رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان قزوين گفت: مهم‌ترين رويكرد اين سازمان كمك به اشتغال و حمايت از توليد است.

به گزارش «تعادل» و به نقل از رسانه مالياتي ايران، نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان قزوين، روز شنبه هشتم آبان‌ماه با حضور استاندار، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران كل سازمان امور مالياتي كشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در اين نشست با تاكيد بر اينكه اساس كار دولت يازدهم بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه‌هاي كشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي‌ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود. وي افزود: در حال حاضر مهم‌ترين برنامه نظام مالياتي مبارزه با فرار مالياتي و افزايش عدالت مالياتي است و رشد ماليات‌ها نيز از محل بسط منابع جديد، گسترش تور مالياتي و شناسايي موديان جديد تامين خواهد شد.

تقوي‌نژاد، با بيان اينكه دريافت ماليات بايد عادلانه و منصفانه باشد، تصريح كرد: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي‌عدالتي و فشار بر موديان موجود يا افزايش نرخ ماليات‌ها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران كند. وي در ادامه با اشاره به اينكه ماليات نقش مهمي در تامين هزينه‌هاي مربوط به امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ديگر هزينه‌هاي اجتماعي دارد، عنوان داشت: تنها در يك‌سال گذشته، رقمي معادل 14هزار ميليارد تومان به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل عوارض ارزش افزوده واريز شده است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: همچنين يك‌درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص مي‌يابد و اينها در حالي است كه مردم حق دارند، بدانند مالياتي كه پرداخت مي‌كنند در چه محل‌هايي هزينه مي‌شود.

وي در ادامه از تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران كل امور مالياتي سراسر كشور خبر داد و گفت: براساس بخشنامه قبلي، مودياني كه تا پايان شهريورماه اصل ماليات خود را پرداخت مي‌كردند، جرايم‌شان بخشوده مي‌شود كه براساس بخشنامه جديد و با رعايت قوانين مذكور و ساير قوانين و مقررات مربوط، اختيار بخشودگي جرايم تا پايان سال 1396 تمديد شده است.

منبع: روزنامه تعادل