وزارت صمت را می‌توان کلیدی‌ترین دستگاه اجرایی در بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه حوزه تولید و تجارت کشور دانست. تصمیمات این وزارتخانه بر فضای کسب‌وکار مستقیما اثرگذار است. گستردگی ‌حوزه فعالیت این وزارتخانه که حاصل ادغام نادرست وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در دولت محمود احمدی‌نژاد است، در سال‌های گذشته مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. وجه پررنگ صنعت به ویژه صنایع دولتی و خصولتی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی در این دستگاه سبب شده است که به تجارت خارجی به عنوان یکی‌ از ارکان توسعه اقتصادی کشور، به قدر کفایت بها داده نشود و‌ الزامات توسعه تجارت به ویژه در حوزه صادرات فراهم نشود. حتی برخی فعالان حوزه معدن نیز از عدم توجه وزیر به این ظرفیت مهم در اقتصاد ملی گلایه‌مند بوده‌اند.

نکته حائز اهمیت دیگر که جایگاه ویژه‌ای را برای وزیر صمت ایجاد می‌کند، ریاست شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است؛ جایگاهی که در تنظیم روابط دولت و پارلمان بخش‌خصوصی نقشی اساسی و غیر‌قابل انکار ایفا می‌کند.
با توجه به ساختار وزارت صنعت، معدن و‌ تجارت و تفوق صنایع بزرگ، واحد‌‌ها و صنایع کوچک و‌ متوسط نیز عموما مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و بسیاری از مشکلات این واحد‌ها ناشی از همین نگاه کلان در مدیران ادوار مختلف در وزارت صمت است. همین توجه ویژه و‌ تمرکز خاص بر صنایع بزرگ و عمدتا دولتی و‌ خصولتی سبب شده در سیاستگذاری و وضع قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌ها، منافع صنایع کوچک و متوسط مغفول مانده و آنها و درنتیجه کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
نتیجه مدیریت در این ساختار معیوب هم‌تراز تجاری منفی ۱۷‌میلیارد دلاری (‌بی‌توجهی به تجارت خارجی‌)، عدم رشد و توسعه صنایع داخلی (حمایت‌های گلخانه‌ای و رکود بازارها‌) و فضای مخدوش و به هم ریخته کسب‌وکار است که بازرگانان را بر آن داشته که از طرح تفکیک و‌ تشکیل وزارت بازرگانی و فعالان حوزه معدن در پی تشکیل وزارت معادن و‌ منابع طبیعی باشند.

در چنین شرایطی دولت چهاردهم با دو چالش جدی روبه‌رو است؛ اول اصلاح و چابک‌سازی ساختار فکری و سازمانی و دوم تلاش برای اصلاح فرآیندهایی که مستقیم یا غیر‌مستقیم با موضوع صنعت، معدن و تجارت در ارتباط هستند.
بر همین اساس انتظار بخش‌خصوصی استفاده از وزیری است که حائز چند ویژگی مهم باشد؛ نخست اینکه سابقه تولید یا تجارت داشته باشد و با فرآیندهای بوروکراتیک و فنی صنعت و تجارت آشنایی داشته باشد.
در این صورت و با علم به نقاط ضعف نظام سیاستگذاری در کشور می‌تواند نسبت به اصلاح ساز‌و‌کارها و مقررات به نفع بخش‌خصوصی اقدام کند.
به ضرورت محوریت تجارت در نگاه دیپلماسی، رفع تحریم‌ها و ارتباط با دنیا معتقد باشد و گفتمان بخش‌خصوصی درخصوص نیاز اتصال به شبکه جهانی را در سطوح عالی دولت نمایندگی کند. از طرفی شهامت برخورد با انحصارطلبان و‌ رانت‌جویان در دولت و‌ صنایع بزرگ را داشته باشد و نظام ناکارآمد و مخدوش حمایت‌های گلخانه‌ای را از بین ببرد و مقدمات رقابت‌پذیری صنایع را فراهم کند. در عین حال نگاه منفی به تجارت خارجی نداشته باشد. امتیازات تجاری را به واحدهای تولیدی محدود نکند و واحدهای بازرگانی را زائد و سوداگر نداند چراکه هر حلقه از زنجیره کسب‌وکار می‌بایست نقش خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.

وزیر صمت باید به ظرفیت‌های تجاری و تولیدی که مسوولیت آنها به وزارت صمت سپرده شده توجه ویژه داشته باشد. مرکز ملی فرش به عنوان متولی دولتی حوزه‌ای با زنجیره اشتغال 2میلیون نفری در دولت سیزدهم مضمحل شد که ضروری است نسبت به اصلاح این خطای راهبردی اقدامات لازم انجام شود. همچنین استفاده ظرفیت بی‌بدیل صنایع و‌ واحدهای کوچک و متوسط می‌بایست در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دوره قرار بگیرد تا حرکت به سوی رشد اقتصادی ۸‌درصدی با شتاب بیشتری انجام گیرد.
با توجه به وعده رییس‌جمهور به بخش‌خصوصی درخصوص نقش محوری اتاق بازرگانی در تعیین وزیر صمت، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی ایران برای نخستین‌بار گزینه موردنظر خود را به رییس‌جمهور معرفی کرده‌اند. حسین سلاح‌ورزی به عنوان یک فعال اقتصادی آشنا با تولید و تجارت واجد همه ویژگی‌هایی است که در این یادداشت برشمرده شد و معرفی او به مجلس می‌تواند بر همگرایی میان دولت و بخش‌خصوصی بیفزاید. امید است که رییس‌جمهور محترم با پایبندی بر شعار استفاده از بخش‌خصوصی زمینه این همگرایی را فراهم کند.
* رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران