به گزارش خبرگزاری مهر، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. همچنین در صورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است. با وجود تصویب آئین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اما ماده ۲۵ همچنان اجرایی نشده و در ردیف مطالبات بخش خصوصی باقی مانده است.

این در حالیست که با قطعی گسترده برق صنایع از سال ۱۴۰۰ مباحث مربوط به خسارات ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی به انحای مختلف مورد توجه قرار گرفت امروزه تردیدی در تأثیر مستقیم قطعی برق بر شاخص‌های ارزیابی اقتصادی وجود ندارد و دسترسی یا عدم دسترسی به، انرژی یکی از مؤلفه‌های اثرگذار قطعی بر رشد یا رکود فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. چنان که برای مثال، ارزیابی شاخص مدیران (خرید شامخ) نشانگر آن است که با بهبود وضعیت دسترسی به برق شرایط بنگاه‌ها مناسب‌تر شده است؛ به طوری که در ارزیابی این شاخص در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص تعدیل شده بخش صنعت بعد از رکود عمیق ۷ ماهه با بهبود تأمین، برق رشد قابل توجهی داشته و از ۴۷.۸ در شهریور به ۵۴.۵ در مهرماه رسیده است؛ در حالی که گزارش‌های این شاخص نشان می‌دهد از خردادماه به واسطه قطعی برق اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند همچنین شاخص مقدار تولید محصولات در مهرماه پس از تعدیل، فصلی ۵۲.۱ محاسبه شده و در مقایسه، نسبت به کاهش شدیدی که اکثر بنگاه‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۳ داشتند، بهتر شده است؛ «تقریباً بعد از چهار ماه رکود پیاپی در تولید کارخانه‌ها و قطعی‌های گسترده، برق که منجر به تولید در ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان تولیدی شده بود، در مهرماه شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما بسیاری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند».

به طور کلی قطعی برق صنایع تبعاتی را برای بنگاه‌ها در سطح خرد و نظام اقتصادی در سطح کلان به دنبال دارد برای مثال گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که چگونه توقف تولید ناشی از محدودیت یا قطعی برق صنایع به کاهش رقابت پذیری در اقتصاد منجر می‌شود چنان که در نمودار زیر قابل مشاهده است اعمال محدودیت برق در بخش صنعت به افزایش ضایعات در تولید می‌انجامد که این امر قیمت تمام شده محصول را افزایش می‌دهد افزایش بیکاری ناشی از محدودیت برق، کاهش بهره‌وری بنگاه را به دنبال دارد و تأثیر در تحویل سفارشات به افزایش نارضایتی آنها منجر می‌شود. در مجموع، وضعیت تصویر شده موجب کاهش رقابت پذیری در اقتصاد خواهد شد.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی جامع ضمن ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده قانونی مذکور، به جزئیات خسارات وارده به واحدهای صنعتی ناشی از محدودیت‌های انرژی پرداخته است.

۱۲ خسارت عمده به صنایع

طبق این گزارش، خسارات ناشی از قطعی برق را می‌توان از منظرهای مختلف دسته بندی کرد:

۱. خسارات ناشی از عدم امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات؛

۲. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی خط تولید؛

۳ افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب؛

۴. افزایش هزینه‌های سربار ،تولید از جمله هزینه‌های حمل و نقل؛

۵. خسارات ناشی از آسیب دیدگی ماشین آلات تابلوهای برق و…. در اثر قطعی مکرر برق؛

۶. خسارات ناشی از عدم امکان تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب؛

۷. هزینه‌های راه اندازی و بهره برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی؛

۸. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت شده (حقوق بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی؛

۹ هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری؛

۱۰. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق؛

۱۱. هزینه‌های تأخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…)

۱۲. هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق).

بر اساس این گزارش، تاکنون برآوردهای متعدد و مختلفی از میزان خسارت به صنایع ناشی از قطعی برق مطرح شده است؛ برای، نمونه یکی از نمایندگان مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خسارات مالی قطعی برق به صنعت را حداقل ۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یاسوج نیز در هشتادویکمین نشست شورای گفتگوی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که برآورد می‌شود قطعی‌های بدون برنامه برق بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای بخش خصوصی خسارت وارد کرده باشد. در گزارش دیگری که توسط اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ تهیه شده، طی یافته‌های مستخرج از تماس با ۵۱ بنگاه از استان تهران میزان کلی خسارات وارده به به هر یک بنگاه‌های مورد ارزیابی ناشی از قطعی برق ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نمونه‌هایی از برآورد خسارات به طور کلی

در گزارش شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران که در هفتادوششمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران در تیرماه ۱۴۰۰ ارائه شده جدول ساعات خاموشی و خسارات وارده به واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۲، ناشی از ۱۱۶/۵ ساعت قطعی برق به شرح زیر محاسبه شده است (به ریال):

-خسارت ریالی دستمزدی کارگران ۲۸۷٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

-ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی بر اساس آمار اخذ شده: ۷۴۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

-خسارت و تخریب ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی ۵۱٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

در گزارش دیگری از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به شرح زیر برآورد شده است:

-سال ۱۴۰۰ معادل ۵٫۴ هزار میلیارد تومان

-سال ۱۴۰۱ معادل ۶ هزار میلیارد تومان

-سال ۱۴۰۲ معادل ۸٫۴ هزار میلیارد تومان

– سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴٫۷ هزار میلیارد تومان

همچنین در همین گزارش کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق صنعت در ماه‌های گرم سال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ایران در شهریور ماه ۱۴۰۳ چنین اظهار کرده است: «براساس گزارشهایی که کارخانه‌های داروسازی در شهرک‌های صنعتی مختلف منتشر کرده‌اند در شهرک‌های صنعتی مانند محمودیه قطعی برق به سه روز رسیده و در شهرک‌هایی مانند شهرک بهارستان قطعی برق بیش از دو روز شده است. این در حالی است که بنا بود قطعی برق برای صنایع داروسازی تنها یک روز در هفته باشد ولی در اکثر شهرک‌های صنعتی این زمان تا سه روز یا بیشتر نیز افزایش داشته است» بر اساس اظهارات وی طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت میزان تولید دارو در مردادماه امسال [۱۴۰۳] نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است که بخش مهمی از این افت تولید ناشی از کمبود انرژی است…».

میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافت

همچنین طبق گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در ۶ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش به طور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.

در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. طبق محاسباتی که صرفاً نتایج آن در گزارش مورد استناد درج شده در شش ماه ابتدای سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛

بر این اساس در سال جاری نسبت به سال قبل، میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌های همچون کاهش تولید مواجه کرده است».

همچنین در جدول زیر میزان خسارت هر روز عدم فعالیت بخش‌های اقتصادی را بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۲ آمده است.

زیان روزانه قطعی برق به صنایع

طبق محاسبات انجام شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵,۸۴۳ میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب، تورم حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در گزارش دیگری که توسط کمیسیون صنعت با استفاده از روش مشابه در دی ماه ۱۴۰۳ منتشر شد خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹,۲۱۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است در بین رشته‌های فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از:

– صنعت تولید فلزات، پایه با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان؛

– صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان؛

– صنعت تولید فراورده‌های معدنی غیر فلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان

خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیت‌های غیرصنعتی به ترتیب سه فعالیت آسیب دیده عبارتند از:

-تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۱۷۹۷۳ میلیارد تومان؛

– حمل و نقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵ میلیارد تومان؛

-بخش کشاورزی با خسارت روزانه ۱۳۸۸ میلیارد تومان.

همچنین در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵) در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکارهای مستقیم و راهکارهای غیرمستقیم. راهکارهای مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، راهکارهای جبران این خسارات، عبارت‌اند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق.

عملیاتی شدن هر یک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیازهایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.