليات‌ها در لايحه بودجه 96 نيز شاهد رشد قابل‌توجهي هستيم. رقم كل درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده، 112هزار ميليارد تومان پيش‌بيني ‌شده كه نسبت به بودجه مصوب سال 95 حدود 9‌درصد رشد داشته است. شافعي ادامه داد: اين درحالي است كه طبق بررسي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال آينده 4.1‌درصد پيش‌بيني مي‌شود. با اين وصف نمي‌توان رشد 9درصدي درآمدهاي مالياتي كشور در سال 96 را منطقي دانست. رييس پارلمان بخش خصوصي با استناد به اين گزارش‌ها ادامه داد: بر اين اساس درآمدهاي مالياتي، دو برابر رشد اقتصادي افزايش يافته كه در وضعيت ركود، اين فشار مالياتي، مشكلات بنگاه‌ها را افزايش مي‌دهد. در اين رابطه، سياست‌گذاران بايد تجربه كشورهاي مختلف بعد از بحران جهاني را مدنظر قرار دهند. در اين كشورها به‌منظور كاهش بار اجباري پرداخت ماليات‌ها و همچنين مقابله با فرار مالياتي، مراحل، زمان و نهادهاي دخيل در اين پروسه را كاهش داده‌اند.

تلاش مردود دولت در موضوع اوراق خزانه

شافعي در ادامه اين نشست خطاب به سياست‌گذاران توصيه كرد: بهتر است سازوكاري اتخاذ شود كه همه نهادهاي برخوردار در پرداخت ماليات، مجدانه مشاركت داشته باشند و سياست‌گذاران به‌طور جدي به‌جاي فشار مضاعف بر توليد، توان خود را در بهبود نظام تشخيص و وصول ماليات‌ها و جلوگيري از فرار مالياتي متمركز كنند. وي با اشاره به آمار ارائه ‌شده ازسوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مربوط به سال 90، گفت: در اين سال 62‌درصد از ماليات كشور توسط بخش صنعت و معدن پرداخت ‌شده است. از سوي ديگر تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامي به‌منظور پوشش تعهدات خود اقدامي مردود است. وي افزود: اين رويكرد در لايحه بودجه سال 96 نيز اتخاذ شده كه از سوي بخش خصوصي مورد انتقاد قرار گرفته، چراكه باور داريم اين اقدام براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت تنها موجب سنگين شدن تعهدات شده و حركت آن در سال‌هاي آتي را كندتر خواهد كرد. رييس اتاق ايران راه‌حل پيشنهادي پارلمان بخش خصوصي را كاهش هزينه‌هاي جاري از طريق كوچك‌سازي، انضباط مالي و پايبندي به بازپرداخت به‌موقع بدهي‌هاي سررسيد شده دانست و گفت: انتشار اوراق براي پوشش بدهي‌ها فقط بار سنگيني بر دوش دولت بوده و در نهايت اعتماد مردم را از دولت سلب مي‌كند. شافعي درمورد بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران نيز گفت: طبق پيش‌بيني صورت گرفته در لايحه بودجه 96، حدود 7.5هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران با انتشار اوراق خزانه اسلامي پوشش داده مي‌شود كه باتوجه به تحقق بودجه سال 95 در اين مورد، به نظر مي‌رسد هدف‌گذاري دولت در اين رابطه براي سال 96 نيز تحقق يابد.

نگاه درآمدي به استان‌ها اشتباه است

شافعي در پايان بار ديگر از نحوه تدوين لايحه بودجه انتقاد كرد و گفت: متاسفانه در تهيه بودجه، برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌يي جايگاهي ندارد و همواره به استانداران به جاي نگاه درآمدي، نگاه هزينه‌يي شده و به عنوان تنخواه‌دار نگريسته مي‌شوند كه نگاهي غيرمنطقي است. اگر بتوانيم مداخلات منطقه‌يي را نيز در بودجه مدنظر قرار دهيم، به‌طور حتم بودجه واقعي‌تري خواهد شد. رييس اتاق ايران همچنين در نشست روساي اتاق‌هاي سراسر كشور در مورد طرح منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور گفت: وزارت كشور استان‌ها را به پنج منطقه تقسيم كرد، بر همين اساس اين ايده در مورد اتاق‌هاي سراسر كشور هم مطرح شده و پيشنهاد شده روساي مجمع نمايندگان مناطق هم در جلسات حضور داشته باشند. روساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون هم از پيوستن به اين طرح استقبال كرده‌اند. غلامحسين شافعي، توسعه متوازن كشور و برنامه‌ريزي منطقه‌يي و پيوند به برنامه‌هاي ملي و همچنين سرعت بخشيدن به روند تصميم‌گيري‌هاي استانداران را از اهداف اوليه و مهم وزارت كشور از اجراي طرح منطقه‌بندي استان‌هاي سراسر كشور عنوان كرد. وي افزود: اجرايي كردن طرح منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور براساس منطقه‌بندي وزارت كشور همگرايي ميان روساي اتاق‌ها و استانداران و مجمع نمايندگان مناطق را افزايش مي‌دهد و با تبادل اطلاعات منطقه‌يي، اتاق‌ها را از تجربيات يكديگر مطلع مي‌كند. شافعي گفت: منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور اگر براساس اصول صحيح پيش رود در توسعه منطقه‌يي بسيار موثر خواهد بود و مي‌تواند روابط خوبي در قواي سه‌گانه در مناطق مختلف ايجاد كند. غلامحسين شافعي پيش از اين در نشست شهريور ماه روساي اتاق‌هاي سراسر كشور در تبريز نخستين‌بار موضوع منطقه‌بندي اتاق‌هاي استاني را مطرح كرده بود.

كميته حل اختلاف دولت و بخش‌خصوصي

به گزارش «تعادل»، در اين نشست، مشكلات مربوط به تامين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي و تكميلي نيز مورد توجه قرار گرفت. قدير قيافه‌ عضو هيات‌ نمايندگان اتاق ايران در نشست نوزدهم هيات نمايندگان به اين سوالات پاسخ داد كه چرا باوجود تاكيدات قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، هنوز دولت، بخش خصوصي را ناديده مي‌گيرد؟ چرا دولت باوجود قوانين تسهيل‌كننده توليد همچنان قوانين سختگيرانه را اجرايي مي‌كند؟ چرا هنوز دخالت‌هاي دولت در بازار صنايع داراي زنجيره ارزش ادامه دارد؟

وي مصاديق دخالت‌هاي دولت را وضع عوارض صادراتي، وضع تعرفه براي واردات، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و اموري از اين دست عنوان كرد. براساس اظهارات اين فعال اقتصادي، دخالت‌هاي دولت در امور صنايع و توليد نتايجي را در پي دارد. براي مثال همين دخالت‌ها و به‌دليل نبود ثبات در تصميم‌گيري‌ها سرمايه‌هاي زيادي از صنعت آهن و فولاد كشور خارج شد. اين فعال اقتصادي در ادامه پيشنهاد تشكيل كميته حل اختلاف بين دولت و بخش خصوصي ذيل كاركردهاي شوراي گفت‌وگو به جاي ارجاع پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري، ايجاد واحد اجرايي نظارت بر اجراي توافقات بين دولت و بخش خصوصي از سوي دولت و تشكيل كارگروه‌هاي مشترك ميان بازيگران زنجيره‌هاي مهم در اتاق ايران را مطرح كرد. قيافه، محترم شمردن همه فعالان در زنجيره توليد را خواستار شد.

فاصله روزافزون صنايع بالادستي و پايين‌دستي

اميرحسين كاوه عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران هم، چالش تامين مواد اوليه براي صنعت را موضوعي عجيب توصيف كرد و گفت: متاسفانه فاصله بين صنايع بالادستي و صنايع پايين‌دستي روزبه‌روز درحال افزايش است. متاسفانه صنايع بالادستي، تامين مواد اوليه موردنياز صنايع تكميلي داخلي را در اولويت كاري خود قرار نداده‌اند و به حراج محصولات خود در خارج از مرزهاي كشور رو آورده‌اند.

اين فعال اقتصادي تداوم روند موجود و بي‌توجهي مسوولان به نوع رفتار صنايع بالادستي را مورد انتقاد قرار داد و از تهيه بيانيه‌يي از سوي تشكل‌هاي صنعتي براي ارائه به شخص رييس‌جمهور خبر داد و گفت: آنچه در بيانيه آمده تنها اجراي بندهاي قوانيني است كه طي سال‌هاي اخير به تصويب مجلس رسيده و متاسفانه به مرحله اجرا درنيامده‌اند. كاوه همچنين درنظر گرفتن تعرفه بالا براي واردات مواد اوليه‌يي كه در داخل با كمبود آنها مواجه هستيم را اقدامي غيرقابل توجيه دانست و در عين حال بر عرضه محصولات در بورس كالا براي شفافيت در قيمت تاكيد كرد.

منبع: روزنامه تعادل