انتقاد به استراتژی مالیات‌ستانی

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بررسی شد
  تاریخ چاپ:1395/08/03
.

 .

فعالان بخش خصوصی درمورد نحوه مالیات ستانی دولت انتقادهایی را مطرح می‌کنند و اعتقاد دارند وصول مالیات بدون استراتژی مشخصی صورت می‌گیرد و در این میان فعالان صنعتی بیش از سایر قسمت‌ها دچار مشکل هستند. در واقع بنگاه‌هایی که بیشترین شفافیت را دارند بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به رکود حاکم بر صنعت، بیشتر بنگاه‌ها زمینگیر شده‌اند. پیش‌بینی‌های بخش خصوصی حاکی از آن است این شیوه مالیات ستانی موجب می‌شود سهم صنعت در رشد اقتصادی سال 95 ناچیز باشد و صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند. این انتقادها به همراه مسائلی همچون حجیم بودن دولت، رشد منفی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تعرفه‌ای، از جمله مواردی هستند که در بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بودجه وجود دارد، به رکود موجود در بخش صنعت پرداخت و گفت: با وجود آنکه رشد برخی از بخش‌های اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیش‌بینی‌ها، از وقوع رشد 5 درصدی در سال جاری حکایت ‌می‌کند، اما به نظر‌ می‌رسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن، رشد داشته و همچنان منفی است. خوانساری همچنین با اشاره به رشد منفی ‌سرمایه‌گذاری گفت: مهم‌ترین بحثی که ‌می‌توان به آن اشاره کرد، رشد منفی ‌سرمایه‌گذاری است. از سال 1390 به بعد روند رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و از این بابت باید احساس خطر کرد. در عین حال امیدواریم با تلاشی که مسوولان به کار بسته‌اند، رشد اقتصادی روند افزایشی و مهم‌تر از آن باثباتی در سال‌های آینده داشته باشد.

در ادامه این نشست، الله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از وضع مالی دولت و ابهاماتی که در درآمدها و هزینه‌ها طی نیمه نخست سال 1395وجود دارد، ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، حاضران جلسه به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد این گزارش و همچنین عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی پرداختند. نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان تهران با اشاره به آنچه آقایی توضیح داد، گفت: معمولا حدود 5/ 96 درصد بودجه بخش جاری به دستگاه ملی اختصاص ‌می‌یابد و 5/ 3 درصد این بودجه نیز برای استان‌ها باقی ‌می‌ماند. در بخش عمرانی نیز 85 درصد منابع مالی به دستگاه ملی تخصیص ‌می‌یابد و باقیمانده آن به استان‌ها ‌می‌رسد. او ادامه داد: با توجه به برآوردی که در زمینه درآمد و هزینه‌ها صورت گرفته، 38 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال 95 استان تهران پیش‌بینی شده که این رقم معادل 50 درصد بودجه مجموعه استان‌ها است. ما حاضر هستیم به جای این رقم، 40 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و به دستگاه ملی بپردازیم. اما اگر این40 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، خواهان این هستیم که دولت اجازه دهد، دو هزار میلیارد تومان مازاد در استان تهران هزینه شود.

مالیات کمرشکن

در ادامه این جلسه، محمدرضا مس‌فروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح ‌می‌شود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به‌طور فزاینده‌ای روی حوزه تولید فشار ‌می‌آید. مس‌فروش افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، کاهش واردات در کشور و در استان تهران است. البته تفکیکی میان کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی صورت نگرفته تا مشخص شود، کاهش واردات بیشتر مربوط به کدام بخش است. در واقع اگر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کاهش یافته باشد، اتفاق مثبتی رخ نداده است. مریم خزایی، معاون امور بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش قرائت‌شده از عملکرد اقتصادی دولت گفت: براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه عمرانی دولت طی پنج ماهه سال 1395 معادل 2/ 5 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از کاهش 18 درصدی برخوردار بوده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد هزینه‌های عمرانی شش ماهه 1395 حاکی از تحقق 2/ 12 هزار میلیارد تومان در این مدت و رشد 40 درصدی نسبت به نیمه نخست سال 1394 است که مشخص نیست هزینه‌کرد حدود 7 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه برای طرح‌های عمرانی چگونه بوده است. او سپس با اشاره به کاهش 6/ 2 درصدی ارزش واردات طی 6 ماه نخست سال گفت: گزارش قرائت‌شده، حکایت از آن دارد که درآمد حاصل از مالیات بر واردات، به‌رغم کاهش واردات، حدود 28درصد رشد داشته که علت اصلی آن را ‌می‌توان در افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها جست‌وجو کرد.

در ادامه این جلسه، خوانساری با اشاره به برخی ایراداتی که به نحوه تدوین بودجه از سوی دولت وارد است، گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف فعالیت ‌می‌کنند، بیشترین فشار را متحمل ‌می‌شوند و این نوع مالیات‌ستانی به نوعی صنعت را زمین‌گیر کرده است، البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس ‌می‌کنند. رئیس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر ‌می‌رسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند.

خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد که هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکرده‌اند. در همین حال نمایندگان دستگاه‌های دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقاد‌های مطرح شده از سوی رئیس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست. در ادامه، محمد امامی‌امین، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به چالش‌های سیاسی و اجتماعی که تعدیل نیرو برای دولت ایجاد ‌می‌کند، گفت: با این وجود، دولت ملزم است براساس اسناد بالادستی نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند. این فاجعه است که 80 درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد ‌می‌شود. نتیجه چنین تخصیص‌هایی، این است که اقدامات توسعه‌ای تعطیل ‌می‌شود. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، اعلام کرد که شناسایی چالش‌های موجود در اقتصاد کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. او همچنین از فعالان بخش خصوصی خواست برای رفع و حل چالش‌ها و مشکلات موجود به دولت کمک کنند. محمدرضا بهرامن نیز بر این عقیده بود تا زمانی که ‌سرمایه‌گذاری در کشور رونق نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود. او گفت: باید محیط کسب‌وکار را برای جذب ‌سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کنیم و اگر در این مساله موفق نشویم، نمی‌توانیم به تداوم رشد اقتصادی و بهبود آن در سال‌های آتی امیدوار باشیم. سرمایه‌گذاری در کشور نرخ رشد منفی دارد و نه سرمایه‌گذاران خارجی و نه سرمایه‌گذاران داخلی هیچ تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند.

ارزیابی سیاست‌های تعرفه‌ای

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به‌رغم تغییراتی که در طبقات تعرفه‌ای به وجود آمده، بهبودی در سیاست‌های تعرفه‌ای حاصل نشده است. تا چه زمانی باید به نام حمایت از تولید، از محل تعرفه‌ها برای دولت درآمد ایجاد کرد. در حالی که تعرفه بیش از 7 تا 8 درصد پدیدآورنده فساد است.

او تصریح کرد: راه حمایت از تولید داخلی، بالا بردن تعرفه و اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی نیست. در حالی که دولت از طریق کاهش قیمت تمام‌شده محصول ‌می‌تواند به حمایت از تولید بپردازد. لاهوتی ادامه داد: با وجود آنکه اعلام ‌می‌شود نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده، اما نرخ سود تسهیلات 20 درصد است که برای تولیدکننده مشکل ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. کالاهای ایرانی نسبت به سال گذشته، 8 درصد گران‌تر شده است.

پس از این سخنان لاهوتی، محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد تعرفه‌ها گفت: امکان ندارد ما پیشنهادی در مورد نرخ تعرفه را مورد بررسی قرار دهیم که با مشورت بخش‌خصوصی نباشد. او همچنین از نامه‌نگاری وزیر صنعت با معاون اول رئیس‌جمهور در مورد عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای پروژه‌هایی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد. مس‌فروش به این نکته هم اشاره کرد که در ستاد تسهیل استان تهران، 40 مورد جانشینی بانک‌ها ابطال شده است.

پیشنهاد عرضه گندم در بورس

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست از تفاوت قیمت داخلی کالاهای اساسی نسبت به نرخ بین‌المللی آن سخن گفت و افزود: با وجود این اختلاف قیمت، دولت نیز تعرفه‌ها را افزایش داده و اختلاف قیمت در برخی کالاها نظیر روغن خام، شکر و گندم حدود 50 تا 100 درصد است و به این ترتیب صادرات مواد غذایی دیگر توجیه‌پذیر نیست.

او گفت: بررسی روند صادرات محصولات لبنی، طی 10 سال اخیر نشان ‌می‌دهد که این روند در 9 سال گذشته، صعودی بوده و به‌دلیل سیاست‌های دولت، صادرات این محصولات در سال 1394 افت کرده است. زرگران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بیشترین سختگیری‌ها را نسبت به عبور موقت محصولات غذایی اعمال ‌می‌کند، گفت: برای نمونه عراق بزرگ‌ترین بازار برای صادرات آرد است که بخش بزرگی از این بازار در اختیار ترکیه است و سهم ایران فراتر از 2 درصد نمی‌رود. در این بازارها عبور موقت کالا می‌تواند به صادرکنندگان ما کمک شایانی کند. او در خاتمه برای رشد صادرات این بخش پیشنهاد کرد که گندم با قیمت جهانی در بورس عرضه شود و دولت مابه‌التفاوت نرخ تضمینی و جهانی را به نحو دیگری به کشاورزان پرداخت کند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =