لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی، خرید شرکت‌های قابل واگذاری توسط اشخاص دارای معوقه یا بدهی بانکی را ممنوع کرده و به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها به مجلس ارائه شده است.به گزارش تسنیم، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در این دوره از مجلس اعلام وصول و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده دلیل ارائه لایحه به مجلس ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد کرده است.
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون شامل ۱۴ماده است که مطابق ماده این قانون دو هیاتی با نام هیات حمایت از صنایع با عضویت نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه، نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک متخصص به انتخاب وزارتخانه‌های اقتصاد و کار آن زمان با هدف حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور تشکیل می‌شود که این هیات طبق ماده (۲) قانون مذکور در موارد زیر می‌توانند برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه اشخاصی را به مدیریت موقت کارخانه تعیین کنند:
الف- در مورد توقف از روز صدور حکم توقف
ب- در مورد صدور قرار تامین
ج- آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ
۱۵/۰۲/۱۳۴۴ مصوب شده و پس از آن دو بار در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳، درخصوص ماده (۲۳) آیین‌نامه در مورد حق‌الزحمه حضور در جلسات و پس از آن در ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ مجددا مورد اصلاح قرار گرفته است. شورای نگهبان حین بررسی استعلام دیوان عدالت اداری درخصوص آیین‌نامه اجرایی این قانون مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸ نسبت به خود قانون نیز اظهارنظر کرده و سه مورد از احکام این قانون را بدون ذکر شماره مواد یا جهت مغایرت، خلاف شرع اعلام نموده است.
در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
در سایر مواد نیز احکام مرتبط با فعالیت هیات مذکور بیان شده و در ماده (۱۱) تدوین آیین‌نامه بر عهده گذارده شده و در ماده آخر نیز مسوول اجرای این قانون مشخص شده است.
– بررسی متن لایحه قانونی
متن لایحه پیشنهادی به همراه مواد قانونی متناظر آن به شرح ذیل است:
ماده واحده- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۴۳ به شرح زیر بیان شده در ستون اصلاحیه لایحه اصلاح می‌شود:
واحدهای تولیدی
چند نکته درخصوص این لایحه بیان می‌شود:
الف- در مقدمه توجیهی اشاره‌ای به متن ایرادات شورای نگهبان نشده است و برای نمایندگان محترم معلوم نیست که ایرادات شورا چه بوده و مربوط به کدام مواد هستند.
ب- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در سال ۱۳۴۳ تصویب شده است و متناسب با نیازهای آن زمان بوده و در سال‌های اخیر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۴ [۲] در مواد ۶۱ تا ۶۳ به همین موضوع پرداخته و مقررات جدیدی را وضع کرده است.
سه دلیل برای همسانی وظایف هیات حمایت از صنایع و ستاد تسهیل و رفع موانع وجود دارد:
۱- تمامی اعضای هیات حمایت از صنایع در سطح بالاتری در ستاد تسهیل حضور دارند مضافا بر اینکه سطح اعضای ستاد در بالاترین سطح است. اعضای هیات عبارتند از:
۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
۲- نماینده وزارت اقتصاد
۳- نماینده سازمان برنامه
۴ – نماینده اتاق صنایع و معادن ایران
۵ – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی
براساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در ستاد تسهیل نیز طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس اتاق بازرگانی و طبق تبصره ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۶۱) قانون مذکور، تشکل‌های تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقیقی خبره حضور دارند و همچنین در ستاد تسهیل چندین وزیر و عضو دیگر هم حضور دارند.
در نتیجه ساختار ستاد تسهیل شامل ساختار هیات حمایت از صنایع نیز بوده و از قوت بالاتری برخوردار است.
۲- محل استقرار و فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده (۴) آیین‌نامه ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و همچنین هم‌اکنون هیات حمایت از صنایع هم‌اکنون زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌نماید و در آن وزارتخانه مستقر است.
۳- در ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین آمده است:
ماده۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تامین مالی تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
ماده۶۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
ماده۶۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدهاند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند. تبصره- خرید صد درصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است. همچنین در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی این ماده آمده است.
ماده۳- وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر می‌باشد.
۱- ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی بیمه‌ای محیط‌زیستی منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی‌صلاح.
صنایع موضوع ماده (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی در ذیل اختیارات و وظایف ستاد تسهیل به صورت گسترده‌تر قرار گرفته است.
در نتیجه در حال حاضر ستاد تسهیل با همان اعضای هیات حمایت و در وزارتخانه یکسان و با وظایف بیشتر در حال فعالیت است و وجود دو نهاد با اختیارات یکسان احتمال تداخل امور و اخذ تصمیمات مشابه را بیشتر می‌کند فلذا بهتر است کلیه اختیارات در ستاد تسهیل ادغام شود.
ج- در مقدمه توجیهی پیوست لایحه مطالبی درخصوص هدف از ارائه لایحه و دلایل آن بیان نشده است لذا از این جهت مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و ماده (۱۳۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌باشد.
د- به نظر می‌رسد اصلاحات مندرج در لایحه هیچ‌گونه تفاوت ماهوی در قانون و عملکرد آن ایجاد نخواهد کرد.
هـ- عبارت‌های پیشنهادی برای افزوده شدن به مواد (۱) و (۲) قانون فاقد تعریف روشن و دقیق است، به عبارت دیگر تعریف موثق و امین بودن درخصوص اعضای هیات حمایت از صنایع ماده (۱) و همچنین درخصوص مدیر کارخانه‌های تعطیل شده ماده (۲) دارای ابهام بوده و ملاک تشخیص موثق یا امین بودن افراد به صورت واضح و غیر‌قابل تفسیر بیان نشده است اگر واژه‌های «موثق» و «امین» در این قانون به طور جداگانه با تبیین شاخص‌هایی برای افراد پیشنهادی تعریف می‌شد اصلاح پیشنهادی لایحه می‌توانست در تصمیم‌گیری کارشناسی هیات مزبور مفید باشد.
درخصوص پیشنهاد اصلاحیه برای ماده(۱) شاخص‌هایی چون سابقه مدیریت در رشته فعالیت‌های صنعتی مشابه با زمینه فعالیت کارخانه مورد نظر یا تحصیلات مرتبط هم می‌تواند جزو شاخص‌های انتخاب قرار گیرد که در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه در کل قانون مصوب فوق در سال ۱۳۴۳ چندین‌بار عبارت اشخاص طبیعی ذکر شده است، لیکن متناسب با شرایط روز و گذشت بالغ بر ۵۵سال از تصویب چنین قانونی به کار بردن عبارت اشخاص طبیعی مبهم بوده و شاید مقصود اشخاص حقیقی است که در این صورت باید اصلاح شود.
ح- اصلاحیه اشاره شده برای ماده(۷) قانون تنها سعی در رفع مغایرت ظاهری شرعی داشته است.
ط- از سوی دیگر با توجه به خلاف شرع اعلام شدن موادی از این قانون توسط شورای نگهبان که شامل ماده(۱) آن که درخصوص تشکیل هیات حمایت از صنایع نیز بوده و همچنین خلاف شرع اعلام شدن آیین‌نامه اجرایی این قانون در نامه مذکور شورای نگهبان عملا این قانون و آیین‌نامه آن قابلیت اجرا نداشته و با توجه به وحدت موضوع این قانون و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت صلاحدید مجلس بهتر است نسخ صریح قانون مصوب ۱۳۴۳ در ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب شود.
منبع: جهان صنعت
لینک کوتاه https://jahanesanat.ir/?p=539327
