دغدغهای که درباره سرنوشت بستههای حمایتی برای صنعت مطرح میشود تنها به سرنوشت یک بسته محدود نمیشود بلکه نشانهای از یک مشکل ساختاری بزرگتر است: فقدان یک برنامه منسجم و بلندمدت برای توسعه صنعتی کشور. تجربه سالهای گذشته بهوضوح نشان داده که حمایتهای پراکنده، فاقد چارچوب مشخص و فاقد پیوند با یک استراتژی کلان نهتنها محرکی برای رشد تولید نبوده بلکه در عمل به کانالی برای ایجاد رانت، توزیع منابع براساس رابطهها و نه کارایی و در نهایت تشدید فساد اقتصادی تبدیل شده است. نمونه بارز و پرهزینه این سیاستها تخصیص ارزهای ترجیحی در سالهای گذشته بوده که بهجای حمایت از صنعت ملی و افزایش رقابتپذیری آن، به عاملی قدرتمند برای تحریف مکانیسمهای بازار، ایجاد انگیزه برای دلالی بهجای تولید و انحراف گسترده منابع عمومی به سمت گروههای ذینفع خاص انجامید. این تجربه تلخ ضرورت عبور از رویکردهای جزیرهای و سیاسی به اقتصاد را بیش از پیش آشکار میکند.
در این میان بحث یکسانسازی نرخ ارز که در دولت چهاردهم مطرح شده هرچند گامی ضروری و اجتنابناپذیر برای رفع یکی از بزرگترین انحرافات در اقتصاد کشور محسوب میشود اما در شرایط کنونی بیشتر واکنشی درمانی و از سر استیصال بهنظر میرسد تا بخشی از یک برنامه مدون، جامع و مرحلهبندیشده اصلاحی در راستای بهبود ساختاری اقتصاد کشور.
لازم به تاکید است که این اقدام اگرچه میتواند بازار را از رانت تاریخی و مخرب چندنرخی بودن پاک کند و شفافیت را افزایش دهد اما خود به تنهایی تضمینکننده بهبود فضای تولید، افزایش سرمایهگذاری مولد و رقابتپذیری صنایع نیست. چالش اصلی و فوری در این مسیر، مدیریت کارآمد تبعات تورمی این تغییر بزرگ و همچنین طراحی و اجرای بستههای حمایتی هدفمند، مشروط، شفاف و محدود به زمان برای آن دسته از صنایع و بنگاههایی است که به راستی نیازمند گذار حمایتشده برای بازسازی، نوسازی یا تقویت ساختاری هستند.
نکته عمیقتر و نگرانکنندهتر نگاه تاریخی و ریشهدار به مداخلات دولت در اقتصاد ایران است. دولتها در ادوار مختلف اغلب تنها در زمان ضرورتهای فوری و تحت فشارهای بحرانی اقدام به اصلاحات کردهاند؛ اصلاحاتی که عموما فاقد پشتوانه کارشناسی جامع، همراهی اجتماعی گسترده و برنامه اجرایی دقیق بودهاند. نمونه شاخص آن طرح هدفمندی یارانهها بود که در ابتدا وعده تخصیص بخشی از منابع حاصل به حمایت از صنعت را داد اما در عمل این وعده هرگز بهطور کامل و موثر محقق نشد و تنها بار تورمی سنگین آن بر دوش تولیدکنندگان از طریق افزایش هزینههای جانبی و مردم باقی ماند. این رویکرد واکنشی، کوتاهمدت و فاقد پیوستهای محکم صنعتی و اجتماعی بهجای ساختن زیرساختهای پایدار اقتصادی و نهادهای توانمند فقط مشکلات را انباشته و ساختاری معیوب و شکننده ایجاد کرده که امروزه مدیریت و اصلاح آن بسیار پیچیده و دشوار شده بنابراین در گذار به سمت نظام ارزی تکنرخی اگرچه حرکتی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد اما به وضوح مشخص است که به هیچوجه کافی نیست. این اقدام باید حتما در چارچوب یک «برنامه کلان منسجم صنعتی و توسعهای» تعریف و اجرا شود. مهمتر از همه نقش واقعی، مسوولانه و توانمند بخشخصوصی را به وضوح و شفافیت مشخص کند. بدون این نقشه راه جامع و اجماع ملی حول آن، هر اصلاح جزئی، از جمله یکسانسازی ارز خطر آن را دارد که تنها یک مشکل آشنا را با مجموعهای از مشکلات جدید و احتمالا پیچیدهتر جایگزین و بیاعتمادی تاریخی به اصلاحات اقتصادی را عمیقتر کند.
جمعبندی نهایی این است که حل معضلات عمیق و کهنه صنعت ایران نیازمند دوری ریشهای از اقدامات مقطعی، احساسی و صرفا سیاسی است. این گذار اتکا به خرد جمعی، کارشناسی اصیل و مدیریت کاردان و پیگیر را میطلبد که در چارچوب یک استراتژی توسعه ملی مورد توافق عمل کند. تنها در این صورت است که میتوان از چرخه باطل شکستهای گذشته خارج شد.
منبع: جهان صنعت
لینک کوتاه https://jahanesanat.ir/?p=605418
