پيام مشترك اتاق تهران به سياستگذاران
بخش خصوصي و يك مقام دولتي: اقتصاد ايران بيش از جنگ، از نااطميناني و مقررات آسيب ميبينددر شرايطي كه اقتصاد ايران همزمان با تبعات جنگ، محدوديت‌هاي ارزي و تداوم تحريم‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌كند، رييس اتاق بازرگاني تهران و رييس سازمان توسعه تجارت، در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران بر يك نقطه مشترك تأكيد كردند؛ بازگشت ثبات به اقتصاد، اصلاح مقررات داخلي و شنيده شدن صداي بخش خصوصي. محمود نجفي‌عرب با هشدار نسبت به تعميق نااطميناني و ركود سرمايه‌گذاري، ديپلماسي را لازمه تبديل دستاوردهاي ميدان به منافع اقتصادي دانست و محمدعلي دهقان‌دهنوي نيز با تأكيد بر اينكه بسياري از مشكلات تجارت ريشه در مقررات داخلي دارد، اصلاح قوانين و تسهيل تجارت را مهم‌ترين اولويت اقتصاد كشور عنوان كرد.
رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران كه روز گذشته برگزار شد، با اشاره به شرايط پيچيده كشور، تأكيد كرد كه اقتصاد ايران در كنار پيامدهاي جنگ، همچنان با مشكلات ساختاري عميقي دست‌وپنجه نرم مي‌كند و تصميم‌گيري‌هاي كلان بايد با درك واقع‌بينانه از وضعيت معيشت مردم و اقتصاد ملي انجام شود.
محمود نجفي‌عرب با اشاره به شرايط اخير كشور گفت: ايران روزهاي سخت و حساسي را پشت سر گذاشته و در عين حال، دوره‌اي پيچيده و دشوار نيز پيش رو دارد. به گفته او، فضاي ناشي از جنگ همچنان با ابهام همراه است و انتشار اخبار متناقض، امكان پيش‌بيني آينده را از فعالان اقتصادي گرفته است.
او افزود: در چنين شرايطي، بسياري از كسب‌وكارهاي كوچك و بزرگ برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را متوقف كرده و تنها به اداره روزمره فعاليت‌هايشان بسنده مي‌كنند؛ موضوعي كه به گسترش نااميدي و بي‌انگيزگي در ميان فعالان اقتصادي منجر شده است.
رييس اتاق تهران با انتقاد از برخي جريان‌هاي سياسي تندرو در داخل و خارج از كشور اظهار كرد: اين گروه‌ها با دامن زدن به فضاي تنش، مسير حركت به سمت صلح و ثبات را دشوار كرده‌اند. او همچنين با اشاره به نقش امريكا و رژيم صهيونيستي در تشديد اين شرايط، گفت كه اين بازيگران با استفاده از ظرفيت‌هاي سياسي و لابيگري، مانع شكل‌گيري آرامش در منطقه مي‌شوند.
نجفي‌عرب تأكيد كرد: نبايد رفتار ديپلماتيك را معادل سازش دانست. به گفته او، جمهوري اسلامي ايران با اقتدار از كشور دفاع كرده و اكنون نيز با حفظ اصول و منافع ملي، تلاش مي‌كند مسير كاهش تنش را دنبال كند؛ مسيري كه هيچ تعارضي با ايثار شهدا و دستاوردهاي ميدان ندارد.
او با اشاره به جمله‌اي از مهاتما گاندي مبني بر اينكه «براي كشته‌شدگان، يتيمان و بي‌خانمان‌ها چه تفاوتي مي‌كند ويراني جنگ به نام آزادي باشد يا دموكراسي»، افزود: هر جنگي سرانجام بايد پايان يابد و هنر ديپلماسي آن است كه دستاوردهاي ميدان را به نتايج ملموس براي اقتصاد و زندگي مردم تبديل كند.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه همه جريان‌هاي فكري بايد واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را درنظر بگيرند، گفت: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير همزمان با مشكلات ساختاري و شوك‌هاي بيروني مواجه بوده است. كاهش سرمايه‌گذاري، تداوم تورم، افت رشد اقتصادي، كمبود نقدينگي و افزايش نااطميناني از مهم‌ترين چالش‌هاي امروز اقتصاد كشور به شمار مي‌روند. او افزود: در كنار اين مسائل، تحولات ژئوپليتيكي، تحريم‌ها و اختلال در برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي نيز فشار مضاعفي بر توليد، صنعت، تجارت و معيشت خانوارها وارد كرده است و در چنين شرايطي، سياستگذاري اقتصادي بايد بر پايه واقعيت‌هاي موجود انجام شود.
نجفي‌عرب با اشاره به پيمايش انجام‌شده ازسوي اتاق بازرگاني تهران گفت: در دوران جنگ و هفته‌هاي پس از آن، مركز افكارسنجي اتاق تهران با حدود ۲۰ هزار عضو اتاق تماس گرفت تا مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي را بررسي كند.
او افزود: نتايج اين پيمايش نشان مي‌دهد مهم‌ترين چالش‌هاي فعالان اقتصادي به ترتيب شامل مشكلات ارزي و ثبت سفارش و تجارت خارجي، مقررات و مجوزهاي كسب‌وكار، تأمين مالي و سرمايه در گردش، ثبات و حفظ اشتغال، تأمين مواد اوليه، حمل‌ونقل و لجستيك، اينترنت و زيرساخت‌هاي ارتباطي و درنهايت ماليات و بيمه است.
رييس اتاق تهران تأكيد كرد: يافته‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد امروز بيش از هر زمان ديگري بايد صداي بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري شنيده شود و دولت و ساير نهادهاي حاكميتي پيش از اتخاذ تصميمات اقتصادي، از ظرفيت‌هاي مشورتي اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي استفاده كنند.
رشد منفي، تورم بالا و افزايش فقر
نجفي‌عرب با استناد به آمارهاي رسمي گفت: براساس گزارش بانك مركزي، اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۴ رشد منفي ۰.۷درصدي را تجربه كرده كه ناشي از كاهش فعاليت در بخش‌هاي ساختمان، كشاورزي و صنعت بوده است.
رييس اتاق تهران با اشاره به وضعيت بازار كار نيز گفت: به‌طور متوسط تنها ۳۸درصد جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر كشور شاغل هستند و نرخ اشتغال زنان نيز حدود ۱۲درصد است كه نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي بلااستفاده در بازار كار است.او همچنين با اشاره به برآوردهاي مربوط به فقر افزود: براساس گزارش‌هاي موجود، حدود ۳۶درصد جمعيت كشور در سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ زير خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعي كه ضرورت توجه بيشتر به سياست‌هاي حمايتي و رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد.
نجفي‌عرب در پايان با تأكيد بر اينكه مشكلات اقتصادي كشور پيش از جنگ نيز وجود داشته است، گفت: امروز علاوه بر چالش‌هاي گذشته، آثار ناشي از جنگ نيز بر اقتصاد تحميل شده و لازم است همه تصميمات با نگاهي واقع‌بينانه به شرايط كشور اتخاذ شود.او افزود: با وجود همه اين دشواري‌ها، ايران ظرفيت برخاستن دوباره و بازسازي را دارد. حفظ شأن ملت ايران يك ضرورت است و در عين حال، اكنون كه دشمن توان واقعي كشور را دريافته و واقعيت‌هاي منطقه را پذيرفته است، زمان آن رسيده كه تصميم‌هايي عزتمندانه، در راستاي منافع ملي و آينده اقتصاد كشور اتخاذ شود.
محدوديت در بهينه‌سازي واردات
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران، در چهل‌ودومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي تجارت خارجي، بر ضرورت اصلاح مقررات، مديريت منابع ارزي و كاهش موانع داخلي تأكيد كرد و گفت: مهم‌ترين كاري كه بايد انجام شود، تسهيل مقررات است.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه محور «اولويت تخصيص ارز»، «بهينه‌سازي ارزي» و «سهميه ارزي» نقش دارد، گفت: در حوزه اولويت تخصيص ارز، با همكاري كميته ارزي وزارتخانه، فرآيندها كاملاً سيستمي شده و دخالت انساني از اين بخش حذف شده است. در اين فرآيند، معاونت‌هاي تخصصي صرفاً مي‌توانند گروه‌هاي كالايي را اولويت‌بندي كنند و امكان اعمال‌نظر درباره اشخاص وجود ندارد.
دهقان دهنوي افزود: پيش از وقوع جنگ، برنامه وزارت صمت حذف بهينه‌سازي براي بخش قابل‌توجهي از گروه‌هاي كالايي بود، زيرا بررسي‌ها نشان مي‌داد بسياري از كالاها هيچ‌گاه با محدوديت سقف بهينه‌سازي مواجه نمي‌شوند و بازار به‌صورت طبيعي آنها را تنظيم مي‌كند. اما كاهش منابع ارزي ناشي از شرايط جنگي موجب شد نه‌تنها اين برنامه اجرا نشود، بلكه براي برخي گروه‌هاي كالايي، حتي كالاهاي مورد نياز توليد و بازار، سقف بهينه‌سازي به صفر برسد.
وي با اشاره به سهميه ارزي نيز گفت: سهميه ارزي مشخص مي‌كند هر شخص حقيقي يا حقوقي تا چه ميزان امكان واردات دارد و ارز حاصل از صادرات نيز در همين سهميه محاسبه مي‌شود.
رييس سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: اعتقاد شخصي من اين است كه وزارت صمت ارزي دراختيار ندارد كه به افراد اختصاص دهد و هر متقاضي بايد ارز مورد نياز خود را از دارندگان ارز تأمين كند. البته در بخش خصوصي ديدگاه ديگري نيز وجود دارد و برخي توليدكنندگان معتقدند چون با مجوز دولت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، دولت بايد ارز موردنياز آنها را تأمين كند.
وي افزود: در شرايط فعلي، به دليل محدوديت منابع ارزي، نظام سهميه‌بندي نسبت به سال گذشته محدودتر شده است. با اين حال، وزارت صمت با همكاري بانك مركزي تلاش مي‌كند از طريق مديريت اولويت كالاها و استفاده از روش‌هايي مانند سپرده خود و ديگران يا واردات بدون انتقال ارز، نيازهاي ضروري توليد و بازار را تأمين كند.معاون وزير صمت تأكيد كرد: نبايد وضعيت يك توليدكننده يا بازرگان را ملاك ارزيابي شرايط كلي كشور قرار داد؛ زيرا ممكن است كاهش تخصيص ارز به يك واحد، ناشي از اولويت‌بندي كالاها يا محدوديت منابع ارزي باشد.
مانعي بزرگ‌تر از تحريم‌ها براي تجارت
پيشنهاد تعليق سه‌ساله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
وي در ادامه پيشنهاد كرد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مدت سه سال تعليق شود و اظهار كرد: اگر اين قانون براي سه سال تعليق شود و به شرايط چند سال قبل بازگرديم، به اعتقاد من حدود ۹۰درصد مشكلات فعلي تجارت برطرف خواهد شد. در غير اين صورت، ناچار خواهيم بود آيين‌نامه‌ها و مقررات را به‌صورت موردي اصلاح كنيم.
رييس سازمان توسعه تجارت با تأكيد بر اينكه بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتي انكارناپذير است، گفت: هيچ اختلاف‌نظري درباره اصل بازگشت ارز وجود ندارد و همه معتقدند ارز بايد به چرخه اقتصاد كشور بازگردد؛ اختلاف بر سر روش‌هاست و بايد به جاي رويكردهاي بازدارنده، از سياست‌هاي تشويقي و انگيزشي استفاده شود.
وي همچنين با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهاي مالي براي فعالان اقتصادي، پيشنهاد تشكيل صندوق ضمانت تجارت توسط بخش خصوصي را مطرح كرد و گفت: اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند بخشي از منابع خود را در قالب يك موسسه تضمين تجميع كنند تا امكان صدور انواع ضمانتنامه‌هاي تجاري، گمركي، بانكي و بين‌المللي براي اعضاي بخش خصوصي فراهم شود.دهقان دهنوي افزود: اين موسسه مي‌تواند نقشي مشابه صندوق ضمانت صادرات، اما با محوريت بخش خصوصي ايفا كند و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، خدمات مالي گسترده‌تري در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.
منبع : تعادل
لینک کوتاه https://www.taadolnewspaper.ir/001fJM
