مصوبات محرمانه و چالش دسترسی بنگاه‌ها به حقوق خود
سیاست‌گذاری اقتصادی در بحران (3)
حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که ذی‌نفع از آن مطلع باشد؛ اما اگر او نداند چه امتیازی برایش در نظر گرفته شده است، چگونه باید از آن بهره‌مند شود؟
در این گزارش اطلاع‌رسانی به‌موقع و کامل از حمایت‌هایی که برای بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شده است، مورد توجه قرار گرفت.
متأسفانه این مصوبات حمایتی به دلیل محرمانگی یا جنبه اجرایی پیدا نکردند و یا به درستی اجرا نشدند چون ذی‌نفعان از آنها مطلع نبودند.محرمانگی مصوبات حمایتی دولت یکی از انتقادهای جدی بخش خصوصی به بسته‌های حمایتی دوران بحران است.
بخشی از مصوبات در قالب بسته‌های محرمانه تصویب شده‌اند؛ تصمیمی که به گفته فعالان اقتصادی، شفافیت را کاهش داده و مسیر اجرای مؤثر را دشوار کرده است.
محرمانگی شاید در سطح سیاست‌گذاری توجیهاتی داشته باشد؛ اما در سطح اجرا هزینه‌ساز می‌شود.
وقتی جزئیات برای همه روشن نیست، بانک‌ها برداشت‌های متفاوت پیدا می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی تفسیرهای مختلف ارائه می‌دهند و بنگاه‌ها هم نمی‌دانند چه حقوقی را مطالبه کنند.
بر اساس بررسی‌های مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران این وضعیت موجب شده مطالبه‌گری بخش خصوصی ضعیف شود.
فعال اقتصادی نمی‌تواند اجرای مصوبه‌ای را پیگیری کند که از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارد.
این مسئله در شرایط بحران خطرناک‌تر می‌شود.
در اقتصاد جنگی، سرعت و وضوح دو عنصر حیاتی هستند.
هر ابهام می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری را بگیرد و هر تأخیر، هزینه‌ای مستقیم بر تولید و تجارت تحمیل کند.
به همین دلیل، تعدادی از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دارایی سیاست‌گذار در بحران، فقط منابع مالی نیست؛ بلکه اعتماد و شفافیت است.
اگر بنگاه‌ها بدانند چه حمایت‌هایی وجود دارد و چگونه باید به آن دسترسی پیدا کنند، اثربخشی سیاست‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد.
در غیر این صورت، پارادوکسی شکل می‌گیرد که امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود؛ حمایت‌ها وجود دارند، اما همه به آن دسترسی برابر ندارند.
نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ حمایت‌ها پنهان می‌مانند، اما بحران هر روز آشکارتر می‌شود و هزینه این شکاف را در نهایت بنگاه‌ها، تولید و اشتغال می‌پردازد.
منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
