این واحدهای صنعتی روزگاری چراغ روشن اقتصاد ایران بودند و دلیلی بر استمرار تولید در کشور محسوب می‌شدند اما اکنون از نظر گردش کار اقتصادی دچار نارسایی هستند. باید پذیرفت زمانی که واحدی ورشکست شده یا دچار سقوط آزاد است، نمی‌توان دوباره آن را احیا کرد. مسائلی از قبیل ناترازی شدید در تامین انرژی، فقدان رابطه موثر با بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و همچنین اشباع بازارهای داخلی به واسطه واردات بی‌رویه، نوسانات ارزی، حرکت نقدینگی به سوی سوداگری و دلالی، تعرفه‌های نامتعارف تجاری، قانونگذاری خلق‌الساعه صنعتی و دشواری در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و در نهایت مشکلات گمرکی، سیاهه بلندبالایی از مصائبی است که واحدهای صنعتی در این روزگار با آنها دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند.
هنوز بزرگ‌ترین مانع فعالیت واحدهای صنعتی را ذکر نکرده‌ایم، دولت‌ها! درحالی که هر دولتی در رخداد این سقوط‌ها و ورشکستگی‌ها نقشی بزرگ دارند، شعار احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در بازه‌ای چندده‌ساله مطرح شده و این باعث تغییر جای شاکی و متشاکی شده است. شاید اگر دولت به جای آنکه بخواهد این واحدها را که به هر دلیلی از بین رفته‌اند احیا کند، زمان و انرژی خود را برای رفع مشکلات کنونی واحدهای باقیمانده می‌گذاشت، نتیجه به مراتب بهتری را در اقتصاد ایران شاهد بودیم.
در همین زمینه دکتر سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه رازی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، از نقش دولت‌ها در نابودی بنگاه‌های صنعتی گفت. به عقیده دل‌انگیزان، دولت‌ها نمی‌توانند با پرداخت وام و تسهیلات، بلایی را که بر سر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی آورده‌اند، جبران کنند.
به گواه بررسی‌‌‌ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته زیر فشارهای موجود دوام بیاورد و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز حتی با احیا و حمایت‌‌‌های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق نخواهد یافت. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون‌‌‌های بزرگ و کوچک تولید شده‌‌‌اند و رفع آنها، مهم‌ترین کاری است که باید پیش از احیای این واحدها انجام داد.
رییس‌جمهور بعدی ایران که به مردم معرفی خواهد شد، باید پیش از آنکه به فکر احیای واحدهای تولیدی راکد باشد، چند مورد از جمله ناترازی انرژی، انسداد بازارهای بیرونی و اشباع داخلی‌ها، نوسانات ارزی و چالش‌های نقدینگی و تامین مواد اولیه، تعرفه‌گذاری و همچنین قوانین خلق‌الساعه را بررسی کرده و به رفع آنها بپردازد و سپس به فکر احیای واحدهای صنعتی باشد.

ناترازی انرژی، دردی کهنه در صنایع
واحدهای تولیدی پیوسته، بیشتر با چالش تامین انرژی موردنیاز مواجهند. تعیین جدول برق در استان‌‌‌ها باعث شده است تا برخی واحدهای تولیدی یک‌روز در هفته تعطیل باشند که این امر می‌‌‌تواند تبعاتی منفی برای تولیدکنندگان در پی داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود تولید به حداقل میزان رسیده و تامین کالاهای مدنظر در موعد مقرر انجام نشود. این اتفاق به از دست دادن بازار از سوی این واحدها منجر می‌شود. در نتیجه این امر که صنعت، اولویتی مهم در سیاست‌‌‌های کشور محسوب می‌شود، نهادهای مربوطه باید تامین انرژی واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داده و در این زمینه، سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را انجام دهند تا مشکلی دور از انتظار به نام ناترازی انرژی که تنها در ایران دیده می‌شود، از سیاهه مشکلات مانع تولید، پاک شود. در همین باب، نهادهای تامین‌‌‌کننده انرژی، احداث نیروگاه توسط تولیدکننده را راهکاری برای تامین برق مورد نیازشان می‌‌‌دانند. با این اوصاف، گویی احیای واحدهای تولیدی بدون تامین بی‌‌‌وقفه انرژی، خیالبافی محسوب می‌شود.

اشباع داخلی، تحریم خارجی
مجوزهای پرشمار برای تولید کالاهای مشابه باعث سلب امکان رقابت از واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها می‌شود. این موضوع و تحریم‌‌‌های اقتصادی همه‌جانبه علیه ایران، ضربه‌‌‌ای مهلک به واحدهای تولیدی می‌‌‌زنند. سوال این است که چه لزومی‌ به‌وجود بیش از‌‌‌ صدها واحد تولیدی در رشته‌ فعالیت‌‌‌های مختلف است؛ واحدهایی که نه باعث بهبود رقابت می‌‌‌شوند و نه کمکی به رشد کیفیت می‌کنند و با بروز رکودی کوچک و شوک‌‌‌های اقتصادی اندک، به سمت فروپاشی حرکت می‌کنند. لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های کلی کشور برای رفع تحریم‌‌‌ها، یکی دیگر از مسائل مهمی ‌است که می‌‌‌تواند کمک شایانی به تغییر وضعیت فعلی در سپهر اقتصادی کشور کند. اگر بخشی از تحریم‌‌‌ها رفع شده و مبادلات اقتصادی و تجاری تسهیل شوند، مشکلات کمتری در زمینه اشباع بازارهای داخلی به وجود می‌‌‌آید؛ زیرا واحدهای تولیدی بیشتری امکان انجام مبادلات با کشورهای خارجی و بقا را به دست می‌‌‌آورند.

چالش بزرگ نقدینگی
باید این موضوع را در نظر گرفت که چالش‌‌‌های پولی و مالی، از مهم‌ترین عوامل سقوط واحدهای تولیدی هستند و در شرایطی که بانک‌ها به دلیل وضع قوانین از سوی بانک‌ مرکزی در نتیجه مشکلات کسری بودجه دولت، توانایی اعطای وام به این واحدها را ندارند و سیاست‌های انقباضی لطمه‌ای بزرگ به رشد تولید و وجود پول در بازار زده، نمی‌‌‌توان انتظار تامین نیازهای اولیه این واحدها را داشت. از سوی دیگر، نوسانات قیمت ارز که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته‌‌‌، پیش‌بینی میزان تولید، میزان سفارش‌ها، میزان فروش و قیمت نهایی را برای واحدهای تولیدی سخت‌‌‌تر می‌کند و این واحدها اکثر اوقات، مجبور به تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت موجود، مواجهه با میزان سفارش‌های کمتر و در نتیجه میزان فروش کمتر می‌شوند. به همین سبب حتی گاهی برای اینکه کالای تولیدی، مصرفی تلقی می‌شود و امکان از بین رفتن آن وجود دارد، بنگاه‌‌‌ها مجبور به فروش محصولات خود به قیمتی پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی هستند تا از حاشیه ضرر متحمل‌شده، بکاهند.
اصلاح قوانین بانکی و تسهیل مبادلات مالی در نتیجه کوچک‌تر شدن دولت و هزینه‌‌‌های آن، بهترین راهکار برای تامین مالی حداکثری این واحدهاست. همچنین آزادسازی نرخ ارز باعث کاهش رانت و کاهش حد ضرر این واحدها خواهد شد؛ زیرا کنترل قیمت به‌واسطه گردش اقتصادی، راحت‌تر از قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. با رفع این مشکلات، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز برای قرارگرفتن در خط تولید نیز در وضعیتی بهتر از گذشته انجام می‌شود. طی سال‌های گذشته هرگاه دولت تلاش کرده است به بنگاه‌‌‌های بزرگی که در گذشته بخش بزرگی از بازار را در دست داشتند کمک کند، این عمل موفقیت‌‌‌آمیز نبوده و در نهایت تنها بخشی از منابعی را که می‌‌‌توانست در بخش دیگری از اقتصاد مفید باشد هدر داده شده است.

تعرفه‌‌‌گذاری؛ شمشیر روی گردن تولیدکننده
قوانین و تعرفه‌‌‌گذاری‌‌‌های روزانه و خلق‌‌‌الساعه، تیغی تیز بر گلوی تولیدکنندگانی است که سال‌ها برای حضور در یک ‌بازار بین‌المللی تلاش کرده‌‌‌اند و ممنوعیت‌‌‌های ناگهانی برای صادرات و واردات کالاهای مختلف، سدی بزرگ در این راه تلقی می‌شود. برای مثال، یک واحد تولیدی نیازمند تامین ماده اولیه خود از کشوری دیگر است اما به دلیل تعرفه‌‌‌ها یا قوانین ممنوعیت واردات آن محصول، واحد تولیدی مجبور است تولید خود را متوقف کرده یا از ماده‌‌‌ای مشابه استفاده کند که باعث کاهش کیفیت محصول نهایی‌‌‌ خواهد شد. دولت به جای ایفای نقش رگولاتور و تسهیل‌‌‌گر در این امور، با توجه به منافعی که خود از اعمال برخی محدودیت‌ها می‌‌‌برد، ترجیح می‌دهد مانع گسترش و رونق واحدهای تولیدی شود. این مهم باید با اصلاح قوانین موجود و جلوگیری از اعمال نفوذ بیش‌‌‌از حد دولت در این زمینه، تغییر یابد. از دیدگاه تولیدکنندگان و صنعتگران، گمرک یکی از بازوهای مانع تولید است که گاه با ممانعت از ترخیص یک کالا و قراردادن چالش‌‌‌های بوروکراتیک برای ترخیص کالا جلوی پای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، به سنگ‌‌‌اندازی در این مسیر روی آورده است.
با این اوصاف، اگرچه حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی کوچک و بزرگ راکد، موضوع بی‌‌‌اهمیتی نیست و باید به آن توجه کرد اما لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های موجود، تغییر رویه‌‌‌های قدیمی ‌و کهنه و بهبود فضای کسب‎وکار برای بقای واحدهای فعال کنونی، مهم‌تر از احیای واحدهای از بین رفته است. دولت باید توجه کند که وقتی شمشیری در قلب تولید فرورفته، جلوگیری از خونریزی یکی از رگ‌‌‌های کوچک دست، اهمیت کمی ‌دارد.

دخالت دولت، مشکل اصلی صنعت
دکترسهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه رازی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درخصوص احیای واحدهای تولیدی در دولت سیزدهم گفت: اولین مساله و مشکل اساسی واحدهای تولیدی، دخالت دولت در تمامی ‌ارکان آنهاست. دولت در سرمایه در گردش آنها، در مجوز‌های آنها، در تعیین قیمت مواد اولیه، در قیمت فروش محصولات و در بسیاری مواقع در دیگر مسائل دخالت دارد. دخالت‌های دولت اساسا بنیان فعالیت و تحرک واحد اقتصادی مستقل را نشانه می‌گیرد و از بین می‌برد. دخالت کار را خراب می‌کند. دولت نباید به این اندازه دخالت کند. دولت باید مقرراتی را تعیین کند و بعد دخالت خود را حذف کند و بر مقررات نظارت کند.
وی افزود: در حوزه‌هایی که دخالت دولت وجود داشته، اصالتا فساد شکل گرفته است. همین که دخالت شکل می‌گیرد، برخی واحدها قوانین را دور می‌زنند یا فرصت و امتیاز می‌گیرند و نوعی امتیازدهی به واحدهای خودی و سخت گرفتن به واحدهای غیرخودی شکل می‌گیرد. این امتیاز‌ها و رانت‌ها نیز به فساد تبدیل می‌شوند. این بخش بزرگی است که بر اقتصاد کشور اثرمی‌گذارد. نوع دخالت‌ها، نوع امتیازدهی‌ها و نوع مقررات توسط متخصصان نیز تعیین نمی‌شود و در ادارات و سازمان‌های ناظر بر بخش‌های خصوصی، افراد توانا، باتجربه، دلسوز، قوی و مدیر قانون‌گذاری و نظارت صورت نمی‌گیرد و توسط ضعیف‌ترین و سست‌اراده‌ترین افراد اتفاق می‌افتد و به همین دلیل تصمیمات به آزمون و خطا بدل شده است.

با وام‌دهی مشکلی حل نمی‌شود
دل‌انگیزان در ادامه از اثرات منفی دخالت‌های دولت گفت و ضمن اشاره به تحریم‌ها تصریح کرد: دولت سعی می‌کند در انتهای کار همه مشکلات واحدهای اقتصادی را با وام و تسهیلات حل کند اما وام و تسهیلات هیچ مشکلی از هیچ واحدی حل نمی‌کند و تنها مشکل را به تاخیر می‌اندازد. اکنون حاکمیت رفتاری را انجام داده و در فضای بین‌المللی مشمول تحریم شده است اما بخش خصوصی دچار گرفتاری شده و توان فروش محصولات و خرید مواد اولیه و تجدید تکنولوژی، صادرات، افتتاح حساب بانکی در کشورهای دیگر و غیره را از دست داده و با هزاران مشکل مواجه شده است. حال که بخش خصوصی نمی‌تواند این کارها را انجام دهد، سهمیه ارزی به آن می‌دهند و با این کار، بخش خصوصی دیگر نه صاحب پول خود، نه صاحب درآمد خود و نه صاحب کسب و کار خود است. قاعدتا اگر دخالت نکنیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و انحصار نابود می‌شود. خود دولت اصلی‌ترین رقیب فعالیت بنگاه‌ها شده است. دولت‌ها با بنگاه‌های خصولتی در بسیاری از مواقع همچون فعالیت‌های پیمانکاری اجازه حضور به بخش خصوصی را نمی‌دهند و این باعث عدم شکوفایی اقتصاد می‌شود. تمام کارهای دولتی و نیمه‌دولتی در اختیار پیمانکاران دولتی و خصولتی است. شهرداری‌ها برای یک پل کوچک هم به بخش خصوصی کار نمی‌دهند.
وی افزود: دخالت‌های دولت در بازارهای دیگر بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد. برای مثال دخالت‌های دولت در بخش پولی، بازارهای مختلفی را تحت فشار قرار داده است. مثلا سیاست‌های پولی دوسال اخیر بانک مرکزی به شدت انقباضی بوده و این مانع از پیشرفت و رشد اقتصادی است. با اعمال این سیاست بخش خصوصی نابود می‌شود. وقتی بخش خصوصی ناتوان شود، کالایی برای عرضه باقی نمی‌ماند و وقتی عرضه کاهش می‌یابد، تورم ناشی از کاهش عرضه و فقدان عرضه را باید تجربه کنیم. در برخی حوزه‌ها همچون دخالت در دستمزد‌ها نیز وضعیت نادرستی داریم و به جای آنکه بخش خصوصی با کارگر خود کنار آید، دولت دخالت می‌کند. برخی مواقع پوست کارفرما را می‌کند و برخی مواقع پوست کارگر را، به نوعی دخالت‌ها هیچوقت به نفع کارگر یا کارفرما نبوده است. مسائل متعددی وجود دارند که ناشی از نابلدی دولت بوده و آگاهی نیز در آن وجود ندارد. دولت در همه چیز دخالت می‌کند و نه تخصص دارد و نه مهارت. در این حالت با طراحی واحد خصوصی، افسار مجموعه را در اختیار اینچنین دولتی قرار می‌دهیم و این کار منطقی نیست.
دل‌انگیزان در پاسخ به این سوال که «چه توصیه‌ای برای دولت بعدی دارید؟» گفت: دخالت نکن! دولت عزیز در زمانی که نیاز به دخالت نیست، دخالت نکن. دولت تنها در بحران بازار باید دخالت کند. ما در بخش کارآمدی دخالت می‌کنیم، باید قوانین و قواعد ضد انحصار بگذاریم. در بخش‌هایی که کالای عمومی ‌یا مولد تولید نمی‌شود، باید قوانین به نفع تولید این کالاها وضع شود. در بخش‌های مربوط به محیط‌زیست باید قوانین حامی ‌محیط‌زیست نوشت. در تولید و توزیع نابرابر باید با سیستم مالیات‌ستانی شفاف و درست، نوعی از مالیات‌ستانی را اعمال کنیم که عدالت افقی و عمودی در آن برقرار باشد و این مالیات‌ستانی کارآمد، زیان بزرگی را در حوزه تولید به‌وجود نیاورد و پول مازاد را از ثروتمندان گرفته به فقرا کمک کنیم. دولت باید در حوزه نوسانات اقتصادی سیاست‌هایی را به کار ببرد که این نوسانات را کنترل کند. باید سیاست مالی فعال و سیاست پولی فعال داشته باشیم و نباید این دو بخش منفعل باشند. همه چیز در بخش خصوصی از جایی شروع می‌شود که مجلس و دولت، یک سیاست مالی فعال دارند و هر مجموعه‌ای پول می‌خواهد به آن تخصیص می‌دهند و بلد نیستند هزینه‌ها را کاهش دهند. عملا سازمان‌های مولد با کیفیتی که کالای عمومی ‌زیرساختی سخت و نرم برای بخش خصوصی می‌سازند بدون پول می‌مانند. پول به چیزهای بیهوده‌ای می‌رسد که ضد‌تولید عمل می‌کنند. بسیاری از بخش‌های بی‌هویت و بخش‌هایی که محصول پوچی تولید می‌کنند بزرگ می‌شوند.
وی افزود: صدا‌و‌سیما باید خصوصی باشد اما به جای اینکه حامی‌ بخش خصوصی باشد، از این بخش پول کلان دریافت می‌کند تا چندثانیه تبلیغ کند. مضافا بر آن، از دولت نیز بودجه می‌گیرد. همه این تبلیغات و فعالیت‌های صدا‌و‌سیما بدون هیچ خروجی است. 50سال پیش تلویزیون کشور راجع به تولید کامیون، اتوبوس، کفش، تلویزیون، خودرو و محصولات قابل صادرات تبلیغ می‌کرد و امروز راجع به چیپس و پفک تبلیغ می‌کند. همین که تبلیغات را نگاه کنید متوجه می‌شوید حوزه‌های اقتصادی کشور به چه سمتی حرکت کرده است. بخش‌های مصرف‌کننده بودجه کلان باید کنترل شوند، بخش مالی و پولی باید سیاست‌های درستی اتخاذ کنند.
دل‌انگیزان با ذکر یک مثال جالب از وضعیت بخش پولی کشور گفت: بخش پولی با یک اشتباه می‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و انقباضی بسیار نامتقارن هستند. یعنی با سیاست پولی انبساطی شاید تورم را 5‌درصد تحریک کنید و رشد را نیز 3‌درصد اما اگر همین کار را به صورت انقباضی انجام دهید، 5‌درصد تورم باقی می‌ماند و سه‌درصد رشد از بین می‌رود. نظام بانکداری مرکزی ما و بانکداری تجاری ما بسیار اشکال دارد که بخش خصوصی تحت فشار است. در بانک‌های تجاری LC داخلی طراحی می‌کنند و به شیوه‌ای این کار را انجام می‌دهند که تامین‌کننده باید خریدار را معرفی کند و به جای اینکه پول را به خریدار بدهند، مستقیما به تامین‌کننده پرداخت می‌کنند. تامین‌کننده نیز 10‌درصد به بانک تخفیف نقدی می‌دهد و از سوی دیگر 25‌درصد بهره وام به فروشنده می‌دهد و به عبارتی 35‌درصد بهره از خریدار می‌گیرند. بانک‌ها در بخش‌های دیگری نیز چندین درصد بهره می‌گیرند و به نوعی حتی ممکن است بهره موثر به 45‌درصد برسد. این همان چیزی است که تورم می‌سازد. واقعا بخش خصوصی از حوزه‌های زیادی خسارت می‌بیند و بزرگ‌ترین مساله آن، ناتوانی و فقدان دانش و تخصص کافی توسط دولت است. رهاسازی در برخی اوقات و در برخی مواقع دخالت‌های بی‌مورد و فقدان الگوی تخصصی در دولت باعث شده تا فشار مضاعفی بر بخش خصوصی بیاید و به این صورت، احیای واحدهای راکد، بی‌معنی است.