بار اول در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی لایحه را در اجرای اصل ۸۵‌قانون اساسی جهت اجرای آزمایشی ۵‌ساله مورد تصویب قرار داد که شورای نگهبان با ایراد و تذکر ذیل آن را به مجلس اعاده کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی و بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست و به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
در اوایل سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی لایحه را با اعمال تغییراتی در آن، مجددا در اجرای اصل ۸۵‌قانون اساسی و جهت اجرای آزمایشی ۴‌ساله مورد تصویب قرار داد که این بار نیز شورای نگهبان با این ایراد و تذکر که «علی‌رغم تغییرات به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است» لایحه را عینا به مجلس اعاده می‌نماید.
دولت نیز در سال ۱۳۹۳ طی نامه‌ای به شورای نگهبان بیان داشت: مقایسه مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با لایحه تقدیمی دولت در سال 1384، نشانگر تغییرات و تفاوت‏های بسیاری بین این دو متن است که نمی‏توان آنها را در حد اصلاح یا تغییر مواد لایحه با توجه به مباحث کمیسیون توجیه نمود. مداقه در مصوبه کمیسیون محترم موید این برداشت است که لایحه دولت در جریان رسیدگی به ‌طور کلی کنار گذاشته شده است و قانون تجارت موجود به ‏طور موردی و بدون حکومت نظریه و مبنای واحد، مورد اصلاحات موردی و پراکنده قرار گرفته است. تباین مصوبه با لایحه دولت به حدی بوده که منجر به تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت شده است. لیکن علی‌رغم درخواست دولت در استرداد لایحه تجارت این امر محقق نشد و تغییری در فرآیند بررسی و تصویب لایحه موصوف در مجلس شورای اسلامی ایجاد نگردید.

در سال ۱۳۹۸ مجلس با تغییر کلی لایحه دولت و تعیین عنوان «قراردادهای تجارتی» برای کتاب اول و اضافه کردن فصل «مقررات عمومی» در ابتدای آن و همچنین فصول جدیدی تحت عناوین «امانت‌گذاری»، «وثیقه تجارتی»‌، «معامله از طریق حراجی»، «اجاره به شرط تملیک»، «لیزینگ»، «نمایندگی توزیع»، «ضمانت»، «اعطای امتیاز کسب‌وکار فرانچایز» و همچنین تغییرات کلی در تعریف تاجر، کتاب اول را با عنوان و شرح فوق و کتاب دوم را با عنوان «اسناد تجارتی» و کتاب سوم را با عنوان «تجارت و مقررات حاکم بر آن» مورد تصویب قرار داد و در سال ۱۳۹۹ به شورای نگهبان ارسال نمود. این بار نیز شورای نگهبان با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی و این تذکر «با توجه به اینکه مصوبه ارسالی تنها بخش‌هایی از لایحه است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد» لایحه را به مجلس اعاده می‌نماید.

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به ریاست‌جمهوری درخواست استرداد لایحه تجارت را می‌کند که عملا به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. از همان تاریخ اتاق بازرگانی ایران بر این امر تاکید داشته که تغییر یکجا و کلی قانون تجارت به عنوان قانون مادر و اصلی‌ترین قانون در حوزه تجارت و کسب‌وکار موجب ایجاد اختلال در روابط تجاری و حقوقی فعالان اقتصادی می‌شود و ضمن تایید لزوم بازنگری و اصلاح مقررات قانون تجارت فعلی بر اصلاح بخش به بخش قانون تاکید کرده است تا نظم تجاری و رویه‌ها و عرف‌هایی که در این مدت طولانی بین تجار و فعالان اقتصادی و محاکم ایجاد شده است از بین نرفته و با تغییر کلی و یکجای تمام قانون تجارت اختلالی در حوزه کسب‌وکار ایجاد نشود.
با این تفاصیل و سابقه، در نهایت مجلس شورای اسلامی در فروردین سال ۱۴۰۳ کتاب چهارم لایحه با عنوان «اشخاص حقوقی» و کتاب پنجم با عنوان «ورشکستگی» را نیز مورد تصویب قرار داد و کل لایحه را جهت احراز عدم مغایرت با موازین شرع و مقررات قانون اساسی به شورای نگهبان و همچنین جهت احراز مطابقت آن با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.
در حال حاضر لایحه تجارت شامل پنج کتاب با عناوین «قراردادهای تجارتی»، «اسناد تجارتی‌»، «تجارت و مقررات حاکم بر آن»، «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» مشتمل بر 1343 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق ضوابط و مقررات قانونی دیگر امکان تغییر در متن مصوب نمی‌باشد. مجلس شورای اسلامی نیز صرفا در چارچوب رفع ایرادات شورای نگهبان از جهت مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی یا نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی نظام می‌تواند نسبت به تغییر یا اصلاح مواد آن اقدام نماید.

بر این اساس قرار است لایحه تجارت با نسخ و لغو قانون تجارت فعلی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به طور کلی جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در باب شرکت‌های سهامی عام و خاص) مصوب ۱۳۴۷ و سایر مقررات مرتبط با حوزه حقوق تجارت شود.
در بررسی و اظهار نظر نسبت به لایحه تجارت باید به این واقعیت توجه کرد که در طول مدت ۹۰سال اجرای قانون تجارت، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب‌وکار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌های اجرایی و عملی روابط حقوقی و تجاری خود را بر اساس قانون موجود و رویه‌های مذکور تنظیم کرده‌اند. همچنین در این مدت طولانی رویه‌های قضایی ارزشمندی در محاکم قضایی در ارتباط با ضوابط و مقررات قانون تجارت ایجاد شده که سرمایه ذی‌قیمتی در حوزه حقوق تجارت است. به عبارت دیگر عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملا به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط فی‌مابین فعالان اقتصادی رفع شده است.
به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است و چنانچه قانون تجارت به ‌طور کامل تغییر کند، ابتدا باید قانون جدید فهم شود که همین مرحله بسیار سخت و تعارض‌آفرین است و از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع خواهد شد و از دولت و دستگاه‌های اجرایی تا اشخاص حقیقی و حقوقی در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند و به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در نوعی بی‌نظمی فرو می‌رود، لذا با توجه به اهمیت و نقش اساسی قانون تجارت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار کشور و قدمت ۹۰ ساله آن هر گونه تغییر کلی آن، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور را در آستانه بی‌نظمی قرار خواهد داد.

این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی‌- تجاری کشور، این تغییر ساختاری وسیع در قانون تجارت، به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه نظم حقوق اقتصادی- تجاری کشور، اثرات بسیار زیانبارتری ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور که باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کم کرد و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نباشد. با نگاهی به سیاست‌های کلی نظام ملاحظه می‌شود که ثبات قوانین به خصوص قوانین و مقررات اقتصادی و حوزه کسب‌وکار همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که بر این اساس نیز در موارد متعددی از سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار گرفته است.
باید اذعان کرد تردیدی در وجود ایرادات و نواقص متعدد در قانون تجارت فعلی و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن بعد از ۹۰ سال نیست، اما با توجه به اهمیت و حساسیت قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر و نقش اساسی آن در روابط تجاری فعالان اقتصادی و ضرورت حفظ آرامش محیط کسب‌وکار در وضعیت فعلی کشور، هرگونه تغییر و اصلاح قانون موصوف الزاما باید به صورت تدریجی و بخش به بخش و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد. این امر مهم نیز باید به صورت مساله‌محور و معطوف به نیازهای واقعی و ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون و جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی و باثبات و نگاه بلندمدت ملی و عمومی و جامع‌الشمول بودن آن (فرازهایی از بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) و طی یک برنامه زمانی بلندمدت و با در نظر گرفتن تمام پیش‌نیازهای لازم و با حداقل تغییرات ناگهانی انجام شود. امید است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در راستای وظایف محوله از سوی مقام معظم رهبری در احراز مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، در بررسی لایحه تجارت به آثار نامطلوب تغییر کلی و یکجای قانون تجارت و مغایرت آن با اصل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و لزوم حفظ آرامش و ثبات در محیط کسب‌وکار توجه و امعان‌نظر ویژه مبذول داشته و با تذکرات و توصیه‌های لازم به مجلس شورای اسلامی جهت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در لایحه موصوف، موجبات آرامش و ثبات در محیط کسب‌وکار و آرامش خاطر فعالان اقتصادی را فراهم سازد.

در این نوشتار تلاش شد که لایحه تجارت، با رعایت اختصار و به دور از ادبیات و اصطلاحات حقوقی و با زبانی ساده، صرفا از دیدگاه آثار نامطلوب تغییر کلی آن بر محیط کسب‌وکار و مخدوش نمودن ثبات و امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است لایحه موصوف به طور کلی و همچنین هر یک از کتاب‌های پنجگانه و فصول متعدد آن به طور اخص قابلیت بررسی کارشناسی و تاثیرات اجرای آن بر محیط کسب‌وکار را دارد.
* رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران