«جهان‌صنعت» تصمیم‌های گازی دولت را واکاوی کرد

یکم- آیا تصمیم‌های شورای اقتصاد ضمانت اجرایی دارد؟ در صورتی که قانون برنامه‌وبودجه سال 1351 را که تا سال 1390 در دستور کار اجرایی بوده است معیار تصمیم‌گیری بدانیم شورای اقتصاد وظیفه قانونی کردن تصمیم‌های خود را بدون اینکه به تصویب دیگر نهادهای قانونی برساند نداشته است. شاید به مرور زمان تغییراتی در قانون برنامه‌وبودجه به صورت جزئی اتفاق افتاده باشد اما تا سال 1396 که یک فوریت اصلاحیه قانون برنامه‌وبودجه از سوی اعضای مجلس وقت تصویب شد این اتفاق نیفتاده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر دلیل که می‌تواند شرایط اضطراری پس از تحریم باشد این طرح به تصویب رسیده باشد و براساس آن شورای اقتصاد بتواند راسا قانونگذاری کند. شاید مدیران حاضر در نشست دیروز شورای اقتصاد بتوانند بگویند براساس کدام بخش از وظایف شورای اقتصاد دستورات کوتاه‌مدت برای خانواده‌ها و بنگاه‌ها تصویب کرده‌اند.
دوم- آیا شورای اقتصاد می‌داند که کار سازمان برنامه‌وبودجه برنامه‌ریزی برای اقتصاد کلان است و نباید این سازمان کارشناسی را درگیر کار قیمت‌گذاری یا پیدا کردن راه‌حل اضطراری برای کاهش ناترازی مصرف گاز طبیعی کرد؟ آیا سازمان برنامه می‌تواند نرخ تعرفه برق را تعیین کند یا وظیفه‌اش چیز دیگری است؟
سوم- به کار بردن عبارات نامعلوم مثل «آثار بازدارنده مشهود» در تعیین تعرفه برای مصارف نامتعارف و غیرضرور یعنی چه؟ آیا قرار است با استفاده از این دستور قیمت مصرف‌کنندگان گاز طبیعی برای خانواده‌ها افزایش ‌یابد؟ اگر چنین نیست و دولت از این راه برای جیب خود کیسه ندوخته بهتر است به طور شفاف توضیح دهد منظور چیست؟
چهارم- شرکت‌های کارور موضوع بند 2 این دستور شورای اقتصاد چگونه چه نوع شرکت‌هایی هستند و آیا وجود عینی دارند یا قرار است تاسیس شوند؟ این شرکت‌ها دولتی‌اند یا خصوصی و نقش و سهم آنها در ترغیب یا تنبیه مصرف‌کنندگان گاز چیست؟
پنجم- در بند 6 این دستور عمل وزارتخانه‌های نیرو و صمت باید با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در تخصیص سوخت ماهانه واحدهای نیروگاهی هماهنگ شوند. آیا این مقوله پیش از این نیز برقرار بوده یا اتفاق تازه‌ای می‌افتد و اگر اتفاق تازه است ضرورت آن چیست؟ از سوی دیگر در بند 7 این دستور العمل پای دادستانی‌های استانی نیز به مقوله یادشده کشانده شده که نشان می‌دهد شورای اقتصاد به مسائل امنیتی برای تراز کردن مصرف گاز در زمستان اهمیت ویژه‌ای داده است.

فصل دوم- شورای اقتصاد
‌ماده ۲- به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رییس کل بانک مرکزی ایران به ‌ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
‌وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
‌ماده ۳- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
1- تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
2- بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران.
3- اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران.
4- تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور.
5- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران.
6- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسوولان دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌کنند.
7- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر موسسات‌ در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
8- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک‌ها و ‌موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
9- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت ‌اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله که توسط سازمان تهیه ‌می‌شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران.
11- وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به‌عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
‌تبصره- وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=498018