مقدمه                                                                   

از زمانی که اقتصاد ایران وارد دوران مدرن شده است تا سال ۱۳۹۵ در مجموع ده برنامه در کشور اجرا شده است.[۱] برخی از این برنامه­ها اجرا شدند و برخی دیگر اجرا نشدند و حاصل این شیوه عمل به برنامه­ها،  نرخ رشدی است که اقتصاد ایران در جایگاه کنونی قرار دارد. بررسی­ها گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر پُرنوسان بود. عملکرد این متغیر در ده سال گذشته(سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۴) رضایتبخش نبوده است. محاسبات نشان می­دهد این نرخ در بازه زمانی مذکور ۶/۲ درصد بود. این وضعیت حکایت از این واقعیت دارد که نرخ رشد کشور از متوسط بلندمدت آن(۴ تا ۵ درصد) فاصله دارد. این رشد از محل ارتقای بهره­وری نبوده و تابع تغییرات نهاده­های فیزیکی بوده و درآمدهای نفتی در ایجاد این نرخ رشد نوسانی موثر بوده است. اینها نشان از این دارد که اقتصاد ایران دارای مشکلاتی است. در پنج برنامه­ای که در سالهای پس از انقلاب اجرا شده است، هر کدام دارای دستاوردهایی در کشور بودند. عملکرد نرخ رشد و برخی دیگر از متغیرها در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (۳)- عملکرد متوسط رشد سالانه اقتصادی و سرمایه گذاری و تحول درآمد نفتی

دوره	سالها	رشد اقتصادی (درصد)	رشد سرمایه­گذاری (درصد)	متوسط سالیانه درآمد نفتی (میلیارد دلار)	توضیحات
تکانه نفتی	۱۳۵۶-۱۳۵۳	۴٫۰	۱۸٫۰	۲۲٫۲	رشد درآمد نفتی
دوران انقلاب و جنگ	۱۳۵۷-۱۳۶۷	۴٫۲-	۶٫۹-	۱۴٫۷	کاهش درآمد نفتی
برنامه اول توسعه	۱۳۷۲-۱۳۶۸	۷٫۲	۷٫۰	۱۵٫۵	استفاده از ظرفیت خالی و استفاده از منابع مالی خارجی علی­رغم ثبات درآمد نفتی
برنامه دوم توسعه	۱۳۷۸-۱۳۷۴	۲٫۵	۶٫۱	۱۵٫۸	ثبات درآمد نفتی ولی لزوم بازپرداخت منابع مالی خارجی
برنامه سوم توسعه	۱۳۸۳-۱۳۷۹	۵٫۸	۱۰٫۶	۲۷	افزایش نسبی درآمد نفتی
برنامه چهارم توسعه	۱۳۸۸-۱۳۸۴	۴٫۴	۵٫۶	۷۲٫۳	افزایش درآمد نفتی
چهار سال اول برنامه پنجم  توسعه	۱۳۹۳-۱۳۹۰	۰٫۵-	۱۱٫۲-	۷۶٫۶	درآمد نفتی نسبتاً بالا
برنامه­های توسعه بعد از انقلاب	۱۳۹۳-۱۳۶۸	۳٫۹	۴٫۶	۴۰٫۹	–
دوره با ثبات ۱۳۸۶-۱۳۷۹		۶٫۱	۸٫۳	۴۲٫۵	–

نوسانی بودن متغیرهای اقتصادی به معنای این است که اقتصاد ایران دارای مشکل است و تلاش می­شود که در قالب برنامه­های توسعه این مشکلات مرتفع شود. سال ۱۳۹۵ یازدهمین سال از افق چشم­انداز است که سال آغاز برنامه ششم توسعه نیز به شمار می­رود. این برنامه در زمانی در مرحله شروع قرار گرفته است که اقتصاد کشور با رکودی مواجه است که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شروع شد. لذا با توجه به تجربه­ای که از اجرای ده برنامه در کشور وجود دارد، انتظار بر این است که در برنامه ششم از آن تجربیات استفاده شود تا در دستیابی به اهداف تسهیل شود.

لایحه برنامه ششم توسعه در دو بازه زمانی متفاوت(مجلس نهم و مجلس دهم) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که بعضاً تفاوتهایی با هم دارند. در این گزارش ابتدا برخی از مهمترین مشکلات کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می­گیرد و پس از آن درباره لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطالبی ارائه می­شود.

 

مروری بر برخی از مشکلات اقتصاد کلان ایران در زمان ارائه لایحه

اقتصاد ایران در دهه اخیر فراز و نشیبهای بسیاری را پشت­سر گذاشته است که برجسته­ترین آن تجربه افرایش و کاهش بی­سابقه قیمت نفت خام، تحمیل تحریمهای چند جانبه و فراگیر، بهم ریختگی در ارکان و نهادهای سیاستگذاری اقتصادی، نرخ رشد منفی اقتصادی، رکود کم سابقه و طولانی مدت و …. از جمله آنهاست. متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران  در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۳۹ به میزان ۶/۴ درصد و در زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصاد کشور(بدون نفت)۹/۰ درصد، نرخ رشد گروه صنعت منفی ۲/۱ و نرخ رشد گروه خدمات منفی ۳/۰ درصد اعلام شده است.[۲]  نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱ درصد اعلام شد و براساس آمار حدود ۵/۶ میلیون بیکار، دلسردشدگان از جستجوی کار و اشتغال ناقص در کشور وجود دارد. سهم اشتغال در بخشهای خصوصی و عمومی به ترتیب ۸۳ و ۱۷ درصد اعلام شده است. در سال ۱۳۹۴ وضعیت تراز تجاری بهبود یافته است و کشور با حدود یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال ۱۳۹۴ را به پایان رساند.

وابستگی منابع دولت به درآمدهای نفتی، سهم به نسبت پایین درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌ها، سهم بالای هزینه‌های جاری در مخارج دولت و تأمین آن از طریق منابع حاصل از نفت، کاهش شدید قدرت خرید دولت در بخشهای جاری و عمرانی به قیمت‌های ثابت در اثر تورم، بدهی‌های فراوان به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعهدات فراوان دولت درخصوص طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، افزایش هزینه دولت به جای حل مشکلات کشور با اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه­ها و تأمین بخشی از کسری منابع قانون مذکور از بودجه عمومی برخی از مهمترین مسائل مهم کشور در حوزه سیاست مالی در زمان ارائه لایحه برنامه ششم است. در این مورد بد نیست که بدانیم دولت از آذر ماه سال۱۳۸۹(زمان اجرای قانون) تاکنون تقریباً ۲ برابر اعتبارات تخصیص داده شده به طرح‌های عمرانی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است.

در حوزه سیاست‌ پولی و بانکی، بد نیست که بدانیم حدود ۵ هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور فعالیت می­کنند و این خود نشان دهنده یکپارچه نبودن نظام بانکی کشور است و در این فضا است که بانک مرکزی نظارت کافی بر موسسات و نهادهای پولی و بانکی ندارد. این وضعیت باعث می­شود ابزار سیاست پولی در ایران کارکرد خود را نداشته باشد. اینها و انبوهی از  بدهی‌های دولت به نظام بانکی، حجم عظیم معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول بخشی از مشکلات کشور در حوزه پولی و بانکی است. وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از مشکلات عمده کشور می­توان در زمان ارائه لایحه مطرح کرد.

برغم آن که در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، بر سیاست توسعه صادرات تأکید شده است، نه سیاست توسعه صنعتی خاصی تدوین و اجرا شده است که تعیین کند، مزیت‌های کشور چیست و در چه حوزه‌ای فعالیت‌های اقتصادی باید حمایت شوند و نه سیاست ارزی متناسبی برای حمایت از صادرات دنبال شده است.

در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد فرادستی نظیر سیاستهای کلی نظام در افق سند چشم­انداز ۱۴۰۴ عقب­ماندگی بسیار جدی است و با مشخصاتی که از اقتصاد کشور بدانها اشاره شده است، در سالهای باقیمانده، حصول به آنها به سادگی امکان­پذیر نیست.

 

مروری بر اهداف مندرج در مواد لایحه

از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۷ کشور دستور کار مشخصی در قالب برنامه­های پنجسله نداشته است و از سال ۱۳۶۸ کشور وارد دوران برنامه­ریزی جدید شد. این وضعیت ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۸۲، چشم­انداز کشور در افق ۱۴۰۴ ابلاغ گردید و قرار بود در قالب ۴ برنامه پنجساله، به جایگاه ترسیم شده در این سند برسد. برغم گذشت ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در این سند، عملکردها گویای این واقعیت است که ایران از اهداف دز نظر گرفته شده در این سند فاصله دارد. برنامه ششم توسعه، سومین برنامه از دوران اجرای سند چشم­انداز ۱۴۰۴ است که وظیفه خطیری را از این نظر به عهده دارد و باید به گونه­ای تنظیم شود تا این عقب ماندگی­ها را جبران کند. این که آیا تحقق این هدف امکان­پذیر است یا خیر، موضوعی است که باید مورد کنکاش قرار گیرد. با در نظر گرفتن موارد این چنینی، لایحه برنامه ششم در ۳۵ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که در این قسمت مورد بررسی قرار می­گیرد.

لایحه برنامه ششم توسعه به پنج قسمت مشخص زیر قابل تقسیم­بندی است.:

• اهداف کمی برنامه که در ماده(۱) ارائه شده است
• منابع مالی و سرمایه­گذاری در ماده(۲) تعیین شده است
• در ماده(۳) مسائل محوری و اولویتها بیان شده­اند
• از مواد(۴) لغایت(۳۵) احکام مورد نیاز در برنامه مشخص شده است
• در قسمت پنجم، طرحها، پروژههای اولویت­دار اقتصاد مقاومتی و برنامه­های ملی ارائه شده است.

بهرحال همان طور که از عنوان لایحه پیداست، لایحه تقدیم شده، لایحه برنامه ششم توسعه نیست. این لایحه دارای ۳۱ ماده است که هرکدام از مواد مباحث ذیل را مورد توجه قرار داده است:

ماده ۱: در این ماده دولت به منظور دستیابی به هدف متوسط نرخ رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه ششم، اهداف کمی مربوط به برخی از متغیرهای اقتصاد کلان را تعیین کرده است.

ماده ۲: در این ماده منابع مالی و سرمایه­گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه ششم برآورد شده است.

ماده ۳: در ماده ۳ اولویتها و مسائل محوری برنامه در قالب چهار اولویتِ

• “موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست”،
• “موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها”،
• “موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی”
• “موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا”

ماده ۴: در این ماده دولت بدنبال این موضوع است تا با اصلاح برخی رویه­ها، بگونه­ای اقدام کند تا وابستگی بودجه به نفت را تا پایان برنامه قطع نماید. برای این منظور، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد.

در بند ۳ ماده ۴ مقرر گردید بودجه­های سالیانه با برنامه­های توسعه همسو و هم جهت شوند. همچنین در این ماده دولت بدنبال این نظارت برعملکرد و هزینه های دولت را تا پایان برنامه ششم اصلاح کند. بخشهایی از این اهداف در بند (۴) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) پیش بینی شده است.

بکارگیری روش بودجه­ریزی عملیاتی در دستگاه­های اجرایی، سپردن شروع طرح­ها و پروژه­های تملک دارایی­های سرمایه­ای جدید با پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیأت وزیران، بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی­های سرمایه­ای توسط دولت، بخشی دیگر از راهکارهای دولت برای تحقق اهداف مندرج درصد ماده(۴) است.

ماده ۵: در این ماده دولت بدنبال این است تا برای اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و سهیل مبادلات ملی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی در استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح ها، مواردی نظیر رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساس و با مسئولیت وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و تایید شورای اقتصاد و لازم است دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.

برای آنچه که در ماده (۵) پیش بینی شده است، علاوه بر مواردفوق، مقرر گردید تمامی معاملات و قرادادهای خارجی که بیش از ده میلیون دلار هستند از طریق مناقصه محدود و ابزارهای بین المللی انجام شود. در بند ۳ این ماده پیش­بینی شده است که دولت از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده مربوط به شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را بتدریج تا پایان برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و  میعانات گازی اقدام کنند.

در بند ۴ این ماده آمده است اسامی بنگاههای در حال واگذاری و بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام گردد. پرداخت تسهیلات به این گونه بنگاهها با اخذ مجوز توسط سازمان خصوصی سازی مشروط شده است.

ماده ۶: هدف اصلی این ماده گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن یعنی بازار پول، بازار سرمایه و بیمه هاست. برای تحقق این هدف دولت مجاز شدتا :

تا پایان برنامه ششم کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند و اعتبار مربوط به این پرداختها باید در قوانین بودجه پیش بینی و در قالب ردیف مشخص درج شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از این اختیار برخوردار شد تا به استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرایی برای انتشار صکوک اسلامی اقدام و استفاده کند. علاوه بر این پیش بینی شده است تا وزارت خانه مذکور بتواند از اسناد خزانه اسلامی برای برقراری تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی استفاده کند.

ماده ۷:  در این ماده صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیلات ارزی برای طرحهایی که توسط سازمانهای توسعه­ای نظیر ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر که با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته انجام می شود، مجاز شده است.

ماده ۸: موظف شدن وزارت اموراقتصادی و دارای به تهیه الزامات ارتقأ امنیت فضای کسب و کار و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی، موضوعی است که در این ماده پیش بینی شده است.

ماده ۹: در این ماده دولت بدنبال این است تا نقش تصدیگری دولت را در صنعت بیمه کاهش دهد

ماده ۱۰: اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، منطقی کردن اندازه دولت، دستگاهای موازی و غیر ضرور هدف اصلی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق این هدف مقرر گردید تا در طول سالهای برنامه حداقل ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود برخی از امور با تصویب شورای عالی اداری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها برده شود. برای هدف اصلی که در این ماده پیش بینی شده است به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگتاههای اجرایی ممنوع شد.

ماده ۱۱: هدف از این ماده تحقق اهداف مندرج در اصل (۵۰) قانون اساسی است. برای این منظور تمامی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای عمده مکلف شدند تا ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی را به اجرا در آورند.

ماده ۱۲: استمرار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها به شیوه کنونی، اصلاح قیمت آب، حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه­ای توسط دولت و استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های سال جاری و سرمایه کوتاه شرکتهای ذی ربط، هدفی است که در این ماده مد نظر قرار گرفته است.

ماده ۱۳: هدف اصلی این ماده مقابله با بحران کم آبی است و دولت بدنبال این است تا با اجرای برخی روشها مصرف آب را تا پایان برنامه ششم، سالیانه به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب کاهش دهد.

ماده ۱۴: در این ماده دولت می خواهد تا با ساز و کارهایی که در نظر گرفته شده است به گونه ای اقدام کند تا سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد بیشتر شود. برای این منظور به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا نسبت به خرید خدمات بجای تولید آن ، از بخش های مذکور اقدام کند.

ماده ۱۵: هدف این ماده گسترش زیرساختهای موردنیاز برای افزایش ترانزیت و خدمات تجارت خارجی است. برای این منظور، سازمان بنادر و دریانوردی می­تواند با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت به منظور اداره بنادر اصلی اقدام کند. یا اینکه سازمان مذکور می­تواند حق بهره­برداری یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و یا مجوز مربوط به احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه­ای اقدام کند.

ماده ۱۶: در این ماده دولت به دنبال این است تا با سازو کارهایی که در ذیل این ماده پیش­بینی شده است، نقش حمل و نقل ریلی را در اقتصاد تقویت کند و انگیزه لازم را برای بخش غیردولتی برای سرمایه­گذاری در این بخش ایجاد نماید. سرمایه­گذاری بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی از مزایای سرمایه­گذاری در مناطق محروم برخوردار خواهدشد.

ماده ۱۷: این ماده بدنبال ایجاد ارتباط بین تحصیل و اشتغال، تحقق اقتصاد دانش­بنیان، افزایش بهره­وری و … است. برای تحقق این هدف وظایفی برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است.

ماده ۱۸: دستیابی به اهداف سیاستهای کلی سلامت هدف این ماده است.

ماده ۱۹: تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می­شود.

ماده ۲۰: کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سرمایه­گذاری در پروژه­های فیبرنوری و پروزه­های زیرساختی، هدفی است که در این ماده مدنظر قرار گرفته است.

ماده ۲۱: برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و بخش تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که در برنامه ششم نسبت به جذب فارغ­التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می­شوند. این موضوعی است که در ماده ۲۱ مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۲۲: اجرایی شدن چرخه مدیریت بهره­وری در تمامی دستگاه­های اجرایی و نیروهای مسلح به منظور رشد بهره­وری در اقتصاد هدفی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۲۳: هدف این ماده تعالی و مقاوم­سازی فرهنگی و بسترسازی برای این منظور است.

ماده ۲۴: مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت­های ارزشمند هدف اصلی این ماده است.

ماده ۲۵: ایجاد انگیزه در استانها برای وصول درآمدهای استانی، رقابت­پذیر کردن استانها در این خصوص، ایجاد عدالت منطقه­ای و تقویت خوداتکایی در استانها هدفی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۲ این ماده مقرر گردید ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت­خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمتر توسعه­یافته اختصاص یابد.

ماده ۲۶: اجرای تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه­جانبه با مواد مخدر و… به منظور اجرای کامل سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.

ماده ۲۷:هدف این ماده ارتقای شفافیت، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات از طریق ساز و کارهایی است که در این ماده پیش­بینی شده است.

ماده ۲۸: افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی هدف این ماده است.

ماده ۲۹: واریز کلیه وجوه مربوط به جزای نقدی، جرایم نقدی و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری به خزانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۳۰: مکلف شدن دستگاه­های اجرائی و نیروهای مسلح به انجام تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه.

ماده ۳۱: تقویت نقش زنان در کشور هدف اصلی این ماده است.

ماده ۳۲: افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه از طریق محاسبه هزینه­های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانکهای مذکور محاسبه و در حسابها ثبت گردید به  حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور شود.

ماده ۳۳:  تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهی و تأسیسات هسته­ای توسط سازمان انرژی اتمی.

ماده ۳۴: انجام اقدامات مناسب در نظر گرفته شده به منظور افزایش توان دفاعی کشور.

ماده ۳۵:  تعیین زمان­بندی تهیه گزارشهای نظارتی سالیانه برنامه.

 

پیشنهادات:

پیشنهاد اول: تنفیذ ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

“در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.”

پیشنهاد دوم: تنفیذ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

“وزارت بازرگانی مکلف است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره۱ـ تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره۲ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره۳ـ قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه ششم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.”

پیشنهاد سوم: تنفیذ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

“الف ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیوم‌ها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.  تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.  آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره۱ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را به‌عمل آورد.
د ـ دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.
و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.”

پیشنهاد چهارم: تنفیذ ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

دولت مکلف است با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،  یکسال پس از ابلاغ قانون برنامه، به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، راهبرد(استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی کشور را  با رعایت محورهای راهبردی ذیل برای مدت ۲۵ سال تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی
ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت‌پذیر
د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی
هـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن
و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای”  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱”

تبصره ـ کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می‌پذیرد.   

[۱]– پنج برنامه در سالهای پس از انقلاب اجرا شد.

[۲] – https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/Economic_Growth_Rate_1394_9month.pdf

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید