دایره جدید مراودات مالی

بانک مرکزی محدوده تازه همکاری‌های بانکی را روشن کرد
تاریخ چاپ:1395/07/26
.

بانک مرکزی در بخشنامه 5 بندی به شفاف‌سازی دایره جدید روابط مالی مجاز برای بانک‌های کشور پرداخت. بخشنامه صادرشده را می‌توان تفسیر رسمی داخلی از تغییرات صورت‌گرفته پس از «اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور تلقی کرد. این بخشنامه در 5 بند به توضیح 5 تغییر مهم صورت گرفته پرداخته و دایره‌ای که بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی غیرآمریکایی را در رابطه با ایران محدود می‌کند، روشن کرده است. انتشار این بخشنامه می‌تواند سند راهنمایی برای نظام بانکی و فعالان اقتصادی باشد.

بانک مرکزی در یک بخشنامه 5 بندی به شفاف‌سازی دایره جدید روابط مالی مجاز برای بانک‌های کشور پرداخت. این بخشنامه را می‌توان تفسیر رسمی داخلی از تغییرات صورت‌گرفته پس از «اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور تلقی کرد. این بخشنامه در 5 بند به تبیین تعهدات جدید طرف آمریکایی در قبال ایران پرداخته و محدودیت‌های موجود را که بنگاه‌ها و بانک‌های خارجی غیرآمریکایی می‌توانند با استناد به آنها از همکاری با ایران خودداری کنند، روشن کرده است. این بخشنامه به‌طور خلاصه بیان می‌کند: 1- «خدمات دلاری بانک‌های غیرآمریکایی به اشخاص ایرانی بدون استفاده از نظام مالی آمریکا مجاز است»، 2- «همکاری موسسات مالی غیرآمریکایی با ایران ریسکی به شکل قطع همکاری نظام مالی آمریکا با آنها به همراه ندارد»، 3- «شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا، مجاز به همکاری مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی هستند»، 4- «مالکیت اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای بر شرکت‌های ایرانی، بنگاه‌ها و بانک‌های خارجی را ملزم به قطع ارتباط نمی‌کند» و 5- «فقط اشخاص خارجی طرف مراودات مستقیم با ایران مجاز به شناسایی معمول طرف خدمات خود هستند و این امر برای اشخاص درگیر در مراودات غیرمستقیم برقرار نیست».


رفع ابهام با دستورالعمل آمریکایی

در تاریخ 7 اکتبر (16 مهر) وزارت خزانه‌داری آمریکا در بخش پرسش و پاسخ وب‌سایت خود، اقدام به اصلاحاتی در موارد موجود و افزودن موارد تازه کرد که به اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران منجر شد. پس از این به‌روزرسانی، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «میانبر عبور از تحریم دلاری» (17 مهر 1395) به بررسی تغییرات شیوه‌نامه تحریم‌های آمریکا پرداخته و 6 نکته مهم در این تغییرات را روشن کرده بود. از جمله اینکه «ارائه خدمات دلاری به ایران از سوی بانک‌های غیرآمریکایی آزاد می‌شود»، «نهادهای مالی ایرانی که نامشان در فهرست توقیف دارایی‌ها از سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار می‌شوند»، «موسسات مالی آمریکایی مجوز خواهند داشت که با موسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود با بانک‌های ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند» و اینکه «همکاری با شرکت‌های ایرانی که بخشی از سهام (کمتر از اکثریت) آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای است، مجاز می‌شود». با وجود اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا اخبار مربوط به تسهیل تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران را تکذیب و اعلام کرده بود که «فقط دستورالعمل‌های قبلی مربوط به بایدها و نبایدهای تحریم ایران را به‌روز کرده است»، اما بررسی‌های صورت گرفته از جمله مقایسه تطبیقی منتشر شده در «دنیای اقتصاد» (گزارش رفع سوءتفاهم از دستورالعمل آمریکایی، 24 مهر 1395) نشان می‌دهد که اصلاحات تازه، به شکل قابل توجهی ابهامات موجود در مراودات با ایران را کمتر و احتمال ایجاد فرصت‌های تازه را برای ایران بیشتر کرده است و به تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای دیگر منجر می‌شود.


بخشنامه 5 بندی بانک مرکزی

اکنون و در کمتر از 10 روز پس از به‌روزرسانی شیوه‌نامه تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران بخشنامه‌ای 5 بندی را با موضوع «مراودات بانکی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا تفسیر رسمی داخلی از تغییرات شیوه‌نامه تحریم‌های آمریکا روشن شود. بانک مرکزی در مقدمه این بخشنامه، هدف از صدور آن را «تبیین تعهدات مالي و بانکي کشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات» برای شبکه بانکی، به دنبال «پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» عنوان کرده است. این نهاد با بیان اینکه «برخي از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره درخصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است»، بر این نکته تاکید کرده است که «تمام تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع است و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نیست». بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی خواسته است تا «در مراوده بانکی خویش با بانک‌های بین‌المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند». بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی، در کليه تعاملات با طرف‌هاي خارجي بر اجراي کامل و بدون تنازل تعهدات برجامي طرف‌هاي مقابل تاکيد کنند و تحقق تمامي آن تعهدات به‌طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.»


محدوده جدید مراودات مالی

بخشنامه بانک مرکزی در 5 بند به توضیح 5 تغییر مهم صورت گرفته پرداخته و دایره‌ای که بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی غیرآمریکایی را در رابطه با ایران محدود می‌کند، روشن کرده است. مفاد 5 بندی این بخشنامه شامل موارد زیر است.

1- شرط خدمات دلاری در بانک‌های غیرآمریکایی: این بخشنامه در بند نخست خود، بیان کرده «افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌هاي غير آمريکايي براي اشخاص ايراني از جمله اشخاصي که تحريم‌هاي هسته‌اي آنها رفع شده، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامي که منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌هاي مزبور نیست. از اين رو، بانک‌هاي غير آمريکايي نمي‌توانند وجود تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به‌عنوان مستمسکي براي عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهاي ايراني مورد استناد قرار دهند». به این ترتیب، بانک‌های غیرآمریکایی در ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مجاز هستند و فقط این شرط وجود دارد که «ارائه خدمات مزبور، منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود».

2- رفع ریسک قطع رابطه با نظام مالی آمریکا: این بخشنامه در بند دوم خود روشن می‌کند که ارتباط با نهادهای ایرانی، برای موسسات مالی غیرآمریکایی ریسک قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا را به دنبال نخواهد داشت. بر اساس متن بخشنامه صادر شده، «بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي مي‌توانند با کليه اشخاص و نهادهاي ايراني خارج شده از فهرست تحريم‌هاي آمريکا روابط مالي و اقتصادي داشته باشند و بانک‌هاي آمريکايي به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاري خود با بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراري و حفظ روابط با بانک‌هاي ايراني، ريسک قطع روابط با نظام مالي آمريکا را براي بانک‌هاي غير آمريکايي به همراه نخواهد داشت».

3- مجوز به توابع خارج از آمریکای شرکت‌های آمریکایی: بند سوم این بخشنامه، توضیح می‌دهد که شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی که در خارج از آمریکا هستند، مشکلی برای همکاری مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی ندارند. بخشنامه بانک مرکزی در توضیح این مطلب می‌گوید: «شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي آمريکايي در خارج از آمريکا مي‌توانند بر اساس برجام روابط مالي و اقتصادي با اشخاص و نهادهاي ايراني داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي شرکت‌هاي مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهاي ايراني، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد».

4- رفع مانع مالکیت مشمولان تحریم‌های غیرهسته‌ای: بند چهارم این بخشنامه، تاکید می‌کند که «مالکیت اشخاص مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا بر شرکت‌های ایرانی»، اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی را ملزم به عدم همکاری نمی‌کند. بر اساس بخشنامه جدید، «هيچ شخص يا نهاد غيرآمريکايي مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشي از سهام شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غير هسته‌اي آمريکا يا کنترل شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداري کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي نبايد وجود روابط مالکيتي يا کنترلي مزبور را به‌عنوان بهانه يا عذر عدم برقراري روابط با شرکت‌هاي ايراني مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌هاي ايراني مغايرت چنين ادعاهايي با تعهدات برجامي کشورهاي عضو گروه 1+5 را صراحتا مورد تاکيد قرار دهند».

5- اشخاص طرف مراودات غیرمستقیم نیاز به شناسایی ندارند: بند پنجم و پایانی این بخشنامه توضیح می‌دهد که فقط اشخاص خارجی طرف روابط مستقیم با مشتریان ایرانی مجاز هستند که بر اساس رویه‌های معمول اقدام به شناسایی اشخاص ایرانی طرف خدمت کنند و این امر، برای اشخاص خارجی غیرمستقیم درگیر، دیگر صادق نیست. بر اساس توضیحات درج شده، «در مواردي که اشخاص و نهادهاي خارجي، مشتريان ايراني خود را بر اساس رويه‌هاي معمول تجاري شناسايي کرده باشند، ساير اشخاص خارجي که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايراني ارائه خدمت مي‌کنند، نيازي به شناسايي مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايي که تحت عنوان KYCC يا شناسايي مشتري مشتري مطرح مي‌شوند، مبنايي در مقررات تحريمي ندارند».


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − یک =