مقدمه :

فضاي كسب و كار مناسب  ناشی از سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی و سیاسی در هر کشوری می­تواند به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل رشد پايدار اقتصادي و توسعه صنعتي و رشد صادرات  منجر شود. در این خصوص شاخص های متخلفی توسط نهادهای بین­المللی برای تعریف و تبیین این فضا مشخص شده است که ابتدایی­ترین آنها را می­توان موارد زیر نام برد :

• شروع کسب و کار( فرآيند ثبت شرکت)
• اخذ مجوزهای ساخت و ساز (تمامي فرآيندهاي لازم از اخذ مجوز تا تاسيس و راه اندازي يک کارگاه)
• دسترسی به انرژی
• ثبت مالکيت (فرآيندهاي لازم جهت ثبت دارايي در دفاتر اسناد رسمي)
• اخذ اعتبار
• امنیت و حمايت از سرمايه گذاران
• پرداخت ماليات
• تجارت فرامرزي
• الزام آور بودن اجرای قراردادها
• رفع مشکل ورشکستگی و عدم پرداخت دیون

شواهد نشان می دهد که وضیعت این شاخص ها در ایران با افت و  خیزهایی در دوره های مختلف امروزه به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم  در بدترین وضیعت خود قرار دارند که نشان میدهد  این فضای کسب و کار در ایران علیرغم تایید و تکذیب های دوره ایی بیشتر از سایر کشورها تحت تاثیر عوامل سیاسی داخلی و فضای تعاملات بین المللی است. حال با تشکیل زودهنگام دولت چهاردهم باز این سوال پیش آمده است این دولت برای بهبود فضای کسب و کار صرف نظر از اجرایی کردن قوانین مستقر از جمله برنامه هفتم چه اولویتهایی را در کوتاه مدت در دستور قرار خواهد داد تا بتواند با اجرای آن  امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ُ رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در برنامه یاد شده  فراهم آید.

دامنه برنامه های دولت میتواند از انجام اقدامات فوری برای مشکلاتی که با اقدامات و دستورات به نهادهای اجرایی قابل حل است تا انجام اقدامات لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه گذاران خارجی گسترده باشد.اعلام اولویت­های اقتصادی دولت چهاردهم میتواند قطب نمای اقدامات بعدی دستگاه های اجرایی باشد. تجربه دولتهای گذشته و اعلام اولویتهای اقتصادی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی، طرح سازماندهی اقتصادی دولت اصلاحات و طرح هدفمندسازی دولت عدالت محور و …… نشان داده است  اولویتهای اعلامی دولتها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و همین اولویتها در عمل سرلوحه اقدامات و تصمیمات آینده دولت در ارائه برنامه های توسعه ای، بودجه‌های سنواتی و سایر مقررات توسعه ای خواهد بود. لذا انجمن مدیران صنایع نیز در نظر دارد با توجه به بیش از ۴ دهه تجربه خود در تعامل با دولتها جهت ارایه پیشنهادهای راهگشا در این حوزه پیشاپیش آمادگی خود را جهت تحقق این خواسته­ها اعلام دارد این خواسته ها که به شرح زیر اعلام میشود با توجه به شعارهای اعلامی رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان و برنامه هفتم ابلاغی و میزان امکان پذیری آن در کوتاه مدت به شرح زیر ارایه شده است.

 

1-    پایبندی به پارادایم های فناورانه اداری در انتخاب وزرا و سایر کارگزاران

شاخص­های کلیدی در انتخاب وزرا همانند صداقت، شجاعت، قانون­مداری و همراستایی با ارزش­های اعلامی رئیس جمهور منتخب، سوابق علمی و اجرایی و…  خوشبختانه توسط کمیته های منتخب ایشان تعیین و ابلاغ شده است ولی

به ظاهر چند نکته در این میان مغفول مانده است و آن نوع نگاه و اعتقاد ملی آنها به بهره­گیری از پتاسیل­های تشکل­های تخصصی، تسلط آنها به کلان روندها و پارادایم­های ملی و جهانی در بخش­های مختلف است که به برخی از این مهارت­ها اشاره می­شود چه اینکه عدم توجه به این شاخص می­تواند نظام اداری را در مقابل کلان روندها قرار داده و مستهلک نماید:    

• توانایی وزرا در تلفیق تکنولوژی و نظام بروکراسی و مقررات موجود
• انعطاف­پذیری در مورد تحولات سرمایه گذاری­های تکنولوژیک محور در لایه های مختلف
• تسلط به نحوه بهره­گیری از رسانه های ترکیبی برای انعکاس عملکرد سازمان متبوعه
• مدیریت الگوی رفتاری نظام اداری منطبق با تکنولوژی هوش مصنوعی و هدایت وزارتخانه یا سازمان تحت پوشش خود به سمت نظام اداری هوشمند
• حفظ و جذب نیروهای خلاق و منعطف برای تغییرات تکنولوژیک جهت هدایت محیط در حالتحول کسب و کارها و ایجاد سازگاری بین حفظ نیروی کارآمد مجرب و جذب نیروی انسانی همراستا با تحولات تکنولوژیک
• اعتقاد عملی به الگوی آموزشیجهت دهنده در نظام سازمانی
• اعتقاد عملی به اشتراک­گذاری دستاوردهای درون سازمانی جهت برون رفت از انحصار داده­ای
• اعتقاد عملی به پایداری زیست محیطی در عرصه مدیریتی خود

 

2-    تدوین و ابلاغ استراتژی توسعه صنعتی

یکی از اولین خواسته­های این انجمن تدوین و ابلاغ سند استراتژی توسعه صنعتی است.  بیش از ۴۰ سال است که بر ضرورت داشتن یک سند و یا استراتژی برای توسعه صنعتی ایران تاکید می‌شود و علی‌رغم مطالعات گسترده در این چهار دهه تدوین این سند راهبردی و اجرای آن هیچ‌گاه به ثمر ننشسته است. نبود این سند به عدم انسجام سیاستی منجر می­شود و فقدان انسجام سیاستی موجب می شود تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاه ها اعمال شود و  تقسیم منابع حمایتی میان اولویت­های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر انجام شود،«به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش­های توسعه­ای و کاربردی شده است، این میزان هزینه می­توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره­وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت­ها اثرگذاری لازم را نداشته است. یکی از عواملی که انسجام سیاستگذاری صنعتی را دشوار میکند تعدد سازمان­ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست­های صنعتی است و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست­های مختلف صنعتی هستند. هر کدام از این سازمانها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط­مشی­های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاستها ندارد» انجمن مدیران صنایع نیز مطالعات زیادی را از زمان تاسیس خود در این زمینه انجام داده است و آمادگی خود را جهت همکاری در تحقق این امر مهم اعلام می­دارد.

 

3-    تعریف رابطه معنادار بین دولت و تشکل های تخصصی

بر اساس تجربه جهانی  بدون همراهی تشکل های تخصصی و نهادهای مدنی موفقیت دولت ها در حوزه های  مرتبط  غیر ممکن است در ایران نیز سالیان زیادی است که نقش تشکل‌های اقتصادی به عنوان اصلی انکارناپذیر پذیرفته شده است و قوانین مختلفی برای افزایش کارآیی و تبیین جایگاه تشکل‌ها تدوین شده و تشکل‌های بزرگی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، شورای اصناف و… هر یک به عنوان نماینده بخشی بزرگی از فعالان اقتصادی در کنار دولت و مردم به ایفای نقش پرداخته‌اند. بنابراین انجمن‌های کسب‌وکار باید به‌ عنوان صدای بخش‌خصوصی شناخته شوند. حاکمیت و دولت می‌بایست بپذیرند که مشارکت­دادن تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها اقدامی ناگزیر و لازم است که سود آن می‌تواند در آینده کشور به خوبی قابل لمس باشد و حوزه هایی مانند قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تنظیم سیاست‌های مالی و … از این تشکل‌ها نظرخواهی یا به آنها تفویض اختیار شود.

لذا یکی دیگر از خواسته­های اصلی این انجمن تعریف جایگاه نظام­مند فراتر از روابط اداری صوری و درخور، برای تشکل­ها از طرف دولت جهت ایفای نقش خود در توسعه صنعتی و اقتصاد کشور است تا علاوه بر ارتقای جایگاه تشکل­ها برای همراهی دولت چهاردهم جلوی تکرار آن­دسته از اقداماتی که از طرف دولت در سال گذشته در مورد انتخابات اتاق ایران اعمال شد و عملاً این نهاد کلیدی را از حیز انتفاع ساقط کرد با استقرار دولت چهاردهم به طور کامل متوقف شود.

 

4-    تعیین تکلیف وضیعت عضویت ایران در FATF

مقررات FATF و محدودیتهای تبادلات مالی ایران با کشورهای طرف تجاری، منجر به محدودیت  دسترسی به تبادلات ارزی شده است  و لذا اصلی ترین محدودیت  مبادلات تجاری و عرضه ارز و افزایش نرخ آن است. همانطوریکه خود رییس جمهور محترم  نیز در شعارهای  انتخاباتی بارها و بارها به درستی اشاره کرده­اند بدون حل این معضل همه تلاش­ها دست و پا زدن بدون نتیجه در قفس است

برای کاهش هزینه مبادله مربوط به این وضعیت تعیین تکلیف مربوط به عضویت ایران در FATF الزامی است.

لذا اصلی­ترین درخواست این تشکل دیرینه رفع این معضل به هر طریق ممکن است چه اینکه بدون پیوستن به نظام مالی بین­المللی هیچ­گونه راه­حل پایداری برای مشکلات اقتصادی متصور نیست.

 

5-    تنظیم مقررات دقیق در خصوص قرارداد های فیمابین بخش خصوصی با دولت و شرکتهای دولتی

یکی از مسایل بحرانی قراردادهای فیمابین بخش خصوصی و و شرکنهای دولتی و بخش خصوصی  موضوعات قراردادها است«بررسی 136 قرارداد دولتی نشان داده است که 54% آنها دارای ایراداتی در زمان انعقاد قرارداد بوده و 27% آنها دچار اجرای ناقص، یعنی در مرحله بهره­برداری بوده اند و تنها 16% آنها فاقد اشکال می باشندً»

ارزیابی نادرست اولیه در پیمان­ها؛ عدم تخصیص  اعتبار صحیح؛ تعارض میان اسناد مناقصه و قراردادها؛ عدم پیش بینی مقررات یا قواعد مرتبط با تغییرات احتمالی مانند تغییر قوانین و آیین نامه ها؛عدم اهمیت به اراده بخش خصوصی؛عدم دقت کافی در احراز صلاحیت پیمانکاران؛کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به پیمانکاران؛ مجزا بودن بخش خرید و بخش مهندسی و اجرا؛مرحله نظارت بر پروژه­ها و  فسخ ناموجه پیمان­ها: از جمله این مشکلات در قراردادهاست و  در کنار اینها به دلیل نااطمینانی فضای اقتصادی ناشی از تغییرات مداوم  نرخ ارزِ  و نرخ تورم در عمل بودجه های پیش شده منطیق بر واقعیت­های اقتصادی نیست و این موضوع عملا نظام مدیریت مالی هر پروژه تعریف شده مابین دولت و بخش خصوصی را دچار دگرگونی اساسی می­کند و قراردادهای فی مابین را از ضمانت اجرا ساقط می کند. جهت حل این معضل، دولت نرخ ارز رسمی را مبنای مبادله قراردادها قرار می­دهد که آن هم به دلیل  فاصله حداقل۳۰ درصدی با بازار امکان پوشش هزینه­های تمام شده قراردادها را ندارد. تبعات این نوع قراردادها پروژه­های ناتمام، مطالبات پیمانکاران از دولت، قراردادهای باز، ضمانت­نامه­های بلوکه­شده طرف قراردادهای دولت، عدم امکان اخذ ضمانت­نامه­ها توسط بخش خصوصی و قفل­شدگی نظام مالی بخش خصوصی است که در عمل باعث می­شود هیچ نوع تقاضایی هم برای تولید شکل نگیرد و موجب ورشکستگی پی در پی بخش تولید شود، این در حالی است که اندک پیشرفتی هم که در پروژه­ها نیز با هزینه­های سرسام­آور حاصل می­شود بازگشت دیرهنگام طی زمان طولانی ارزش خود را از دست می­دهد. لذا یکی دیگر از تقاضاهای انجمن این است که در کنار مدیریت نرخ­های اصلی مانند نرخ تورم جهت کاهش هزینه تمام شده با همکاری قوه قضاییه و سازمان برنامه بودجه و شرکت­های کارفرمایی نسبت به تدوین چارچوب­های تنظیم­گری جهت رفع اختلافات قراردادها؛ نحوه تعدیل؛ تسویه به موقع قراردادها با تسهیل فرآیندهای بیمه و تامین اجتماعی و آزادسازی به موقع ضمانت­نامه­ها برای رفع قفل­شدگی مالی بخش خصوصی اقدام نماید و در کنار آن اجرای کامل تبصره بند ت ماده 4 در خصوص تسویه الکترونیکی قراردادها و بند ج ماده 113 برنامه هفتم در خصوص قراردادهای صلح را در اولویت قرار دهد.

6-    تک نرخی کردن  ارز و پای بندی کامل به عدم قیمت گذاری در کالاهای بازاری

همانطوری که در صحبت های خود رییس جمهور محترم هم بارها  تاکید شده است ارز چند نرخی با قیمت غیرواقعی منشأ و مبدأ فساد و رانت است. قیمت­گذاری مواد اولیه حوزه فولاد، پتروشیمی و فرآورده­های نفتی بر اساس این نرخ­ها به ویژه در بورس کالا در طول سالیان گذشته نتیجه­ای جز توزیع رانت و فرار مالیاتی به دنبال نداشته است و ما تولیدکنندگان تاکیداً تقاضا داریم تا مبنای قیمت­های مواد اولیه و محصولات حاصل از آن فقط از طریق مکانیسم بازار تعیین شود و موضوع توزیع درآمدی از طریق نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان امور مالیاتی انجام شود. در این بسترهاست که قیمت­ها علامت­دهنده اصلی سرمایه­گذاری­ها خواهد شد و سرمایه­ها به بهره­ورترین بخش سوق پیدا خواهد کرد. لذا همانطور که ایشان در مناظره­ها هم بارها اعلام کردند با اتکا به تجارب موفق جهانی این نوع سیاستگذاری را برای یکبار به مرحله اجرا در بیاورند که هم باعث حذف رانت، هم باعث تسهیل تجارت و هم باعث افزایش صادرات در کالاهای دارای مزیت و بازگشت به موقع ارز و لغو بخشنامه­های مکرر فسادزا خواهد شد و هم سرمایه­گذاران داخلی و خارجی را  وارد عرصه شفاف سرمایه­گذاری خواهد کرد.

 

7-    حل معضل انرژی با اتکا به روندهای جهانی مبتنی بر انرژی­های تجدید پذیر

۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد. در حال حاضر میزان تولید گاز طبیعی در کشور ۲۵۷ میلیارد متر مکعب در سال (سهم ۴/۶ درصدی ایران از کل تولید دنیا) است؛ در حالی که مصرف ۲۴۱ میلیارد متر مکعب گاز در سال، سهم 6 درصدی از کل مصرف دنیا را به ایران اختصاص داده است.

عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای تولید گاز طبیعی در کشور، خصوصاً در میدان گازی پارس‌جنوبی، باعث کمبود تولید گاز در کشور شده است. بر اساس روند مشاهده شده در سالهای اخیر، پیش بینی می شود ناترازی برق در سال آینده به 24000 مگاوات برسد. جدول زیر نشان دهنده سهم انواع نیروگاهها در تولید 93،000 مگاوات برق در کشور است.

نوع نیروگاه	حرارتی	برقابی	تولید پراکنده (DG)	تجدیدپذیر	اتمی	دیزل	مجموع
ظرفیت (مگاوات)	75,767	12,144	2,485	1,186	1,020	408	93,010
درصد از کل	81.5%	13.1%	2.7%	1.3%	1.1%	0.4%	100%

عدم تنوع در پرتفوی انرژی کشور به خصوص سهم بسیار ناچیز انرژیهای تجدیدپذیر (حدود یک درصد!) در این سبد، مشکلات عدیده ای را در راستای تأمین انرژی در کشور ایجاد نموده است. باوجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۵ درصدی توان تولید برق تجدیدپذیر، همان گونه که اشاره شد، تنها یک درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق کشور مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده‌است. انرژی خورشیدی با ۷۱ گیگاوات و بادی با ۴۹ گیگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل بایستی در اولویت قرارگیرند.

کشور ایران دارای پتانسیل بسیار کم نظیری در عرصة انواع شکلهای انرژی تجدیدپذیر علی الخصوص انرژی­های بادی و خورشیدی است. وجود بزرگترین تونل بادی جهان در ایران و در تونل بادی شرق کشور یکی از جلوه­های این پتانسیل خدادادی است.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موضوعی است که در دنیا مورد توجه است؛ اما در کشور ما به‌رغم وجود الزامات قانونی، به دلیل نبود امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق، همچنین کمبود منابع برای توسعه این انرژی‌ها در بخش دولتی، شاهد روند کند در این زمینه بوده‌ایم. با این وجود در سال گذشته با راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی، بخشی از امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش تأمین شده است.

لذا انتظار می رود دولت محترم با تکیه بر این پتانسیل و با استفاده از تجارب جهانی زمینه سازی توسعه هر چه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر را در کشور که اتفاقا مورد تاکید رییس جمهور محترم هم هست، فراهم نماید لازم به ذکر است که ایجاد نیروگاه­های بادی در مناطقی مانند خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان خود صرفه های خارجی زیادی نیز در این مناطق در بر خواهد داشت. در این راستا لازم است به موارد زیر توجه ویژه­ای مبذول گردد:

• تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید
• فراهم نمودن امکان صادرات انرژی تجدیدپذیر در ساعات غیر اوج مصرف
• با توجه به ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود تا با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیم به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر، رقابتی شود.
• الزام مشترکان اداری به تأمین برق از منابع تجدیدپذیر (مشابه ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی ‌بر تأمین ۵ درصد برق صنایع از محل انرژی تجدیدپذیر)
• رفع موانع جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق تسهیل فرآیندهای مناقصات و امکان ارائه ضمانت معتبر جهت تضمین سرمایه این سرمایه­گذاران

8-    لغو یخشنامه های مخل تولید

بر اساس  مطالعات اتاق ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵۸ بخشنامه و دستور‌العمل گمرکی ابلاغ شده است البته این وضیعت در سالهای اخیر نیز ادامه داشته است. این نوع بخشنامه ها  به طور طبیعی  قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را از بین‌ برده و نظام تولید را نیز درگیر مشکلات مختلف می کند. بر اساس همین گزارش ۴۸ درصد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات و ۳۶ درصد مربوط به واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو حوزه بوده است. ضمن اینکه از میان ۸۴۲ بخشنامه صادر شده در حوزه صادرات، ۶۰۱ مورد ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان داشته است. همچنین بررسی این آمار بیانگر آن است که بیشترین بخشنامه‌ها در سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام صادر شده است. که این نیز خود بیانگر آثار تخریبی عدم تعاملات درست بین­الملی است.

سیاستگذاران نیز برای خروج از این شرایط بحرانی، برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار دادند و در نتیجه بخشنامه‌ها و آیین‌‌نامه‌های متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد این موضوع هم نشان می­دهد که عدم حل مسئله بین المللی در هر صورت می تواند به عنوان یک معضل اصلی سایر بخش­ها را نیز متاثر سازد. اساساً دولت باید با بهبود فضای اقتصاد کلان زمینه صدور بخشنامه های پی در پی را از بین ببرد.

 

9-    شفاف­سازی فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی اقتصادی از طریق بورس

در شرایط فعلی  نهاد بورس به چند دلیل از جمله انتصابات سیاسی مدیران ، عدم بهره گیری از تکنولوژی جهانی برای ارتقا فناوری ابزارهای معاملاتی و نظارت بر آنها  و به روز نبودن قوانین و مقررات حاکم بر آن نه در بعد شفاف سازی و نه در بعد تامین مالی شرکتهای حاضر در بورس به موفقیتی دست پیدا نکرده است  لذا در این باره  پیشنهاد می شود موارد زیر در دستور کار متولیان این نهاد قرار گیرد:

– انتصاب مدیران سازمان بورس و بورس ها براساس معیارهای شایسته سالاری

– الزامی کردن گزارش‌های مالی و اطلاعات شرکت‌های دولتی و شرکت­های وابسته به نهادهای عمومی به صورت شفاف و منظم

– تقویت نظارت بر عملکرد مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به ویژه دولتی

– ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی عمومی برای دسترسی آسان به اطلاعات شرکت‌ها

– تقویت زیرساخت های فناوری بورس با بهره گیری ازآخرین معیارهای تکنولوژیک

– بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات بازار سرمایه برای تطابق با استانداردهای بین‌المللی

– ایجاد سیستم‌های پیشرفته نظارتی برای رصد و تحلیل فعالیت‌های بازار به‌صورت لحظه‌ای

– افزایش استقلال و توانمندی سازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت و کنترل بازار

– ارائه تسهیلات برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های مشترک با شرکت‌های داخلی

– توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ازطریق توافقات تجاری و مالی.

– همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی و سرمایه‌گذاری برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.

– تنظیم سیاست‌های ارزی برای جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق به سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه.

عرضه محصولات شرکتهای دولتی و عمومی و انجام مناقصات در بورس­های کالایی

– تامین مالی برای پروژه‌های توسعه صنعت و کشاورزی در قالب سهام پروژه، شرکت

پروژه، صندوقهای سرمایه گذاری و …

— ایجاد بازارهای تخصصی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری

– معرفی ابزارهای مالی مرتبط با رمز ارزها

– ایجاد بسترهای قانونی و مالی برای پذیرش و رشد فناوری‌های نوین مرتبط با رمز ارزها.

– تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و کلاه‌برداری در

بازار رمز ارزها.

-راه‌اندازی بورس ارز و طلا

10- ارتقا جایگاه سازمان برنامه بودجه و ضرورت استقلال بانک مرکزی

یکی از سازمان های اصلی که نقش بسزایی در راهبری توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران دارد، سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه باید بحران‌های کشور، اعم از بی‌کاری، تورم، فقر، فساد و… را رصد و راه‌حل ارائه کند و بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی نظارت کند.برخی پژوهش‌ها حکایت  از کاهش ضریب تحقق اهداف اقتصادی از برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور دارد که می‌تواند این فرضیه را شکل بدهد که کارآمدی و اثربخشی نهاد متولی برنامه ریزی در طول زمان رو به کاهش گذاشته است. به عبارت دیگر میزان تحقق اهداف اقتصادی در برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم بالنسبه بالاتر از برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم ارزیابی شده است. از طرف دیگر در زمینه ارزیابی عملکرد نظام برنامه ریزی کشور به اهم یافته‌های دیوان محاسبات کشور در ارزیابی برنامه توسعه ششم  هم می توان اشاره کرد. رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مراسم رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد برنامه توسعه ششم اعلام کرد که با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه، ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آن‌ها محقق شده است. مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعملها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد؛ لذا نگاه کارشناسی به  ماهیت سازمانی سازمان برنامه بودجه و تاکید بر وظایف تعدیل شده آن براساس الزامات روز  در قالب  ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351ضروری است

۱ – انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.

۲ – تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.

۳ – تهیه برنامه توسعه پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.

۴ – پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.

۵ – تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

۶ – نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

۷ – هماهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری کشور.

۸ – ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به رئیس جمهور.

۹ – بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

از طرف دیگر در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود 27.7 درصد رشد داشته که یکی از دلایل افزایش تورم و هزینه های طرف تولید محسوب می شود . معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است. به دلیل اینکه  اقتصاد ایران در سال های اخیر در معرض شدیدترین تحریمهای مالی و اقتصادی بین‌المللی نیر قرار گرفته است که با  کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی ها و به تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود از جمله مهمترین عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی در سالهای اخیر  بوده است.

در همین راستا بخشی از خلق پول بوجود آمده در بانک ها نشأت گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که صرفا با حفظ استقلال بانک مرکزی که در قانون جدید تا حدودی زمینه سازی شده است می توان آن را مهار کرد

لذا از جمله خواسته های اصلی فعالین اقتصادی عضو این انجمن عمل به مر قانون در راستای حفظ استقلال بانک مرکزی است تا بانک مرکزی بتواند  برای اتخاذ تصمیم در حوزه وظایف خود به تمام ابزارها و اختیارات لازم دسترسی داشته باشد و کسری بودجه دولتها منجر به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم نگردد و بانک مرکزی بتواندبا اعمال سیاست‌های لازم، به موقع از رشد شاخص‌های موثر بر تورم جلوگیری کرده و اجازه افزایش تورم را ندهد.

 

• تعیین تکلیف نهادهای متعدد قانونگذاری (نهادهای شورایی)

فعالیت اقتصادی به هرنوع مکانیسمی که فاقد شفافیت است به شدت واکنش منفی نشان می دهد یکی از این مکانیسم استقرار شورا های مختلف است که اساس تقسیم کار قوا را مختل می کنند یعنی نهادهایی که بدون سابقة قانونگذاری تشكيل شده باشند و ساز و کار تصمیم گیری و نظارت پذيري آنها مبهم باشد. از جمله شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم و سایر نهادهای مشابه.

به عنوان نمونه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصمیم‌گیری درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور و در خرداد ماه 1397 به منظور مقابله با تصمیم خروج از برجام تشکیل شد و اکنون درباره امور اساسی کشور به جای نهادهایی چون  دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند. این شورا در حوزه های مختلفی تصمیم گیری نموده است از جمله اوضاع بانکی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، بودجه و انضباط مالی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام. کلیه این موضوعات میتواند در نهادها و دستگاه های موجود و با بررسی های کارشناسی اقدام و انجام شود که امکان نظارت و پاسخگویی نیز وجود داشته باشد.

اکیدا پیشنهاد میشود تشکیل نهادهای این چنینی در مواقع اضطراری (بر اساس اصل 79 قانون اساسی)، با مسئوليت ادارة كشور و تصميم­گيري­ها به قوة مجريه واگذار شود و ساير قوا به نقش­هاي اصلي خود بازگردند تا مسئوليت تصميم گيريها و پاسخگويي ها در قبال تصميمات و نيز نظارت بر آنها امکانپذیر باشد.

 

12-  اصلاح  فرآیند ذینفع واحد، یک معضل کلیدی در نظام بانکی کشور

از نظر بانکی، روابط نزدیک مدیریتی یا سهامداری بین چند شرکت، یا بین یک بانک و شرکت­های وابسته و تحت مدیریت آن بانک، «ذی نفع واحد» را محقق می سازد و ریسک عملیاتی بانک ها را به شدت افزایش می­دهد طبیعی است که در صنعت بانکداری، پرداخت تسهیلات کلان یا ارائه تعهدات بانکی نظیر ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی، مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک عملیاتی بانکی باید باشد. بانک ها برمبنای این قاعده نبایستی به طور بی حساب و کتاب و بدون ارزیابی دقیق میزان ریسک عملیاتی، تسهیلات کلان ارائه دهند و یا تعهدات کلان برعهده بگیرند؛ زیرا بی حساب وکتاب تسهیلات پرداختن و تعهدات مشتریان بانک را برعهده گرفتن در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق و بحران مالی بانک منجر خواهد شد. که اصلی ترین نکته  در همین زمینه، توجه  به تسهیلات تکلیفی و دستوری است که ویژگی ارزیابی ریسک را از بانک ها می­گیرد و آنان را عملا به صندوق پرداخت تبدیل می­کند؛

اجرای این سیاست درست، ابتدا باید در خصوص خود بانکها  بکار برود  در صورتیکه بر عکس  بانکها علیه تولید کنندگان به کار می­گیرند. این شیوه اجرا  مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد می کنند. یکی از مشکلات اجرای این مقرره این است که در صورتی که یک نفرسهامدار دو شرکت باشد، و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد، حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند؛ متوقف می‌شود که  عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده و خواهد کرد.

در صورتی که شرکت‌هایی که یک فرد مشترک در آن‌ها سهامدار است در حوزه‎های متفاوتی فعالیت کنند؛ دیگر لزومی ندارد ریسکشان به یکدیگر تسری داده شود. دلیل اش هم این است که، چون این کسب‌وکار‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و کالا و خدمات مختلفی را تولید و ارائه می‌کنند؛ ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توسط یکی ربطی به دیگری نداشته و نباید مانع پرداخت تسهیلات و بلوکه کردن حساب آنها  شود.

لذا اکیداً تقاضا می­شود که ابتدا این موضوع به مدت حداقل چند سال صرفاً در خود شرکتهای وابسته بانکها و شرکتهای دولتی و بخش عمومی اعمال شود و پس از ارزیابی­ها آیین ­نامه اصلاح و به بخش خصوصی تسری داده شود در صورتی­که در شرایط فعلی بانکها نه روی شرکتهای وابسته و دولتی بلکه بیشتر روی بخش خصوصی جاری سازی می­کنند.

۱۳- تعیین تکلیف جایگاه بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی

یکی از چالش­های اصلی  که در سالهای اخیر در حوزه رقابت اقتصادی خود نمایی می کند حضور بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و عمومی مذهبی است .اگرچه وجود تحریم ها و به اقتضای آن  شرایط حاکم اقتصادی بسته، خود به خود زمینه اصلی حضور چنین نهادهایی را فراهم می کند ولی خود دولت نیر با اعمال تمهیدات مختلف در فرایند های کسب و کار از جمله اخذ ضمانت­های آسان  شرکت در مناقصات،جذب نیروی انسانی با بالاترین پرداختی ، دسترسی آسان به منابع ارزی به بهانه دور زدن تحریم ها ، رانت­های اطلاعاتی و حتی معافیت های مالیاتی صرفنظر از اعداد و ارقام ضد و نقیض در خصوص میزان حضور شان در اقتصاد این بنگاهها را به فعال مایشا در عرصه اقتصادی تبدیل کرده است. بطوری­که  اکثر ارجاع کارهای بزرگ صرفا از طریق این بنگاهها توسط دولت انجام می شود و کارآمدترین بنگاههای بخش خصوصی تنها به عنوان یک پیمانکار فرعی این بنگاه­ها  با حداقل سود، جهت ادامه بقا فعالیت می کنند و قدرت بنگاههای اقتصادی آستان ها  تا جایی که پیش رفته است که در اجرای حکم قانونی  یک واگذاری قانونی  به مدت سه دهه  در مقابل قوه قضاییه ایستادگی کرد. لذا اکیدا پیشنهاد می شود که دولت محترم چهاردهم ضمن  تسهیل فضای کسب و کار بین المللی جهت هدایت این نهادها به وظایف اصلی خود  به صورت  مرحله ای  طی زمانبندی مشخصی از بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به پیش بینی  بالاترین رقم بودجه­ای ممکن برای تقویت بدنه اصلی نیروهای مسلح به عنوان اصلی­ترین نهاد دفاعی و امنیتی کشور اقدام نماید و همزمان با تفکیک بنگاههای اقتصادی صرف از اندک بنگاه­های  تولید کننده تجهیزات امنیتی  برنامه زمانبندی مشخصی را جهت واگذاری این نوع بنگاه­ها و بنگاه­های وابسته به نهادهای مذهبی تا پایان سال ابلاغ نمایید

منابع و ماخذ: منابع و ماخذ در صورت نیاز نزد انجمن می باشد.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید