حمایت قانونی؛ حقی که سلب‌شدنی نیست

اگرچه کارگران روزمزد ممکن است تحت پوشش قراردادهای بلندمدت نباشند، اما اصول قانون کار و به‌ویژه «ماده 41» که بر تأمین معیشت تأکید دارد، در شرایط اضطراری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. بر اساس این رویکرد مثبت، دولت موظف است با استفاده از بودجه‌های صیانتی و منابع ستادهای بحران، خلأ درآمدی ناشی از توقف موقت فعالیت‌های اقتصادی را برای کارگران روزمزد جبران کند تا سفره‌ این عزیزان از تکانه‌های شرایط جنگی در امان بماند.

بسته‌های معیشتی و بن‌های کالایی؛ مُسکنی برای روزهای سخت

یکی از نکات امیدبخش در سیاست‌های کلان، پیش‌بینی «کالابرگ‌های حمایتی» و مساعدت‌های نقدی بلاعوض برای کارگران فاقد بیمه بیکاری است. کارشناسان معتقدند در زمان جنگ، دولت می‌تواند با شناسایی این افراد از طریق بانک‌های اطلاعاتی رفاهی، آن‌ها را در اولویت دریافت اقلام اساسی قرار دهد. این اقدام مثبت باعث می‌شود تا کارگر بدون دغدغه از هزینه‌های ناگهانی، به نقش حیاتی خود در چرخه خدمات عمومی ادامه دهد.

صیانت از نیروی کار؛ تقویت اراده ملی

حمایت از کارگران روزمزد در شرایط جنگی، تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه پیامی مقتدرانه از همبستگی ملی است. وقتی کارگر اطمینان یابد که قانون پشتوانه اوست و دولت در سخت‌ترین روزها، معیشت خانواده‌اش را تضمین می‌کند، روحیه ایثار و تلاش در بدنه جامعه مضاعف می‌شود. تدابیر پیشگیرانه دولت در این حوزه، از جمله پوشش‌های بیمه‌ای موقت و یارانه‌های دستمزد، نشان‌دهنده بلوغ نظام حمایتی کشور در مواجهه با چالش‌های بزرگ است.

چشم‌انداز روشن؛ عبور از بحران با تکیه بر عدالتبه‌نظر می‌رسد با رویکرد فعلی و تأکید مقامات عالی‌رتبه بر حفظ کرامت انسانی، کارگران روزمزد نه به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر، بلکه به‌عنوان ستون‌های مقاوم اقتصاد ملی مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت. این راهبرد صیانتی، ضامن آن است که پس از عبور از شرایط فعلی، بازسازی اقتصادی با سرعتی به‌مراتب بیشتر و با تکیه بر نیروی کارِ پرانگیزه دنبال شود.

منبع: تسنیم

لینک کوتاه  https://tasnimnews.ir/3541020