تراکم فروشی مازاد، نقض آشکار حقوق شهروندان

تراکم فروشی مازاد، نقض آشکار حقوق شهروندان

تراکم فروشی مازاد توسط شهرداری ها برای تامین هزینه های جاری به یکی از معضلات بزرگ جامعه شهری کشور به ویژه شهرهای بزرگ تبدیل شده است که موجب اخلال در نظام جغرافیایی شهرها و رفاهی شهروندان شده و نقض آشکار حقوق خصوصی به شمار می رود.

  تاریخ خبر: 02/06/1395
.

هرچند توسعه روزافزون شهرها و افزایش قابل توجه جمعیت شهری به دلیل مهاجرت های بی رویه طی سال های اخیر، تراکم فروشی مازاد را به یکی از منابع درآمدی شهرداری ها تبدیل کرده است، اما این رویه ناصواب آثار و تبعات منفی و زیانباری را متوجه ساختار شهری و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رفاهی کرده است.

افزایش قیمت زمین، هزینه های ساخت مسکن، هزینه های تامین زیرساخت های شهری و آماده سازی زمین از جمله عوامل منفی فروش تراکم مازاد توسط شهرداری ها است.
البته در کنار آن، توان مالی عوامل اجرایی و مدیریت شهری به طور فزاینده ای افزایش یافته که اگر این توان برای ساماندهی شهرها و افزایش خدمات شهری منجر می شد، می توانست به حال شهرها مفید واقع شود، اما تاکنون عملکرد شهرداری ها عکس این بوده است.
هرچند کمک به برنامه های مسکن، توان مالی مردم در تأمین هزینه های زمین، مسکن و نیز خدمات شهری از عوامل مهم بر روند شکل گیری و ماهیت تراکم فروشی شهری می باشد، اما حداقل طی دو دهه اخیر سیاست فروش مازاد تراکم ساختمانی توسط شهرداری ها، ایجاد اختلال در نظام تراکم جمعیتی ، برهم خوردن فضای عمودی شهرها و سیمای کلی شهری را موجب شده است.
نتیجه فروش تراکم مازاد، کمبود کاربری های خدماتی و افزایش ازدحام جمعیتی در محدوده های کوچک تر بوده و این اراضی محلی برای سوداگری زمین و مسکن شده است که تبعات آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و محیطی قابل بررسی است.
تبریز به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور طی سال های اخیر به شدت از رواج تراکم فروشی مازاد به زحمت افتاده است که توسعه بد قواره شهری و نبود تطابق در ساختمان سازی بین محلات مختلف از جمله عوارض آن بوده است.
این روند باعث شده بخشی از شهر توسعه روزافزون عمودی به لحاظ ساخت و ساز داشته و بخشی به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به محلات حاشیه ای با نماهای زشت و بی قواره شود.
به اعتقاد کارشناسان، توسعه شهر تبریز طی دهه های اخیر به رغم برخورداری این شهر از طرح جامع و تفصیلی، تابع سیاست و برنامه جامع و فراگیریی نبوده است که این مساله همراه با ساخت و سازهای گسترده و بدون مطالعه در چارچوب ‘ فروش اضافه تراکم ساختمانی ‘ ، امروزه این کلان شهر را با مسائل و مشکلات اساسی در سطوح مختلف محلی و فرامحلی روبرو کرده است.
بر همین اساس رونق ساخت و ساز در تبریز مناطق و محلات خاصی در شهر را هدف قرار داده است و با وجود مزایای فروش اضافه تراکم ساختمانی از جمله افزایش درآمد شهرداری ها، تولید مسکن، افزایش فرصت های شغلی در بخش ساختمان و رونق اقتصادی، این سیاست با ایجاد تغییر قابل توجه در تراکم جمعیتی و تعداد طبقات ساختمان ها، موجب پدیدار شدن مشکلات جدیدی شده است.
به گزارش ایرنا، نبود تعادل بین جمعیت ساکن و خدمات شهری و زیرساخت ها، مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ و ایجاد ازدحام در نقاط خاص شهری، بروز انواع آلودگی های زیست محیطی و ترفیکی، اشرافیت گرایی و مشکلات مربوط به سیمای شهری و احتمال افزایش تلفات انسانی و غیرانسانی در ارتباط با خطرات حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و هزاران نمونه از مشکلات اجتماعی می تواند از آثار منفی تراکم فروشی مازاد باشد.
با توجه به محدودیت های توسعه کالبدی شهر تبریز و همچنین نرخ بالای رشد جمعیت این شهر که مقصد بیشترین مهاجرت ها در منطقه شمال غرب کشور است، افزایش تراکم ساختمانی و توسعه عمودی این شهر و جلوگیری از پراکنده سازی شهری از الزامات توسعه کالبدی است.
با این حال وضع موجود و متمرکز شدن بیشتر بلند مرتبه سازی ها و فروش مازاد تراکم ساختمانی در مناطقی خاص از نظر فنی و مهندسی و موقعیت طبیعی محلات درگیر فاقد هرگونه توجیه منطقی است و این نوع فروش تراکم تنها می تواند برای شهرداری و سوداگران زمین و مسکن دارای توجیه اقتصادی باشد.


**عضو شورای شهر: فروش تراکم مازاد، مرگ تدریجی شهرهاست

کارشناس و استاد شهرسازی دانشگاه تبریز و عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز، معتقد است فروش تراکم مازاد در شهرداری به مثابه مرگ تدریجی شهرها و ایجاد تباه شهرها در کشور است که هم به لحاظ حقوق خصوصی وهم از جهت حقوق عمومی تخلف آشکار شهرداری ها طی دو دهه اخیر بوده است.
رسول درسخوان به ایرنا گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که تمامی نفت خام چاه های کشور برای تامین هزینه های جاری با کمترین قیمت به فروش برسد، فروش تراکم مازاد صدها برابر از این اقدام برای منافع ملی کشور زیانبار است، زیرا آثار منفی و صدمات آن طی مدت کوتاهی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفاهی گریبان شهروندان را می گیرد که جبران این صدمات شاید با هزینه های بسیار هنگفت جبران پذیر نباشد.
وی از تراکم فروشی به عنوان فروش آسایش و آرامش مردم شهرنشین یاد کرد و افزود: این در حالی است که باید هدف اصلی و محوری شهرداری ها بر ایجاد آرامش و آسایش شهروندان استوار باشد.
عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز از اقدامات مناسب و شایسته استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز در ممانعت از فروش تراکم مازاد قدردانی و اظهار کرد: این تصمیم استاندار در حقیقت عمل به مطالبه به حق مردم و شهروندان تبریزی بود که با از میان برداشتن کمیسیون توافقات به منصه ظهور رسید.
درسخوان، تجدید نظر در نگرش های 20 سال قبل در موضوع فروش تراکم مازاد را اقدامی مناسب خواند و یادآور شد: با از بین رفتن امتیاز فروش تراکم مازاد می توان به آینده ساخت و سازهای شهری امیدوار شد.
وی، عملکرد و نتیجه فروش تراکم مازاد توسط شهرداری ها طی 20 سال گذشته را بسیار نامطلوب و بحران آفرین خواند و گفت: شهرداری ها در حقیقت با این اقدام خود مراکز و نقاط مرفه نشین و دارای ظرفیت های سرمایه گذاری را به مناطقی غیرمرفه تبدیل کردند که آثار و تبعات آن شاید برای سال ها در شهرهای بزرگ از جمله تبریز پابر جا باشد.

** شهردار: تصور درآمدزایی شهرداری از تراکم فروشی نادرست است
به گزارش ایرنا شهردار تبریز نیز با اشاره به اینکه شهرداری به هیچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراکم جزم نکرده است، اظهار کرد: قضاوت هایی مبنی بر درآمدزائی شهرداری از محل فروش تراکم مازاد به هیچ عنوان صحیح نیست.
صادق نجفی، مجموع درآمدهای شهرداری از بابت فروش تراکم طی ماه های اول سالجاری را حدود 50 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این درآمد در برابر درآمد 350 میلیارد ریالی از طریق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهی نیست و این موضوع نشان می دهد شهرداری برای درآمدزائی به دنبال راهکارهای پایدارتری رفته است.
وی با بیان اینکه این درآمدها در حالی حاصل شده که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکود است، ادامه داد: البته باید پرداخت ماهانه 370 میلیارد ریال حقوق به کارکنان شهرداری را نیز باید مدنظر قرار داد تا سپس درخصوص درآمدزائی های شهرداری سخن به میان آورد.
هرچند طی سال های اخیر فروش تراکم مازاد به یکی از منابع تامین درآمدی شهرداری ها تبدیل شده است، اما می توان با تعریف منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری ها ، مسیر توسعه و پیشرفت ساختار فیزیکی شهرها را منطقی تر و علمی تر پیش برد.
جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی بخش خصوصی و خارجی، استفاده از ظرفیت های گردشگری شهرها، توجه به صدور سریع و الکترونیکی پروانه های ساختمانی و سایر منابع می تواند ضمن تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها، مانع فروش تراکم مازاد توسط شهرداری ها شود.

 


 

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 17 =