ناترازی برق امسال وارد چهارمین سال خود می‌شود و به جای آنکه برنامه‌ریزی‌های قبلی باعث کاهش ناترازی شود، هر سال هم اضافه شده است، تاجایی که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو اعلام کرده که امسال 20‌هزار مگاوات کسری برق در فصول اوج مصرف، پیش‌بینی شده است.
علی‌آبادی در حالی از کسری 20‌هزار مگاواتی برق خبر می‌دهد که او در زمستان گذشته نه یکبار، بلکه چندین بار در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده بود که تابستان امسال قرار است، ناترازی برق حل شود، این درحالی است که حالا رسما عددهای بزرگ‌تر از هر سال مطرح می‌شود. ناترازی برق اگرچه آثار سنگینی بر صنعت کشور که بیشترین زیان را از قطع برق دیده‌اند، وارد کرده است اما از سال گذشته بخش خانگی که همواره خط قرمز دولت‌ها بوده، کنار گذاشته شده و خانه‌ها هم پذیرای قطعی برق شده‌اند؛ اتفاقی که نمونه آن در دهه 60 افتاده است.
از سال گذشته، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به‌شدت مورد توجه دولت قرار گرفته و با تدوین قوانین و مقررات مرتبط و مشوق‌هایی برای مشارکت مردم در توسعه این نیروگاه‌ها قرار است بخشی از تولید برق آتی کشور از این محل تامین شود.
در این رابطه «جهان‌صنعت» میزبان دو کارشناس خبره و باتجربه در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر بود. آقایان دکتر‌هاشم اورعی، رییس انجمن‌های علمی انرژی‌های تجدیدپذیر و استادتمام دانشگاه صنعتی شریف و مهندس حمیدرضا صالحی، رییس انجمن سازندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر. آنچه پیش‌رو است، چکیده گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با آنهاست. همزمان فیلم کامل گفت‌وگو هم در وب‌سایت «جهان‌صنعت‌نیوز» در دسترس است.

از هفته گذشته قطعی‌های پراکنده برق آغاز شده است. از نحوه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو پیداست که قرار است این شرایط ادامه‌دار باشد، مگر اینکه نیروگاه‌های زیادی وارد مدار شوند که تقاضای مصرف را بتوانند مدیریت کنند. از یک‌سو دولت از کمبود سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها می‌گوید و از سوی دیگر بخش‌خصوصی هم از دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری برق که همگی عامل تشدید ناترازی هستند. چرا با وجود وعده‌های دولت برای افزایش تولید برق، هرسال ناترازی بیشتر می‌شود؟
اورعی: تناقض‌های بسیاری بین صحبت‌های وزیر نیرو و عمل او وجود دارد که نشانه بی‌صداقتی است. ایشان سال گذشته گفت که ناترازی برق امسال رفع می‌شود. بعد ایشان از حل مشکل ناترازی برق تا سال 1405 خبر داد. هفته قبل، برای نخستین‌بار، وزیر نیرو به ‌صراحت اعلام کرده‌اند که ناترازی برق در سال جاری بیش از ۲۰هزار مگاوات خواهد بود. براساس اظهارات ایشان، حداکثر تقاضای برق در تابستان امسال باید به حدود ۸۵‌هزار مگاوات برسد، در حالی که توان تولید کشور تنها حدود ۶۵‌هزار مگاوات است و این موضوع جدیدی نیست. بنده از حدود یک سال پیش هشدار داده بودم؛ اگر روند فعلی ادامه یابد، میزان کمبود تولید برق در مقایسه با تقاضا، بین ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات خواهد بود.
این کمبود، مستقل از آن ۱۴‌هزار مگاوات پروژه‌هایی است که در برخی گزارش‌ها به آن اشاره شده است. به‌ تازگی نیز، در گزارشی که توسط مدیرعامل توانیر، منتشر شده، به‌صورت رسمی اعلام شده است که به دلیل کمبود آب، میزان برق تولید شده از نیروگاه‌های برق‌آبی یک‌سوم سال گذشته است. ایشان گفته که نیروگاه بوشهر به دلیل بروز برخی مشکلات فنی و نیاز به تعمیرات اساسی، از مدار تولید خارج شده است. به گفته ایشان، تعمیرات اساسی برخی نیروگاه‌ها به دلایل مختلف به‌موقع انجام نشده و ناچار شدیم در این شرایط حساس، برخی واحدها را برای انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون در میانه فروردین‌ماه قرار داریم، وقتی در فروردین‌ماه با کمبود برق مواجه هستیم، خدا می‌داند که در تابستان و در اوج مصرف، چه شرایطی پیش خواهد آمد. مساله‌ای که اکنون با آن مواجهیم، نه‌تنها ناشی از شرایط سخت فنی یا کمبود منابع است، بلکه بخش بزرگی از آن به دلیل بی‌صداقتی و سوء‌مدیریت در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است. طی تنها دو ماه، مواضع و اظهارات برخی مسوولان دقیقا ۱۸۰درجه تغییر کرده و این نشان‌دهنده نبود شفافیت و ثبات در مدیریت بحران است.اگر در میانه فروردین‌ماه ناتوان از تامین برق مورد نیاز کشور هستیم، باید به‌صراحت گفت که وضعیت در تیر و مرداد – در اوج مصرف – به‌خصوص برای صنایع به مراتب وخیم‌تر خواهد بود. ما کار را به‌دست همان افرادی سپرده‌ایم که کشور را به این نقطه رسانده‌اند. نمی‌توان از کسانی که مسوول شکل‌گیری بحران هستند، انتظار حل آن را داشت. این یک دور باطل مدیریتی است که متاسفانه ادامه دارد.
وقتی در فروردین‌ماه، با سطح تقاضای پایین‌تر، نمی‌توانیم شبکه برق را پایدار نگه داریم، چگونه می‌توان امیدوار بود که در اوج مصرف تابستان، با تقاضایی که ممکن است تا ۴۰‌درصد بالاتر از ظرفیت تامین باشد، بتوانیم از خاموشی گسترده جلوگیری کنیم؟ این فاجعه است.
من نگران بخش خانگی نیستم. سوال من این است که در این شرایط تکلیف توسعه کشور چیست؟ در حالی که در برنامه هفتم، تاکید شده که بخش صنعت باید سالانه به ‌طور متوسط 5/8‌درصد رشد داشته باشد. بسیاری از صنایع ما به برق کافی برای فعالیت نیاز دارند، و وقتی که برق کافی در اختیار صنایع نیست، دیگر صحبت از توسعه صنعتی بی‌معنی است.
تراژدی ماجرا اینجاست که در یک روز وزیر نیرو می‌گوید که امسال بیش از ۲۰‌هزار مگاوات کسری برق داریم‌، در همان روز، معاون رییس‌جمهور می‌گوید که صنایع کشور سال قبل زیان زیادی متحمل شده‌اند ولی امسال حتما اوضاع بهتر خواهد شد. یا این دو مسوول از شرایط خبر ندارند و یا یکی از آنها دروغ می‌گوید. این اظهارات را که کنارهم می‌گذاریم، آشفتگی می‌بینم.
من به عنوان یک ایرانی، اگر یک روزی از گناه مسوولان وزارت نیرو در به چالش کشیدن امروز وضعیت کشور بگذرم، حتما از بی‌صداقتی آنها نخواهم گذشت.

آقای مهندس صالحی، در شرایط پیش رو مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، چیست؟
صالحی: واقعیت این است که دولت جدید با میراثی از گذشته روبه‌رو بوده است؛ میراثی که از مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها شروع شد و دو دهه ادامه یافت. حقیقت این است که وقتی فردی مسوولیت دولت را به عهده می‌گیرد، باید کاملا آگاه باشد که این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف کشور به همین صورت ادامه داشته و به جایی رسیده‌ایم که وضعیت فعلی را می‌بینیم. من هم صحبت‌های آقای دکتر در مورد بی‌صداقتی را تایید می‌کنم. ابتدا کسری 20‌هزار مگاوات را نفی می‌کردند، الان تایید می‌کنند. بنابراین باید واقع‌بینانه به مشکلات نگاه کرد و از مسوولان خواسته شود که با صداقت و شفافیت بیشتر، به دنبال حل مشکلات باشند.
گلایه من این است که مسوولان شرایط آبی و اورهال نیروگاه‌ها را می‌دانستند، چرا باید در فروردین جدول خاموشی منتشر شود؟ آیا آنها نمی‌دانستند که کشور با کمبود بارندگی مواجه است؟ آیا نمی‌دانستند که ذخایر آب در پشت سدها کاهش یافته یا احتمالا از قبل پیش‌بینی نکرده بودند که این مشکلات به‌‌ویژه در فروردین‌ماه به بحران‌های جدی تبدیل خواهد شد؟
نگرانی‌ها در حال افزایش است. من چشم‌اندازی نمی‌بینم. ما به‌ عنوان بخش ‌خصوصی، واقعا نگران هستیم که در آن نه‌تنها مشکلات جاری حل نشود، بلکه بحران‌های بیشتری در پیش رو باشد. ما به عنوان بخش ‌خصوصی برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده‌ایم اما متاسفانه مسوولیت حل این مسائل به کسانی سپرده شده است که به نظر می‌رسد هنوز اعتقادی به وجود این مشکلات ندارند. به عبارت دیگر، گویی مسوولان بر این باورند که مشکلات سال گذشته به ‌طور طبیعی حل خواهند شد و می‌توان با همان روش‌های قبلی مشکلات را مدیریت کرد.
حرف من با رییس‌جمهور و دولت جدید این است که شما با یک میراث سنگین روبه‌رو هستید. باید بررسی کنید که چگونه می‌توان این مشکلات را حل کرد. اگر شما به دنبال رشد اقتصادی هستید، باید بدانید که این رشد با توسعه صنعت اتفاق می‌افتد. وقتی برق نداشته باشید، چطور می‌خواهید رشد صنعت ایجاد کنید؟ حتی بودجه‌ای برای صنایع برای نصب پنل‌های خورشیدی دیده نشده است، در حالی که 40‌همت برای توسعه همت در نظر گرفته شده است. مگر توسعه صنعت بدون انرژی امکان‌پذیر است؟
باید ابتدا انرژی را تامین کنیم تا بتوانیم به توسعه سایر بخش‌ها بپردازیم. برای مثال، صنایع مشکل گاز دارند اما می‌بینیم که قیمت گاز مجددا شفاف نیست. چرا تصمیماتی گرفته می‌شود که رانت ایجاد می‌کند؟ متاسفانه شاهدیم که همه سیاست‌های غلط در حال تکرار است؛ مجلس راه خودش را می‌رود و دولت هم با همان تفکر کشور را اداره می‌کند.
امروز هزینه تولید یک کیلووات برق در ساعت 200‌تومان شده است. دولت باید بداند که امروز شرایط با گذشته فرق کرده است. منابع نفتی آنچنانی در اختیار ندارد. نباید تصور کند که «پسر حاجی» است. دولت باید بتواند مدل‌هایی درست کند که با توجه به ظرفیت‌های کشور و منابع محدود، مسائل اقتصادی و مشکلات را حل کند. ما این را نمی‌بینیم و متاسفانه مسوولان هم به درستی این موضوع را درک نمی‌کنند. متاسفانه این رویکرد در حال حاضر مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مسوولان قادر به درک عمق این مسائل نیستند. حتی در سطوح عالیرتبه مدیریتی نیز این نگرانی وجود دارد که تصمیمات به‌موقع اتخاذ نمی‌شود.

آقای علی‌آبادی پیش از آنکه وزیر شود، کلی وعده داد اما دو، سه ماه بعد از رای اعتماد به بعد دیدیم که همان راه قبلی را می‌رود. یعنی یک دیوانسالاری در کشور حاکم است که در مقابل تغییر مقاومت می‌کند. امروز یک سیاست اشتباه می‌تواند میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کند.
امروز ما هیچ برنامه‌ای برای 1405 هم نمی‌بینیم. اگر از ما به‌عنوان بخش‌ خصوصی سوال کنید که چه باید کرد، پاسخ ما این است که مساله قابل حل است اما نیازمند تغییرات جدی در رویکردهای اجرایی و مدیریتی است. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و به دنبال تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها باشد. اگر دولت از یک‌سوم تجارت‌های غیرضروری خود در حوزه برق خارج شود، ما به استناد تجربه‌ای که داریم می‌توانیم صنعت را نجات بدهیم. در سال‌های بعد هم می‌توانیم کل کشور را از ناترازی برق نجات بدهیم اما این کار مستلزم آن است که آقای رییس‌جمهور با بخش‌ خصوصی به توافق برسد. اگر این اتفاق افتاد که هیچ، در غیر این صورت ادامه بی‌صداقتی‌ها و عدم شفافیت، مانع از پیشرفت و رفع مشکلات خواهد شد.
مساله دیگر قیمت برق است. امروز می‌بینیم که قیمت برق در حال بالا رفتن است. شما ببینید که درآمد وزارت نیرو در سال قبل چقدر بوده است؟ کسی نمی‌پرسد که آقای وزارت نیرو، شما که این میزان درآمد داشتی، چرا نیروگاه جدید نساخته‌ای؟ نمی‌شود برق را از نیروگاه هرکیلووات 150‌تومان بخری و به صنعت 1500‌تومان به ازای هر کیلووات بفروشی! این 10 برابر درآمد چرا هیچ دستاوردی در توسعه کشور نداشته است؟

من از شما سوال دارم آقای رییس‌جمهور! نمی‌شود که همه چیز دست دولت باشد؛ قیمت‌گذاری کند، توسعه را برعهده بگیرد و دست آخر خاموشی هم بدهد! این سوال من را هیچ کس جواب نداده است. بعد با افتخار می‌آیند و اعلام می‌کنند که «امسال 20‌هزار مگاوات برق کسری داریم‌. این مدل سلب مسوولیت در افکار عمومی پذیرفته نیست.
در مجموع، اگر بخواهیم نگاهی کلی به عملکرد دولت در مواجهه با مساله ناترازی برق داشته باشیم، به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر دولت عمدتا دو راهکار را دنبال کرده است: یکی دعوت از بخش‌ خصوصی برای سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید و دیگری تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که اخیرا پررنگ‌تر شده است. همچنین در مواقع بحران، از مردم خواسته می‌شود که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. سوال اینجاست که آیا این رویکردها واقعا توانسته‌اند پاسخگوی چالش ناترازی برق باشند؟ و مهم‌تر از آن، چه موانعی پیش‌روی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه وجود دارد؟ با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری و تولید»، جایگاه واقعی بخش‌خصوصی در حل این بحران کجاست و چه باید کرد تا نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشد؟
اورعی: خاطرم هست، چندسال پیش خبرنگاری از من پرسید که در حوزه انرژی با این دست فرمان به کجا می‌رسیم؟ گفتم دلم نمی‌خواهد پاسخی به این سوال بدهم اما اگر قرار باشد با همین دست فرمان برویم، ته دره خواهیم رفت. و این پیش‌بینی من متاسفانه درست از آب درخواهد آمد. البته هنوز به ته دره نرسیده‌ایم اما در فرآیند سقوط به ته دره هستیم. ما در میانه یک فرآیند فرسایشی قرار داریم که سال‌به‌سال در بخش برق، اوضاع بدتر می‌شود و این واقعیتی ا‌ست که بسیاری از مسوولان حاضر به اعتراف آن نیستند.
این واقعیتی است که مسوولان نمی‌گویند اما من، چون مسوول رسمی نیستم، می‌توانم این هشدار را با اطمینان کامل و حتی با نگرانی جدی اعلام کنم. اگر بخواهم شواهدی برای این حرف بیاورم، کافی ا‌ست نگاهی به آمار تفصیلی وزارت نیرو بیندازیم. آخرین سالی که آمار رسمی منتشر شده مربوط به
سال ۱۴۰۲ است. طبق این آمار، در آن سال میزان رشد مصرف در زمان اوج بار (پیک) 4006 مگاوات بوده، در حالی که رشد ظرفیت تولید تنها ۱۲۲۱مگاوات گزارش شده است. این عددها یعنی ناترازی فزاینده، یعنی عمیق شدن بحران.
در حوزه آب که با خشکالی مواجه هستیم. گاز هم در زمستان کمبود داریم. این وسط انرژی تجدیدپذیر باقی می‌ماند. حالا می‌خواهند همه عقب‌ماندگی از برنامه‌ها را بر دوش انرژی تجدیدپذیر بگذارند. کل ظرفیت منصوب شده ما برای انرژی‌های تجدیدپذیر چیزی در حدود 1500‌مگاوات است. پیش‌بینی شده که امسال این ظرفیت به ۳۵۰۰‌مگاوات برسد. در هفت ماه اول سال 1403 متوسط رشد ظرفیت منصوبه در انرژی تجدیدپذیر متوسط ماهی ۴۰‌مگاوات بوده است. در پنج ماه پایانی سال، یعنی زمانی که دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد، این عدد به ۵۷‌مگاوات در ماه رسیده است. وعده داده‌اند که تا اوج مصرف برق در تابستان امسال، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به 3500‌مگاوات می‌رسد و هر سال هم ۱۰‌هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت کشور اضافه خواهد شد. به عنوان کسی که تمام عمر کاری‌ام را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گذرانده‌ام، و با وجود سال‌ها مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی برخی مسوولان، همچنان دلسوز این حوزه هستم، باید بگویم: کسی که چنین عددی را مطرح می‌کند، یا عدد و رقم بلد نیست یا دروغ می‌گوید! من خیلی دلم می‌خواهد این اتفاق بیفتد اما واقعیت چنین نیست.
اجازه بدهید یک نکته مهم دیگر را هم مطرح کنم. در حال حاضر، صنعت کشور در وضعیتی قرار گرفته که مسوولان به صورت رسمی به آنها اعلام کرده‌اند که باید خودشان انرژی مورد نیازشان را تامین کنند. این یعنی دولت صراحتا مسوولیت خود را در قبال تامین برق صنعت کنار گذاشته و آن را به گردن بخش‌خصوصی انداخته است. در بحث حقوقی جرمی به نام «فروش مال غیر» داریم.
آنچه برای صنعت اتفاق افتاده، «فروش مال نداشته» است. دولت امروز به بخش تولید می‌گوید «من دیگر برق ندارم، خودت برو هر طور می‌خواهی تامینش کن»، در حالی که دولت قبلا پول حق انشعاب را پرداخت کرده و برمبنای تامین برق، قرارداد تولید بسته است. در هیچ حوزه‌ای، این رفتار قابل پذیرش نیست. فرض کنید شما وقتی وارد یک مغازه می‌شوید، فروشنده می‌تواند بگوید « ندارم» یا «نمی‌فروشم» اما نمی‌تواند اول پول را بگیرد، بعد بگوید «ندارم.» این دقیقا همان اتفاقی است که امروز در حوزه انرژی کشور، به‌خصوص برای بخش صنعت، در حال رخ دادن است. در واقع، اصلا چنین حقی وجود ندارد. اتفاق تلخ دیگر این است که صنعت در تولید برق سرمایه‌گذاری و برق خود را وارد شبکه کرده است اما برق خودش را به خودش نمی‌دهند! این همان «فروش مال غیر» است. این اتفاق قطعا جرم کیفری است.
حالا در پاسخ به این سوال که «مانع سرمایه‌گذاری چیست؟» باید گفت تنها یک مانع جدی وجود دارد و آن همان کسی است که باید از سرمایه‌گذار حمایت کند: یعنی دولت.
بارها گفته‌ام چرا مثلا ما هیچ‌وقت مشکلی به نام «هندوانه» در کشور نداریم؟ پاسخ ساده است: هندوانه دست مردم است و برق در اختیار دولت است. من اطمینان دارم، اگر جای این دو از فردا عوض شود؛ مثلا بگویند هنداونه از فردا دولتی است و مدیریت برق در اختیار بخش ‌خصوصی است. مطمئنم نتیجه کار این می‌شود که مردم در وانت‌هایی شبیه فروش میوه تابلو می‌زنند که «برق می‌فروشیم». این شیوه در همه جای دنیا رایج است. بین تولیدکننده‌های برق رقابت وجود دارد. حتی مشوق‌هایی برای خرید برق وجود دارد.
حالا بیایید این طرف ماجرا را که سرنوشت هنداونه به دست دولت سپرده شده است، ببینید.اول اینکه دولت از فردای روزی که اداره هنداونه به دست او می‌افتاد، یک ساختمان با یک تابلوی بزرگ رونمایی می‌کند، به اسم «وزارت هندوانه». هرکس بخواهد هندوانه بخرد را مجبور می‌کنند که اول پول هندوانه را به بانک واریز کند. فیش آن به همراه کپی کارت ملی، عدم سوءپیشینه و مدارکی از این قبیل را آماده کن. بعد می‌گویند که هنوز قیمت معلوم نیست! زمان تحویل هندوانه هم معلوم نیست. مثلا می‌گویند یک زمانی تحویل می‌دهیم، اما شاید هندوانه بدهیم، شاید خربزه! الان مگر ایران‌خودرو این شیوه را اجرا نمی‌کند؟ در واقع، مشکل دقیقا از همان‌جایی آغاز می‌شود که قرار است آن مشکل را درست کند. این مشکل فقط مختص به کشور ما نیست. در هر کجای دنیا، کار که به دست دولت بیفتد، نتیجه همین می‌شود.
نقش اصلی ارگان‌های دولتی کسب درآمد نیست. این وظیفه بخش‌ خصوصی است که درآمد کسب کند و دولت مالیاتش را بگیرد. در حالی که تفکر دولت ما این نیست که درآمدش را از مسیر مالیات بگیرد و در نهایت، این رسم شده است که بار تمام ناکارآمدی‌های مدیریتی، اشتباهات سیاستگذاری و ضعف‌های اجرایی را بر دوش مردم می‌اندازند. تمام درحالی که مردم نقشی در این ماجراها ندارند.
مردم چه در صنعت، چه در بخش خانگی، عملکردشان شفاف و مشخص است. تازه اگر مردم بد مصرف می‌کنند یا زیاد مصرف می‌کنند، در نتیجه سیاست‌های دولت است. در همین روزهای ابتدایی سال، آمارها نشان می‌دهد که رشد مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۶‌درصد افزایش داشته است. این عدد به‌خودی‌خود بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه بهینه‌سازی مصرف، با شکست مواجه شده‌اند و نه فقط شکست نسبی، بلکه شکست کامل. کشوری که رشد اقتصادی ندارد، چه معنی دارد که رشد مصرف برق در آن افزایش یافته باشد؟ این رشد اصلا معنی ندارد. دلیلش مشخص است چون سیاست قیمت‌گذاری ناکارآمد است. اقتصاد برق به بیراهه رفته است.
لذا برق را فراموش کنید. هر جایی که دولت در حوزه قیمت‌گذاری ورود کرده است، مشکل ایجاد شده است لذا باید ابتدا تفکر دولتی در اقتصاد ایران اصلاح شود. حتما یک شبه هم یا در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. پذیرش ضرورت این تغییرات، نخستین گام در مسیر اصلاح است و تا زمانی که این قدم نخست برداشته نشود، هرگونه تلاش برای بهبود، تنها در سطح باقی خواهد ماند و به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.
زمانی ‌که صحبت از جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌خصوصی مطرح می‌شود، نوعی «مسابقه» میان نهادهای دولتی شکل می‌گیرد؛ همه تلاش می‌کنند نشان دهند که طرفدار و حامی بخش‌خصوصی هستند اما در عمل، ما شاهد تحقق این ادعاها نیستیم. از نگاه شما، گره کار کجاست؟ چرا با وجود این همه شعار و اعلام حمایت، در نهایت اتفاق خاصی نمی‌افتد؟ چرا در این میدان رقابت، تنها چیزی که دیده نمی‌شود خود بخش‌خصوصی است؟
صالحی: اساسا دولت‌های ما، به‌واسطه ماهیت نفتی‌شان، همواره در فضای یک دولت رانتی و نفت‌محور فعالیت کرده‌اند. در چنین ساختاری، مردم سهمی واقعی از منابع احساس نمی‌کنند و در عین حال، مدیران دولتی نیز احساس پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری نسبت به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ندارند.
کسی که در چنین ساختاری مدیرکل یا وزیر می‌شود، به‌ندرت نقش خود را به‌ عنوان تسهیلگر در جهت جذب سرمایه‌گذار و بسترسازی برای توسعه بخش‌خصوصی می‌بیند. پرسش بنیادینی مانند اینکه «من به عنوان دولت چه کاری باید انجام دهم تا بخش‌خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری شود؟» تقریباً هیچ‌گاه مطرح نمی‌شود.
سال‌هاست که شعار «سرمایه‌گذاری» در رأس برنامه‌ها قرار دارد اما اتفاق نمی‌افتد. به‌جای آنکه وزیر یا مدیر دولتی از یک فعال اقتصادی یا کارآفرین سوال کند: «شما شرکت دارید؟ توان تولید دارید؟ چه نیازهایی دارید؟ چطور می‌توانیم مسیر ورودتان به حوزه سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم؟»، به جای همه اینها، اغلب می‌پرسد: «چه‌قدر سرمایه‌داری؟ پولت را به ما بده، ما می‌دانیم چه کنیم..»
در چنین فضایی، نگاه دولت این‌گونه است: «پول من، مال من؛ پول تو هم مال من!» یعنی نه‌تنها منابع ملی در اختیار دولت تلقی می‌شود، بلکه سرمایه‌های بخش‌ خصوصی نیز باید زیر کنترل و فرمان دولت قرار بگیرند. این نوع نگاه نه‌تنها مانع توسعه، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمیق و فرار سرمایه از کشور می‌شود.
در نمونه‌ای مشخص، در طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی اتفاق افتاد. امروز بیش از ۵۰۰‌میلیون مترمکعب میدان گازی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد چرا در آن سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود؟ به این دلیل که دولت به بخش‌خصوصی می‌گوید: «‌تو پولت را بیار، من می‌گویم چطور خرج کنی!»
از طرف دیگر، وقتی بخش ‌خصوصی وارد می‌شود و با صرف هزینه و تخصص، کالایی را تولید می‌کند، با این مواجه می‌شود که دولت می‌خواهد برای محصول او قیمت‌گذاری کند آن هم بدون مشارکت یا توافق با تولیدکننده. این روند نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه نقض کامل مفهوم شراکت است.
اگر دولت، خود را شریک بخش‌ خصوصی می‌داند، باید این شراکت را به‌ درستی مدیریت کند. شراکت واقعی یعنی پذیرش مسوولیت متقابل. شریکی که احساس امنیت نداشته باشد، نمی‌تواند بقا داشته باشد، چه برسد به رشد و توسعه اما اگر شراکت به‌درستی حفظ شود، نه‌تنها شریک زنده می‌ماند، بلکه می‌تواند دولت را هم در مسیر رشد و بهره‌وری، همراهی و تقویت کند.
ما همواره تاکید کرده‌ایم که دولت باید مالیات دریافت کند اما نه از مسیر محدود کردن و تضعیف فعالان اقتصادی. بلکه باید زمینه رشد آنها را فراهم کند، تا در نتیجه توسعه و افزایش درآمدهای مشروع، بتواند مالیات عادلانه‌تری دریافت کند. وظیفه دولت این نیست که مانع رشد بخش ‌خصوصی شود، بلکه باید به او اجازه دهد بزرگ شود، رشد کند، و پس از آن از محل این رشد، درآمد مالیاتی پایدار به‌دست آورد.
مشکل اما از جایی شروع می‌شود که همچنان در ذهن برخی مدیران، این تصور باقی مانده که چون منابع نفتی در بر دارد، پس راه نجات همواره از دل فروش نفت عبور می‌کند. بارها مقام معظم رهبری هشدار دادند که ممکن است فردا فرض را بر عدم فروش نفت بگیرید. با وجود این تاکید، بازهم می‌بینیم که جدیت لازم در بازنگری ساختارها دیده نمی‌شود. هنوز دولت یک نقطه بحرانی برای خود در زمینه انرژی ندیده است.
تا زمانی ‌که ما همچنان قدرت «تحمل وضع موجود» را داریم، حرکت به سوی اصلاحات اساسی به تعویق می‌افتد. هنوز باور و عزم راسخی برای اینکه باید اجازه دهیم بخش‌خصوصی فعال و بستر سرمایه‌گذاری واقعی فراهم شود، در بدنه حاکمیت به ‌طور کامل نهادینه نشده است.
در حوزه مصرف – به‌ویژه در بحث بهینه‌سازی – به نتایج ملموس و قابل دفاعی نرسیده‌ایم. شرکتی به نام بهینه‌سازی ایجاد شده که خودش عامل افزایش مصرف بوده است. امروز تمام پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف در کشور، تعطیل یا بلاتکلیف است.حتی دولت در ساختمان‌های خود نتوانسته مصرف را کم کند. چطور می‌خواهند سرمایه‌گذار را قانع و راضی کنند که در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سرمایه‌گذاری کند؟ مساله امروز بخش ‌خصوصی نبود امنیت اقتصادی است. زمانی گفته می‌شد که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی اقتصاد امکان‌پذیر نیست. امروز هم بدون اینکه دولت از قیمت‌گذاری خارج شود و اختیار تولید برق به بخش ‌خصوصی سپرده شود، توسعه برق امکان‌پذیر نیست.
اگر آقای پزشکیان سیاست‌های گذشته در حوزه انرژی را تغییر ندهد شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه‌گذاری و تولید با شکست مواجه می‌شود.
حرف من این است: آقای رییس‌جمهور، با واقعیت روبه‌رو شوید. اهل فن را صدا کنید، از خیال‌پردازی دوری کنید و مسائل ناترازی انرژی را به دست افرادی بسپارید که توانایی حل آن را دارند. هرچند هنوز به ته دره نرسیده‌ایم و می‌توان امیدوار بود که مشکل حل شود.
ما حاضریم کسری برق را در دو سال حل کنیم به شرط آنکه دولت پایش را فقط از یک‌سوم صنعت برق بیرون بکشد. هیچ پولی هم نگیریم، حتی حاضریم 30‌همت به دولت پول بدهیم. از این پیشنهاد روشن‌تر و صریح‌تر چیست؟ حتی برای گاز هم می‌توانیم مشکل ناترازی را حل کنیم. کنسرسیوم‌هایی آماده کار داریم. شرط آن این است که دولت و شخص رییس‌جمهوری تضمین بدهد و به تعهدات خود وفادار بماند.
اورعی: با وجود همه مشکلاتی که در گاز و برق با آن مواجه هستیم، شخصا این شرایط را بیشتر فرصت می‌بینم تا تهدید؛ به این دلیل که این مشکلات شرایط را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند. همه ما قبول داریم که وضعیت آب کشور بهتر از برق نیست. حتی می‌توان برای کم‌آبی هم برنامه‌ریزی کرد. مثلا برای بخش‌هایی که دچار کم‌آبی و خشکسالی شده‌اند، می‌توان مدل اقتصادی جدید تعریف کرد. به جای آنکه اقتصاد این مناطق مبتنی بر آب باشد، می‌توان آن را به اقتصادی مبتنی بر برق و باد تغییر داد. این کار نیاز به یک بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور دارد.
به عنوان مثال، کشاورزی که تا دیروز گندم می‌کاشته، امروز به جای گندم پنل خورشیدی و توربین بادی در مزرعه خود بکارد و برق درو کند.
اجرای این کار نیاز به افرادی دارد که عالم، دنیا دیده و وطن‌پرست باشند. مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودند که برخی گزارش‌های دولت سیزدهم پوچ و مهمل بوده است. این وضعیت در گزارش‌های وزارت نیرو هم دیده می‌شود. وقتی در عرض چند ماه گزارش‌ها تغییر می‌کند، این یعنی گزارش‌های دولت چهاردهم هم پوچ و مهمل است.
امروز شرایط اقتصادی داریم که می‌توان در آن رشد و توسعه ایجاد کرد، به شرط اینکه هر کسی جای خودش بنشیند. مادامی که دولت اصرار کند که من اربابم و بخش ‌خصوصی صاحب سرمایه را رعیت می‌بیند، وضعیت هر روز بدتر خواهد شد.
صالحی: واقعا راه‌حل مسائل کشور، سپردن امور به بخش‌خصوصی است. همانطور که آقای دکتر به درستی گفت، باید به این بخش ‌خصوصی که سال‌ها تضعیف و اذیتش کردیم، فرصتی بدهیم تا بتواند خودش را نشان دهد. ما باید کارهایی تعریف کنیم که از عهده بخش ‌خصوصی برمی‌آید.
پیشنهاد می‌کنم که آقای رییس‌جمهور فردی مورد اعتماد و از جنس بخش‌ خصوصی را در جایگاه معاون توسعه اقتصادی قرار دهد. این معاون توسعه باید اختیارات کامل داشته باشد؛ بتواند با بخش‌خصوصی وارد توافق شود و بگوید: «برای گاز، برق، آب و سوخت شما کار کنید.» توافق‌ها باید واقعی و اجرایی باشد. آن فرد باید نماینده تام‌الاختیار دولت باشد و بتواند با همه بخش‌ها هماهنگ کند. شاید یکی از راهکارها شبیه کاری که رییس‌جمهور آرژانتین انجام داد، باشد. یعنی یک نفر پیدا شود که بیاد و با جسارت، ساختارهای فرسوده و ناکارآمد رو «قطع» کند؛ تصمیمات قاطع بگیرد، جلوی اتلاف منابع رو بگیرد. شاید ما هم به چنین فردی نیاز داریم، کسی که بتواند فضا را باز کند تا مردم بتوانند نفس بکشند، فرصت کار و تلاش داشته باشند .
امروز زمان کار است. وقت آن است که رییس‌جمهور تصمیم جدی بگیرد. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگه این بدنه بزرگ و فربه دولتی، کارایی ندارد. باید از این ساختار عبور کرد. سال‌هاست که این بدنه فقط بزرگ شده اما خروجی نداشته است.
نباید فقط دنبال شعارهای فانتزی مثل آوردن ایلان ماسک به ایران باشیم؛ باید دنبال آدم‌هایی باشیم که در همین کشور خودمان توان تولید ارزش افزوده دارند. کسانی که از یک تومان، دو تومان می‌سازند. کسانی هستند که می‌توانند از فرصت‌های داخلی به‌خوبی استفاده کنند. ما هنوز جایگاه جهانی داریم، هنوز می‌توانیم نقش کلیدی در بازار انرژی ایفا کنیم. فرصت‌های آماده بهره‌برداری داریم، پروژه‌هایی که همه چیز آن مهیاست، فقط یک نگاه و رویکرد درست از طرف دولت کم دارد. فقط یک تلنگر می‌خواد تا این پروژه‌ها به حرکت بیفتند.
اقتصاد ایران مثل یک گل نشکفته است. حتی نگاه آمریکایی‌ها به اقتصاد ایران هم همین است. اقتصاد ایران را یک پتانسیل بزرگ و هنوز بهره‌برداری می‌دانند.
زمانی که وقتی مناسبات بیرونی‌ ما درست شد، تعامل با دنیا تقویت شد، می‌توانیم از همین مسیر اقتصاد منطقه‌ای را هم تحت‌تاثیر قرار بدهیم. ما خیلی از فرصت‌های عقب نگه داشته شده داریم. در این مسیر بخش‌خصوصی آماده است به شرط آنکه فضای بازی به او داده شود.