روه جامعه ایرنا- مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

البته براساس تبصره این ماده قانونی، اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه همچنین خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل شرایط یادشده نمی‌شود.

ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»

میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد و بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

فعالیت اتباع خارجی در مراکز تولیدی مواد غذایی ممنوع است

علاوه بر این افشین سهراب‌خان بازرس کل استان تهران و رئیس بازرسی منطقه یک کشوری ۱۸ مهر ۱۴۰۳ در یک نشست خبری گفت: تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی مطلع باشند که حق استفاده از اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز در محیط تولید مواد غذایی را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان، کالاهای تولید شده غیراستاندارد و غیربهداشتی به جامعه معرفی خواهد شد.

وی درباره فعالیت اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی افزود: بکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی ممنوع است و درصورت ملاحظه بازرسان در واحدهای تولیدی قطعا برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار دادگستری تهران نسبت به بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

اخیرا نیز معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با صدور پیامک هشداری سراسری به شهروندان اعلام کرد:«کارفرما از زمان ورود تبعه خارجی به کشور فقط یک ماه فرصت دارد برای او درخواست صدور پروانه کار نماید، در غیر این صورت مشمول مجازات قانونی خواهد شد.»

براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار، «کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می کنند مکلف هستند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یادشده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذیربط اداره کار ارائه کنند؛ در غیراین صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (۱۸۱)‌ قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.» و همانگونه که پیش از این گفته شد، ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»