چرا بايد اتاق‌هاي بازرگاني را جدي گرفت؟!
سال‌ها و شايد دهه‌هاست كه اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان مهم‌ترين نهاد اقتصادي نمايندگي‌كننده ديدگاه‌ها و مطالبات بخش خصوصي مستقل كشور از دولت و نظام حكمراني خواستار توجه و مشاركت‌دهي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاست.اما متاسفانه نه فقط اين قانون و اين مواد مهم براي تداوم فعاليت بخش‌هاي مولد اقتصادي و صنعتي، هيچ‌گاه در حد قابل قبول اجرا نشد، بلكه هر چه از عمر اين قانون گذشت، دولت‌ها بيشتر به تنظيمات كارخانه‌اي قبل از تصويب آن بازگشتند و حتي كار به جايي كشيد كه در تعيين اركان اتاق‌ها نيز رسما و غير رسمي مداخله كردند («دخالت دولت در انتخابات اتاق ايران رويه نادرستي است» – سايت اتاق ايران- ۲/۵/۱۴۰۲) . امري كه به شدت سبب تضعيف اين مهم‌ترين نهاد بخش خصوصي كشور و مشاور قواي سه‌گانه شد. چنانكه نايب‌رييس اتاق ايران كه از فعالان پرسابقه و كوشاي معدني كشور است اخيرا در دوازدهمين جلسه اين نهاد در سال جاري بر ضرورت اعتماد دروني به اتاق‌ها تاكيد كرده و گفته است: «بدون اعتماد اعضا به اتاق نمي‌توانيم در حكمراني مشاركت كنيم و اگر در حكمراني مشاركت نداشته باشيم، نمي‌توانيم مانع تصميمات عجولانه شويم» و به مورد تصميم افزايش قيمت بنزين در كرمان اشاره كرده است. (محمدرضا بهرامن- ۲۶/۵/۱۴۰۵)
سوي ديگر ماجرا هم البته نهادهاي نمايندگي‌كننده بخش خصوصي است كه به سبب وابستگي اعضايشان به دولت و نهادهاي حاكميتي (تامين ارز و انرژي و تسهيلات و…) قدرت چانه‌زني بسيار اندكي دارند. اين قدرت اندك چانه‌زني با ايجاد و هر چه قوي‌تر شدن اين سال‌هاي بنگاه‌هاي خصولتي كه بيشترين ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي را در اختيار دارند (فولادي‌ها و پتروشيمي و…) كمتر هم شده است و اكنون به مرز بي‌قدرتي رسيده است. بي‌قدرتي كه به كاهش قدرت طبقه سرمايه‌دار صنعتي كشور كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پايگاه اصلي آنهاست، انجاميده و بر وزن بنگاه‌هاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگان‌ها كه خاستگاهي شبه دولتي دارند، افزوده شده است. اهميت اين نهادها و تشكل‌ها در اين روزهاي حياتي و تاريخي كه نظام تصميم‌گيري بر سر انتخاب دو رويكرد قرار دارد «يك رويكرد كه حكمراني را عرصه جنگاوري مي‌داند و رسالت اصلي خود را مبارزه بي‌امان با جلوه‌هاي بروز باطل در قدرت‌هاي سياسي جهان مي‌داند و نگاه ديگر كه حكمراني را عرصه فراهم‌آوري آرامش و صلح و ثبات و رفاه در سايه عزت و استقلال كشور مي‌بيند» («ايران فردا و تصميم امروز» – دكتر مسعود نيلي) اهميتي دوچندان مي‌يابد، چراكه حمايت نهادهاي اقتصادي و صنعتي از هر يك از اين دو رويكرد در شرايطي كه جنگ از عرصه نظامي به عرصه اقتصادي كشيده شده و فرمان درهم كوبيدن اقتصاد كشورمان از سوي وزير خزانه‌داري و رييس‌جمهور امريكا صادر شده است.
