جلسه هماندیشی بررسی مشکلات صنعت برگزار شد
جلسه هماندیشی با هدف بررسی مشکلات صنعت و تبادل نظر میان اعضای انجمن، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور جمعی از فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. این نشست در ادامه برگزاری ن
ظرخواهی از اعضا درباره چالشهای صنعت و به منظور ارائه نتایج آن و ایجاد همافزایی میان شرکتها تشکیل شد تا شرکتکنندگان ضمن طرح مسائل و مشکلات موجود، از تجربهها و راهکارهای یکدیگر در مواجهه با شرایط بحرانی بهرهمند شوند.در ابتدای جلسه خانم حسینی کارشناس انجمن مدیران صنایع توضیحاتی در خصوص فرآیند تهیه گزارش کارشناسی انجمن ارائه دادند. وی با بیان اینکه بعد از شروع کار در سال 1405 و با توجه به شرایط ویژه ای که کشور با آن روبرو بود، انجمن اقدام به نظرخواهی از اعضا در سراسر کشور از طریق شعب و دفاتر انجمن نمود و مکاتبات جمع آوری شده بعد از احصا نظرات و نکات بیان شده مور بررسی کارشناسی قرار گرفت و گزارشی تحت عنوان «نگاهی به زنجیره مشکلات صنعت و تولید ناشی از جنگ اخیر» تهیه گردید. در ادامه جلسه سرفصل های گزارش توسط ایشان توضیح داده شد.
در این جلسه نصراله محمدحسین فلاح، نایبرئیس هیات مدیره انجمن، محمدرضا ستوده دبیرکل ، محمدرضا نجفیمنش رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت آسیا لنت، مجید تکیان مدیرعامل شرکت هامون نایزه، بیژن محبی مدیرعامل شرکت آساد صنعت، جمشید شهرستانی مدیرعامل شرکت روغن زیتون سفیدرود، امیرحسن کاکایی مشاور مدیرعامل ایرانخودرو، نظریزاده مدیر روابط عمومی شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت، جعفرزاده مدیر مالی اداری شرکت آوندکار، افراسیابی معاون بازرگانی شرکت نفت پارس، مهدوی معاون مالی شرکت بلور نوری تازه و جمعی دیگر از فعالان صنعتی، کارشناسان و مشاوران انجمن حضور داشتند.

در این جلسه آقای فلاح با اشاره به هدف برگزاری این نشست، بر ضرورت ایجاد همافزایی میان اعضای انجمن تأکید کرد و اظهار داشت که بسیاری از شرکتها در مواجهه با مشکلات راهکارهای اختصاصی و تجربیات ارزشمندی دارند که در صورت به اشتراک گذاشته شدن میتواند به تسهیل فعالیت سایر فعالان صنعت نیز کمک کند.
در ادامه آقای ستوده به موضوع خلأ قانونی در مدیریت شرایط بحران در کشور اشاره کرد و بیان داشت که در حال حاضر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنویس قانونی با عنوان «قانون شرایط اضطراری» در دست بررسی است. به گفته وی، با وجود تجربههای متعدد از بحرانها و حتی شرایط جنگی، هنوز چارچوب مشخصی برای تعیین این موضوع که در مواقع بحران چه قوانین و مقرراتی باید تعلیق شده و چه سازوکارهایی جایگزین شوند، وجود ندارد و این مسئله یکی از ضعفهای مهم نظام حکمرانی اقتصادی کشور محسوب میشود.
آقای کاکایی نیز با اشاره به ضرورت تمرکز بر مطالبات کلیدی در تعامل با سیاستگذاران، تأکید کرد که طرح فهرستهای بلند از مشکلات معمولاً اثربخشی لازم را ندارد. به اعتقاد وی در حوزه سیاستگذاری باید رویکرد «نقطهزنی» در پیش گرفته شود؛ به این معنا که چند موضوع اساسی و راهبردی بهصورت مستمر و متمرکز پیگیری شوند تا در ذهن تصمیمگیران تثبیت شود. وی از جمله مسائل مهمی که میتواند در اولویت پیگیری قرار گیرد را موضوع آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی قیمتها و همچنین تجمیع و ساماندهی سامانههای متعدد مرتبط با تجارت و تولید عنوان کرد.
در ادامه آقای نجفیمنش به برخی از ویژگیهای خاص و متفاوت نظام تجاری کشور اشاره کرد و گفت در اقتصاد ایران دو سازوکار وجود دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا مشابهی برای آن یافت نمیشود؛ یکی موضوع ثبت سفارش و دیگری الزام به استفاده از کارت بازرگانی. به گفته وی در بسیاری از کشورها فعالیت تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی نیست و این موضوع در ایران به یکی از موانع اداری تجارت تبدیل شده است.
وی همچنین با اشاره به تجربه دوران شیوع کرونا اظهار داشت که در آن مقطع، با توجه به کمبود برخی اقلام حیاتی نظیر الکل، ماسک و دستگاههای ونتیلاتور، محدودیتهای وارداتی از جمله الزام به ثبت سفارش بهطور موقت کنار گذاشته شد و واردات این اقلام بدون تشریفات معمول انجام گرفت. نتیجه این تصمیم آن بود که در مدت کوتاهی کمبودها برطرف شد و حتی کشور به مرحله صادرات برخی از این اقلام نیز رسید. نجفیمنش افزود که در حال حاضر نیز در مورد برخی کالاهای اساسی محدودیت ثبت سفارش برداشته شده است.
وی در ادامه پیشنهادی را نیز مطرح کرد مبنی بر اینکه در گمرک مسیری تحت عنوان «مسیر آبی» تعریف شود تا در شرایط خاص، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید بدون طی کامل تشریفات اداری و بهصورت مستقیم وارد کارخانهها شوند و پس از آن فرآیندهای اداری و ثبت اطلاعات تکمیل گردد. به اعتقاد وی این اقدام میتواند از توقف خطوط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه جلوگیری کند. البته وی تأکید کرد که موضوع ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت با مسئله کلانتری نیز مرتبط است و آن محدودیت منابع ارزی کشور است که گاه بهعنوان توجیهی برای محدود کردن مجوزهای وارداتی مطرح میشود.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان شرکتهای حاضر به بیان مشکلات و چالشهای خود پرداختند. از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده مسئله سهمیه ارزی صنایع بود. شرکتها اعلام کردند که سهمیههای ارزی تخصیصیافته بر اساس ارقام سال گذشته تعیین شده است، در حال
ی که به دلیل افزایش هزینههای حملونقل، بیمههای مرتبط با شرایط جنگی و بالا رفتن سطح ریسکهای تجاری، هزینههای واقعی واردات افزایش یافته و سهمیههای فعلی پاسخگوی نیاز صنایع نیست.
همچنین در این نشست موضوع مصوبه اخیر مربوط به مصرف برق صنایع مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این مصوبه از صنایع خواسته شده است مصرف برق خود را کاهش دهند؛ موضوعی که به اعتقاد حاضران در صورت اجرای گسترده میتواند منجر به کاهش تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی در واحدهای صنعتی شود.
از دیگر موضوعات مطرحشده، مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و برخی چالشهای ناشی از اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی بود که بهعنوان یکی از دغدغههای فعالان صنعتی مورد اشاره قرار گرفت.
در جمعبندی جلسه تأکید شد که برای افزایش اثربخشی پیگیریها لازم است تمرکز بر چند مسئله اساسی و راهبردی قرار گیرد و این مطالبات از مسیرهای مؤثر از جمله تعامل با مجلس شورای اسلامی دنبال شود. همچنین مقرر شد اعضای انجمن مشکلات و مصادیق مشخص خود را به انجمن منعکس کنند تا امکان طرح و پیگیری منسجم آنها فراهم شود. علاوه بر این تأکید شد که در صورت صدور مصوبات مرتبط با حوزه صنعت، پیگیریهای لازم برای اجرای مؤثر آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.
تصمیمات و جمعبندیهای جلسه:

مسائل نیازمند پیگیری: