عملکرد صنعت کشور در یک دهه اخیر

  تاریخ چاپ: 1395/06/29

.


 تجزیه و تحلیل عملکرد صنعت در یک دهه اخیر، محور اصلی سی‌امین نشست کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران بود. در این نشست، منصور عسگری، کارشناس گروه اقتصاد کلان و آينده‌پژوهي موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني گزارشی از وضعیت صنعت کشور ارائه کرد و حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. به گزارش اتاق تهران، پیش از آغاز این بحث، حسین حقگو گزیده‌ای از مهم‌ترین رویدادهای دو هفته اخیر را مرور کرد. او با اشاره به مباحثی که در مورد پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک (FATF) مطرح شده اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اعلام کرده است، هرگونه اقدام مبنی برمحدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه نیز FATF را غیرمرتبط با برجام ذکر کرده و گفته است که این دستورالعمل در دولت قبل و در قالب لایحه در مجلس مصوب شده بود. سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به حواشی پیش‌آمده درخصوص FATF گفت: پذیرش این دستورالعمل نشانه قانونمندی بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت کنیم، این قواعد لازم‌الاجرا خواهد بود. در واقع یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رعایت قوانین بین‌المللی است. منتها اکنون به دلیل برخی مسائل سیاسی در مورد پذیرش این معاهده، بزرگ‌نمایی شده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که دستورالعمل موسوم به FATF یک مساله اقتصادی است که سیاسی شده است. پورقاضی این پیشنهاد را نیز عنوان کرد که اتاق تهران در این مورد می‌تواند یک بیانیه شفاف و روشنگرانه بدهد.فریال مستوفی دیگر عضو این کمیسیون هم عضویت در این معاهده بین‌المللی را لازمه پیوند با اقتصاد جهانی برشمرد و گفت: با رعایت دستورالعمل FATF ایران به سمت شفافیت حرکت می‌کند و صرفا قرار است، منشا پول‌هایی که نقل و انتقال می‌یابد مشخص شود. در ادامه این نشست، منصور عسگری، کارشناس گروه اقتصاد کلان و آينده‌پژوهي موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني طی گزارشی به تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت پرداخت. وی سياست تجاري، سياست ارزي، سياست‌های پولی و مالی، رقابت‌پذيري، نقدينگي و دولتی بودن اقتصاد را جزو عوامل کلان داخلي موثر بر عملکرد بخش صنعت برشمرد و گفت: قاچاق، دامپينگ، سرمايه‌گذاري خارجي، محدوديت‌هاي تجاري ناشي از رويكرد سياسي ساير كشورها و انواع تحريم‏ها نیز به‌عنوان عوامل خارجي کلان موثر بر عملکرد بخش صنعت تلقی می‌شوند. عسگری با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم اقتصادی به ترسیم روند رشد اقتصادی ایران از سال 1384تا سال 1395 پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از فصل چهارم سال 1390 تا فصل چهارم سال 1392 در رکود اقتصادی به سر برده است و به‌رغم اعلام رشد 4/ 4 درصدی فصل اول سال 1395 در این مقطع ،کسادي و ايستايي اقتصادي حاکم بوده است.

وی ادامه داد: کاهش دستمزد حقيقي در اقتصاد طي این بازه، باعث تضعيف طبقه متوسط جامعه که منبع اصلي تقاضا براي محصولات داخلي هستند، شده است. عسگری سپس با ارائه اطلاعاتی در مورد تحولات طرف تقاضا به نرخ رشد فصلي بخش صنعت و معدن طي دوره 95-1384 پرداخت و گفت: آمار توليد و فروش شركت‌هاي بورسي كه بيش از ۳۵ درصد از توليد صنعتي كشور را شامل مي‌شود، نشان مي‌دهد كه توليد اين شركت‌ها در فصل اول ۱۳۹۵ بيش از ۱۲درصد رشد داشته است. براساس آمار وزارت نيرو مصرف برق در بخش صنعتي در چهار ماه ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/ 4 درصد رشد داشته است.

این کارشناس با تشریح عوامل کلان موثر بر صنعت در مورد یکی از مولفه‌ها از جمله محیط تورمی توضیح داد: طي چند دهه گذشته هزينه‌هاي زيادي از ناحيه بي‌ثباتي اقتصاد کلان بر بخش صنعت تحميل شده است. ضريب همبستگي بين رشد ارزش افزوده صنعت و معدن و نرخ تورم منفی 0.6 است. تورم هزينه‌هاي توليد را افزايش و رقابت‌پذيري بخش صنعت را کاهش داده است.عسگری در ادامه مکانيزم کاهش رشد صنعتي را در سال‏هاي اخير شرح داد و گفت: در مکانيزم کاهش رشد صنعتي در سال‏هاي اخير، سياست نامناسب ارزي، اشباع بازار داخلي، تحريم‏ها و ساير موانع، کاهش رشد مسکن و کاهش قيمت نفت نقش داشته‌اند.عسگری در ادامه گزارش خود، توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان برای رشد صنعت بیان کرد. به گفته این کارشناس «اجتناب از به‌كارگيري سياست‌هاي پولي و اعتباري انقباضي براي بخش‌هاي توليدي و صنعتي»، «ملزم شدن بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و پايبندي نظام بانكي و موسسات مالي كشور به اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن در راستاي قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور»، «هدفمند كردن تعرفه واردات كالاهاي مصرفي و نهايي در جهت حمايت از رقابت‌پذيري و افزايش تقاضا براي توليدات صنعتي داخل» و «افزايش امکان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هاي توليدي و صنعتي از طريق بهبود فضاي كسب‌و‌كار و ايجاد انگيزه‌ها و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري» بخشی از این پیشنهادها و توصیه‌ها است.وی همچنین پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت صنعت ارائه کرد و گفت: توسعه فعاليت ليزينگ‏ها با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه‏اي، صدور كارت‏هاي اعتباري، تسهيل صدور ضمانت‌نامه‏ها براي پيمانكاران و ارائه‌كنندگان خدمات فني، مهندسي برای اجراي طرح‏هاي داخلي و خارجي، افزايش سرمايه صندوق‏هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك صنعت و معدن، نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور اعم از جاده‏اي و ريلي، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام به ذي‌نفعان و رعايت عدالت مالياتي با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد كشور در سال 94 از جمله این توصیه‌ها است.پس از ارائه این گزارش، پورقاضی نیز گزارش قرائت‌شده را از این جهت به نقد کشید که به عوامل داخلی بنگاه‌ها که تضعیف‌کننده رشد است نپرداخته است. وی گفت: ظاهرا بنگاه‌ها از نظر بهره‌وری ماشین‌آلات و نیروی انسانی مشکلی ندارند که گزارش و گزارش‌های مشابه به آن اشاره نمی‌کنند.همچنین سیدحسین سلیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بیمار است، گفت: دولت مدام در پی آن است که از طریق تحریک تقاضا، این بیماری را برطرف کند، اما آیا با تحریک تقاضا مشکل بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود؟ سلیمی تاکید کرد که تدوین استراتژی صنعت ضروری است. همچنین از نظر بهادر احرامیان یکی از شاخص‌های که می‌تواند به چالاک شدن بنگاه‌ها کمک کند، رقابت‌پذیری است که البته رقابت‌پذیری نیز با دستور و بخشنامه بر صنعت حاکم نمی‌شود. وی گفت: در شرایط رقابت بنگاه‌هایی که توان ادامه مسیر را ندارند، خود به خود حذف می‌شوند و بنابراین باید اجازه دهیم این فرآیند در ایران نیز انجام گیرد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − چهار =