تصویب سه لایحه موافقت‌نامه در مجلس

تاریخ چاپ:1395/08/26

 


 نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با لوایح موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان ایران و لهستان، ایران و تایلند و ایران و مجارستان موافقت کردند. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه دیروز هنگام بررسی برخی لوایح موافقت‌نامه بین ایران و سایر کشورها، از دولت خواست ساختار مشخصی را برای تدوین لوایح موافقت‌نامه تهیه کند تا این لوایح با سرعت بیشتر و ضابطه‌مندتر بررسی شوند. لاریجانی تاکید کرد: لازم است معاونت قوانین و حقوقی ریاست‌جمهوری با کمک وزارت خارجه ساختارها را از نظر ادبیات و لغات برای لوایح موافقت‌نامه‌ها که از سوی دولت به مجلس می‌آید، تهیه کند تا ملاحظات عمومی مطابق قانون اساسی در آن لحاظ شود و در این راستا مجبور نشویم، تکرار کنیم که این لوایح براساس کدام اصول است. به تاکید لاریجانی، باید مفاد قراردادها و موافقت‌نامه‌ها در متن آن لحاظ شود و هم این که از لحاظ ادبیات این لوایح طوری باشند که این موافقت‌نامه‌ها منقح باشند.


دیدار لاریجانی با نمایندگان متقاضی تفحص از شهرداری

همچنین روز گذشته سه نفر از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با علی لاریجانی، رئیس مجلس دیدار کردند. علیرضا رحیمی، نماینده تهران با بیان اینکه روز گذشته به همراه صادقی و مازنی به نمایندگی از سایر متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دیداری با لاریجانی داشته است، گفت در این جلسه آقای لاریجانی مطرح کرد هیچ مانعی برای تفحص از شهرداری تهران وجود ندارد.


قدردانی 200 نماینده از وزارت خارجه

همچنین 200 نماینده مجلس دیروز در بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه به‌دلیل توجه دقیق و باور راسخ به منویات مقام معظم رهبری و پیگیری تعهدات طرف مقابل در برجام قدردانی کردند.


سوال صادقی از وزیر اقتصاد

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده تهران در تذکری شفاهی با بیان اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد بانکی از سوی قوه‌قضائیه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: این اخبار باعث سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادقی با بیان اینکه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای این اخبار را تکذیب و اعلام کرده از 20 سال گذشته با هماهنگی خزانه‌داری کل و با رعایت حدود قانون حساب‌هایی برای قوه‌قضائیه به‌عنوان سپرده افتتاح شده، تاکید کرد: از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که منظور او از حدود قانون و موازین شرعی چه بوده و این وجوه باید با استناد به کدام قانون به حساب‌های شخصی ریخته شود.


تذکر در مورد وضعیت ملوانان ربوده شده

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، علی کرد، نماینده مردم خاش و میرجاوه در تذکری به وزیر کشور عنوان کرد: علت عدم پیگیری آزادی ملوانان و صیادان استان سیستان و بلوچستان که توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده‌اند، چیست.


 

چاپ خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + شش =