سید علی مدنی‌زاده در حاشیه نشست دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مجموعه پژوهش‌هایی که در اتاق بازرگانی، برخی نهادهای دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت. در سه ماه گذشته این موضوع به‌‌طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

بخشی از اقدامات، کوتاه‌مدت و فوری است و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد. وی با بیان اینکه اجرای این اقدامات آغاز شده و نمونه آن، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها با مجوزهایی بود که از دولت دریافت شد گفت: این تجربه مشابه اقداماتی است که در زمان جنگ انجام می‌شد. متاسفانه پس از پایان جنگ، همه‌چیز به روال گذشته بازگشت.

مدنی‌زاده افزود: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها به‌صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده است در دستور کار قرار دارد.  لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰‌روزه وزارت اقتصاد است که هفته گذشته به همکاران وزارتخانه ابلاغ شد و جزئیات آن در برنامه به‌صورت کامل آمده است.

برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص می‌کند موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد. وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی در اداره گمرک‌ است. همچنین اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجربه بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=559743