«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با اعضای کمیته بازنگری شیوه‌‌‌‌‌نامه کمیسیونها بررسی کرداعضای این کمیسیونها از میان افرادی است که عضو هیات‌نمایندگان بوده و به‌عنوان رکن دوم اتاق برگزیده می‌شوند، با این‌وجود وظیفه‌‌‌‌‌ای فراتر از مشورت دارند و اکنون و در آغاز دوره دهم فعالیت اتاق بازرگانی و با تصویب هیات‌نمایندگان قرار بر این است که شیوه‌‌‌‌‌نامه فعالیت این کمسیون‌‌‌‌‌ها تغییر کند. این وظیفه به کمیته‌‌‌‌‌ای محول شده‌است و اعضای آن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به برخی جنبه‌های این تغییرات می‌پردازند.
به گفته اعضای این کمیته، شیوه‌‌‌‌‌نامه کنونی که در سال۱۳۹۶ تهیه شده اکنون به‌نظر نیازمند بازنگری است، چراکه این کمیسیونها وظیفه مهمی چون تولید محتوا، اظهارنظر تخصصی درباره قوانین تصویبی قوه مقننه و نیز ارائه پیش‌‌‌‌‌نویس این قوانین در قالب پیشنهاد به مجلس را بر عهده دارند.
با این وجود تغییراتی که بنا به تصویب هیات‌نمایندگان در شیوه‌‌‌‌‌نامه این کمیسیونها ایجاد خواهد شد از میان دو گزینه تغییرات حداقلی یا تغییرات ریشه‌‌‌‌‌ای و حداکثری، گزینه اول را برگزیده و دلیل آن تسریع در فعالیت این بازوهای تخصصی است. به گفته یکی از اعضای کمیته بازنگری شیوه‌‌‌‌‌نامه فعالیت کمیسیونها محور اساسی این کار بر این مساله متمرکز شده‌است که مرکز تولید محتوا و نیز مرکزی که موضع اتاق را در جمیع جهات مطرح می‌کند، کمیسیونها باشند و دیگر بخش‌های اتاق در اختیار کمیسیون باشند، اما در نهایت کمیسیون باید نظر خود را به هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان ارائه کند.
احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، عضو کمیته تدوین شیوه‌‌‌‌‌نامه جدید کمیسیون‌های اتاق بازرگانی؛ در این زمینه و درباره وجه لزوم این اقدام در دوره جدید می‌گوید: کمیسیونها بازوهای تخصصی اتاق هستند که به امر تولید محتوا می‌پردازند و نیز ارتباطی مستقیم و منظم با دستگاه‌های اجرایی متنوع جهت حل مشکل فعالان اقتصادی دارند. ماهیت حقوقی این کمیسیونها این است که اعضای آنها عضو هیات‌نمایندگان، به‌عنوان رکن دوم اتاق بازرگانی هستند. او ادامه می‌دهد: کار این کمیسیون‌های بیستگانه اظهارنظر تخصصی در زمینه فعالیت مخصوص به خود، پایش فضای کسب‌وکار و تولید محتوا و شرکت در شوراها و مجامع مرتبط است. طبیعتا این کمیسیونها باید شیوه‌‌‌‌‌نامه درست و مناسبی داشته باشند تا بتوانند کار خود را به شکل صحیح انجام دهند.
آتش‌‌‌‌‌هوش اطلاع می‌دهد: شیوه‌‌‌‌‌نامه موجود مربوط به سال۱۳۹۶ است و برخی اشکالات در آن هست که مطابق مصوبه هیات‌نمایندگان، بنا بر این شده‌است که در آن بازنگری شود و به این طریق امور کمیسیونها را برای انجام وظایف خود تسهیل کرده و به کیفیت آن بیافزاید؛ این کمیسیونها هرکدام سیاست خود را دارند که البته برگرفته از سیاست کلی اتاق است و عملا هرچند نام آنها کمیسیون مشورتی است اما تولید محتوا می‌کنند و به تهیه مکاتبات می‌پردازند و عملا در حوزه تخصصی خود در محیط کسب‌وکار حضور دارند که این دلیل کافی برای تقویت نقش آنها در اتاق دوره دهم است.
آتش‌‌‌‌‌هوش در پاسخ به این سوال که محور این تغییرات چیست؟ می‌گوید: محور اصلی تقویت آنها به‌عنوان بازوهای تخصصی و همچنین به‌عنوان جزئی از هیات‌نمایندگان است و بنا بر این است که امکاناتی که اتاق چه از نظر لجستیکی و چه از نظر منابع بودجه‌‌‌‌‌ای در اختیار آنها می‌گذارد، تقویت شود و بهبود یابد تا امور پژوهشی و بر‌‌گزاری سمینارهای تخصصی را به نحواحسن و در سطح عالی انجام دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارتباط کمیسیون‌های تخصصی با دیگر اجزای اتاق از جمله مرکز پژوهش‌ها و بازوهای اجرایی توضیح می‌دهد: کمیسیونها بازوهای تخصصی هستند و اعضای آنها هرکدام یک کارشناس ارشد در حوزه تخصصی خود به‌شمار می‌روند و دارای تجربه هستند. برای نمونه کمیسیون صادرات یا کشاورزی هرکدام به شکل مستمر با موضوع کمیسیون خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خروجی کار این کمیسیونها باید به شکلی به تولید محتوا برسد؛ مثلا در قالب پیش‌‌‌‌‌نویس یک قانون یا اظهارنظر درباره مصوبات مجلس. این وظایف مورد پشتیبانی هیات اداری اتاق نیز هست. آتش‌‌‌‌‌هوش تاکید می‌کند: اما به این معنی نیست که برخی از اختیاراتی که مثلا مربوط به مرکز پژوهش‌ها است به این کمیسیونها واگذار شود، اما همین مساله، یعنی تعیین نسبت و نحوه همکاری این اجزا – بازوهای تخصصی، اجرایی و پژوهشی- با یکدیگر از مسائلی است که در این کمیته به بحث و نظر گذاشته می‌شود، اما قرار نیست که وظایف بخش‌های اداری اتاق به کمیسیونها محول شود.
همه در خدمت کمیسیون
مرتضی آقامیری، دیگر عضو این کمیته در این باب می‌گوید: در دورههای قبل و به‌خصوص دوره نهم به عقیده بعضی از افراد که بخشی از آنها اعضای هیات‌نمایندگان و اعضای کمیسیونها بودند، نواقصی وجود داشت؛ علاوه‌بر این برخی نیز در دبیرخانه کمیسیونها نواقصی را در آیین‌نامه دیدند که در جهت رفع این نواقص پیشنهادهایی برای تغییر شیوه‌‌‌‌‌نامه پیشنهادی نیز دادند.
او ادامه داد: این مساله مربوط به دیروز و امروز نیست و قبل از تشکیل کمیسیونها این پیشنهاد مطرح شد، منتهی در جلسه‌‌‌‌‌ای که به بررسی این پیشنهادها اختصاص‌داده شد، مشخص شد که ایجاد تغییرات پیشنهادی به این دوره نمی‌رسد و کمیسیونها باید با شیوه‌‌‌‌‌نامه قبلی شکل بگیرند و سپس در فرآیند اصلاح در دور بعداصلاحات انجام شود، از همین‌رو کمیسیونها بر اساس شیوه‌‌‌‌‌نامه دوره قبلی شکل‌گرفتند و البته دو کمیسیون اضافه شد و این تنها تغییری بود که در جلسه نخست اتفاق افتاد.
او خبر می‌دهد: در جلسه اول سه دیدگاه در مورد تغییر شیوه‌نامه‌‌‌‌‌ها وجود داشت. او با برشمردن این سه دیدگاه ادامه می‌دهد: یک دیدگاه این بود که همین شیوه‌‌‌‌‌نامه کنونی مناسب است و بر همین اساس کار پیگیری شود. دیدگاه دیگر می‌‌‌‌‌گفت شیوه‌‌‌‌‌نامه کنونی دارای اشکالاتی هست اما حداقلی است و حجم تغییرات نیز باید متناسب با اشکالات وارده باشد. دیدگاه سوم معتقد به انجام اصلاحات اساسی و ساختاری بود.
آقامیری ادامه می‌دهد: در این فرآیند دیدگاهی غالب شد که اصلاح شیوه‌‌‌‌‌نامه حداقلی باشد و مسائل به شکل ساختاری تغییر نکند، از همین‌رو قرار بر این شد که یک موضوع محوری به‌عنوان مبنای کار این تغییرات انتخاب شود و مسیر بر این اساس ترسیم شود. او می‌افزاید: تصمیم برای تغییر شیوه‌‌‌‌‌نامه دائر بر این شد که آن موضوع محوری بر این مساله متمرکز شود که مرکز تولید محتوا و نیز مرکزی که موضع اتاق را در جمیع‌جهات مطرح می‌کند، کمیسیونها باشند و همه دیگر بخش‌های اتاق در اختیار کمیسیون قرار بگیرند، اما در نهایت کمیسیون باید نظر خود را به هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان ارائه کند که در صورت تصویب هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان در دستور کار قرار بگیرد و به‌عنوان موضع اتاق مطرح شود، اما آن مرکزی که از ابزارهای درون و بیرون اتاق استفاده می‌کند که شکل نهایی را تعیین کند کیمسیون باشد و تشکل‌های مختلف، بخش‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌ها در اختیار آن قرار گیرند. او در پاسخ به این پرسش که آیا در دورههای قبل چنین سازوکاری برای کمیسیونها موجود بود یا نه، پاسخ می‌دهد: نخیر؛ پیش از این‌چنین رویه‌‌‌‌‌ای وجود نداشت، بلکه کمیسیون نظر می‌داد اما ممکن بود در مواردی اصلا موضوع با کمیسیون ارجاع نشود و در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شد و جداگانه موردبررسی قرار می‌گرفت؛ در مرکز پژوهش‌ها طرح می‌شد و جداگانه بررسی می‌شد که گهگاه موجب به‌وجود آمدن موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌هایی نیز می‌شد. او اطلاع می‌دهد: یکی از اهداف این کمیته جلوگیری از موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌ها و بهینه‌کردن رویه‌‌‌‌‌ها با قرار‌دادن آنها در یک مرکز است. این کمیسیونها باید باشند که نظر مرکز پژوهش‌ها را می‌گیرند، نظر تشکل‌ها را می‌گیرند، نظر استان‌ها را می‌گیرند. این نظرات نهایتا باید در کمیسیون چکش‌‌‌‌‌کاری شود و نتیجه نهایی به هیات‌رئیسه منتقل شده و آنگاه هیات‌رئیسه پس از تصویب بر اساس ماده۱۹ به هیات‌نمایندگان اعلام کند. او در پاسخ با این پرسش که تغییرات شیوه‌‌‌‌‌نامه برای این کار بر چه امری دائر است، می‌گوید: تغییرات در شیوه‌‌‌‌‌نامه لازم است و باید این مسائل در آن صراحتا جا بگیرد و تلاش ما این است که در موضوعات تخصصی همه اجزای اتاق با هدایت و نظارت کمیسیونها فعالیت کنند و این تم اصلی تغییرات است؛ علاوه‌بر این وظایف کمیسیونها و دبیرخانه کمیسیونها شفاف‌‌‌‌‌تر بشود تا دقیقا وظایف و حوزه‌های فعالیت کمیسیون مشخص شود.
مرکز تصمیم‌‌‌‌‌سازی
فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و عضو کمیته مذکور در این زمینه اظهار می‌کند: هیات‌نمایندگان ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اتاق بازرگانی در قالب کمیسیون‌های تخصصی فعالیت تخصصی می‌کند. این کمیسیونها هم به هیات‌نمایندگان و هم به هیات‌رئیسه مشورت می‌دهند. برای آنکه این سازوکار و نحوه ارتباط اتاق با ارکان مختلف آن، از مرکز پژوهش‌ها گرفته، تا معاونت بین‌الملل اتاق و بقیه ارکان به شکل مناسب تنظیم شود لازم بود با توجه به تجربه‌‌‌‌‌های گذشته برخی از موارد شیوه‌‌‌‌‌نامه پیشین بازنگری و سازوکارها شفاف‌‌‌‌‌تر شود. او ادامه می‌دهد: قبل از این شیوه‌‌‌‌‌نامه کمیسیونها توسط اعضای خود کمیسیونها تدوین شد. این‌بار نیز قرار شد به همین نحو، دوستانی که وقت و انگیزه دارند به این کار مشغول شوند. او در ادامه سخنان خود و در پاسخ به این پرسش که وزن این تغییرات به کدام طرف است به نکته‌‌‌‌‌ای مهم اشاره می‌کند و می‌گوید: من اولا عنوان کمیسیون‌های مشورتی را نمی‌‌‌‌‌پسندم چراکه کمیسیونها تخصصی هستند و هنگامی که در زمینه مساله‌ای نظر می‌دهند، هم در کمیسیون مطرح می‌شود و هم در هیات‌رئیسه و چنانچه تصویب شد به‌نظر رسمی اتاق تبدیل می‌شود و از این پس همه ارکان اتاق باید آن را به‌عنوان نظر رسمی اتاق بپذیرند. سوال ما نیز همین است که نظر رسمی اتاق چگونه ساخته شود؟ ما فکر می‌کنیم محور این کار کمیسیونها هستند که با تصویب هیات‌رئیسه نظر رسمی اتاق را شکل می‌دهد، از همین‌رو باید برای نمونه مرکز پژوهش‌های اتاق به کمیسیونها برای کار کمک کند؛ نظیر کاری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای مجلس انجام می‌دهد. هدف ما نیز از ایجاد تغییرات هماهنگ‌کردن اموری از این دست میان ارکان اتاق است.
