در اکثر کشورها مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت­ها است. البته در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مالیات نقش تعیین‌کننده­ای جهت تامین مالی هزینه‌های دولت ندارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما این امر در دهه اخیر با نوساناتی همراه بوده است: تغییرات قیمت نفت و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را با کاهش شدید مواجه ساخته است. از این رو جایگزین کردن منابع دیگر برای تامین مالی بودجه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. جدیدترین مورد ارسال لايحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقيم» در تاریخ 17 آبان ماه سال جاری به مجلس است. گزارش شماره 200 در قالب جدول مقایسه ای مواد اصلاحی و متن قانون فعلی به بررسی تغییرات پیشنهادی پرداخته است.

مهم­ترین اصلاحات قانون مالیات­های مستقیم که در 76 بند به مجلس ارائه شده است، به شرح است:

ماده 81- درآمد بیش از 160 میلیون تومان فعالیت­های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و … که بر اساس قانون فعلی معاف از مالیات هستند، مشمول مالیات شده­اند.

ماده 105 – بر اساس اصلاحات پیشنهادی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.

ماده 129- به استناد ماده »۱۲۹« الحاقی سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران برای هر مؤدی 4۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر120میلیون ریال و به ازای هر فرزند تحت تکفل 80  میلیون ریال پیش‌بینی شده و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ‌های ماده »۱۳۱« جدید خواهند شد.

ماده 130 – در این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است بر اساس اطلاعات موجود اظهارنامه پیش فرض برای مؤدیان تهیه و به آن­ ها اعلام نماید.

ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «8۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.

بنا بر ماده140 مکرر الحاقی – صرفاً سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشند.» بنابراین معافیت سود حاصل از تسعیر ارز صادرات لغو می­شود.

ماده 141- در این ماده حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی،  محصولات فلزی فراوری شده، مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری شده، سنگ های ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه، محصولات شرکتهای پالایشگاهی ،پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آن پیشنهاد شده است.

ماده ۱۴3 – بر اساس این ماده سقف سهام شناور برای استفاده از دوبرابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰ درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکت‌های بورسی از 15 درصد به 13.5 درصد کاهش خواهد می یابد.

ماده 145 – بر اساس تبصره بند 2 این ماده سود بانکی مشمول ده درصد مالیات علی الحساب است و افرادی که رقم بزرگی سپرده بانکی دارند مشمول مالیات تا 25 درصد میشوند.

ماده 149- بر اساس تبصره 3 الحاقی به این ماده هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع 35 کیلومتری تهران و 20 کیلومتری مرکز کلان‌شهرها، هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.

* برگرفته از گزارش شماره 200 با عنوان اظهارنظر در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم.