تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بازار، وارد عرصه تصمیم‌گیری و مدیریت بنگاه‌ها می‌شود، نتیجه چیزی جز اختلال در مکانیسم قیمت‌گذاری، کاهش شفافیت و فرار سرمایه‌گذاران حقیقی نبوده است. فعالان بازار به‌خوبی می‌دانند که نفوذ دولت تنها به مالکیت مستقیم سهام محدود نمی‌شود بلکه شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های وابسته، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌های تحت کنترل دولت به‌طور غیرمستقیم مدیریت بسیاری از شرکت‌های بورسی را در دست دارند. این وضعیت بازار سرمایه را از بستر رقابتی و کارآمد خود خارج و آن را به بازاری شبیه به اقتصاد دستوری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی یافتن راهکارهای عملی برای کاهش این نفوذ، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای بازار سرمایه محسوب می‌شود.

محدودیت حق رای؛ الگویی قابل تعمیم

پرسش اساسی این است که چرا این الگوی موفق به سایر بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت مازاد دولت تعمیم داده نشده است و چه موانعی بر سر راه این تعمیم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موانع، مقاومت نهادهای دولتی در برابر کاهش قدرت رای خود است چراکه این نهادها حاضر نیستند به‌راحتی از اهرم‌های نفوذ خود در مجامع شرکت‌های بزرگ و سودآور دست بکشند. از سوی دیگر نبود یک چارچوب قانونی شفاف و جامع برای اعمال چنین محدودیت‌هایی در همه شرکت‌ها، یکی دیگر از موانع اصلی به شمار می‌رود. با این وجود  تجربه نشان داده است که اگر سازمان بورس با قاطعیت و مبتنی بر مستندات قانونی وارد عمل شود، می‌توان این الگو را به تدریج به سایر بنگاه‌های دارای سهام دولتی نیز تعمیم داد و گام موثری در جهت کاهش نفوذ دولت برداشت.

حاکمیت شرکتی، موثرترین ابزار حقوقی

در میان انبوه ابزارهای حقوقی در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده که در آذر۱۴۰۱ ابلاغ شد، بیشترین تاثیر را در کاستن نفوذ مدیریتی دولت دارد. این دستورالعمل چارچوبی جامع برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و انطباق با استانداردهای حاکمیت شرکتی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از خودمالکی، تقویت جایگاه حسابرسان و پیشگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران ایفا کند.

با اجرای دقیق این دستورالعمل، سازمان بورس می‌تواند ترکیب هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی را به‌گونه‌ای سامان دهد که نمایندگان دولت نتوانند اکثریت موثر را در اختیار بگیرند و فرآیند های تصمیم‌گیری را شفاف کرده و امکان نظارت بر عملکرد مدیران منتخب دولت را فراهم آورد. همچنین این دستورالعمل زمینه را برای تفکیک واقعی مالکیت از مدیریت در بنگاه‌های واگذارشده فراهم می‌کند. با این حال موفقیت این ابزار منوط به نظارت مستمر سازمان بورس و اراده جدی برای مقابله با نفوذ فراقانونی دولت است. تجربه نشان داده که صرف ابلاغ دستورالعمل‌ها بدون پشتوانه نظارتی و ضمانت اجرایی کافی، نمی‌تواند تغییری اساسی ایجاد کند بنابراین سازمان بورس باید با تقویت واحدهای نظارتی خود و افزایش هزینه‌های تخلف برای شرکت‌هایی که از مفاد این دستورالعمل تخطی می‌کنند، زمینه اجرای موثر این ابزار حقوقی را فراهم کند.

3راهکار عملی برای کاهش مداخله دستوری

سومین و شاید مهم‌ترین راهکار، شفاف‌سازی فرآیند  انتخاب مدیران است. نفوذ دولت در مدیریت شرکت‌های بورسی اغلب از طریق انتصاب مدیران وابسته به نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. الزام به شفافیت کامل در فرآیند  انتخاب و عزل مدیران، انتشار سوابق مدیریتی و حرفه‌ای کاندیداها و ممنوعیت انتصاب مدیرانی که سابقه تصدی در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت داشته‌اند، می‌تواند به کاهش چشمگیر این نفوذ منجر شود و زمینه‌ای برای ورود مدیران مستقل و حرفه‌ای به عرصه مدیریت بنگاه‌های بورسی فراهم آورد.

حکمرانی شرکتی در سایه دخالت‌ دولتی

کامل ابراهیمیان – دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های سهامی عام، از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی است. نخستین و مهم‌ترین مساله، نحوه انتصاب مدیران این شرکت‌هاست. در شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار دولتی دارند، مدیران معمولا براساس گرایشات سیاسی و جناحی انتخاب می‌شوند و نه توانمندی‌های تخصصی. این روند تاریخی همواره به افت تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها انجامیده و یکی از چالش‌های جدی حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

دومین حوزه دخالت دولت، قیمت‌گذاری دستوری است. هر صنعتی که با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شده، از صنعت پتروشیمی با نرخ خوراک گاز گرفته تا پالایشگاه‌ها با فرمول‌های قیمت فرآورده و همچنین نرخ برق شرکت‌های تولیدی، در نهایت به زیان‌دهی و کاهش ارزش سهام انجامیده است. این مساله همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بوده و اعتماد آنها به بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است.

با وجود پیشرفت‌های نسبی در مقایسه با دهه گذشته، راه طولانی در پیش است. این مسیر تنها با همکاری تمامی نهادهای مرتبط از جمله سازمان بورس، کانون کارگزاران، شورای صنفی صنایع و مجلس شورای اسلامی هموار خواهد شد. ایجاد چارچوب‌های قابل‌پیش‌بینی برای میان‌مدت و بلندمدت، نه‌تنها به سود شرکت‌ها و سهامداران است بلکه به نفع اقتصاد ملی و کاهش هزینه‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای نیز تمام می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه