تجارت اصلی‌ترین چالش وزارت صمت به شمار می‌رود. وزارت صنایع سالی نزدیک به 50‌میلیارد ‌دلار ارز نیمایی به تجارت تخصیص می‌دهد، تفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد نیز حدود 20‌هزار تومان است که به عبارتی حدود‌ هزار همت رانت ایجاد می‌شود. بخش عمده‌ای از این رانت که رقمی معادل 17‌میلیارد ‌دلار است را سازمان‌های صمت استان تخصیص می‌دهند. دقیقا نحوه تخصیص ارز مشخص نیست، به گونه‌ای که صرفا به خاطر گرفتن رانت ارز مجوز و پروانه‌های بهره‌برداری متعددی با ظرفیت‌های تولیدی بسیار پایین در مناطق مختلف در کشور صادر شده است. برای مثال در کارخانه لوازم‌خانگی با ظرفیت 3هزار تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده است؛ این اتفاقات هیچ توجیه اقتصادی ندارند و صرفا برای گرفتن رانت ارز ایجاد شده‌اند.
در این شرایط سازمان‌های صمت استانی، مجوز و پروانه‌های بهره‌برداری را به بخش‌های غیر‌بهره‌ور تخصیص می‌دهند. بخشی از آن که به کالاهای مهم و استراتژیک اختصاص دارد توسط مدیران کل وزارتخانه صمت تحت عنوان کارتابل فنی تخصیص داده می‌شود که عدد قابل‌توجهی را شامل می‌شود اما برنامه‌ای برای آن وجود ندارد و چگونگی تخصیص این رانت مبهم است.
علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم برای مقابله با این رانت تخصیص ارز به تولیدکننده‌ها اعلام کرد که برنامه تولید ارائه کنند و مبتنی بر آن نیز ارز تخصیص داده شود اما آن هم فقط یک بوروکراسی جدید به بوروکراسی قدیمی اضافه کرد. در واقع باید گفت یک توزیع رانت بسیار گسترده ارز و بدون حساب و کتاب در وزارت صنایع انجام می‌شود که رقمی معادل یک‌سوم بودجه کل دولت را شامل می‌شود و بانک مرکزی هم هرچند با تاخیر این رقم را پرداخت می‌کند.
سوال اصلی اینجاست که آیا وزیر پیشنهادی به مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است برنامه‌ای برای این ماجرا ارائه دهد یا خیر؟ این موضوع مهم‌ترین مساله این وزارتخانه است، نه مساله خودرو. تا زمانی که نرخ ارز دو نرخی است وزارت صمت این ارز را بین بازرگان و تولیدکننده تقسیم می‌کند و زمینه‌ساز فساد گسترده نیز می‌شود.
* عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی