۱۴ شهریور جایگزین جلال‌پور مشخص می‌شود؛ آغاز رقابت برای ریاست پارلمان بخش خصوصی

۱۴ شهریور جایگزین جلال‌پور مشخص می‌شود
تاریخ چاپ:۱۳۹۵/۰۶/۰۱ 
.

.


رقابت برای ریاست اتاق بازرگانی ایران همزمان با تعیین تاریخ انتخابات کلید خورد. ۱۴ شهریورماه، روزی است که نمایندگان بخش خصوصی برای سپردن سکان هدایت به رئیس جدید، تصمیم‌گیری خواهند کرد. دهم مردادماه بود که محسن جلال‌پور پس از ۱۴ ماه ریاست این پارلمان، به‌دلیل عارضه قلبی از سمت خود استعفا داد و اتاق ایران بار دیگر طعم انتخابات را خواهد چشید. رئیس جدید قرار است به مدت ۲ سال و ۱۰ ماه بر این صندلی تکیه بزند. اما این اتفاق در دوره قبل نیز افتاد و با کوچ نهاوندیان به دفتر رئیس‌جمهوری، هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با یک صندلی خالی مواجه شد.

 

بنابراین اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مجبور به برگزاری انتخابات مجدد شدند. حال، تاریخ در حال تکرار شدن است. روز گذشته همان‌طور که از قبل هم اعلام شده بود، نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد و در این نشست استعفای جلال‌پور اعلام شد و ۱۴ شهریور نیز به‌عنوان روز انتخابات رئیس جدید اتاق، مورد توافق همگان قرار گرفت. در این نشست، محسن جلال‌پور، رئیس مستعفی اتاق ایران در بین اعضای هیات نمایندگان اتاق حضور یافت. وی با حضور در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن مرور کارنامه چهارصد روزه ریاست خود، از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا از رئیس جدید حمایت و پشتیبانی کنند. وی با شفاف‌سازی نسبت به عملکرد چهارصد روزه خود توضیحاتی را در خصوص کارنامه کاری اتاق ایران در دوره ریاستش، حقوق و دستمزد مشاوران عالی اتاق و تاثیرپذیری خود از دولت، توضیحاتی را ارائه کرد. وی سخنرانی خود را در دو بخش مطرح کرد. بخش اول شامل نگاهی به کارنامه ١۴ ماه گذشته و بخش دوم یادآوری سیاست‌های اتاق در دوره هشتم بود. وی ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها توسط هیات‌رئیسه و رئیس آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش اول سخنان خود گفت: هدف اصلی ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی وحول محور ارتقای جایگاه تشکل‌ها و در رأس آن اتاق‌ها بود. اصلاح تصویر بخش خصوصی و اتاق ایران در نزد افکار عمومی، تصمیم‌سازان و ذی‌نفعان از اهداف ما بود. گام‌های اولیه و محکمی در این زمینه برداشته شد ولی هنوز راه زیادی در پیش است. در این راستا ارتباط نزدیک و مستمر با ارکان حاکمیت حول منافع اعضای اتاق و اعتماد‌سازی حرفه‌ای بین اتاق، حاکمیت و جامعه اصل اساسی است. جلال‌پور افزود: اتاق ایران به‌صورت قانونی نماینده بخش خصوصی است اما همزمان مشاور سه قوه در عرصه اقتصاد است. بنابراین باید به‌دنبال تعامل موثر و سازنده با ارکان قدرت در راستای منافع نهایی بنگاه‌های ایرانی باشد. اتاق نه باشگاه سیاسی است و نه بخشی از حاکمیت و نه اپوزیسیون مقابل حاکمیت است. به این لحاظ گسترش پذیرش جایگاه قانونی اتاق و ایجاد رابطه احترام و اعتماد با قوای حاکمیتی که از سوی مردم انتخاب و وظیفه اداره کشور را دارند، اصلی لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته وی ایجاد چنین رابطه‌ای و حفظ آن محتاج تجربه، تلاش، گردآوری مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای و ایجاد قوه کارشناسی پویا است. به همین دلیل بنده در طول ١۴ سال ریاست اتاق کرمان و ١۴ ماه ریاست اتاق ایران همواره با پافشاری بر تعامل مثبت با قوای حاکمیتی سعی کرده‌ام با جلب اعتماد این ارکان و با انتقال واقعیات موجود در عرصه اقتصاد، اتاق رابه‌عنوان مشاوری امین برای حاکمیت بشناسانم. سپس در تعامل و ارتباط مستمر با ارائه راهکارهای مستدل، منطقی و کارشناسی که بر پایه منافع ملی پیشنهاد، تدوین و تنظیم می‌شود پیگیر منافع بخش‌خصوصی باشم. سعی کردم اتاق نه مقهور و سرسپرده حاکمیت باشد و نه در گلاویزی با آن. همان‌قدرکه مهم‌ترین سرمایه اتاق اعتماد جامعه اقتصادی ایران بالاخص اعضا به آن است، ایجاد رابطه اعتمادآمیز و حرفه‌ای بین نهاد اتاق و قوای حاکمیت نیز مهم است. وی با بیان اینکه این اعتماد بر سه اصل استوار می‌شود، گفت: اولویت دادن به منافع ملی در عمل و نه شعار، پذیرش فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق و جلب اعتماد آنان و ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسی، منطقی و فاخر توسط اتاق. بر پایه رعایت این اصول، اتاق ایران در طول ١۴ ماه گذشته با حضور مستمر در ارکان تصمیم‌گیری کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه و تعداد رو به تزایدی از مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری همواره سعی در معرفی یک چهره مطمئن و قابل اعتماد و کارشناس از اتاق داشته و نظرات را به‌صورت موثر انتقال داده است.

رئیس سابق اتاق ایران شفافیت کامل در اتاق را رکن ایجاد چنین اعتمادی نزد اعضای اتاق و قوای سه‌گانه دانست و گفت: من از حرکت به‌سوی شفافیت حداکثری مالی و اطلاع‌رسانی سخن می‌گویم. از ابتدای دوره هشتم، هدف‌گذاری «اتاق شیشه‌ای» مطرح و حرکت به‌سوی شفافیت در همه بخش‌های اتاق، اصل اساسی هیات رئیسه بوده است.

جلال‌پور درخصوص پرداخت‌های نجومی در اتاق سخن گفت و افزود: این اظهارات هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد. کلیه پرداخت‌ها و حساب‌های اتاق شفاف و قابل ارائه به اعضای هیات نمایندگان است. از بزرگی این دروغ همین بس که این تهمت را به رئیس و اعضای هیات رئیسه و مشاوران اتاق نسبت داده‌اند که باید بگویم کار در اتاق ایران برای رئیس و اعضای هیات رئیسه در همه ادوار افتخاری بوده و حتی یک‌ریال در طول دوره خدمت دریافتی نمی‌کنند. در این دوره جمعا یک حکم مشاور عالی و سه حکم مشاور رئیس در اتاق ابلاغ شده که آنها هم گرچه منع قانونی نبوده، حتی یک ریال دریافتی نداشته و به‌صورت افتخاری همکاری داشتند. حتما دبیر کل اتاق نسبت به آنچه در طول این مدت برای شفافیت در پرداخت‌ها و تنظیم منطقی حقوق‌ها انجام شده توضیح داده یا خواهند داد. با درخواست دبیر کل ایشان نیز میزان دریافتی‌شان در سطح معاونان وکمتر از عرف رایج در سازمان‌های مشابه و حتی کمتر از عرف اتاق ایران در سال‌های گذشته، تعیین شد. همچنین در اتاق ایران، پرداخت حقوق و مزایا صرفا به پرسنل تمام یا پاره وقت دارای قرارداد ممکن بوده و هیچ گونه پرداخت اضافه به هر عنوان ممکن نیست و پایه حداقل و حداکثری پرداخت‌ها بر مبنای عرف جامعه و براساس سوابق و تحصیلات است. وی در ادامه به اصلاح تصویر اتاق در دوره جدید اشاره کرد و گفت: اصلاح تصویر اتاق در داخل و خارج یکی از فعالیت‌های گسترده بود که در بخش بین‌الملل صورت پذیرفته است. دراین راستا شخصا بیش از ٢٠٠ ملاقات رسمی در داخل و خارج کشور با مسوولان و هیات‌های خارجی در طول ۴٠٠ روز گذشته داشته‌ام که نشانه حجم فعالیت‌های انجام شده در این زمینه است. درطول این ١۴ ماه ١۴ سفر خارجی داشته‌ام که اغلب آنها در معیت ریاست جمهوری، معاون اول و وزیر خارجه بوده و طی آنها ده‌ها ملاقات و جلسه رسمی و غیررسمی برگزار شده است. جلال‌پور تصریح کرد: در این سفرها و ملاقات‌ها تعریف درست و واقعی بخش خصوصی ایران مد نظر بوده است. به گفته بسیاری از مقامات بلندپایه داخلی و خارجی آنچه توسط تیم بین‌الملل و اعضای اتاق اتفاق افتاده از حد انتظار بالاتر بوده است. حضور در اتاق ایران به درخواست ثابت روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزرای اقتصادی و هیات‌های ملی بازدیدکننده از تهران، تبدیل شده است. ساختارهای حاکمیتی هم دریافته‌اند، مراجعه مقامات بین‌المللی به اتاق ایران، سبب ارتقای وجهه ملی است. در این راستا حضور بیش از یکصد و بیست مقام بلند پایه خارجی شامل شش رئیس‌جمهور، چهار نخست‌وزیر، ٢۵ وزیر و یازده رئیس اتاق و ده‌ها مقام مهم خارجی در اتاق ایران را یادآوری می‌کنم. وی به سفرهای داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در داخل نیز در این دوره سفر رئیس اتاق به ۱۵ استان کشورو ملاقات‌های متعدد با استانداران، ائمه جمعه و مسوولان رده بالای استان‌ها صورت پذیرفت. ایجاد مراکز تحقیقات و دبیرخانه مشترک سه اتاق در استان‌ها و تاکید بر تعامل اتاق‌ها با ائمه جمعه، استانداران، مجمع نمایندگان و روسای دادگستری‌های استان‌ها در این راستا قابل ذکر است. وی به ٢٠ مورد برجسته انجام شده در طول ١۴ ماه گذشته در اتاق ایران اشاره و اظهار کرد: تشکیل شورای‌عالی پیشکسوتان، دبیرخانه مشترک سه اتاق، پایه‌گذاری پژوهشکده اتاق ایران، تدوین و تصویب نظام تشکلی اتاق درهیات رئیسه، آغاز نهضت تاسیس فدراسیون‌ها دراتاق، ایجاد مراکز تحقیقات در استان‌ها، ایجاد پایگاه خبری فارسی و انگلیسی اتاق ایران، راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، انجام اقدامات اولیه برای راه‌اندازی مرکزملی رتبه‌بندی اتاق ایران و راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی تشکل‌ها از جمله این اقدامات است.

وی افزود: ادغام دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو و ماده ٧۶ و تشکیل یک نهاد مستقل دراتاق ایران و شهرستان‌ها، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و اساسنامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه اتاق‌های مشترکETIR، حرکت به سمت الکترونیکی کردن مدارک حمل‌ونقل بین‌المللی و راه‌اندازی، پایه‌گذاری و ایجاد شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه به‌عنوان اولین شبکه ملی کشور در جامعه نیکوکاری ابرار، مطالعه جامع در ساختار و چارت اتاق، حرکت درجهت شفافیت در نظام بودجه‌ریزی، تفریغ و به‌صورت کلی حساب‌های مالی اتاق‌ها، به روز و کارآمدکردن بخش بین‌الملل، راه‌اندازی واحد پایش مقررات و بخشنامه‌ها، ترویج نشست‌های تجلیل از فرهیختگان در اتاق، سوق دادن کمیسیون‌ها و مرکز تحقیقات به‌سوی طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت ازجمله برنامه ششم، اصول اقتصادمقاومتی، پروژه‌های نیمه‌تمام و ارائه نظرات مدون کارشناسی شده به قوای مختلف نیز از دیگر مواردی است که در این دوره از اتاق انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ادامه مسیر رشد روزافزون جایگاه اتاق و بخش خصوصی در داخل و خارج کشور باید به‌عنوان اولویت اتاق مدنظر باشد. در این راستا همکاری همه فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌ها خصوصا اعضای هیات نمایندگان، اصلی اساسی و ضروری است. باید پذیرفت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد ایران امروز نیاز به انسجام و وحدت دارد. در همین خصوص اتاق ایران که به تصریح قانون، نهاد عالی مدنی و قانونمند این بخش است، باید انسجام را در اولویت خود قرار دهد.

وی توصیه کرد که ضمن تاکید بر انسجام، پشتیبانی جدی از هیات رئیسه و رئیس منتخب صورت گیرد. وی گفت: حتی‌الامکان تعیین رئیس باید متکی بر ضریب‌ آرایی حتی بیشتر از رای من باشد. همه باید بپذیریم که رقابت تا پایان انتخابات هیات رئیسه و رئیس اتاق معنا دارد و پس از آن باید همه توان و ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از رئیس و هیات رئیسه به‌کار گرفته شود. رئیس اتاق به‌عنوان نماینده و سخنگوی بخش خصوصی ایران باید به پشتیبانی اعضای اتاق مستظهر باشد. دور از انصاف است که رئیس را به‌عنوان نوک پیکان خط حمله جلو بفرستیم و خود پشتیبانی وهمراهی لازم را نداشته باشیم.

جلال‌پور افزود: وقتی رئیس جدید انتخاب شد همه ما باید با همراهی و سعه صدر، نواقص و کاستی‌هایش را پوشش داده و نقاط قوت او را بزرگ جلوه دهیم. مسلما هیچ‌کس در بین اعضای هیات نمایندگان نبوده و نیست که بی‌نقص باشد و هیچ‌کس نیست که بتواند رضایت همه را جلب کند. مهم این است که قبل از انتخاب سعی در گزینش بهترین کنیم. اما پس از انتخاب، همه سعی‌مان متوجه پوشش نواقص و کاستی‌های منتخبمان و حمایت تمام و کمال از او باشد. اعتماد و احترام به رئیس در علن و مشاوره و ارائه انتقادات و راهکارها به او در خفا، می‌تواند عامل اقتدار او و در نتیجه پیشرفت بخش خصوصی کشور باشد. رئیس باید سخنگوی با قدرت بخش خصوصی ایران باشد و همه اعضای هیات نمایندگان باید برای حفظ شخصیت، قدرت و اقتدار او بکوشند.

وی عنوان کرد: این رسم بسیار بدی است که در جامعه ما باب شده که پس از انتخاب یک نفر به‌عنوان رئیس یا جمعی به‌عنوان هیات رئیسه به‌جای تقویت آنها، سعی در تخریب آنها داشته باشیم. مسلما داخل اتاق همه می‌توانیم نسبت به هم منتقد بوده و ایرادات هم را بگوییم ولی حداقل از فرهیختگان بخش خصوصی انتظار بیش از این است که به تخریب نمایندگانشان در فضای جامعه دست بزنند. چه برسد بعضی تخریب‌ها که آلوده به دروغ هم باشد.

 

موسسات مالی غیرمجاز قاچاقچی سپرده هستند

پیش ازسخنرانی محسن جلال‌پور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اداره جلسه بر عهده نایب رئیس اول بود. پدرام سلطانی در این نشست ضمن اشاره به ساختار مدیریتی اشتباه در ایران، همین عامل را دلیل استعفای محسن جلال‌پور دانست. وی گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایسته‌سالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه در تمام سخنرانی‌هایی که در این جلسات داریم، یک‌وجه مشترک وجود دارد، گفت: این وجه مشترک، سختی کسب‌وکار و فعالیت در چنین شرایطی است. رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربه‌ای را هیچ‌گاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم. همچنین نمی‌دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه‌ای با محدودیت‌های شدید رو به رو است و با توجه به انبوه بدهی‌ها چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم. سلطانی اظهار کرد: ما هم مشکل دولت را درک می‌کنیم و هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود. این رکود فقط سرمایه‌های مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار آسیب کرده است و نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است که در جایگاه مردی (جلال‌پور) باشم که در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد. وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه می‌بینند و مدیران کم‌کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می‌کنند. نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است. این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این سازوکار مدیریتی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم تا به حال انجام داده‌ بودیم. نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه باید پارادایم (الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار کرد: شاه‌بیت مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکی است. در گزارش‌های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در ۴ ماه اول امسال نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته‌بندی تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دسته‌بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما در مورد اینکه بخش خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماری نداریم. سلطانی گفت: در طبقه‌بندی و اصلاح آمار لازم است تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه‌بندی اعطای تسهیلات را بدین‌گونه داشته باشیم که چقدر شرکت‌های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است. در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال صنایع کوچک و متوسط است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است. نکته دوم مورد تاکید نایب رئیس اتاق ایران، بحث تسهیلات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۹۴ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بود. وی در این خصوص گفت: اگر این رقم را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است. این مطلب نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پرریسکی قرار دارد. البته در اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است. نقش سهامداران بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانک‌ها و بنگاه‌های آنها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود و اصولا چه سازوکاری برای آن تعریف شده است؟

نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه ۴ درصد است که این میزان در دنیا بیش از ۸ درصد است و تا سال ۲۰۱۸ هم باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد. بر این اساس بانک‌های ما از این حیث ضریب ریسکی سه‌برابر بانک‌های خارجی دارند و بیش از ظرفیت‌های ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند. وی افزود: اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می‌خواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم. موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده‌اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شده‌اند. ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانک‌های قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم. سلطانی با بیان اینکه یکی از دلایل نرخ سود بانکی مواردی است که در بالا ذکر شد، تصریح کرد: در چنین شرایطی که نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است باید نرخ سود بانکی هم به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسید که هنوز بیش از ۲۰ درصد است. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در پاسخ به این سوال که پرسیده می‌شود چرا روابط بانکی ما با دنیا برقرار نمی‌شود باید گفت که نظام بانکی ما به لحاظ استانداردهای جهانی یک نظام پرریسک است. وی همچنین با اشاره به اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانک‌های کشور که یک گام صحیح و اصولی و درست بود، اظهار کرد: تک‌نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور و بخش خصوصی این اقدام را تایید می‌کند و امیدواریم بقیه مسیر در تک نرخی کردن ارز طی شود.

سلطانی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران که نرخ رشد اقتصادی کشور را ۴/ ۴ درصد با نفت و ۹/ ۲ درصد بدون نفت اعلام کرده، گفت: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز بوده که به‌عنوان یک دستاورد زودرس برجام عنوان می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این اتفاق نه تنها اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بلکه یک ابزار محکم برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است زیرا افزایش نقش در تامین انرژی دنیا هم قدرت چانه‌زنی دولتمان را در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی بالا می‌برد. وی با بیان اینکه روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه خودش را برای بهره‌گیری از نتایج آن آماده کرده بود، عنوان کرد: ما این موضوع را به وزارت نفت تبریک می‌گوییم که توانست میزان استخراج نفت را به بازه زمانی پیش از تحریم برساند و این پیام نشان می‌دهد که اگر سایر حوزه‌های اقتصادی به همین میزان خود را آماده کرده بودند، امروز می‌توانستیم شاهد نرخ رشدهایی بیش از ۴/ ۴ درصد باشیم. بنابراین اگر دولت به تذکرات بخش خصوصی در مورد بهبود فضای کسب‌وکار توجه بیشتری نشان می‌داد هم‌اکنون اوضاع رشد اقتصادی بهتر می‌‌شد.

 

نبض انتخابات اتاق بازرگانی

جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تحت‌تاثیر انتخابات پیش رو قرار گرفته بود و می‌شد سرهای در هم فرو رفته زیادی را در طول جلسه شاهد بود که خبر از بررسی گزینه‌های ریاست اتاق می‌دادند.

محسن جلال‌پور در اتاق ایران بدون برنامه‌ریزی قبلی حضور یافت و هیات نمایندگان دقایقی را ایستاده به تشویق او پرداختند.

خبرها حاکی از برگی است که قرار است روز انتخابات رو شود. برگی که به گفته بعضی افراد، از سوی فرد قابل اعتماد بخش خصوصی حمایت و به همین واسطه نیز رئیس اتاق خواهد شد.

حمید حسینی در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت: در جلسه‌ای، مهندس زبردست رئیس اتاق همدان که از نشست روسای اتاق‌ها آمده بود، در مورد اجماع به انتخاب فردی به‌عنوان رئیس آینده اتاق اطلاع‌رسانی کرد و از افراد احتمالی که در نامزد پست نایب رئیسی نامزد خواهند شد، نام برد. حاضران ایشان را ترغیب کردند که به‌عنوان کاندیدا حضور پیدا کند.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + پانزده =