تاریخ چاپ: 24/6/1395
جدال بر سر لايحه اصلاحيه قانون كار تا جايي ادامه پيدا كرد كه در نهايت دولت براي پس گرفتن اين لايحه براي بررسي مجدد اعلام آمادگي كرد. از زمان ارائه لايحه اصلاحيه قانون كار تاكنون اعتراضات بسيار زيادي از سوي جامعه كارگري به اين لايحه صورت گرفته است. نمايندگان تشكل‌هاي كارگري بر اين باورند كه اين لايحه با جانبداري از كارفرمايان تنظيم شده و منافع جامعه كارگري در آن لحاظ نشده است. اين اعتراضات به لايحه اصلاحيه قانون كار در حالي وارد مي‌شود كه وقتي پاي صحبت‌هاي كارفرمايان بنشينيم، آنها نيز انتقادات زيادي به قانون كار وارد مي‌كنند. در اين رابطه، كارشناسان نيز بر اين باورند كه در قانون كار تنها منافع كارگران لحاظ شده و مواردي از اين قانون حتي نقش بازدارنده را براي كارفرمايان دارد. حال كه دولت در تلاش است تا با تحرك بخشيدن به بنگاه‌ها، پروژه ركودزدايي را قدرتمندتر پيش ببرد. در اين ميان برخي بر اين باورند كه اصلاح قانون كار به گونه‌يي كه منافع كارفرمايان در آن بيشتر لحاظ شود، انگيزه كارفرمايان را براي گسترش فعاليت‌هاي خود، جذب منابع انساني جديد يا دست كم حفظ اشتغال موجود افزايش خواهد داد. در سوي ديگر اما، تشكل‌هاي كارگري كه از همان ابتدا اعتراضات گسترده‌يي به اين لايحه وارد مي‌كردند، معتقدند با رويكرد جانبدارانه‌يي كه در لايحه اصلاحيه قانون كار قالب شده است، بيشترين بار بر دوش جامعه كارگري خواهد بود.
پيشنهاد بازپس‌گيري اصلاحيه قانون كار
به نظر مي‌رسد، دولت نيز در برابر اعتراضات صورت گرفته به اين لايحه منعطف و بدون تعصب رفتار كرده است. به گونه‌يي كه روز گذشته معاون وزير كار نيز از آمادگي براي بازپس گرفتن لايحه اصلاحيه قانون كار و بررسي مجدد آن خبر داده است. سيد حسن هفده‌تن معاون وزير كار در گفت‌وگو با مهر، درباره اين انتقاد جامعه كارگري و كارفرمايي گفت: اين لايحه توسط دولت قبل تهيه شده بود و شركاي اجتماعي (نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي) در شوراي عالي كار اعلام مي‌كنند كه در تنظيم لايحه اصلاح قانون كار نقشي نداشته‌اند.
وي با بيان اينكه لايحه اصلاح قانون كار در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار دارد، افزود: ما نيز به نمايندگان كميسيون اجتماعي اعلام كرديم در صورت نياز، در جريان بررسي اين لايحه از نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي حضور در كميسيون دعوت شود يا اين لايحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان عالي كارگري و كارفرمايي مورد بررسي قرار گيرد.
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: تصميم ما اين است در صورت تصويب شوراي عالي كار، لايحه اصلاح قانون كار را از مجلس پس بگيريم تا پس از اصلاحات لازم مجدد به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال كنيم.
هفده‌تن با تاكيد بر اينكه نظر شركاي اجتماعي در تنظيم لايحه اصلاح قانون كار در اولويت قرار دارد، از برگزاري جلسه شوراي عالي كار حدودا تا دو هفته آينده خبر داد و گفت: نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي درخواست خود را مبني بر پس گرفتن لايحه اصلاح قانون كار به شوراي عالي كار ارائه دهند تا در صورت تصويب اعضاي اين شورا، لايحه ياد شده براي تامين نظر كارگران و كارفرمايان ارجاع داده شود و در شوراي عالي كار مورد بررسي قرار گيرد.
اصلاحيه زير ذره‌بين منتقدان
در ميان انتقاداتي كه به لايحه اصلاحيه قانون كار وارد شده، برخي ماده‌هاي اين لايحه بيشترين انتقادات را به همراه داشته است. به عنوان نمونه مي‌توان به ماده 7 اشار كرد كه تغيير اعمال شده در اين ماده حذف تبصره 1 است كه با حذف اين تبصره وظيفه وزارت كار در تعيين حداكثر مدت قرارداد موقت منتفي مي‌شود. به گفته كارشناسان، بر اين اساس زمان كار در قرارداد موقت از هيچ استاندارد و قانوني تبعيت نخواهد كرد. بدين‌ترتيب هر كارفرما بسته به نياز و خواست خود زمان اجراي كار را تعيين خواهد كرد.
در همين حال، در ماده 21 قانون كار، بندي تحت عنوان بند (ط) افزوده شده است كه بر اساس آن فسخ قرارداد با تصميم كميته انضباطي كارگاه خواهد بود. وجود ابهامات متعدد در اين بند به ويژه در خصوص چارچوب و نحوه تشكيل كميته انضباطي و رسيدگي به امور مربوط به آن از جمله مواردي است كه اعتراض گسترده به اين بند از ماده 21 را رقم زده است.
ماده 24 مكرر، از ديگر مواد لايحه اصلاحيه قانون كار است كه خيل انتقادات را متحمل شده است. بر اساس اين ماده، كارفرمايان موظفند حق سنوات كارگران داراي قرارداد موقت يا غيرموقت (دايم) را به حساب‌هاي سپرده بلندمدت كه نزد موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد شوراي عالي كار به نام كارگر افتتاح مي‌شود، واريز كنند. كارفرما مي‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلي يا سالانه يا در پايان كار واريز كند و كارگر جز در موارد پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي صرفا در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي كلي مجاز به برداشت از اين حساب خواهد بود.
ماده 24 مكرر در حالي به لايحه اصلاحيه قانون كار افزوده شده است كه كارشناسان روابط كار اين ماده را مغاير با تبصره 1 قانون كار فعلي مي‌دانند. بر اساس تبصره 1 قانون كار مطالبات كارگر جزو ديون ممتازه است و كارفرمايان موظف هستند حتي بدهي پيمانكاران به كارگران را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند.
در همين حال، بر اساس لايحه اصلاحيه قانون كار، ماده (47) قانون كار اصلاح شده و در ماده اصلاحي آمده است كه براي ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه‌مندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين مي‌توانند قرارداد افزايش بهره‌وري را مطابق آيين‌نامه‌يي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد، منعقد كنند. در اين ماده قرارداد افزايش بهره‌وري مطابق آيين‌نامه‌يي خواهد بود كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب وزير كار مي‌رسد كه همين امر ابهامات زيادي را در آن ايجاد كرده است. البته اين تنها مورد مبهم در لايحه اصلاحيه قانون كار نيست و به گفته كارشناسان، موارد ديگري نيز وجود دارد كه با حواله دادن به آيين‌نامه، از بيان شفاف و جامع جلوگيري به عمل آمده است. موارد اشاره شده تنها گوشه‌يي از موادي است كه زير ذره‌بين نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارشناسان روابط كار مورد نقد قرار گرفته است.
اولويت نخست كارگر، داشتن شغل است
انتقادات زيادي به قانون كار وارد مي‌شد كه اين قانون بيشتر جنبه حمايتي از جامعه كارگري را دارد و در آن منافع و مصالح كارفرما ناديده گرفته شده است اما اين‌بار نيز به لايحه اصاحيه قانون كار اين انتقاد وارد مي‌شود كه در آن منافع كارگران زير پا گذاشته شده است و اين لايحه بيشتر به نفع كارفرماست تا كارگر. در اين كشاكش اما به نظر مي‌رسد كارگر و كارفرما در مقابل يكديگر قرار گرفته‌اند و ايجاد چنين تقابلي با رونق اشتغال پايدار و بهبود وضعيت كار در تناقض است. در همين رابطه داود سوري اقتصاددان بر اين باور است كه نه قانون كار به نفع كارگران بوده و نه اصلاحيه قانون كار به نفع كارفرمايان است.
سوري در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «قانون كار بايد به شيوه‌يي طراحي شود كه اشتغال را تسهيل كند و بنگاه‌هاي متعددي راه‌اندازي شود. رويكرد قانون كار بايد اين‌گونه باشد كه كارفرمايان نيروهاي جديد را استخدام كنند و از اين موضوع اطمينان داشته باشند كه اگر به هر دليل امكان ادامه فعاليت نداشتند، مي‌توانند آنها را اخراج كنند. به عبارت ديگر، ترس از اخراج كردن نبايد مانع از استخدام كردن شود.»
وي با بيان اينكه كارگران بايد از يك سيستم حمايتي برخوردار باشند اما اين حمايت نبايد به هر قيمتي حاصل شود، اظهار كرد: «اين‌گونه نيست كه قانون كار قبلي كه در حال حاضر هم اجرا مي‌شود، به نفع كارگران تنظيم شده باشد. بلكه اين قانون تنها به نفع كارگراني است كه كار پيدا كرده‌اند. بنابراين الزاما همه كارگران در بلندمدت از اين قانون منتفع نشده‌اند. چيزي كه كارگر نياز دارد، اين است كه در بلندمدت شغل داشته باشد. بنابراين مشكل اين نيست كه كارگر بيكار شود، مشكل اين است كه پس از بيكار شدن نتواند دوباره كار پيدا كند. از اين‌رو بايد در قانون كار هم اين رويكرد مدنظر قرار گيرد كه فرد در طول زندگي خود زمان كمتري را بيكار بماند.»
سوري افزود: «اينكه قانون كار به گونه‌يي باشد كه به كارگران اين تضمين را بدهد كه پس از اينكه استخدام شدند هرگز اخراج نخواهند شد، مانع از آن مي‌شود كه كارفرما رغبتي براي استخدام نيروي جديد داشته باشد. بنابراين در چنين فضايي كارفرمايان هم بزرگ نمي‌شوند و سراغ نوآوري‌ها نمي‌روند. چراكه در هر كاري احتمال شكست وجود دارد و ترس از اخراج نيروهاي كار، مانع بزرگي براي گسترش فعاليت آنها خواهد بود. »
اين اقتصاددان با بيان اينكه براي رونق اشتغال بايد راه بازگشت را براي كارفرمايان باز بگذاريم، تصريح كرد: «الزاما اين گزاره درست نيست كه قانون كار به نفع كارگر است يا اصلاحيه قانون كار به نفع كارفرماست. بايد ديد اثر بلندمدت اين قوانين در روابط كارگر و كارفرما چيست. مهم‌ترين اولويت براي يك كارگر داشتن شغل است و بنابراين قانون كار هم بايد با همين رويكرد تدوين شود.» حال كه دولت نيز براي بازپس گرفتن لايحه اصلاحيه قانون كار اعلام آمادگي كرده است، بايد ديد در اصلاحات جديد وزنه به كدام سمت خواهد بود، كارگر يا كارفرما. مسلم است كه دولت در شرايط كنوني رونق اقتصادي و ركودزدايي را هدف گرفته است و بعيد نيست اين رويكرد را در قانون كار نيز اعمال كند تا با برقراري اعتدال ميان كارگر و كارفرما، امكان گسترش فعاليت بنگاه‌ها و ايجاد شغل جديد تقويت شود.
