در این گزارش تصریح شد در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۸۷حکم از تولید و کسب‌وکار، حمایت زیرساختی به عمل آمده است. به‌‌طور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷‌درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد اما در برنامه هفتم با رشدی بیش از سه برابری به ۲۴‌درصد رسیده است. یکی از دلایل این افزایش این است که در گزارش حاضر «طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی» جزو انواع حمایت‌های زیرساختی احتساب‌شده است. علاوه‌بر افزایش سهم حمایت‌های زیرساختی، تعداد آن نیز به‌‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته، به‌نحوی‌که از قانون برنامه اول تاکنون، در مجموع ۲۴‌حکم حمایتی زیرساختی به تصویب رسیده اما تنها در برنامه هفتم، ۸۷‌حکم به حوزه زیرساخت اختصاص یافته است.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که حمایت از تولید و کسب‌وکار، هم الزامات و هم فنونی دارد که بدون ملاحظه آنها، احکام قانونی مصوب فاقد اثربخشی و کارآمدی خواهند بود. باوجود اهمیت وجود سند یا اسنادی راهنما به‌‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی و مکلف‌‌کردن دولت به تدوین و تصویب چنین سندی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تاکنون این تکلیف به انجام نرسیده است.
در ادامه این بخش از گزارش آمده در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، دولت مکلف به تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی شده است. درواقع، به‌جای آنکه احکام برنامه و به‌‌طور خاص، احکام حمایت از کسب‌وکار و تولید برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، دولت و دستگاه‌های اجرایی در ماده(۴۸) قانون برنامه مکلف به تدوین راهبرد یا راهبردهایی برای توسعه و پیشرفت صنعتی شده‌اند.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است که با تدوین و تصویب اسناد راهبردی و در چارچوب اسناد مذکور، سیاست‌ها، قوانین و مقررات، در چارچوب راهبردهای مشخص‌شده تدوین و به تصویب برسد تا به حمایت موثرتر و کارآمدتر از تولید و کسب‌وکارها بینجامد.
در این گزارش بیان شد سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در طول اجرای برنامه، مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین تمامی حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
1- یافته‌های بررسی «قانون برنامه هفتم پیشرفت…» با روش تحلیل محتوای کمی و مقایسه با احکام شش‌قانون برنامه توسعه پیشین به شرح زیر است:
– در مجموع 221 ماده حاوی مفاد حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه اول تا هفتم، حمایت زیرساختی (111 مورد؛ 15‌درصد احکام 7‌برنامه) در رتبه نخست قرار گرفته و حمایت تامین مالی (109 مورد؛ 15‌درصد احکام 7‌برنامه) با اندکی اختلاف در رتبه دوم است. از نکات اختلاف برنامه هفتم با شش‌برنامه توسعه پیشین آن است که در مجموعه قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، تامین مالی با 79‌مورد از مجموع 358‌مورد حمایتی، به‌‌طور بلامنازع در صدر حمایت‌ها قرار گرفته بود (22‌درصد مجموع احکام شش‌برنامه توسعه). مهم‌ترین دلیل این اختلاف، تعداد احکام قابل‌توجه حمایت زیرساختی در قانون برنامه هفتم با توجه به اختصاص 87 حکم ناظر به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، کاربری و‌… است. از سوی دیگر، احکام مربوط به حمایت‌های مربوط به تامین مالی، رقابت و تسهیل ورود، مقرراتی و منطقه‌ای در قانون هفتم کاهش یافته است.
– برخلاف قوانین برنامه توسعه پیشین، در قانون برنامه هفتم، حکمی ناظر به حمایت ترجیحی، رسانه‌ای- ‌تبلیغاتی و مالکیت معنوی درج نشده است.
– در هفت‌قانون برنامه، در قالب221 ماده، درخصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مقرر شده است، از مجموع 447‌مورد حمایت در مواد مربوط، در 235‌مورد با بخش‌های خاص (56‌درصد) و در 186‌مورد از همه بخش‌ها (44‌درصد) حمایت شده است. در قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی (27‌مورد؛ 23‌درصد) و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن
(6‌مورد؛ 5‌‌درصد) اختصاص یافته بود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در قانون برنامه هفتم، همچنان کشاورزی فراوانی بیشتری داشته و در مجموع، 53‌مورد حمایت را شامل می‌شود. بدین ترتیب در قانون برنامه هفتم، تقریبا معادل تمام برنامه‌های پیشین درخصوص کشاورزی حکم وجود دارد و در مجموع هفت‌قانون برنامه، یک‌پنجم احکام حمایتی بخشی، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. علاوه‌بر این، بیشترین افزایش احکام حمایتی در قانون برنامه هفتم، مربوط به بخش‌های «معدن» و «ساختمان و مسکن» است، به‌‌طوری‌که تعداد احکام حمایتی این بخش‌ها در قانون برنامه هفتم تقریبا سه برابر قوانین برنامه توسعه پیشین است.
– در گزارش حاضر، فهرست نهادها و دستگاه‌هایی که در قانون هفتم مکلف به اجرای احکامی در راستای حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند، به همراه تعداد تکالیف هریک، در قالب جدولی ذکر شده است. عمده تکالیف برای «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» (در مجموع 23‌درصد) در نظر گرفته شده است. ابهام در تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» در نظام حقوق ایران، می‌تواند اجرای دقیق احکام مربوط را با مانع مواجه سازد. همچنین در قانون برنامه هفتم برای سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی نسبت‌به دیگر وزاتخانه‌ها و دستگاه‌ها، تکالیف پرتعدادتری مقرر شده است (حدود 20‌درصد احکام حمایتی).
2- 87‌حکم در قانون هفتم پیشرفت، ناظر به حمایت زیرساختی از کسب‌وکارها و تولید است، این در حالی است که به‌‌طور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها 7‌درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد و بدین ترتیب این نوع حمایت، بیش از سه‌برابر(24‌درصد) رشد کرده است. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی که در زمره حمایت‌های زیرساختی احتساب شده، در این رشد سهم بسزایی داشته است.
3- در شش‌قانون برنامه توسعه پیشین، به‌‌طور متوسط 2‌درصد از احکام ناظر به حمایت قضایی از تولید و کسب‌وکار بوده است، درحالی‌که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، 5‌درصد از احکام حمایتی به حمایت قضایی اختصاص یافته است. اين رشد سه‌برابري، نشانگر توجه قانونگذار به اهميت نظام قضايي كارآمد و مورد اعتماد به كاهش هزينه مبادله و بهبود محیط کسب‌وکار است.
4- در قانون برنامه هفتم نيز مانند ديگر قوانين برنامه، كاستي‌هايي از منظر شكلي و ماهوي وجود دارد. گرچه اين موضوعات، مستلزم پژوهش‌هايي مستقل است، در گزارش حاضر صرفا به دو مورد تناقض يا نسبت مبهم ميان مفاد قانون برنامه هفتم با قوانين موجود اشاره شده كه مي‌تواند اجراي قوانين حمايت از محيط كسب‌وكار را با موانعي مواجه كند: نخست، تعارض ماده(٥) قانون برنامه هفتم با ماده(٦) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(٤٤) قانون اساسي، دوم، نسبت مبهم جزء«١» بند«ب» ماده(٣٥) قانون برنامه هفتم با ماده(٢) «قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 7/5/1388). دو مثال مذكور، نشانگر اهميت و ضرورت شفافيت نظام حقوقي براي كارآمدي و اجراي درست و به‌موقع احكام قانون برنامه است. تصريح نسبت ميان احكام قانون برنامه و قوانين جاري، امري ضروري براي شفافيت نظام حقوقي است.
5- گرچه وجود سند يا اسنادي راهنما، به‌عنوان راهبرد(استراتژي) توسعه صنعتي و در چارچوب آن، سياستگذاري و مقررات‌گذاري راجع‌به هرگونه حمايت از كسب‌وكار و توليد در چارچوب آنها، همواره مورد توجه قانونگذار در قوانين برنامه توسعه بوده است. با اين حال، چنين تكليفي تحقق نيافته است. بالطبع به‌دليل فقدان سند يا اسناد راهبردي پايه، در احكام قانون برنامه هفتم نيز هدف‌گيري و جهت‌گيري صريح و مشخصي وجود ندارد.
در قانون برنامه هفتم نيز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پيشين، تدوين سند يا اسنادي ناظر به راهبرد سياست صنعتي، به دولت تكليف شده است. به اين ترتيب، به‌جاي آنكه احكام برنامه برمبناي راهبرد يا راهبردهايي مشخص تدوين و تصويب شده باشد، قانونگذار دولت را به تدوين و تصويب برخي اسناد راهبردي مكلف كرده است. مهم‌ترين سند در بند«ت» ماده(٤٨) قانون برنامه هفتم پيش‌بيني شده كه طبق آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت‌به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور»، «برمبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن…» اقدام كند. اميد است با تدوين و تصويب اسناد راهبردي مندرج در قانون برنامه هفتم، هرگونه مقررات‌گذاري، در چارچوب اسناد راهبردي مربوط صورت گيرد.