امیرحسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در  یادداشتی، به نقش تشکل‌های اتاق ایران با توجه به چشم‌انداز منافع ملی پرداخته است. وی معتقد است که اگر تشکل‌های صنعتی کشور با روش‌های علمی و کاربردی و نیز الگوهای آموزشی جدید، آشناتر شوند؛ آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر، به اثبات نظریه خود از طریق علمی می‌پردازند و به رشد و تعالی صنعت و اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.

در این یادداشت آمده است: اگر به مفهوم تشکل صنعتی بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری نگاهی بیندازیم، به تعریف نهایی‌شده ذیل می‌رسیم: «تشکل صنعتی عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا گروه‌هایی که براساس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتی یا زمینه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و با ایجاد ساختاری ویژه، اساسنامه و ارکان معین و وظایف مشخص به منظور نیل به اهدافی تعریف‌شده فعالیت می‌کند.»

این تعریف نهایی‌شده که به نظر می‌رسد چندان هم رهگشا و هدایت‌کننده نباشد، تعریفی است که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط یعنی وزارت صنایع و معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده؛ در عین حال تعریفی که جامع و مانع نیست و متاسفانه بر ضرورت همگرایی تشکل‌های صنعتی و حتی چشم‌انداز منافع ملی تأکید نکرده است.

اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل صنعتی به آن برسد، چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل‌های صنعتی که اتفاقاً در بیشتر موارد در تعارض یکدیگر هستند، چیست؟ از سوی دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزی محدود و معلوم می‌شود! به گونه‌ای که پس از فعالیت‌های داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تشکل خاص در مسیر رسیدن به اهداف خود، به حریم و حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود. سوال واقعی این است که چگونه اهداف یک تشکل باید بر اساس مصالح جمعی و منافع ملی عملیات اجرایی آن گروه تعریف و تنظیم شود که به برای رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن‌بست نرسد. چیزی که هم‌اکنون به وفور مشاهده می‌شود.

از طرف دیگر، اگر بخواهیم ریشه این تعارض و واگرایی تشکل‌های صنعتی ایران و شکاف موجود بین آنان را بررسی کنیم، اولین چیزی که به چشم می‌آید نحوه اداره یک تشکل، چگونگی انتخاب هیات مدیره و دبیرهای اجرایی و نحوه تعامل تشکل‌ها با وزارت‌خانه‌های مرتبط و حتی تعریف ارتباطی آنان با اتاق بازرگانی و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.

به طور قطع برای اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل‌های بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتی بتوانند به مشورت ارائه شده از سوی آنان تکیه کنند، بایستی آن دستگاه اجرایی در جمع‌بندی به این نتیجه برسد که راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملی در تعارض نیست و فقط به قصد سودجویی صنفی پیشنهاد نمی‌شود و تعقل و تدبیر و دوراندیشی و مصالح ملی در آن لحاظ شده است.

در ادامه این یادداشت آمده است:  در کشور جمهوری اسلامی همه دست اندرکاران اعتقاد دارند که منافع ملی مقدم بر منافع شخصی، حزبی و تشکلی است. پس از لحاظ فرهنگی و خاستگاه قلبی فعالان این عرصه، با مشکلی مواجه نیستیم؛ اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل‌ها با مشکل جدی و اساسی رو به رو هستیم.

مسلماً وقتی یک تشکل می‌تواند با رهنمودهای تخصصی خود، گره از مشکلات کشور بگشاید که اعضای هیات مدیره آن با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و تغییرات فناوری بپذیرد که از لحاظ کمی و کیفی ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهی و مهارت و بالندگی است، پس آموزش‌پذیری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های یک تشکل باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ایستایی و کرختی بر فضای کاری حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکری و به عبارت ساده‌تر دچار لجبازی صنفی می‌شود.

به طور قطع بهترین راه برای حل این مشکل، استفاده از توانایی‌های بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای افراد نخبه یک تشکل است که این مهم بایستی از وظایف اصلی اتاق‌های  بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز به شمار آید تا با برگزاری مداوم و برنامه‌ریزی شده سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی به مدد فعالان عرصه صنعت که گاهی به صورت سنتی اداره می شود، بیاید.

اگر تشکل‌های صنعتی ما با روش‌های علمی و کاربردی و الگوهای آموزشی جدید آشناتر شوند، آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر، به اثبات نظریه خود از طریق علمی می‌پردازند و به رشد و تعالی صنعت خود و کشور کمک خواهند کرد.

به یاد دارم در جلسه ‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای همفکری با تشکل‌های فولادی برگزار کردند، هر تشکل می خواست بدون تکیه بر علم آمار و عدم استفاده از اطلاعات صحیح علمی با روش‌های سلبی، فقط حرف خود را به کرسی بنشاند و مسلماً وقتی در یک موضوع واحد، تشکل‌ها نتوانند ارائه طریق کنند و فقط به فکر خنثی کردن حرف رقیب خود باشند، آن مسئول دولتی نیز خط بطلانی بر تمامی گفته‌های آنان می‌کشد و دوباره خودش در مصدر مطلق تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

یا در جلسات اتاق بازرگانی به وفور مشاهده می‌شود گاهی اوقات یک موضوع ساده با بزرگنمایی به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده و بعضاً نیز با انبوهی از درخواست‌های غیرمنطقی مواجه می‌شود.

اما از همه اینها گذشته برای این که یک تشکل بتواند مسیر رشد و پویایی بهتری را بپیماید، معیارهای می‌تواند رهگشا باشد:

۱) هیات‌مدیره تشکل‌ها از بطن اصناف و صنایع مرتبط  با مشارکت عمومی و حداکثری انتخاب و با اتکا به آرای کسانی که به تفکر کار جمعی اعتقاد دارند، انتخاب شوند.

۲) در تمامی تصمیم‌گیری‌های یک تشکل صنعتی، علاوه بر توجه به منافع صنفی خود، منافع ملی را هم در نظر گیرند.

۳) نزاع و جدل با دیگر تشکل‌ها را کنار گذاشته و بر مبنای بحث منطقی و علمی به اثبات رأی و نظریه های خود بپردازند.

۴) تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی از وابستگی و اتکا به شرکت های دولتی فارغ شوند و به گونه‌ای نشود که یک تشکل به ظاهر خصوصی، فقط از خواسته‌های شرکت‌های بزرگ دولتی دفاع کند و فقط تابلوی بخش خصوصی را یدک بکشد.

۵) با توجه به اهمیت مشورت و شورا در امور و تایید و تأکید بر این امر برای پی بردن به مصادیق روشن‌تر در موضوعات مطروحه، از مشورت با دیگر اعضای تشکل (هرچند که عضو هیأت مدیره نباشد) غفلت نشود و از مشارکت فکری آنان بهره‌مند شوند.

۶) پرهیز از خودرایی و استبداد نظری در تشکل و ایجاد زمینه انتقاد منطقی و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.

۷) در هر شرایطی یک تشکل نباید از ارشاد مسئولان برای تحقق اهداف غافل شود و اگر تصمیم مدیری در دولت اشتباه به نظر می‌رسد، شجاعانه اعلام کند و مطالبه‌گری در راس امورش باشد.

۸) اهمیت دادن به آموزش علمی و فنی و مبانی می‌تواند یکی از وظایف مهم یک تشکل صنفی باشد قطعاً آموزش است که می‌تواند یک تشکل را گرم و پوینده و فعال و با نشاط حرکت دهد.

در پایان تأکید به این نکته ضروری است که مسلماً تمامی صنعتگران و تلاشگران سازندگی کشور، خصوصاً نخبگانی که در قالب هیأت‌های مدیره در تشکل‌ها دور هم جمع می‌شوند، با عشق و خلوص و وفاداری به کشور اسلامی و با امید به سرافرازی و سربلندی کشورمان به داوطلبانه فعالیت می‌کنند و درخشان‌ترین افق‌ها را برای ایران اسلامی آرزو دارند. امیدوارم تشکل‌های صنعتی با سازماندهی قوی و بهتر و به کارگیری روش‌های نو و ابتکاری بتواند این مقصود عالی را عملی کنند.